درد سر های جدید ابلاغیه بانکی/دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری ندارد

کارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور هشدار می‌دهند.

قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم سرانجام ابلاغ شد. اصلاحيه‌اي كه به تعبير بسياري از كارشناسان تحولات عميقي در نظام مالياتي كشور ايجاد خواهد كرد.

در اين اصلاحيه از جرم انگاري براي مودياني كه در پرداخت مالياتشان تاخير و يا كم اظهاري دارند تا تغييرات اساسي در قانون ماليات بر ارث و ماليات املاك ديده شده است اما شايد ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصي افراد براي سازمان امور مالياتي بين تمام مواد و تبصره‌ها خودنمايي مي‌كند.

بر اساس اين اصلاحيه، قرار است اطلاعات حساب‌هاي اشخاص توسط بانك‌ها در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد تا در جهت شفاف‌سازي نظام مالياتي مورد استفاده قرار گيرد.

دو سال پيش يعني زماني كه موضوع حذف پردرآمدها از ليست دريافت‌كنندگان يارانه به طور جدي مطرح شد، يعني پيش از اجراي طرح خودانصرافي، راه حل بررسي حساب‌هاي بانكي مطرح شد اما اين طرح آنقدر سرو صدا به پا كرد كه دولت بلافاصله پس از طرح اين راهكار از سوي مجلس، انجام آن را رد كرد.

دليل دست رد دولت به اين طرح نگراني بابت برهم خوردن معادلات پولي بود. ترس از چك شدن نقل و انتقالات حساب‌ها، عمليات بانكي را با خلل‌هايي مواجه خواهد كرد.

خروج گسترده منابع از بانك‌ها

اولين پيامد ايجاد شده پس از اجراي اين قانون ممكن است خروج گسترده منابع از بانك‌ها باشد. افراد براي آنكه كمتر زيرذره‌بين سازمان مالياتي باشند از حساب‌هاي خود مراقبت خواهند كرد و اولين راه هم خارج كردن پول‌ها از حساب‌هايشان است.

اين اتفاق اما يك پيامد ثانويه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، ميزان استفاده از كارت‌هاي بانكي كه سال‌ها براي جا افتادن آن در مبادلات پولي فرهنگ‌سازي شده است، كاهش خواهد يافت. هرچه تراكنش كمتر، ماليات كمتر. اين ديد غالب مي‌تواند بر ميزان استفاده از كارت‌هاي بانكي اثرگذار باشد.

اما اين پول‌هاي خارج شده از بانك كجا مي رود؟ كارشناساني كه سال‌ها تغييرات بازار پولي و بازارهاي رقيب را رصد مي‌كنند، معتقدند اين پول‌ها سر از بازارهاي سوداگرانه درخواهد آورد. زماني بازار ارز، زماني سكه، گاه مسكن و بعضي اوقات بورس و يا هر بازار ديگري كه احتمال افزايش سود در كوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.

اين مساله سبب مي‌شود بازارهاي پركشش به سمت بازي‌هاي سوداگرانه بيش از پيش سوق پيدا كرده و يا در برخي موارد به دليل حجم بالاي تقاضا، سقوط‌هاي ناگهاني اتفاق بيفتد.

حضور پول‌هاي سفيد و سياه در بازارهاي غيرقانوني

از سه پيامد نامبرده بدتر اما پيدا شدن سر و كله پول‌هاي سفيد و سياه است. پول‌هايي كه به دنبال انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني و زيرزميني به دست مي‌آيد. رونق فعاليت‌هاي نزول خواري و بسياري فعاليت‌هاي خارج از عرف كه علاوه بر به جريان انداختن پول‌هاي سفيد و سياه در بازار، سودهاي كلاني براي عده‌اي به دنبال مي‌آورد.

مهدي تقوي كارشناس اقتصادي در اين باره گفت: دستيابي به اطلاعات صحيح و شفاف الزام يك اقتصاد سالم است. براي داشتن نظام مالياتي شفاف مطمئنا يكي از راه حل‌ها آن است كه اطلاعاتي كه موديان به سازمان امور مالياتي ارايه مي‌دهد از يك محل مستند راستي‌آزمايي شود، لذا تا ماداميكه امكان اين راستي‌آزمايي وجود نداشته باشد، نمي توان انتظار توقف فرارهاي مالياتي را داشت.

او افزود: اما براي آنكه اين امكان به درستي فراهم شود، دولت بايد الزاماتي را رعايت كند. يكي از الزامات آن است كه دولت اين شفافيت را در مورد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي به طور يكسان رعايت كند و افراد خاص را از اين قاعده مستثني نكند، همچنين دولت بايد اين اطمينان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد كه ماليات‌ها براي خود مردم به صورت ارايه خدمات شهرهي مصرف مي‌شود. تا زماني كه مردم به چنين باوري نرسند؛ پرداخت ماليات را يك بار مالي تحميل شده مي بينند. تقوي تاكيد كرد: در صورتيكه اين الزامات رعايت نشود مسلما خروج منابع از بانك‌ها و پنهان كردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.

حساب‌هاي شخص ثالث مصداق پولشويي است

فريد ضياءالملكي كارشناس بانكي با تاكيد بر اينكه اين قانون مي‌تواند به سيستم پولي كشور لطمه بزند، به تابناک اقتصادی متذكر شد: تا پيش از اين به جز مقامات قضايي هيچ دستگاهي قادر به در اختيارگيري اطلاعات شخصي افراد نبود. با اين قانون جديد اولين پيامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانك‌ها خواهد بود.

او اضافه كرد: وقتي اعتماد سپرده‌گذاران به سيستم بانكي از بين مي‌رود، مي‌توان منتظر خروج منابع از بانك‌ها بود.

ضياءالملكي در خصوص ايجاد حساب‌هايي به نام اشخاص ثالث و انجام عمليات بانكي از طريق اين حساب‌ها گفت: اين اقدام مصداق كامل پولشويي است و در گذشته هم براي گم كردن رد برخي پول‌ها اين كار انجام مي شد.

تلاطم بازار پول با ابلاغیه رئیس جمهور

معاون اسبق وزارت اقتصادوبانک مرکزی بابیان اینکه ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی، شکستن حساب‌هابه نام افراد مختلف را درپی دارد،گفت:خواسته‌های اقتصاددانان وفعالان اقتصادی نادیده گرفته شد.

حیدر مستخدمین‌حسینی درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، گفت: این کار قانونی است، زیرا تبدیل به قانون شده و رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده است.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: سال گذشته زمانی که این قانون در مجلس در دست بررسی برای تصویب بود، کارشناسانی همچون بنده در مصاحبه‌های متعددی نسبت به اینکه این قانون باید در معرض ارزیابی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد، هشدار دادیم و درخواست کردیم که لایحه جدید و نقطه‌نظرات دولت نسبت به آن منتشر شود.

وی با تاکید بر اینکه همچنین خواسته بودیم که در فرآیند تصویب این لایحه فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسان اقتصادی در نظر گرفته شود ولی این قانون در سایه مراحل خود را طی کرد، تصریح کرد: در عین حال، اخباری که از تصویب لایحه اصلاحی منتشر می‌شد، بسیار کمرنگ بود، بر این اساس بود که ما می‌خواستیم لایحه اولیه دولت که به صورت پیشنهاد مطرح بود، در معرض دید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه در همان زمان مطرح شده بود که از سپرده‌های بانکی نیز مالیات گرفته می‌شود و ما نسبت به خطرناک بودن این کار هشدار داده بودیم، افزود: راهکار اخذ مالیات از متواریان مالیاتی و از کسانی است که مالیات حق را نمی‌پردازند؛ نه اینکه هر ساله درصدی به میزان مالیات‌ها افزوده شود و این راه حل نیست.

وی، راهکار را کاهش هزینه دولت و گزارش به مردم نسبت به نحوه هزینه کرد مالیات‌های دریافتی از مردم ذکر و بیان کرد: این در حالی است که در کنار مالیات، عوارض شهری نیز پرداخت می‌شود و طی چند سال اخیر این عوارض چندبرابر شده است، بنابراین عدم ارائه گزارش شفاف مالیاتی درباره نحوه هزینه‌کرد مالیاتی، عدم اعتماد عمومی را در پی دارد.

مستخدمین حسینی ادامه داد: سال گذشته لایحه در مجلس مطرح شد اما هیچ کاری روی آن صورت نگرفت و در معرض دید کارشناسان قرار گرفته نشد تا لایحه پیش‌نویس دولت توسط آنها خوانده و در مورد آن اظهارنظر شود و یکباره چنین قانونی فرآیند خود را طی کرد و ابلاغ شد و هم‌اکنون باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، خلاف قانون است.

این کارشناس اقتصادی و بانکی تاکید کرد: تردیدی در شفاف سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.

مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می شود که بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.

وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.

مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی  که رشد اقتصادی این‌گونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیت‌شان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.

وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور در روزهای اخیر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.

دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری نخواهد داشت

یک اقتصاددان، بخشنامه اخیر رئیس جمهور را فقط برای راستی آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی عده‌ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها عنوان کرد و گفت: دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری نخواهد داشت.

مهدی تقوی درباره ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی افراد به سازمان مالیاتی براساس ابلاغیه قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این اقدام دولت در راستای مشخص شدن گردش مالی افراد است و از سوی دیگر، مشخص می شود که ابرازی های مالیاتی افراد براساس درآمد واقعی آنها بوده است و یا خیر.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سئوال که اگر این اقدام از سوی بانک‌ها صورت گیرد، آیا منجر به خالی شدن حساب‌های بانکی نخواهد شد؟ اظهارداشت: اگر افراد حساب‌های بانکی خود را خالی کنند، پول‌ها و سرمایه های خود را به کجا منتقل کنند؟ نمی‌توانند این پول‌ها را به خانه های خود ببرند و مجبور هستند که در همان حساب‌های بانکی نگهداری کنند.

وی تصریح کرد: این کار فقط برای راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی عده ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها است و کاری با حساب‌های بانکی افراد عادی ندارند.

تقوی با اشاره به اینکه این اقدام مزیت‌هایی را هم دارد اما طرح دولت برای برخی ها ریسک محسوب می شود، عنوان کرد: ممکن است که گردش مالی شرکتی زیاد باشد اما مالیات کمی را ابراز کند اما کسانی که سود بیشتری کسب می کنند باید مالیات بیشتری هم بدهند. این اقدام دولت راهی است که مالیات حقه را از عده ای از افراد که کتمام مالیاتی دارند، می گیرد.