نمایندگان: اعطای یارانه به ثروتمندان؛ ممنوع

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور که در مورد هزینه کرد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بود، با این تبصره موافقت کردند.

نمایندگان: اعطای یارانه به ثروتمندان؛ ممنوعبه گزارش صدا و سیما، براین اساس نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس با تبصره ۱۴ این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است در تبصره ۱۴ لایحه مذکور آمده است؛ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

بند الحاقی ۱- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف نماید:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور

۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

بند الحاقی ۲ –  از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می شود.

بند الحاقی ۳ – دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی  می باشد.

بند الحاقی ۴ – در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی یک این تبصره به شرح زیر هزینه می گردد.

الف- ۳۰ درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان

ب- ۳۵ در جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک  متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

ج- ۱۵ درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

د- ۲۰ درصد جهت ارائه مشوق ها و زیرساخت های صادراتی

بند الحاقی ۵ – خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها ۵ نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.

دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

بند الحاقی۶ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

– یک بند به عنوان بند الحاقی ۷ به شرح زیر به تبصره ۱۴ الحاق شد:

بند الحاقی ۷- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

همچنین دولت مکلف شد ظرف مدت ۶ ماه به تعیین تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.

نمایندگان با ۱۲۲ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.

* الزام دولت به پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد

مجلس شورای اسلامی ، دولت را مکلف به پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد کرد.

این تصمیم در قالب الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۵ اتخاذ شد.

بر این اساس دولت موکلف شد به منظور رد بخشی از دیونش به صندوق بازنشستگی فولاد نسبت به تادیه ۱۸ هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال ۹۵ اقدام کند تا برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد اقدام شود.

این رقم در حسابهای فیمابین دولت و صندوق یاد شده منظور می شود.

* حق انتفاع بهره‌برداری از معادن؛ ۲۰ درصد

مجلس شورای اسلامی حق انتفاع بهره‌برداری از معادن را ۲۰ درصد تعیین کرد.

این تصمیم در قالب بررسی بخش هزینه‌ای تبصره  ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اتخاذ شد.

این تبصره تصریح شده است‌:

الف) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مربوط و شرکت های تابعه می باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال  ۱۳۹۵ بیست درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.

درصورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.

موارد فوق صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.

درصورتی‌که شرکت های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

پنجاه درصد درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷-۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ا ختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ ۴۳۰۰ میلیارد از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به‌صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف‌های ۸۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰-۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ۲۰ درصد سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از درآمد این جزء از طریق طرح  ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

مالیات بردرآمد سال ۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود .

ب) گمرک جمهوری اسلامی مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی ظرف مدت ۱۵ روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

ج) در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل  ۴۴ و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات، وزارت صنعت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم الاجرا شدن “مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد” بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی، وزارت صنعت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال  ۹۵ به ردیف درآمدی تعیین شده واریز کند.

از ابتدای سال  ۹۵ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال و تولید مشترک مبلغ  ۳۵۰ ریال و تولید داخلی مبلغ ۱۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود.

*