پایان مهلت فعالیت صرافان غیرمجاز

مهلت صرافان غیرمجاز برای دریافت مجوز از بانک مرکزی براساس دستورالعمل جدید، امروز ۲۸ مرداد ماه پایان می یابد و برهمین اساس طبق قانون صرافان غیرمجاز از فردا(پنجشنبه) امکان انجام معاملات ارزی را ندارند.

مرداد ماه سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی ها را صادر کرد؛ صرافی هایی که بدون هیچ ضابطه، قانون و یا هیچ مجوزی در بازار ارز کشور فعالیت می کنند، حال این مهلت در روز جاری پایان یافته است.

در مرداد سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی، دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مربوط به سال ۱۳۸۹ را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد اما این دستورالعمل در بخش هایی با موضع گیری صرافان و انتقاد آنها نسبت به تغییراتی که آن را غیرمنطقی می دانستند، مواجه شد زیرا براساس این دستورالعمل صرافان موظف شدند سرمایه خود را به یکباره بین چهار تا ۱۶ میلیارد تومان افزایش دهند.

در این مصوبه آمده بود که سرمایه صرافی های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره)از حدود ۲۰۰ میلیون به پنج میلیارد تومان و برای نوع دو(خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به ۲۰ میلیارد تومان تغییر کند.

این مصوبه و دستورالعمل در نهایت اعتراضات صراف ها را به دنبال داشت که البته این امر همزمان با تغییر و روی کار آمدن دولت جدید شد.

اعتراضات صرافان سبب شد تا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ۲۸ مرداد سال ۹۳ سال گذشته دستور ساماندهی صرافی ها را صادر کند و براساس همین دستور بود که دستورالعمل کار صرافی ها بازنگری و ابلاغ شد.

در دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم بندی صرافی ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها برحسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.

از سویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی)و نیز صرافی های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد. همچنین صرافی ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.

برهمین اساس افزایش سرمایه صرافی های به ۴ میلیارد و ۲ میلیارد تومان مهمترین فراز این بخشنامه بود.

در پی این ابلاغیه و پس از بررسی و ساماندهی حدود ۱۰ هزار تقاضا آغاز شد و بانک مرکزی برای تعداد زیادی از صرافی ها نامه ارسال کرد و از آنها خواست که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

در واقع در این نامه ها از صراف ها خواسته شده بود که خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند، در غیر این صورت، نامشان به فهرست صرافی های غیرمجاز اضافه خواهد شد. آن روزها اعلام شد که هر صراف متقاضی که بتواند شرایط جدید را تامین کند، می تواند پس از طی مراحل مربوط مجوز خود را کسب کند.

هم اکنون تعدادی از صرافی ها از خط کش بانک مرکزی برای سنجش میزان تطبیق آنها با دستورالعمل جدید عبور کرده اند اما تکلیف بسیاری با وجود پایان یافتن زمان مقرر هنوز مشخص نیست.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرده که براساس قانون، فعالیت صرافان بدون مجوز مشمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می شود و پس از اتمام این دوره (۲۸ مرداد) خرید و فروش ارز توسط این صرافی ها، کار غیرقانونی آشکار است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به پایان مهلت صرافی ها برای دریافت مجوز از بانک مرکزی این را هم گفت که بانک مرکزی پس از پایان این مهلت با صرافی های غیرمجاز برخورد خواهد کرد ضمن آنکه این مهلت به هیچ عنوان ازسوی بانک مرکزی تمدید نمی شود.

تهرانفر افزود: در دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت صرافی ها در نظر گرفته شده است.

وی از پیوستن ۲ هزار صرافی به جرگه صرافان کشور در آینده ای نزدیک براساس دستورالعمل جدید خبر داد و افزود: روزانه به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ پرونده تاسیس صرافی جدید بررسی و پردازش می شود.

وی تاکید کرد: در بانک مرکزی به روی متقاضیان جدید تاسیس صرافی باز است و مهلت تعیین شده (۲۸ مرداد) مربوط به صرافان قدیم است و صرافانی را که نخستین بار اقدام به فعالیت می کنند، شامل نمی شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی این مهلت را غیرقابل تمدید دانست و افزود: انتظار می رفت صرافان در اولین فرصت تقاضای خود را برای تمدید مجوز اعلام کنند.

تهرانفر گفت: از ۲۸ مرداد ۹۳ که دستورالعمل فعالیت صرافان به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، به صرافانی که در آن زمان فعال بودند یکسال فرصت داده شد فعالیت خود را با مقررات شورای پول و اعتبار تطبیق دهند و مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و امروز این مهلت به پایان می رسد.

وی با تاکید بر اینکه مقررات صرافی ها تسهیل شده است، گفت: براساس مقررات قبلی قرار بود صرافان با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در کشور فعالیت کنند که این ۲۰ میلیارد تومان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به ۴ میلیارد تومان و در سایر شهرها (غیر از کلانشهرها)به دو میلیارد تومان کاهش یافته و این تغییر بزرگی در مقررات صرافی ها در جهت تسهیل فعالیت و بهبود محیط کسب و کار بوده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: صرافانی که با بانک مرکزی کار می کنند براساس صورت های مالی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می کنند و فعالیت آنها شفاف است اما صرافی های غیرمجاز که شفافیت کاری ندارند، زیرزمینی فعالیت می کنند، مالیات هم نمی پردازند و قانون گریزی می کنند.

تهرانفر درباره صرافی هایی که پروانه خود را از اتحادیه صنف طلا و جواهر گرفته اند، گفت: در سال های اخیر قانونگذار اجازه این امر را به اتحادیه طلا وجواهر نداده و قرار است تمام صرافی ها از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

وی ادامه داد: مرجع تخصصی اعطای مجوز و نظارت بر صرافی ها بانک مرکزی است و اتحادیه صرافان هم اعلام کرده صرافی هایی که دارای پروانه از اتحادیه صنف طلا و جواهر هستند به بانک مرکزی مراجعه کنند و از آنجا مجوز بگیرند که خیلی ها مراجعه کردند و برخی هم که مراجعه نکرده اند دیگر عذرشان پذیرفته نیست و اتمام حجت شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: براساس این قانون همه معاملات ارزی باید از مبادی مجاز انجام شود؛ مبادی مجاز در مبادلات ارزی، شعب بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی و صرافی های دارای مجوز هستند و خرید و فروش ارز غیر از این مبادی مبنای قانونی ندارد.

تهرانفر همچنین از هموطنان خواست که خرید و فروش ارز را از طریق کارگزاران مجاز انجام دهند و اضافه کرد: دلالان ارزی بسیار کارشان خطرناک است و به دفعات شکایاتی به بانک مرکزی آمده که نشان می دهد در پاره ای موارد ارزی که دلالان به مردم داده اند، ارز تقلبی و جعلی بوده است.

وی به اقدامات بانک مرکزی و نیروی انتظامی در برخورد با دلالان ارزی اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی با برنامه ریزی دقیق در بهمن و اسفند سال گذشته در چند نوبت بازار را از وجود دلالان پاک کرد و این کار با برنامه ریزی منسجم همچنان ادامه دارد.

البته همزمان با اولتیماتوم بانک مرکزی صرافان نیز همچنان سعی به کرسی نشاندن خواسته های خود دارند و نسبت به این مصوبه به دلایلی از جمله یکسان دیده شدن تمام صرافان برای پرداخت سرمایه و همچنین ضمانت نامه درخواست شده اعتراضاتی دارند و همچنان درخواست بازنگری در دستوالعمل جدید مطرح است.

با این وجود به نظر می رسد تمام صرافان هم علیرغم اعلام مقامات بانک مرکزی مبنی بر ابراز تمایل این صنف برای انطباق با دستورالعمل جدید راضی نشده و همچنان بر تغییر شرایط تاکید دارند. به طوری که حتی مجمع عمومی سالیانه کانون صرافان ایرانیان که قرار بود در هفته های گذشته در موسسه عالی بانکداری برگزار شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد.

به هر حال با توجه به پایان مهلت صرافی ها برای دریافت مجوز و همچنین افزایش سرمایه و تادیه ضمانت نامه درخواستی باید منتظر واکنش طرفین بود؛ اوضاعی که در صورت اجرای هشدارهای بانک مرکزی برای ممانعت از فعالیت صرافی هایی که مصوبه را اجرا نکرده اند از یکسو می تواند موجی از پلمپ صرافی ها و عکس العمل صرافان را به همراه داشته باشد. ایرنا