لزوم تغییر به سمت حسابداری تعهدی

اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: مبنای حسابداری تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری در بخش عمومی است و با همین استانداردها بهبود تصمیم گیری ها میسر می شود.

به گزارش (شادا) سید رحمت الله اکرمی در همایش سالیانه انجمن حسابداری ایران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما،افزود: انضباط مالی ساز و کاری است که بر اساس آن انجام مخارج یا ذخیره منابع برپایه برنامه و به دنبال اهداف از پیش تعیین شده است.

به گفته وی، انضباط مالی در هر دو بخش عمومی و خصوصی بسیار مهم است اما در بخش عمومی به دلیل مطرح بودن مصرف بیت المال از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و جزو دغدغه های همیشگی دولت است.

اکرمی خاطرنشان کرد: در این زمینه به اهداف خود نمی رسیم مگر اینکه به جایگاه انضباط مالی در قانون توجه ویژه داشته باشیم.

خزانه دار کل کشور افزود: انضباط مالی همچنین در قانون محاسبات عمومی رعایت شده و در اولویت راهبردی برنامه استراتژیک وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی یادآوری کرد: استقرار استانداردهای حسابداری از برنامه های اساسی خزانه داری کشور است و سیستم حسابداری دولتی نقش انکارناپذیری در انضباط مالی دارد.

خزانه دار کل کشور اضافه کرد: مطالعات ثابت کرده مبنای حسابداری تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری در بخش عمومی است و با همین استانداردها بهبود تصمیم گیری ها میسر می شود.

وی گفت: شناسایی کامل دارایی ها و بدهی ها جز با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میسر نمی شود و باید بدانیم با حسابداری نقدی که تاکنون حاکم بوده است، به اهداف مدنظر نمی رسیم.

اکرمی تاکید کرد: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد جز با تغییر پایه حسابداری از نقدی به تعهدی امکانپذیر نمی شود.

به گفته وی، با بودجه های کنونی که در آنها فقط فرآیندها کنترل شده و محصول کنترل نمی شود، در بخش غیردولتی نمی توان به جایی رسید.

وی با اشاره به ایجاد ضمانت اجرایی برای استانداردهای حسابداری عمومی، خاطر نشان کرد: در این زمینه تفاهم نامه هایی برای استقرار حسابداری تعهدی با دیوان محاسبات، وزارت علوم و دیگر دستگاه ها امضا شده است.

خزانه دار کل کشور از تعریف پروژه هایی برای مولدسازی دارایی ها و بدهی های دولت و همچنین استقرار خزانه داری الکترونیک در خزانه داری کل کشور خبر داد و گفت: بودجه ریزی فعلی تنها بر مبنای حسابداری تعهدی می تواند پاسخگو باشد که خود در صورت تامین قیمت های تمام شده در دولت و خدمات دولتی امکانپذیر می شود.