پیش بینی وزیر اقتصاد از رشد اقتصادی امسال

وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت را از چالش های جدی پیش رو عنوان و ابراز امیدواری کرد که مجلس دهم در اولین گام لوایح دولت برای مقابله با چالش‌ها را تصویب کند.

علی طیب‌نیا امروز – شنبه – در نشست هم اندیشی فراکسیون امید که در مسجد سلمان فارسی برگزار شد، اظهار کرد: ‌در حال حاضر توافقی بین همه جناح ها در مورد حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور به وجود آمده ما در شرایط خطیری قرار داریم که با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و پیگیری جدی رهبری، رئیس جمهور و هیات دولت مواجه هستیم.

وی افزود: فرصت بزرگی برای دستیابی به رشد اقتصادی در اختیار ما قرار گرفته است و ما باید با بهره گیری از این فرصت، همدلی و همراهی بین قوا از این شرایط حداکثر بهره مندی را برای دستیابی به رشد اقتصادی داشته باشیم.

وزیر اقتصاد سال گذشته را از سخت‌ترین سالها به لحاظ اقتصادی توصیف کرد و گفت: ما در این سال از آسیب‌های جدی در اقتصاد کلان رنج می‌بردیم و در عین حال شاهد تمرکز تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی، سیستم تامین مالی و نظام بانکی کشور بودیم. البته دولت در سال ۱۳۹۳ موفق شد با اجرای برنامه‌های سنجیده با تهدیدها مقابله کند و رشد منفی ۶.۸ درصد را به مثبت سه درصد تبدیل کند اما با تکانه دومی مواجه شدیم و آن کاهش شدید قیمت نفت بود.

وی اضافه کرد‌: در حالی که در نیمه اول سال ۱۳۹۳ توانسته بودیم نفت را به قیمت متوسط ۱۰۵ دلار بفروشیم از نیمه سال ۱۳۹۳روند نزولی قیمت نفت شروع شد و به آستانه ۲۰ دلار هم رسید همین کاهش شدید قیمت نفت و طولانی شدن فرایند مذاکره باعث شد در معرض آسیب‌های ناشی از وابستگی به درآمد نفتی قرار بگیریم و رشد اقصادی نتواند تداوم یابد.

وزیر اقتصاد تلاش‌های دولت در جهت بازگشت رونق اقتصادی را با وجود آثار سوء کاهش قیمت نفت موفقیت آمیز توصیف کرد و افزود: ما شاهد ای بودیم که رشد اقتصادی کماکان مثبت باقی ماند و اگر نبود کاهش قیمت نفت رشد بالای پنج درصد در سال گذشته امکان پذیر می‌شد. ما همچنین شاهد بودیم که سرعت افزایش قیمت‌ها که در مهر ۱۳۹۲ به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود در اسفند گذشته به ۱۱/۹ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شد و از ۴۵ درصد در خرداد ۱۳۹۲ به ۸.۳ درصد اسفند ۱۳۹۴ رسید.

وی ادامه داد: ما در فروردین امسال نسبت به فروردین ۹۴ ۷.۴ درصد افزایش قیمت داشتیم در حالی که زمان شروع به کار دولت این رقم ۴۵ درصد بوده است البته کماکان قیمت‌ها در حال افزایش است اما سرعت افزایش قیمت کاهش یافت اگر این روند ادامه یابد تا دو سه ماه آینده نرخ متوسط تورم تک رقمی می‌شود.

طیب نیا با اشاره به وضعیت بازار ارز نیز گفت: درسال ۹۰ قیمت ارز ۹۲ درد و در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۲ درصد افزایش یافت در حالی که ما در سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ شاهد کاهش شدید قیمت نفت بودیم و در سال ۱۳۹۴ نیز افزایش نرخ ارز تنها چهار واحد درصد بود.

وی با اشاره به کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یاد آور شد: در سال ۱۳۹۴ تراز تجاری بدون نفت ما مثبت شد بهیک میلیارد دلار رسید و در واقع صادرات غیر نفتی ما نسبت به واردات یک میلیارد دلار فزونی می‌گرفت.

این روند در سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و در فروردین امسال تراز تجاری بدون نفت یک میلیارد دلار مازاد داشت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را در دستور کار دارد گفت: ما برای سال ۱۳۹۵ رشد پنج درصدی را پیش بینی کرده‌ایم و من مطئنم در سایه همگامی شما نمایندگان دولت می‌تواند به این هدف دست پیدا کند مشروط بر این که همکاری و همراهی جدی با یکدیگر داشته باشیم.

طیب نیا بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت را از چالش‌های دولت عنوان و خاطر نشان کرد:‌ اگر سود بدهی را بخواهیم پرداخت کنیم با احتساب ۲۰ درصد سالانه ۱۰۸ هزار ملیارد تومان سود بدهی دولت خواهد بود. انتظار دولت از نمایندگان دوره جدید این است که در اولین گام لایحه‌ای که برای مقابله با این چالش ارائه می‌کنیم را تصویب کنند و به ما اجازه دهند که درسال جاری زمینه را برای خروج از رکود فراهم کنیم.