برگزاری الکترونیکی انتخابات منتفی شد

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: به دو دلیل تأیید نشدن سیستم های اخذ رأی به لحاظ امنیتی و همچنین ابهام قانونی، برگزاری انتخابات ۹۴ به صورت الکترونیکی منتفی شد.

سیامک ره پیک افزود: به دو دلیل تأیید نشدن سیستم های اخذ رأی به لحاظ امنیتی و ابهام قانونی، پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۹ حوزه کلانشهر مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.

وی تصریح کرد: در انتخابات ۹۴ چه برای مجلس شورای اسلامی و چه برای خبرگان انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نخواهد شد.

ره‌پیک افزود: پیشنهاد برگزاری انتخابات ۹۴ به صورت الکترونیکی در جلسه ۳۰ دی ماه شورای نگهبان مطرح شد و عمدتاً به دو دلیل مورد تایید قرار نگرفت.

وی ادامه داد: نخست اینکه با توجه به بررسی های فنی، تأییدیه کاملی از مراجع سه گانه و از کارشناسان شورای نگهبان ارائه نشد و دوم اینکه خلاء و ابهام قانونی باقیمانده بود ، به این دلایل ، پیشنهادی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در ۹ حوزه کلانشهرها مطرح کرده بود مورد تأیید قرار نگرفت.

ره پیک در ادامه به فرآیند  بررسی پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات ۹۴ به صورت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: همان طور که در گذشته اطلاع رسانی شد پیشنهاد برگزاری انتخابات به صورت تمام رایانه ای از مدت ها پیش توسط وزارت کشور مطرح و از همان زمان بحث های کارشناسی شروع شد.

وی افزود: کارشناسان شورای نگهبان به صورت جدی همکاری و تلاش کردند که کارها همراه با کارشناسان وزارت کشور پیش برود و نسبت به بررسی و اصلاح بخش های مختلف در سخت افزار ، نرم افزار ، امنیت ارتباطات این سامانه کارهای زیادی انجام شد و کارها به نقطه ای رسید که نیاز به ارزیابی کلی داشت و کارشناسان و مشاوران فنی شورای نگهبان ایرادهایی به این سامانه وارد کردند.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: از طرف دیگر با توجه به زمانبندی که در این فرآیند صورت گرفته بود ، مقرر شده بود تا حدود ۳ ماه مانده به زمان انتخابات تأییدیه ها و کارهای نهایی نسبت به این سامانه انجام شود که در آن مدت باقیمانده بتوانند مقدمات اجرای انتخابات را فراهم کنند از جمله بحث های آموزش ، تست هایی که باید روی سامانه صورت گیرد ، قرنطینه دستگاه ها و اقدامات دیگری که برای برگزاری امن انتخابات لازم است.

وی افزود: به دلیل این که این پروژه یک پروژه بزرگ بود و کارهای زیادی باید انجام می شد این زمانبندی در زمان خودش اجرا نشد و این فاصله سه ماه خیلی کوتاه شد ، تقریباً در این اواخر به حدود یک ماه و نیم تا دو ماه مانده به انتخابات هنوز این سامانه را تأیید نکرده بودیم.

ره پیک گفت: توافقی صورت گرفت که در کنار کارشناسان و مشاوران شورای نگهبان ، سه مرجع مشخص در کشور که صلاحیت صدور تأییدیه و گواهی در این موضوعات را دارند ، موضوع را بررسی کنند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز این اجزا را در سامانه تأیید کردند ما به مسئله اجرا ورود و در مورد اجرا تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: پایان این ۱۰ روز ۲۶ دی ماه بود ، بعد از این ضرب الاجل آنچه بدست آمد این بود که تقریباً هیچ یک از این مراجع سه گانه که مورد توافق قرار گرفتند تأییدی درباره این سامانه و اجزای آن ارائه نکردند. البته موضوع مهم و پیچیده بود و در این دوران کوتاه هم بررسی های مختلف صورت گرفته و تست های مختلفی از نرم افزارهای ارائه شده صورت گرفت ولی تأییدیه کامل و نهایی که نتیجه آن این باشد که سیستم امن بوده و سلامت انتخابات تضمین می شود، ارائه نشد.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: نکته دیگری که همزمان در کنار این مسئله مطرح بود این بود که با توجه به تغییر دستگاه نسبت به گذشته و تغییر نرم افزار و اشکالاتی که از گذشته نسبت به برگزاری انتخابات رایانه ای مطرح بود، شورای نگهبان با وزارت کشور مذاکره کرد و به این نتیجه رسید که باید برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مواد مشخص قانونی ارائه کنیم لذا اقداماتی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و موادی پیشنهاد و این مواد به شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی نسبت به آنها اظهارنظر و اشکالاتی گرفته شد.

وی افزود: قرار بود این مسیر ادامه پیدا کند و ما حداقل مقرراتی برای برگزاری انتخابات الکترونیک داشته باشیم علت هم این بود که قانون فعلی مربوط به انتخابات دستی است و سوالات و ابهامات متعددی در تطبیق این قانون با برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد لذا پیشنهاداتی در این موارد و مصادیق مطرح شد که قانونگذاری انجام شود.

ره پیک گفت: این کار ادامه داشت تا مقارن با ضرب الاجلی که اشاره شد مواد مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی در مجلس حذف شد، در واقع بحث ایجاد یک مجموعه از مقررات قانونی منتفی شد.

وی ادامه داد: چون ضرب الاجل به اتمام رسیده بود و ما فرصتی برای ادامه این بررسی ها نداشتیم موضوع در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و در جلسه ۳۰ دی ماه این موضوع در شورای نگهبان مطرح شد و عمدتاً به این دو دلیل ؛ نخست اینکه با توجه به بررسی های فنی ، تأییدیه کاملی از مراجع سه گانه و از کارشناسان شورای نگهبان ارائه نشد و دوم اینکه خلا و ابهام قانونی باقیمانده بود ،  پیشنهادی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در ۹ حوزه کلانشهرها مطرح کرده بود مورد تأیید قرار نگرفت.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: بنابر این با توجه به این نظر، در دوره انتخابات فعلی هم  مجلس شورای اسلامی و هم  مجلس خبرگان رهبری با توجه به قانون – که گفته است استفاده از شیوه های نوین از طرف وزارت کشور پیشنهاد می شود و شورای نگهبان باید تأیید کند- این شیوه در این دوره مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.

ره پیک در مورد پیشنهادها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی نیز گفت: پیشنهاد برای انتخابات الکترونیکی آزمایشی مطرح نشده است ، اگر احیاناً غیر از این پیشنهادی که ارائه شد و شورای نگهبان به دلیل اینکه زیرساخت ها اعم از فنی و قانونی وجود ندارد مخالفت کرد ، پیشنهادی باشد آن پیشنهاد باید مطرح شود  ولی الان پیشنهاد خاصی در این مورد نداریم.

وی تاکید کرد: نظریه فعلی شورای نگهبان این است که با توجه به اینکه زیرساخت های قانونی و فنی وجود ندارد فعلاً این بحث منتفی است.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خاطرنشان کرد: روز گذشته نظر شورای نگهبان (مبنی بر منتفی بودن انتخابات الکترونیکی)  را با مستنداتی که بیان شد به وزارت کشور ارسال کردیم.

وی به این نکته نیز اشاره کرد: دلیل اینکه در دوره های قبل انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی انجام شد و در این دوره حتی آزمایشی هم نخواهیم داشت به دلیل تغییر دستگاه ها بوده و دوم اینکه اشکالات دوره قبل در این دوره مطرح شده است.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به جلسه شب گذشته شورای نگهبان با حضور وزیر کشور نیز اشاره کرد و گفت : در این جلسه در مورد بررسی صلاحیت ها نکاتی مطرح شد و وزیر کشور نظراتی داشتند مجموع بحث ها این بود که در بررسی صلاحیت ها قانون رعایت شود تا حق کسی ضایع نشود طبیعتاً هم شورای نگهبان و هم سایر دستگاه ها خودشان را مقید و موظف می دانند که قانون را مراعات کنند ، به حقوق معترضین توجه کنند و ان شاءالله هم در زمان مقرر و هم به شکل متعارف و مناسب صلاحیت ها بررسی شود.