کاهش هشت درصدی نرخ سود بین بانکی در کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش هشت درصدی نرخ سود بین بانکی در اثر اقدامات و برنامه های دولت خبر داد.

به گزارش  یمین نیوز،علی طیب نیا که در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک سپه سخن می گفت، اظهار داشت: تلاش های انجام شده در خصوص کاهش نرخ تسهیلات و سود سپرده های بانکی، اثر خود را در کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۹ به حدود ۲۱ درصد نشان داده است.

وزیر اقتصاد با بیان این مطلب و با اشاره به تصمیم دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، از ۱۳.۵ به ۱۰ درصد، این موضوع را در افزایش توان اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی، بسیار موثر خواند.

طیب نیا با بیان اینکه کاهش قیمت نفت از ۱۱۰ دلار به حدود ۳۰ دلار، اقدامی دیگر از سوی دشمنان برای به زانو در آوردن اقتصاد کشورمان پس از ناامید شدن از تحریم های ضد ایرانی است، نظام بانکی کشور را در خط مقدم این جبهه جدید خواند.

وی با اشاره به بانک محور بودن نظام تامین سرمایه بنگاه های اقتصادی در کشورمان، گفت: استاندارد جهانی شاخص “نسبت کفایت سرمایه” نظام بانکی که بیانگر توان ارائه تسهیلات از سوی آنها می باشد، بین هشت تا ۱۴ درصد است، در حالی که این شاخص در کشورمان، در مجموع، حدود چهار درصد است.

طیب نیا با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی دولت براساس منطق اقتصادی برای رفع چالش‌ها، تصریح کرد: تکمیل طرح جامع مالیاتی، باعث قطع وابستگی بودجه دولت به نفت می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ میزان درآمدهای نفتی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال جاری به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، افزود: این در حالی است که تمام این رقم وارد بودجه دولت نمی‌شود؛ سهمی از آن به صندوق توسعه ملی می‌رود و بخشی هم سهم شرکت ملی نفت است، در عین حال آن بخشی هم که وارد بودجه می‌شود، به تمامی در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و قسمتی از آن در خارج از کشور بلوکه می‌شود.

طیب‌نیا با اشاره به سرمایه منفی برخی بانک‌های کشور، عنوان کرد: حجم بالای مطالبات بانک‌ها از دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این مطالبات، منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها را درگیر کرده است. در دو سال گذشته تلاش کردیم که به بانک‌ها به عنوان جیب دولت نگاه نکنیم و کسری منابع‌مان را از نظام بانکی تامین نکنیم.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: دولت حق ندارد دست به جیب بانک‌ها که سپرده‌های مردم در آنها نگهداری می‌شود، بکُند؛ حال چه این بانک‌ها چه دولتی باشند و چه بانک مرکزی باشد.

طیب نیا یادآور شد: برداشت از منابع بانک مرکزی، ایجاد تورم می‌کند که خود نوعی مالیات تحمیلی به عموم مردم و نوعی ناکارآمد از مالیات است، این در حالی است که در شرایط تنگنای مالی، سخت است که خود را مقید به عدم استفاده از منابع بانک‌ها کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه زمانی با وفور درآمدهای نفتی تا سقف ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیارد دلار سالانه مواجه بودیم، افزود: در همان زمان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهام شرکت‌های دولتی هم فروخته می‌شد اما درست در همان شرایط، متاسفانه حجم بالایی از بدهی‌ها به سیستم بانکی ایجاد شد که اگر در شرایط فعلی به اصل این بدهی، مبلغی اضافه نشود، بدهی دولت با توجه به نرخ سود بانکی، همچنان در حال افزایش است.

طیب‌نیا، حجم بدهی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به سیستم بانکی را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: در عین حال، حداقل مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

وی گفت: نظام بانکی در سال ۱۳۹۳، معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اما بخشی از آن از جنس استمهال است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع واگذاری شرکت‌های فاقد کارآیی به نظام بانکی اشاره کرد و افزود: بخشی از اموال مازاد بانک‌ها با این شیوه به آنها تحمیل شده که این امر قدرت وام‌دهی آنها را به شدت محدود کرده است.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود اشاره به موضوع بالای نرخ سود بانکی، گفت: با وجود کاهش تورم، نرخ سود هنوز کاهش نیافته است که این به شرایط بازار، منابع کم قابل وام‌دهی و محدودیت توان وام‌دهی بانک‌ها بازمی‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در عین حال تورم، افزایش شدید نرخ ارز و تحریم‌های اعمال شده بر سیستم بانکی و موانع گشایش‌های ارزی، دلایلی هستند که تقاضا را برای منابع بالا می‌برند، این در حالی است که با شرایط اضافه‌ تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی در بازار مواجه هستیم.

به گفته وی، بزرگترین مشکل اقتصاد ما که باعث رکود و کسادی پاسخ‌دهی به اضافه تقاضاها می‌شود، کمبود منابع قابل وام‌دهی با نرخ سود بالای بانکی است و این در حالی است که فعالیت موسسات مالی غیرمتشکل، شرایط را حادتر کرده است و به تنگنای مالی دامن میزند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه اصلاح نظام بانکی کشور در دستور کار است، افزود: بانک‌ها باید از محل منابع پیش‌بینی شده و ظرفیت‌های بودجه‌ای استفاده کنند تا بتوانند مشکلاتی از جمله تامین سرمایه خود را حل کنند و احکامی هم در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در این زمینه پیش‌بینی شده است که بانک‌ها باید نسبت به انجام آن اقدام کنند.

طیب‌نیا به موضوع اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها واسطه وجوه هستند و قرار نیست بنگاهداری کنند و فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند، بنابراین لازم است که بانک‌ها، هزینه‌های پول را کاهش دهند و دارایی‌های مازاد را بفروشند.

وی افزود: البته برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، با حذف تحریم‌ها، زمینه برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها فراهم شود اما در سال جاری امکان فروش آنها به راحتی فراهم نیست و شاهد این مدعا هم، مزایده‌هایی است که توسط آن سازمان خصوصی‌سازی برگزار شده که طی آنها فقط ۱۵ درصد این مزایده‌ها به نتیجه رسیده و ۸۵ درصد آن به دلیل شرایط بازار، ناموفق بوده است.

وی گفت: کارشناسان اقتصادی رشد پنج تا شش درصدی را برای اقتصاد ایران در سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید از همه ابزارها برای حصول مطالبات از بدهکاران بدحساب استفاده کنیم، گفت: انتظار برای وصول مطالبات جدی‌تر شده است زیرا هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سودهای ۲۴، ۲۶ و ۲۷ درصد را پرداخت کند.

این گزارش حاکی است، محمدکاظم چقازردی مدیرعامل جدید بانک سپه نیز طی سخنانی در مراسم معارفه خود گفت: بانک سپه از سال ۱۳۸۵ تحریم شد و از آن زمان به بعد این بانک فعالیت های خود را با ریال انجام داد اما امیدواریم که بانک از تحریم خارج شود تا به عنوان بانکی موثر برای اقتصاد ملی انجام وظیفه کند.

وی افزود: طی دو، سه سال گذشته ساختارسازی‌هایی برای امور ارزی انجام شده است و امیدواریم که به زودی اخبار نویدبخشی در این زمینه بشنویم.

همچنین در این مراسم سید کامل تقوی‌نژاد مدیرعامل سابق بانک سپه ضمن اعلام گزارشی از عملکرد خود در دو سال گذشته نیز در سخنانی گفت: حصول مطالبات به عنوان حقوق حقه مردم و نظام، جدی است که در این زمینه بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه با نظام بانکی همکاری کرده‌اند و نتایجی نیز حاصل شده است.

وی بر اصلاح سیستم‌ها و روش‌های بانکی تاکید کرد و افزود: نظام اقتصادی کشورمان در حال حاضر بانک‌محور است.

تقوی‌نژاد تصریح کرد: بانک سپه در یک سال، ۹ میلیارد دلار قرارداد ارزی منعقد کرده است، ضمن اینکه در مرز مهران طی یک سال در قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری، ۸۰۰ میلیون دلار تجهیزات توسط بانک سپه تامین مالی شد که با این تامین مالی، ۳۵ تا ۶۵ هزار بشکه نفت در سال آینده از این طرح می‌توانیم استخراج کنیم.