به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی/روابط عمومی در اغما

آنجه ناگهان فعالان و متخصصان روابط عمومی را با شوک مواجه کرد شنیده هایی از تغییرات ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی ازجمله استانداری‌ها بود که جایگاه ادارات کل روابط عمومی به بخشی از اداره کل حوزه استاندار تقلیل یافت.

روابط عمومی در ایران متاثر از مولفه های مختلفی برای کامیابی یا ناکامی در تحقق ماموریت های ذاتی و عرضی خود است. با توجه به اینکه هنوز بخش جدی و غالب کشور؛ دولتی یا وابسته به دولت اداره می شود؛ تصمیم‌گیری‌های ساختاری و مدیریتی در سطح کلان دولت یکی از شاخص های موثر بر عملکرد و برنامه ریزی روابط عمومی ها شمرده می شود. این سیاست‌گذاری‌ها البته در بخش‌های غیردولتی نیز مؤثر بوده و آثار آن با درجات مختلف تسری یافته است.

آغاز تحول جدی در جایگاه روابط عمومی‌ها پس از سال‌ها مهجوری در دولت نهم با ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران (۲۷ تیر ۱۳۸۶) در خصوص آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی کلید خورد. این عطف مبارکی بود که با مصوبه دیگری که ۲۶ فروردین ۳ سال بعد ابلاغ شد انرژی مضاعفی در کالبد روابط عمومی‌ها ایجاد کرد.

مهم‌ترین ویژگی برجسته این مصوبات ارتقاء سطح ادارات کل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی به مرکز و ارتقا ادارات روابط عمومی استانداری‌های سراسر کشور به اداره کل مستقل بود.

همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید انتظارات از دولت برای حمایت گسترده از حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دوچندان شد . شاید به همین جهت است که ارکان اطلاع‌رسانی در دولت یازدهم به ویژه مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی نسبت به دوره های مشابه قبلی به شدت فعال و منسجم تر فعالیت خود را آغاز کرده و تا امروز با اندکی فراز و فرود به مسیر خود ادامه داده اند.

الزام دستگاه‌های اجرایی به تدوین و اجرای پیوست‌های رسانه‌ای برای طرح‌های مهم از نقاط قوت و پشتوانه‌های محکم برای فعالیت روابط عمومی‌ها در دولت یازدهم است. همچنین بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها از دیگر اقدامات مثبت دولت برای حمایت از روابط عمومی‌ها تلقی می‌شود. در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌شده است در انتخاب افراد برای تصدی پست‌های سازمان مرتبط با روابط عمومی‌ها از نیروهای شایسته و باتجربه استفاده شود.

شوک

اما آنچه ناگهان فعالان و متخصصان روابط عمومی را با شوک مواجه کرد شنیده هایی از تغییرات ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی ازجمله استانداری‌ها بود که جایگاه ادارات کل روابط عمومی به بخشی از اداره کل حوزه استاندار تقلیل یافت. همچنین ادغام برخی مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی در سایر بخش های بعضی وزارتخانه ها و معاونت های رئیس جمهور این نگرانی را تشدید و احتمال تسری آن به همه بخش های دولت را تقویت کرد.

این تصمیم علاوه بر واکنش منفی میان صاحب نظران و فعالان روابط عمومی، در تناقض آشکار با بند ۴ آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر انتصاب مسئول روابط عمومی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و فعالیت روابط عمومی زیر نظر مستقیم همان مقام منصوب کننده و نیز مصوبه بعدی که سطح ادارات روابط عمومی استانداری‌ها را به اداره کل ارتقا داده بود، قلمداد می شد.

بررسی مدقانه موضوع نشان می دهد که مصوبات قبلی هیئت وزیران بر اساس مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و سوم شورایعالی اداری(مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴)که تحت عنوان “ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت های عمومی ستاد مرکزی وزارت خانه ها و موسسات دولتی” تصویب شده؛ دچار بازنگری و تغییر شده است.

از آنجا که مصوبات شورای عالی اداری از حیث جایگاه حقوقی بالاتر از مصوبات هیئت وزیران محسوب می شود اشکال بالا که از جهت قانونی مطرح شد منتفی است. با این وجود شایسته است جزئی تر به مصوبه مذکور شورای عالی اداری نگریسته شود.

پشتیبان یا اصلی؟

اولین بند مصوبه شورایعالی اداری تعریفی است که از “وظايف و فعاليت هاي عمومي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي” ذکر شده که بر اساس آن وظايف و فعاليت هايي عمومی هستند که براي پشتيباني از مأموريت هاي اصلي در ساختار سازماني دستگاه ها سازماندهي مي شوند و واحدهايي که اين گونه وظايف و فعاليت ها را به عهده دارند واحد عمومي ناميده مي شوند.

طبق بررسی ها، یکی از واحدهای عمومی هر سازمان-از نظر پیشنهاد دهنده اصلی این مصوبه یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- روابط عمومی ها هستند. اینکه روابط عمومی ها از ماموریت های اصلی یک دستگاه پشتیبانی می کنند موضوعی پذیرفته است اما قطعا تعریف جامع و مانعی از وظایف گسترده و انتظارات فوق العاده از این بخش در دستگاه های اجرایی نیست چرا که موضوع اطلاع رسانی و روابط عمومی امروز از ماهیت گرفته تا روشها کاملا دگرگون و متحول شده است و دیگر نمی توان روابط عمومی را صرفا یک واحد عمومی پشتیبان سایر بخشها قلمداد کرد. لذا به نظر می رسد روابط عمومی ها نیازمند بازتعریف و شناسایی به عنوان یک بخش اصلی و جدی دردستگاه های اجرایی هستند.باید توجه داشت که در عصر حاضر و شرایط کنونی با گسترش اعجاب‌آور ابزارهای اطلاع‌رسانی بخصوص در فضای مجازی، اطلاع‌رسانی و روابط عمومی نه یک امر فرعی و حاشیه‌ای بلکه کاری تخصصی و جزو وظایف اصلی هر سازمانی است و طبیعتاً ازلحاظ جایگاه اداری نیز باید جزو ارکان اصلی سازمان در نظر گرفته شود تا به‌تبع آن ضمن آنکه در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازمان تعیین‌کننده باشد بتواند از بودجه و جایگاه اداری متناسب با نیروهای تخصصی و حرفه‌ای نیز برخوردار شوند.محدودیت بیشتر نیروی انسانی

بررسی بند دوم مصوبه شورای عالی اداری نیز حایز اهمیت است.

در این بخش ضمن برشمردن سياست هاي ناظر بر تنظيم تشکيلات واحدهاي عمومي بر برون سپاري فعاليت هاي عمومي و خدماتي و جلوگيري از توسعه کمّي تشکيلات تاکید شده که موضوعی در خور توجه و ضروری است.

در عین حال “کاهش تعداد پست ها و سطوح سازماني (سلسله مراتب اداري)” از دیگر سیاست های شمرده شده در این بخش است.

همچنین بر اساس این مصوبه در ستاد مرکزي دستگاه های اجرایی؛ تعداد واحدهاي سازماني که عهده دار وظايف عمومي هستند به کل واحدها، نبايد از ۲۵% تجاوز کند.

هرچند تصمیم گیران و پیشنهاددهندگان این مصوبه دلیل کاهش تعداد پست ها را تسهيل در امر تصميم گيري خوانده اند اما به نظر می رسد با وجود گسترش لحظه ای و پیچیده عرصه های گوناگون و متنوع عرصه روابط عمومی و اطلاع رسانی و ظرفیت های بی انتهایی که از سوی مدیران انتظار کنترل، جهت دهی و حرکت همگام با آنها را دارند ؛ نمی توان انتظار کاهش تعداد پست های روابط عمومی را متصور شد. مهم تر اینکه روابط عمومی ها در شرایط فعلی نیز چندان وضعیت شایسته و مطلوبی از جهت نیازهای اولیه نیروی انسانی ندارند و اغلب با مشکلات جدی دراین حوزه روبرو هستند.

اما و اگر تجمیع

در بخش دیگری از سیاست های مصرح در مصوبه شورایعالی اداری بر “تجميع حداکثري وظايف و فعاليت هاي متجانس و همسو در يک واحد سازماني” تاکید شده است.

باور جدی صاحب نظران و فعالان روابط عمومی این است که تجانس و همسویی چندانی میان وظایف و نقش روابط عمومی ها با برخی ادارات مانند حوزه های ریاست یا معاونت های پشتیبانی وجود ندارد. لذا ادغام روابط عمومی با بخش هایی که ذکر شد امری نادرست و مخل وظایف و ماموریت های این حوزه است. از سوی دیگر نوع تصمیماتی که اتخاذ شده یا قرار است اجرایی گردد بیشتر به حذف شبیه است تا تجمیع.

“کاهش تعداد واحدهاي سازماني تحت نظر مستقيم بالاترين مقام دستگاه”دیگر سیاستی است که در مصوبه شورایعالی اداری به آن توجه شده و ابته از مهمترین دلایلی است که برای حذف یا اقدام مشابه درباره مراکز و ادارات کل روابط عمومی و اطلاع رسانی به آن استناد شده یا خواهد شد.

فارغ از ارزیابی یا تحلیل این سیاست پرسش اینجاست که چرا روابط عمومی همواره خط مقدم هر هزینه و حذف و اصلاحی است و آیا بهتر نیست در تصمیم گیری های سلبی مشابه کمی با این حوزه مهربان تر رفتار کرد؟

اینک به نظر می‌رسد محدودسازی روابط عمومی ها بعد از سالها شکوفایی و رونق گامی در جهت معکوس حرکت کلی دولت و نیز انتظارات فراوان در این حوزه تلقی شده و قطعاً لطمات جبران‌ناپذیری به جایگاه و انگیزه‌های فعالان روابط عمومی در این حوزه خواهد زد.

پرده آخر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شده بود تا ضوابط سازماندهي واحدهاي عمومي همراه شرح تفصيلي لازم جهت تحقق مفاد اين مصوبه را ظرف يک ماه تهيه و براي اجرا ابلاغ کند.وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي هم موظف شدند در اجراي اختيارات تفويض شده، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پيشنهاد اصلاحات ساختاري لازم را براساس مفاد اين مصوبه و ضوابطي که توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ابلاغ مي شود اصلاح و براي بررسي و تأييد به سازمان مذکور ارسال کنند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هم موظف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از وصول پيشنهاد دستگاه، مطابق مفاد اين مصوبه نسبت به تأييد يا رد آن اقدام کند.

مصوبه شورایعالی اداری تیرماه ۹۴ ابلاغ شده؛ اما اطلاع دقیقی از ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین پیشنهادات دستگاه های اجرایی در این خصوص وجود ندارد. اگر بنا باشد این قانون بدون بازنگری و اصلاح اجرا شود؛ باید تا حدود یک ماه دیگر آماده شنیدن اخباری متفاوت در حوزه روابط عمومی ها بود.

مدیرمسئول ماهنامه مدیریت رسانه و عضو هیئت مدیره انجمن فعالان روابط عمومی- مهدی قمصریان*