خسارت مدیریت نفتی ژنرال زنگنه، معادل ۲۵ برابر بدهی ب.ز/زنگنه معادل ۵/۶ سال یارانه مردم را به باد داد

دکتر زاکانی یکشنبه گذشته در یک نشست خبری با موضوع بررسی قرارداهای جدید نفتی، برای نخستین بار از ضررهای این معاهده‌ی ننگین گفت و نسبت به خلق موارد مشابه دیگری از این زیان‌ها در اثر اجرای تیپ جدید قراردادهای نفتی هشدار داد. معاهداتی که به زعم زاکانی می‌تواند هزینه‌هایی را بارها سنگین‌تر از آنچه کرسنت تراشید، برای مملکت به همراه داشته باشد.

به گزارش نشریه ۹ دی ،مهرداد بذرپاش هم دو روز بعد در نشست خبری خود اعلام کرد که جناب آقای زنگنه، وزیر نفت دولت آقای روحانی، در طول تصدی‌گری خود بر وزارت نفت، ۷۲ میلیارد دلار به ملت ایران ضرر زده است. ۷۲ میلیارد مورد اشاره آقای بذرپاش از جمع ۵۴ میلیارد دلار (خسارت کاهش قیمت نفت در دوره وزارت زنگنه) و ۱۸ میلیارد دلار(خسارت ناشی از رای دادگاه لاهه علیه ایران در پرونده  کرسنت) حاصل شده است.

ماجرا چیست؟ چگونه زنگنه توانسته در تمام سال‌های حضورش در صنعت نفت هزاران میلیارد تومان به مردم ضرر بزند؟

خسارتهای کرسنتِ اول

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ و در زمان وزارت آقای زنگنه و با مدیریت ایشان منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد که از طریق شرکت کرسنت و ما بین ایران و امارات منعقد شد، مقرر شده بود که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، به میزان روزانه ۵۰۰(و به اعتقاد برخی منابع ۶۰۰) میلیون فوت مکعب  به امارات گاز صادر کند.

بنا به گفته مهرداد بذرپاش، که بسیاری از کارشناسان آن را تایید می‌کنند، طبق این قرارداد که مهندس زنگنه متولی عقد آن بود، گاز ایران به نصف مبلغ منطقه و یک چهاردهم تراز جهانی به امارات فروخته شده بود!

پس از کشف این موضوع، برخی مسئولان نفتی در دوره‌های بعد، این قرارداد را مصداقی از خیانت به منافع ملت خواندند و با توجه به فساد موجود در آن، خواستار لغو شدند. در سال ۲۰۰۹ امارات به دلیل عدم اجرای قرارداد توسط ایران، شکایتی را تقدیم دادگاه لاهه کرد. در صورت اثبات وجود فساد در این قرارداد، دادگاه لاهه می‌توانست راساً رای به لغو آن داده و مانع وارد آمدن خسارت فراوان به کشورمان شود. مسئله در حال پیگیری بود تا آنکه با پیروزی آقای روحانی در انتخابات ۹۲، ایشان مجدداً آقای زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کردند. به گفته مهرداد بذرپاش، تصدی مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت موجب شد دادگاه لاهه با این استدلال که “اگر ایشان در عقد قراداد فساد کرده پس چگونه دولت جمهوری اسلامی مجددا او را به عنوان وزیر نفت منصوب کرده است”،  این انتصاب را مصداق نقض ادعاهای ایران لحاظ و رای خود را علیه کشورمان صادر و ما را به پرداخت خسارت ۱۸ میلیارد دلاری به امارات ملزم کرد.

جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌ گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۸ دی ۹۳ تاکید کرد: “”هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد.”  بدین ترتیب و با احتساب میزان افت قیمت نفت در دولت آقای روحانی و ضرب آن در تعداد روزها، مبلغ ۵۴ میلیارد دلار حاصل شده است.

اگر بخواهیم ۷۲ میلیارد دلار(۵۴+۱۸) را به اعداد روشنتری برای جامعه تبدیل کنیم، نتایج جالبی به دست خواهد آمد. ۷۲ میلیارد دلار با احتساب دلار ۳۶۰۰ تومانی(امروز)، رقمی معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است.

دولت ایران هر ماه مبلغی حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه به مردم ایران پرداخت می‌کند. اگر ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در عدد مذکور تقسیم شود، این مبلغ به معنای ۶ سال و ۶ ماه یارانه کل ملت ایران خواهد بود.

مقایسه بزرگی این عدد با یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران نیز نتیجه جالب‌تری پیش روی ما می‌گذارد. خسارت ۷۲ میلیارد دلاری به ملت ایران، معادل ۸۸ برابر یک اختلاس سه‌هزار میلیاردی است.

بدین معنا که اگر گفته‌های بذرپاش مبنی بر خسارت ۷۲ میلیاردی مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت به ملت ایران را بپذیریم (ادعایی که بسیاری از کارشناسان نیز آن را تایید کرده‌اند)، بدین معنا خواهد بود که خسارت مدیریت آقای مهندس زنگنه به اقتصاد کشور، تا این لحظه حداقل ۸۸ برابر اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی بوده است.

به یک معنای دیگر، اگر چنین خسارتی به اقتصاد کشور وارد نشده بود، دولت جمهوری اسلامی می‌توانست به هر یک از ۷۸ میلیون نفر ایرانی، ۳ میلیون و چهارصد هزار تومان به صورت بلاعوض اعطا کند. بدین صورت یک خانواده ۴ نفری می‌توانست نزدیک به ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کنند. این در حالی است که در دولت آقای روحانی هنوز وام ازدواج زوج‌های جوان نیز متوقف است.

مقایسه میزان خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت، با بدهی ۲.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت نیز معنای جالبی به خود می‌گیرد.  خسارت ۷۲ میلیارد دلاری معادل ۲۵ برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است.

کرسنت‌های جدید در راه است!

اما کرسنت و خسارت ناشی از کاهش قیمت نفت، تنها ثمرات مدیریت ژنرالها نبوده است. این روزها صحبت از کرسنتهای جدید شنیده می شود؛ قراردادهای جدید نفتی!

قراردادهای جدید نفتی را زنگنه با هدف آنچه “ترغیب خارجی‌ها برای سرمایه‌گزاری در صنعت نفت ایران” عنوان کرده بود، آذرماه امسال و در سالن سران تهران رونمایی کرد؛ قراردادهایی که از بدو نمایش محل ابهامات فراوانی بود و موجبات نگرانی کارشناسان و صاحب‌نظران را فراهم آورد. قراردادهایی که علیرضا زاکانی می‌گوید با استعانت از انگلیسی‌ها تدوین شده و بخش‌های زیادی از آن هم‌چنان محرمانه باقی مانده است: «متن قراردادهایی که هشتم مهرماه در دولت تصویب کردند ۱۳ برگ بیشتر نیست، و در آبان ماه امسال توسط زنگنه ابلاغ شد. این سیزده صفحه برای هیئت تطبیق مجلس هم آمد، در حالی که اصل قرارداد ۷۰ صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نشد» اگر آن طور که ادعا می‌شود، این معاهدات نتیجه‌ی بیشتر از دو سال کوشش و پژوهش زنگنه و دوستان باشد، به نظر نمی‌رسد دلیل چندان موجهی برای پنهان‌کاری و عدم انتشار متن کامل آن‌ها از سوی دولت وجود داشته باشد. به هر ترتیب آن طور که نمایندگان می‌گویند، حتی مجلس شورا نیز از محتوا و جزییات کامل این قراردادها بی خبرند.

با این همه انتشار همان متن خلاصه‌ی قراردادها نیز، نتوانست مانع از بروز گسترده‌ی انتقادات شود؛ انتقاداتی که بیشتر به لگدمال شدن استقلال مملکت و حاکمیت ملی بر مخازن طلای سیاه اشاره داشت. از جمله دکتر ابراهیم رزاقی نویسنده کتاب «قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت» معتقد است اجرای این معاهدات ایران را به دوران پهلوی می‌برد، و البته با شعارهای اساسی جمهوری اسلامی یعنی استقلال و آزادی در تناقض است. ابراهیم رزاقی معتقد است: «این شرایط و امتیازدهی به خارجی‌ها در دوران پهلوی‌ هم اتفاق افتاد؛ زمانی که شاه اختیار صنعت نفت و توسعه میدان‌های نفتی و فروش نفت خام را به شرکت‌های کنسرسیوم سپرد»

«دیگر پولی در جیب نداریم که برای کرسنت دو، سه و چهار و … هزینه کنیم!» علیرضا زاکانی با اشاره به این موضوع، از تذکرات متعددی که برای این قراردادها به وزارت نفت و دولت داده شده است، پرده برداشت؛ تذکراتی که هیچ‌گاه گوش بدهکاری در دولت پیدا نکرد.  مهرداد بذرپاش دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورا نیز، ضمن انتقاد شدید بابت پنهان‌کاری درباره‌ی قراردادهای جدید نفتی، تاکتیک دولت در این موضوع را مشابه برجام دانست. وی هم‌چنین دولت را بابت «دور زدن» شورای اقتصاد سرزنش کرد و افزود: «در واقع این موضوع باید در شورای اقتصاد تصویب می‌‌شد، به همین دلیل امروز نیاز است آنچه را هیئت دولت تصویب کرده توسط هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بررسی شود.»

علیرغم حجم انبوه انتقادات و نظرات کارشناسان مختلف، ژنرال نفتی روحانی ترجیح می‌دهد به اجرای چراغ خاموش نقشه‌ی تازه ای که برای سرمایه‌های ملی کشیده است، ادامه دهد. کسی چه می‌داند اجرای این IPC های زنگنه‌ساز، چه اندازه خسارت برای مردم ایجاد خواهد کرد. کرسنت‌های تازه‌ وارد می‌شوند!

نفت مفت!

شاید آن روزها که رضا قُلدر پادشاه توتالیتر ایران، به خاطر یک ضرر ۹۰۰ هزار پوندی از درآمدهای شخصی‌اش حاصل از عایدات فروش نفت، معاهده‌ی ویلیام دارسی را درون «بخاری» می انداخت، حتی تصور روزهایی را نمی‌کرد که کسی پیدا شود و بیش از ۷۰ میلیارد دلار برای مملکت زیان بتراشد. اما ژنرال «نامدار» روحانی در روزهای صدارتش در دولت اصلاحات توانست با انعقاد یک قرارداد مبهم و پُرحاشیه رکورد پادشاهان قجر را در ضرر زدن به بیت المال بزند! قراردادی که همان زمان هم با اعتراض دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی همراه شد. حسن روحانی آن روزها با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس دولت اصلاحات؛ انعقاد آن قرارداد را «غیرقانونی» و از طریق واسطه اعلام کرده بود و نسبت به تبعات سنگینی که می‌توانست برای مملکت به دنبال داشته باشد، هشدار داد.

زنگنه این روزها در حالی هفتمین دهه‌ی زندگی را می‌گذراند، که با دیپلماسی نفتی و منفعلانه، موجبات سقوط آزاد قیمت نفت را فراهم آورده است. نه برجام کارساز شد، نه دیپلماسی دهان پُرکن دولت توانست مانع از سقوط بیشتر و بیشتر قیمت نفت شود، ژنرال‌های نفتی دولت پیر شدند، آنقدر پیر که از پسِ حفظ بازار و مدیریت اوپک برنیایند. آنقدر که حتی اگر خیال چنگ و دندان نشان دادن‌ هم داشته باشند، کسی حتی از دور نترسد. دیپلماسی فرتوت ژنرال نامدار روحانی، قافیه را بدجوری به بنی‌سعود باخت! عربستان به خوبی توانست در سایه‌ی انفعال دیپلماسی نفتی روحانی، قیمت طلای سیاه را به قهقرا ببرد.

این رزوها در حالی نفت کانال ۳۰ دلاری را هم رد کرده است، که در بودجه‌ی عمومی امسال بشکه ای ۷۲ دلار پیش بینی شده بود. این یعنی کسری، یعنی ضرر! با یک حساب و کتاب سرانگشتی ( با احتساب فروش روزانه تقریباً یک میلیون بشکه نفت خام و نرخ دلار ۳۶۰۰ تومانی)، معلوم می‌شود ناتوانی زنگنه در مدیریت بازار روزانه بیشتر از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ضرر روی دست بیت المال گذاشته است.

بررسی نمودار قیمت نفت در سال جاری (یعنی تقریباً از مارس ۲۰۱۵ به این طرف) میانیگن قیمت نزدیک ۴۷ دلاری را نشان می‌دهد، که البته با تداوم روند سقوط آزاد قیمت‌ها، شرایط بد و بدتر نیز خواهد شد.

بررسی عملکرد بیژن زنگنه، در دوران هشت سال مدیریت پیشین وی در دولت اصلاحات بر وزارت نفت، نشان می‌دهد ناتوانی وی در مدیریت بازار و حفظ ارزش نفت ایران مطلبی سابقه دار است. بیژن زنگنه یک بار دیگر نیز و در سال ۱۳۷۷ با ناتوانی در مدیریت اوپک، قیمت نفت را به ۱۲.۴ دلار در هر بشکه رساند، یعنی کمترین قیمت نفت بعد از جنگ! که با توجه به پیش بینی درآمد ۱۶ میلیارد دلاری پیش بینی شده در بودجه سال۷۷ ( بند ۱-د، تبصره ۲۹) و با احتساب فروش روزانه دو و نیم میلیون بشکه در روز در بودجه، ضرری بالغ بر سه میلیارد دلار بر کشور تحمیل کرد. این رقم با احتساب قیمت دلار ۷۰۰ تومان در سال ۷۷، به بیش از  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان خواهد رسید!

هم چنین بررسی نمودار میانگین قیمت سالانه نفت نشان می‌دهد، در روزهای استقرار دولت اصلاحات و البته وزارت ژنرال زنگنه، کمترین رکوردهای قیمت‌ نفت در تاریخ بعد از جنگ ثبت شده است.

۲۶۰ هزار میلیارد تومان خسارت!

به هر ترتیب اگر قرار باشد تنها همین چند قلم ضرر را که مهندس بیژن نامدار زنگنه به جیب مردم و اقتصاد بیت المال وارد کرده، یعنی خسارت ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی سال ۷۷، و خسارت  ناشی از ارزان‌فروشی نفت در دوره جدید مدیریت زنگنه با هم جمع کنیم، به رقم خیره‌کننده‌ی ۵۴ میلیارد دلار یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید! که با احتساب خسارت ۱۸ میلیارد دلاری کرسنت رقم خیره کننده ۲۶۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب دلار ۳۶۰۰ تومان) به دست می آید. بدیهی است البته تمام این اعداد و ارقام بدون در نظر گرفتن نرخ بهره و یا ارزش پول در سال‌های مختلف به دست آمده است. ضمناً اگر قرار بود خسارت‌های ناشی از ارزان فروشی نفت در دیگر سالهای دولت اصلاحات را به آمار فوق اضافه می‌شد، بدون تردید به ارقامی بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  تومان ضرر به بیت‌المال؛ تمام دستاورد سال‌های طولانی مدیریت زنگنه است!

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  تومان! این تنها ضرری است که زنگنه بابت ناتوانی در مدیریت بازار در سال ۱۳۷۷ و امسال و البته از سربند ماجرای کرسنت به اموال کشور وارد کرده است. با این همه او دست بَردار نیست! مدل جدید قراردادهای نفتی، آن طور که نمایندگان تهران می‌گویند کرسنت‌های متعدد دیگری را خلق خواهد کرد.