یمین نیوز- ۲۲/۱/۹۵حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نود و چهارمین نشست هفتگی با اشاره به اقدامات سال گذشته و اولویت های سال ۹۵ قوه قضائیه افزود: در اواخر سال ۹۴ به دلیل اینکه دادستان کل کشور با ابلاغ رهبری تولیت آستان قدس را عهده دار شدند، به ناچار از این سمت فاصله گرفتند. هرچند همچنان عضو قوه قضائیه هستند و به عنوان مشاور انجام وظیفه خواهند کرد.

وی ادامه داد: به جای حجت الاسلام رئیسی در دادستانی کل کشور، حجت الاسلام منتظری منصوب شدند و به جای ایشان حجت الاسلام بهرامی در دیوان عدالت اداری منصوب شدند که هنوز جایگزینی برای حجت الاسلام بهرامی در نظر گرفته نشده است.

 

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: یکی از اقدامات خوبی که با هماهنگی بخش های مختلف قوه قضائیه انجام شد، رسیدگی به وضع زندان و زندانیان بود. در همین راستا، بهداشت زندان و زندانیان و ظرفیت زندان ها که از آن رنج می بردیم و هنوز رنج می بریم، مورد توجه قرار گرفت.

سال گذشته ۱۱ هزار مورد مشمول عفو قرار گرفتند

وی تاکید کرد: اگر امکان برایمان فراهم بود، قدم های بهتری برمی داشتیم. اما قدم های خوبی برداشته شده و با زحمت فراوان سه اردوگاه از هفت اردوگاهی که در دست تجهیز بود، راه اندازی شد و تعدادی از متهمان مواد مخدر تفکیک و به این اردوگاه ها منتقل شدند. همچنین برخی از بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها که در حال تکمیل بود، با کمک رئیس قوه قضائیه و بخشی از کمک های دولت راه اندازی شد.

محسنی اژه ای در ادامه به اقدامات فرهنگی قوه قضائیه برای مددجویان اشاره کرد و گفت: افرادی که توبه کردند با تشخیص مراجع ذیربط یا دادستان ها مورد عفو قرار گرفتند. مشروط بر اینکه عفو آنها زیانی برای جامعه نداشته باشد. در همین زمینه تحقیقات زیادی انجام شد و پس از اطمینان، ۱۱ هزار مورد مشمول عفو قرار گرفتند.

وی افزود: البته این به معنای آزادی همه آنها نیست بلکه برخی منجر به آزادی و برخی منجر به تعدیل حکم شد. در این زمینه بیشتر محکومان مالی آزاد شدند که هم تنفسی برای زندان است و هم امیدواریم برای خانواده آنها مبارک باشد. این افراد مراقبت کنند که مجدد مرتکب جرم نشوند تا مشمول احکام سنگین تری واقع شوند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در مجموع در سال ۹۴ بیش از ۵۱ هزار مورد از زندانیان به مرخصی رفتند، افزود: این به معنای مرخصی رفتن ۵۱ هزار زندانی نیست و ممکن است برخی از زندانیان چندین مورد از مرخصی استفاده کنند.

وی ادامه داد: اقدام بعدی قوه قضائیه در سال ۹۴ در مورد کسانی بود که می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند. این افراد با گرفتن تعهد لازم به صورت مشروط آزاد شدند.

محسنی اژه ای با اشاره به اجرای قانون جدید آئین دادرسی که اجازه مجازات جایگزین حبس را به قضات داده است، گفت: به قضات توصیه شده که از مجازات جایگزین استفاده کنند و در همین راستا حدود ۲۰ درصد زندانی نسبت به سال ۹۳ کمتر داشتیم و امیدواریم همین روند در سال ۹۵ پیگیری شود و حتی از مجازات جایگزین بیشتر استفاده کنیم.

در ادامه ناصر یمین مردوخی کردستانی پیشکسوت ترین اصحاب رسانه و سر دبیر شبکه های خبری طوفان نیوز و یمین نیوز و هفته نامه مردوخ سوال خود را اینگونه مطرح کرد:یک فرد اگر مرتکب قتل شود به اعدام محکوم می شود اخیرا در اغلب شهرستان ها و رستوران های بین راه و مخصوصا در چندین رستوران در منطقه دربند تهران مامورین وزارت بهداشت با کمک نیروی انتظامی خروارها مواد فاسد غذایی را کشف کردند و این افراد خدا نشناس و سود جو مدتهاست با فروش این نوع غذاهای مسموم هزاران نفر را در جامعه به کشتن دادند.آقای اژه ای طبق قانون این جرم،جرم مشهود است وباید در همان زمان کشف مواد فاسد غذایی این اشخاص خدا نشناس و سود جو را بدون تاخیر در ملا عام اعدام کنند چرا قوه قضاییه به وظیفه خود عمل نمی کند ؟همچنین علاوه بر این مواد مسموم کننده  دراغلب داروخانه ها و محله ناصر خسرو دارو های فاسد هم کشف شده آیا سزای اعمال این افراد مهدور الدم جز اعدام مرحله دیگری می تواند داشته باشد؟سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت:البته پرونده های این افراد خارج نوبت رسیدگی خواهد شد و مسلما به سزای اعمال شنیع و فجیع خود خواهند رسید.

محسنی اژه ای  در راستای جمع آوری داروفروشان ناصر خسرو هم گفت: مساله سلامت مردم بسیار مهم است و نباید با کسانی که از روی عمد برای منفعت خودشان، مال و جان انسانها را به خطر می‌اندازند چه با فروش دارو‌های تقلبی و چه با غذاهای آلوده، کوتاه آمد. البته یک طرف این موضوع مربوط به وزارت بهداشت و طرف دیگر مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق است که زیر نظر دولت است. ولی هیچ کدام رافع مسئولیت دادستان به عنوان مدعی‌العموم نیست کما این که دادستان تهران وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد و حتما پیگیری و با متخلفان برخورد می‌شود.

مردوخی همچنین در خصوص ورود دارو های مشابه و فاسد چینی  به کشور گفت:کشور چین معتبر ترین کالای ایران که همان نفت است را برده و در عوض دارو های مسموم کننده مشابه را به ملت ما تحویل می دهد که تاکنون به دلیل استفاده از این دارو های مسموم هزاران نفر در کشور  به هلاکت  رسیدند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرسش که آیا محمدرضا رحیمی در ایام عید از مرخصی بهره‌مند شده است یا خیر و اینکه آیا به زندان بازگشته است یا خیر، گفت: به طور حتم وی همانند بسیاری از متهمین از مرخصی ایام عید استفاده کرده است اما به طور حتم غیبت نداشته است.

وی در مورد تمدید شدن زمان مرخصی وی نیز افزود: اینکه مرخصی وی تمدید شده است یا خیر، نمی‌دانم ولی به طور حتم رحیمی به مرخصی آمده و غیبت نکرده است.

در خصوص حکم زنجانی منتظریم اگر اعتراضی به احکام اعدام است انجام شود

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده های مهم سال ۹۴ در قوه قضائیه افزود: پرونده متهمان نفتی از پیش از سال ۹۴ شروع شد و با هزاران صفحه بازجویی و سایر اوراق در ۲۶ جلسه دادگاه سه متهم اصلی پرونده آنها رسیدگی شد. خوشبختانه این پرونده در اواخر سال ۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم متهمان صادر شد و به همه موکلان ابلاغ شد. منتظریم اگر اعتراضی به احکام اعدام است انجام شود تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

اینکه قوه قضاییه قصد گروکشی در پرونده متهمان نفتی دارد، صحیح نیست

وی با انتقاد از برخی مطالب منتشر شده در سایت های مختلف گفت: اینکه می گویند قوه قضائیه برای متهمان حکم اعدام صادر کرده تا گروکشی کند و مطالبات را از متهمان دریافت کند مطلقا صحیح نیست. قوه قضائیه بر اساس تحقیقات جامع به پرونده رسیدگی کرده و حکم صادر شده منطبق با قانون است البته تلاش می شود طلب وزارت نفت وصول شود و هر اقدامی لازم بوده در این زمینه انجام شده، اموال و حساب های متهم شناسایی شده و اگر اموال تکافوی بدهی را ندهد می تواند اموالی را قرض کند تا وصول شود.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص مطالب منتشر شده در مورد متهم اصلی پرونده نفتی در برخی سایت ها تاکید کرد: اینکه مطرح می کنند قوه قضائیه حکمی داده و قصد و انگیزه اجرای آن را ندارد، صحیح نیست. قوه قضائیه بر اساس آنچه قاضی تشخیص داده حکم صادر کرده و حالا اینکه دیوان عالی چه حکمی صادر می کند و ایراد شکلی و ماهوی بگیرد یا نگیرد را ما نمی دانیم.

در مورد پرونده ارزی مراحل تجدید نظر ادامه دارد

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به یکی از پرونده های مهم سال ۹۴ که به نتیجه رسید، افزود: پرونده ارزی با حدود چهارصد و خرده ای پرونده، ضمائم و اوراق زیادی درگیر بود که این پرونده به نتیجه رسید و ۱۰ نفر به جزای نقدی و رد مال  محکوم شدند که حکم ابلاغ شده و برخی غیابی محاکمه شدند چون فراری هستند. در این مورد مراحل تجدید نظر ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به پرونده مهدی هاشمی اضافه کرد: پرونده مهدی هاشمی یکی از پرونده هایی بود که حواشی سنگینی داشت و در سال ۹۴ به نتیجه رسید که متهم پس از حکم قطعی به زندان رفت.

محسنی اژه ای در مورد پرونده بانک صادرات نیز گفت: در این پرونده مدیرعامل بانک صادرات و ۴۳ نفر دیگر ارتباط داشتند که در پرونده ۳ هزار میلیاردی محاکمه شدند. دادگاه این افراد تمام شده و احکام یا صادر شده یا در شرف صدور است.

سخنگوی قوه قضائیه یکی دیگر از پرونده های مهم سال ۹۴ در قوه قضائیه را پرونده مبادله زندانیان دانست و تاکید کرد: این پرونده به ظاهر خیلی وقت گیر نبود اما در واقع وقت زیادی را گرفت. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی چند مورد مبادله زندانی داشتیم از جمله جیسیون رضائیان و حکمتی که هم سیاسی بود و هم قابل توجه که قوه قضائیه با شورای عالی امنیت ملی همکاری کرد و شرایطی فراهم شد که مبادله انجام گرفت.

پرونده حمله به سفارت عربستان در ۷۰ روز به کیفرخواست رسید

وی در خصوص پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: این پرونده در ۷۰ روز به کیفرخواست رسید. در این پرونده ۱۲۱ نفر جلب و دستگیر شدند و قرار وثیقه یا بازداشت موقت گرفتند. ۲۴ نفر احضار شدند که برخی اتهامی متوجه آنها نشد و آزاد شدند. در همین زمینه برای ۴۸ نفر کیفرخواست در دادسرای تهران صادر شد و حدود سه نفر در دادسرای روحانیت هستند که اطلاعی ندارم کیفرخواست صادر شده یا خیر. این پرنده به لحاظ اهمیت برای کلیت نظام مهم بود و ظرف چند ماه کیفرخواست صادر شد.

 

در پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج  تکلیف ۷۵۰ هزار صاحب حساب روشن شد

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج ادامه داد: در این پرونده ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سپرده گذار وجود داشت که می توانست مشکلات زیادی ایجاد کند.  بر اساس آخرین اخبار حدود ۷۵۰ هزار صاحب حساب تکلیفشان روشن شده و هزار میلیارد تومان پول نقد پرداخت شده است. از مبلغ ۳ میلیون تومان شروع شد و امروز مبالغ ۳۵ میلیون تومانی در حال پرداخت است.

وی در مورد معوقات بانکی افزود: کسانی که معوقه دارند بانک مرکزی و بانکها باید کاری کنند که معوقات ادامه نیابد. سرجمع معوقات سال ۹۴ و سالهای قبل کمتر نشده اما معوقات دانه درشت ها کمتر شده است. به عنوان مثال کسی که با سود و بقیه جوانب بیش از ۶ هزار میلیارد تومان معوقه داشت این چنین افراد کمتر شده اند و در برخی موارد منجر به بازداشت شده است و بر اساس بازداشت پای میز آمده و توافقاتی با بانکها کردند. امیدواریم خللی به این توافقات وارد نشود و به دادستان اعلام کرده ایم توافقات را رها نکنند و نظارت کنند چون ممکن است پس از مدتی نقص شوند و اگر لازم شد از زندان مجدد برای بدهکاران آزاد شده استفاده کنند.

می گویند چک بودجه سال ۹۴ قوه قضاییه صادر شده اما پرداخت نشده است

محسنی اژه ای با اشاره به کمبود بودجه در سال ۹۴ در قوه قضائیه تاکید کرد: همان مبالغی هم که تخصیص داده شده بود پرداخت نشد. می گویند چک آن صادر شده اما نداده اند. قول داده اند در فروردین پرداخت شود که هنوز پرداخت نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جذب قضات در سال ۹۴، گفت: هزار و ۸۸ نفر به قضات اضافه کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ارتباط با برنامه ها و اولویت های دستگاه قضا در دستگاه ۹۵ گفت: مصون سازی و سالم سازی داخلی قوه قضاییه به اشکال مختلف پیگیری شده و سعی داریم که نظارت ها را بیشتر کنیم و به صورت کمی و کیفی بر آن بیفزایم تا با کسانی که به نام قوه قضاییه سو استفاده می کنند برخورد شود  و در این زمینه هیچ تبعیضی نداریم.

وی افزود: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به بازرسی کل کشور تاکید بیشتری شده تا نظارت های لازم انجام شود و در مورد کسانی این قانون را اجرا نمی کنند به صورت مرتب گزارش دهد و از طرفی به همه بخش ها دستور داده شده تا کسانی که تخلف می کنند و به نوعی چوب لای چرخ اجرا می گذارند و یا مانع تراشی می کند شناسایی و چنانچه اهمال کرده اند به آنها تذکر داده شودند و در صورت لازم با متخلفین برخورد قانونی شود. همچنین در زمینه قراردادهایی که بسته می شود هم صادرات و واردات نظارت صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مواردی که در رابطه با آن به دادستان کل کشور تاکید شده است امنیت کسانی که می خواهند فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشند فراهم شوند و سعی شود از اختیارات دادستان کل کشور در جهت امنیت سرمایه گذاری کمک شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: مبارزه با فساد بدون تبعیض همچنان در اولویت برنامه های قوه قضاییه است و از سال ۹۴ آنچه قابل افتخار است این است که قوه قضاییه نسبت به دانه درشت ها و کسانی در هر کجای قدرت فسادی مرتکب دشه اند و یا با فساد سازمان یافته شده برخورد می کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در استان زنجان مشاهده شده که افراد خانه هایی در مزرعه شان ساخته اند آیا ساختن خانه در مزرعه جنبه جرم دارد گفت: مشخصات مزرعه را بدهید تا از دادستانی پیگیری کنم، کسانی که بدون مجوز ساخت و ساز کنند با آن ها برخورد می شوند و این جز اولویت های سال ۹۵ است اما گاهی ساخت و ساز با مجوز از نهاد های مختلفی مثلا دهیاری، شهرداری و یا … صورت می گیرد که این یکی از مشکلات است و باید بررسی شود.

 

وی  در ارتباط با آمار زمین خواری گفت: در استان تهران بیش از دو هزار قلع قمع، بیش از ۷ هزار پرونده و بیش از ۳۱ هزار هکتار رفع تصرف شده است و در برخی استان ها ۱۲ هزار پرونده تشکیل شده است که جزئیات آمار زمین خواری در نشست بعدی بیان می کنند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که مبنی بر این که آیا دستگاه قضایی برای رضا ضراب  پرونده تشکیل داده است و آیا استرداد وی به ایران صحت دارد گفت: اطلاعی ندارم و بعید می دانم که وی را به ایران مسترد کرده باشند، در پرونده زنجانی از افراد زیادی از جمله ضراب اسم برده شده و مسائلی مطرح شده است اما قراری برای وی صادر نشده است. اما اسم وی از طرف زنجانی و متهمین دیگر پرونده آورده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت اعلام جرم علیه معاون امور زنان رئیس جمهور از سوی دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: خانم مولاوردی رسما به دادسرا احضار شده است.

انتقاد اژه‌ای از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر

غلامحسین محسنی اژه‌ای در به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: متأسفانه کشور ما بخشی از ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا محسوب می‌شود و از زمانی که نیروهای ناتو افغانستان را اشغال کردند به‌خلاف وظیفه و تعهدشان کشف مواد مخدر و تبدیل آن چندین برابر شده است.

وی با اشاره به میزان مجرمین مواد مخدر در زندان‌ها، گفت: در طول سال‌های گذشته هیچ گاه میزان مجرمین مواد مخدر در زندان‌ها کمتر از ۴۲ درصد نبوده است و به ۴۴ الی ۴۵ درصد نیز رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: بیشترین مرگ‌ومیر در زندان‌ها به‌خاطر مواد مخدر است زیرا عده‌ای مواد را می‌بلعند و مورد داشته‌ایم که فردی بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر را بلعیده است.

اژه‌ای با بیان اینکه همواره تبلیغات سوئی علیه نظام و دستگاه قضایی تحت عنوان نقض حقوق بشر به‌خاطر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح می‌شود، گفت: اولاً دستگاه قضایی براساس قانونی که در سال ۷۶ تصویب شده و تا به امروز نیز اصلاحات متعددی داشته و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است عمل می‌کند.وی ادامه داد: برخی می‌گویند این روش نتیجه داده است یا خیر؟ ما هیچ ادعایی نداریم که نمی‌شود روش دیگری پیش گرفت که بهتر باشد، اما تا زمانی که روش بهتری جایگزین نشده نمی‌توانیم به‌خلاف قانون عمل کنیم و متأسفانه امروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه به‌خاطر همین خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان است.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با انتقاد نسبت به برگزاری جلسات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر، گفت: از دبیرخانه ستاد مواد مخدر سؤال کنید که در طول دولت‌های نهم، دهم و یازدهم چند جلسه به‌ریاست رئیس جمهور داشته است. امروز که افزون بر دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد کلاً سه جلسه در ستاد مرکزی مواد مخدر برگزار شده که یک جلسه به‌ریاست رئیس جمهور و دو جلسه به‌ریاست وزیر کشور بوده است.محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: ما نیز اعتقاد داریم که اگر همه به وظایف خود در این زمینه عمل می‌کردند به‌طور قطع اعدام‌ها کم می‌شد زیرا ما نیز موافق نیستیم که هر کسی را که گرفتیم اعدام کنیم اما این را بدانید که با حرف‌های آمریکا و احمد شهید ما از اجرای قانون دست برنمی‌داریم.

وی تأکید کرد: در سال ۹۴ عمدتاً سراغ قاچاقچیان اصلی مواد مخدری رفتیم که امیدواریم در سال ۹۵ نیز این کار ادامه یابد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد تخلفات انتخاباتی که در هفتم اسفند ماه رخ داد نیز گفت: در کل استان‌ها بیش از ۹۰۰ پرونده در این باره تشکیل شده که ممکن است تعدادی از آن شکایت خصوصی بوده است و حتی برخی کاندیداهای دوطرف با یکدیگر جر و بحث و دعوا کرده‌اند که پرونده‌ها نیز تشکیل شده است.

 

اژه‌ای درباره این پرسش که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود گفته بود که در بناب ۳۰ هزار رأی خریداری شده است، گفت: این موضوع باید اول وزارت کشور و شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهند و اقدامات لازم را انجام دهند اما اگر ثابت شود کسی رأی را خریداری کرده با آن برخورد خواهد شد.

 

با کسانی که چوب لای چرخ اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی می گذارند، برخورد شود

معاون اول قوه قضاییه درباره توجه ویژه دستگاه قضا به اقتصاد مقاومتی گفت: به بازرسی‌های کل کشور تأکید شده تا نظارت ویژه‌ای بر کسانی که قانون و اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کنند انجام دهد و به طور مرتب گزارشات را به دستگاه قضا اطلاع رسانی کند تا با کسانی که تخلف می‌کنند برخورد شود.

 

وی تأکید کرد: به دادستانی‌ها و بازرسی‌های کل کشور دستور دادیم که تا با کسانی که چوب لای چرخ اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی‌ می‌گذارند برخورد شود و به اهمال‌کاران در این زمینه تذکر داده شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با کسانی که مانع تراشی برای اقتصاد مقاومتی می‌کنند نیز برخورد خواهد شد و در این راستا با مسائل ارزی و ریالی و قراردادهایی که درباره موضوعات می‌شود نیز توجه ویژه مدنظر خواهد بود تا در جهت اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد. به دادستان قبلی کل کشور تفویض و ابلاغ شده بود که امنیت کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند مورد توجه قرار گیرد و به آنها کمک شود تا امنیت سرمایه گذاری پدید آید که البته به دادستان فعلی نیز در این زمینه گفته شده است.

 

وی افزود: امنیت صادرات سالم و تولید باید دنبال شود و دادستانی‌های کل کشور نیز باید امنیت سرمایه گذاری را برقرار کنند.یکی از مسائل مهمی که درسال ۹۴ دنبال شد مبارزه با فساد، بدون تبعیض بوده است. با هر کسی هر جایی حتی در قوه قضاییه، تعزیرات و یا سایر دستگاه‌ها که اگر فسادی انجام داده باشند و یا تشکیلات سازمان یافته‌ای داشته باشند اغماض نخواهد شد.

وی تصریح کرد: درباره پرونده‌های زمین خواری نیز برخورد جدی با متخلفان خواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضاییه به موضوع نظارت، مصون سازی و سلامت در داخل قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: به اشکال مختلف سعی کردیم نظارت‌های کمی و کیفی را بیشتر کنیم تا آنهایی که به نام قوه قضاییه به سوءاستفاده می‌پردازند مورد برخورد قرار گیرند این مهم درسال ۹۵ نیز دنبال خواهد شد.

بیش از ۷هزار پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در استان تهران تشکیل شد

سخنگوی قوه قضاییه از برخورد جدی دستگاه قضا با ساخت‌وسازهای غیرمجاز خبر داد و افزود: در این زمینه تنها در استان تهران ۳۱ هزار هکتار رفع تصرف شده و در کل استان‌های کشور بیش از ۱۲ هزار پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: در استان تهران نیز بیش از ۷ هزار پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز تشکیل شده و در دست بررسی است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که برخی سایت‌ها از درخواست دستگاه قضا برای استرداد رضا ضراب به ایران خبر داده‌اند گفت: چنین چیزی صحت ندارد و در این باره خبر خاصی ندارم.

اژه‌ای درباره اینکه گفته می‌شود رضا ضراب شریک بابک زنجانی بوده است نیز گفت: در این پرونده از افراد زیادی نقل قول شده است و اسامی زیادی نام برده شده است که از رضا ضراب هم اسم برده شده است اما اینکه جمع بندی شود و اگر قراری صادر شده باشد انجام نگرفته است.

وی درباره اینکه در روزهای گذشته مطرح شده که لیست اموال بابک زنجانی به دادستانی داده شده است نیز گفت: اموال جدیدی هنوز شناسایی نشده و ایشان اختیاراتی به وزارت نفت و دادستانی داده تا این اموال را به فروش برسانند یا مورد تملک قرار دهند و یا اگر برای آنان قابل استفاده است، به جای طلب از آن استفاده کنند.

معاون اول قوه قضاییه درباره این پرسش که آیا رسیدگی به پرونده‌های قضایی مورد کوتاهی قرار می‌گیرد و یا چرا برخی پرونده‌ها همچون (بقایی و احمدی نژاد) طولانی می‌شود گفت: برخی پرونده‌ها دو دسته هستند یا تکمیل نشده و یا در حال رسیدگی هستند. در مورد آن پرونده (بقایی و احمدی نژاد) راکد نیست و در حال رسیدگی است.محسنی‌اژه‌ای افزود: یکسری پرونده‌ها براساس کارشناسی می‌باشد و زمان آن طول خواهد کشید. مثلاً به عنوان نمونه پرونده روزچنگ واقعا به طول انجامید اما موضوع کارهای کارشناسی بوده است؛ ما تلاشمان در جهت خدمت‌رسانی است و در این جهت نیز اهتمام ویژه‌ای داریم.