دائمي شدن قانون يکسان‌سازي ماليات حقوق بخش دولتي و خصوصي

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از دائمي شدن قانون يکسان‌سازي ماليات حقوق بخش دولتي و غيردولتي (خصوصي) در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد با اشاره به اينکه نرخ ماليات بر حقوق بخش دولتي و غيردولتي (خصوصي) با هدف رفع تبعيض و اجراي عدالت مالياتي يکسان شده است، گفت: يکسان‌سازي نرخ ماليات بر حقوق در بودجه سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ صورت گرفت و در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز لحاظ شده‌است. وي افزود: با تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم بحث يکسان‌سازي ماليات حقوق کارمندان دولتي و غيردولتي (خصوصي) به صورت دائمي از سال آينده لازم‌الاجرا خواهدبود. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اظهارداشت: سقف معافيت ماليات بر حقوق در بودجه هر سال مشخص مي‌شود و مازاد بر آن (معافيت ساليانه) تا هفت برابر مشمول ماليات سالانه به نرخ ۱۰درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ۲۰درصد است. وي ادامه‌داد: پرداخت‌هايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند و با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدريس، حق‌التحقيق و حق پژوهش، پرداخت مي‌نمايند؛ اين نوع پرداخت‌ها بدون کسر معافيت حقوق با نرخ ۱۰درصد مشمول ماليات مقطوع مي‌شود.