وزیر اقتصاد اعلام کرد/۲.۵ برابر شدن وصولی های خزانه از محل اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون بودجه نشانه افزایش انضباط مالی دولت است

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۲.۵ برابر شدن وصولی های خزانه دولت از محل اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه، طی سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲ خبر داد.

به گزارش (شادا)، علی طیب نیا که برای پاسخ به سوال جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در خصوص سیرِ عملکرد مالی دولت در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه در سنوات ۱۳۹۳ و ۹۴ در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، طی سخنانی اظهار داشت: موضوع تامین مالی پایدار طرح ها و پروژه های زیربنایی کشور، یکی از مهم ترین اولویت های راهبردی ما در وزارت اقتصاد است که در این خصوص، برنامه ای عملیاتی تهیه کرده و از سال ۱۳۹۳ در مجموعه سازمان های تابعه، به اجرا گذاشته ایم.

وی با بیان اینکه “شیوه نادرست تامین مالی دولت، یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی پایین کشور طی سال های گذشته بوده است” گفت: در برنامه ای که ما در زمینه “تامین مالی پایدار” در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرد ه ایم، مواردی همچون “اصلاح نظام مالیاتی و تامین هزینه های دولت از محل درامدهای پاک و عادلانه مالیاتی”، “ارتقای نقش و جایگاه بازار سرمایه و به ویژه ساماندهی بازار بدهی جهت تامین مالی طرح ها”، “تامین مالی خارجی” و “اصلاح نظام بانکی کشور” محل توجه ویژه قرار داشته اند.

طیب نیا با اشاره به اینکه موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه هم جزو مواردی است که می تواند به صورت موثر در تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کشور مورد استفاده قرار بگیرد، اظهار داشت: در ماده مذکور به صراحت ذکر شده است، وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود و دستگاه مذکور باید اصل و سود وام دریافتی را بر مبنای قرارداد با وزارت اقتصاد بازپرداخت کند.

وی افزود: در ماده ۳۳ همین قانون به شورای اقتصاد اجازه داده شده است، حداکثر نیمی از این وجوه را به صورت بلاعوض محاسبه کند و بر این اساس، دستگاه دریافت کننده، موظف است حداقل نیمی از وجوه دریافتی را با سود آن بازپرداخت کند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: همانگونه که در آیین نامه اجرایی ذیربط به صراحت بیان شده، مسئولیت اصلی اجرای این حکم به لحاظ شناسایی طرح های انتفاعی و اعلام زمان بهره برداری بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بخشودگی حداقل نیمی از وجوه بر عهده شورای اقتصاد است و مسئولیت وزارت اقتصاد، عقد قرار داد با دستگاه بهره بردار بر اساس معرفی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اقدام برای وصول این وجوه از دستگاه های اجرایی است.

طیب نیا ادامه داد: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، با توجه به اهمیت اجرای این ماده، طراحی و استقرار سیستم مدیریت بازپرداخت طرح های انتفاعی موضوع ماده ۳۲ به عنوان یکی از اقدامات راهبردی در سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در وزارت اقتصاد گنجانده شد.

وی افزود: من در نخستین روز تصدی وزارت اقتصاد، دستور تدوین سند راهبردی برای مجموعه وزارتخانه را صادر کردم که از ابتدای سال ۱۳۹۳ این برنامه در حال اجرا است و اجرای ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه هم یکی از  فعالیت های مهم گنجانده شده در این سند است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: خوشبختانه از سال ۱۳۹۳ تا کنون اقدامات مناسبی از جمله تشکیل کارگروه تخصصی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، انجام مکاتبات، صدور بخشنامه های متعدد، پی گیری از   شرکت های مشمول، موظف نمودن خزانه های معین استان ها برای پی گیری این موضوع و رایزنی با دستگاه های اجرایی همکار در این زمینه از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات وزارت اقتصاد در این حوزه، ضمانت اجرای این ماده است، همکاری سازمان مالیاتی را از این حیث بسیار راهگشا خواند و اعلام کرد: مکانیزه نمودن این سامانه نیز در قالب یکی از زیرپروژه های خزانه داری الکترونیک در دستور کار قرار دارد و به زودی اجرای آن شروع می شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: بنابراین با توجه به تغییرات متوالی و متعدد در مفاد موافقتنامه های مبادله شده بین دستگاه های مختلف اجرایی با سازمان برنامه و بودجه، نظیر تمدید سال خاتمه طرح، و نیز تغییر نوع طرح های عمرانی از انتفاعی به غیر انتفاعی و نظایر آن و دریافت اطلاعات و مستندات طرح های انتفاعی خاتمه یافته، منحصرا از طریق سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر است.

طیب نیا افزود: به همین دلیل، وزارت اقتصاد طی مکاتبات متعدد از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد، فهرست طرح های انتفاعیِ خاتمه یافته را به منظور تعیین میزان مطالبات دولت از دستگاه های اجرایی و ایجاد زمینه عقد قرارداد بازپرداخت وام به وزارت اقتصاد در اختیار قرار دهد که در عمل همکاری بسیار نزدیکی با این سازمان طی سال گذشته به عمل آمده است.

وی گفت: با این حال، ما به همین هم اکتفا نکرده و همزمان با پی گیری موضوع از سازمان برنامه و بودجه، مراتب را طی بخشنامه های متعدد به ادارات کل استانی و خزانه معین استان ها اعلام کرده ایم تا با همکاری سازمان مدیریت در استان ها، اطلاعات شرکت های مشمول را احصا کنیم.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: نتیجه پی گیری های مستمر وزارت اقتصاد این بوده که تاکنون جمعا قرار داد ۱۳۸ طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده و تا پایان سال این رقم افزایش هم خواهد یافت.

به گفته طیب نیا، همچنین، با توجه به مشکلات مربوط به ضمانت اجرایی قانون، رایزنی هایی با سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده تا از ظرفیت های موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور به منظور وصول مالیات از شرکت های ذیربط از طریق مقررات اجرایی موصوع قانون مالیات های مستقیم استفاده شود.

وی گفت: بر این اساس، مطالبات قطعی شده و معوق شرکت های شمول در چند مرحله به سازمان مالیاتی منعکس شده که وصول آنها از طریق واحد اجراییات در حال پی گیری است.

وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل کارگروهی برای اجرای ماده ۳۲ در وزارت اقتصاد به منظور پی گیری و رفع موانع و مشکلات اجرای این قانون اعلام کرد: بر اساس وصولی خزانه، از محل درآمدهای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه، ۶۵ میلیارد تومان در سال ۹۲ از این محل درآمد کسب شده است که این رقم با ۷۹ درصد افزایش به ۱۱۶ میلیارد در سال ۱۳۹۳ و در ادامه، با ۳۷ درصد افزایش به ۱۶۰ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسیده است و به عبارت دیگر، در نتیجه اقدامات وزارت اقتصاد، وصولی های خزانه از این بابت به ۲.۵ برابر نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته است.

طیب نیا در خاتمه، زیان ده بودن اکثر شرکت های مجری که توانایی لازم برای بازپرداخت وجوهات دریافتی را نداشته و گاه حتی برای انجام امور روزمره خود، وابسته به دریافت منابع و کمک زیان از خزانه هستند را یکی از مشکلات این وزارتخانه در مسیر ایفای وظایف خود به منظور اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه عنوان کرد.