تشریح عملکرد یکساله سازمان حسابرسی

رئیس سازمان حسابرسی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد به تشریح عملکرد یکساله این سازمان در حوزه تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی پرداخت.

به گزارش یمین  نیوز، اکبر سهیلی پور در خصوص اهداف بلند مدت سازمان گفت: تامین نیازهای حسابرسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات تخصصی مالی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در سطح کشور از جمله مهمترین اهداف سازمان حسابرسی می باشد.

سهیلی پور در خصوص وضعیت تدوین استانداردها نیز گفت: در حال حاضر ۴۲ استاندارد در حوزه حسابرسی و ۳۱ مورد در حوزه حسابداری و ۶ مورد در حوزه حسابداری بخش عمومی مصوب و ۵ استاندارد در حوزه حسابرسی و ۱۰ مورد استاندارد در حوزه بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در جریان می باشد.

رئیس سازمان حسابرسی در ادامه این نشست مجموع گزارش های صادره این سازمان در سال ۹۳ را ۳۰۶۴ مورد اعلام کرد و افزود: این رقم در سال ماقبل ۳۱۹۴ مورد بوده است.

وی تکمیل فرآیند استفاده از نرم افزار ACL و انجام پیگیری های لازم جهت اجرای فن آوری های نوین کاربردی در حسابرسی و نیز تجمیع ساختمان های موجود در تهران به منظور استفاده بهینه از امکانات، توسعه حسابرسی عملیاتی و عملکرد مدیریت، پیگیری اصلاح ساختار نیروی انسانی، گسترش نظام پیشنهادها، تقویت ارتباط با سطوح مختلف سازمانو واحدهای مورد رسیدگی و تداوم آموزش حسابداری و حسابرسی با برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی استانداردها و انتشار کتاب هاب مرتبط را از جمله برنامه های آتی سازمان حسابرسی برشمرد.

سهیلی پور پولهای بلوکه شده در خارج از کشور را متعلق به نهادهایی غیر از دولت از جمله بانک مرکزی دانست که دولت در سالهای قبل منابع ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: درخصوص منابع صندوق توسعه ملی نیز باید یادآوری کنم که صندوق توسعه ملی نیز حسابهایی در بانک مرکزی دارد و بانک مرکزی نیز مسئولیت دارد که این منابع را همانند منابع و دارایی های سایر افرادی که در بانک مرکزی حساب دارند نگهداری کند.

وی افزود: متاسفانه در سالهای قبل برخی از دستگاهها که مجوز صادر می کردند، این مجوز ها را مستقیم به بانک مرکزی می دانند و بانک مرکزی نیز بر اساس این مجوزها اقدام به پرداخت می کرد.

سهیلی پور گفت : سازمان حسابرسی معتقد است که چون صاحب حساب صندوق توسعه ملی است این مجوزها و دستورات به صندوق توسعه ملی ارسال شود و هرگونه نقل و انتقال در نهایت با درخواست صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی انجام شود.

رییس سازمان حسابرسی در خصوص میزان فرار مالیاتی نیز گفت: در شرکتهای دولتی که به طور معمول توسط این سازمان حسابرسی می شود فرار مالیاتی اتفاق نمی افتد.

رییس سازمان حسابرسی در باره تعداد شرکتهای تحت حسابرسی این سازمان گفت: در سال ۱۳۸۰ نزدیک به ۲۵۰۰ شرکت دولتی و در حدود ۵۰۰ شرکت از بخش خصوصی توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گرفت.

وی افزود: با تشکیل جامعه حسابداران رسمی نزدیک به ۲۶ هزار شرکت توسط جامعه حسابداران رسمی و ۹۲۸ شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیرد.

سهیلی پور تعداد شرکتهایی که باید مورد حسابرسی قرار بگیرند را بیش از این دانست و گفت: بر اساس آیین نامه تبصره ۴ اگر فروش شان دو میلیارد تومان باشد و دارایی آنها نیز ۳ میلیارد و دویست میلیون باشد حتما ملزم به حسابرسی هستند و در غیر این صورت اسناد مالی آنها غیر قابل استناد است و بانک ها و موسسات مالی نباید تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد.