یمین نیوز- ۲۱/۹/۹۵-حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری روز یکشنبه ۲۱ آذر ماه با حضور خبر نگاران  رسانه ها به سوالات هر یک از خبر نگاران پاسخ مقتضی داد .

یمین مردوخی کردستانی پیشکسوت اصحاب رسانه و سر دبیر شبکه های خبری طوفان نیوز و یمین نیوز و هفته نامه مردوخ سوال خود را اینگونه مطرح کرد:      قریب به ۶۰۰ نفر بانک مرکزی به قوه قضائیه صورت داده  است که این افراد وام های بسیار کلان از بانکها گرفته اند و تاکنون تسویه حساب ننموده اند وپول بانکها را خورده اند ضمنا این افراد که بیشتر آنها وابسته به دولت هستند برای اینکه وام های اخذ شده را مسترد نکنند با کمک صاحبان قدرت تقاضای اعسار که با اعمال قدرت اعسار ناحق آنها در دادگاهها قبول شده است جالب اینجاست بعضی ها در ۱۰ سال پیش که اعسارشان در دادگاه قبول شده متاسفانه در این مدت ۱۰ سال میلیارد میلیارد از بانکها وام های کلان گرفته اند واین عمل هم غیر شرعی و هم غیر قانونی است و جای تعجب است چگونه بانکهای وام بده بدون تحقیق و استفسار از مراجع قانونی وام های میلیاردی به این کلاهبرداران داده اند از جمله مدیر عامل شرکت گاز لوله در عداد این نوع وام بگیر های میلیاردی بعد از صدور حکم محکومیت اعسار در این مدت ۱۰ سال وام گرفته اند و جای تعجب است که چگونه این وام بگیران متجاوز تاکنون تحت تعقیب قانونی قرار نگرفته اند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ یمین مردوخی گفت:قوه قضائیه تعدادی از اینها را تحت تعقیب قرار داده و بانک مرکزی باید در این زمینه کنجکاوی و جستجو می کرد که وام های ناحق افراد متجاوز نگیرند.

وی  در ادامه گفت: همانطور که بارها عنوان شده بانک‌ها باید برای ارائه تسهیلات خود سازوکاری فراهم کند که تضمین‌های لازم برای ارائه تسهیلات را اخذ کند. چرا که اعتبارسنجی، نظارت بر ارائه تسهیلات و درخواست اجرایی پس معوق شدن بدهی از جمله وظایف آنهاست و همانطور که سالها پیش زمانی که در کسوت دادستان کل کشور بودم اعلام کردم، قوه قضائیه حاضر است به بانک‌ها کمک کند به شرط آنکه روند ارائه تسهیلات بانکی اصلاح شود.

محسنی اژه ای اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با تعدادی از مدیران بانک ها و بیمه ها تشخیص داده است که پرداختی های خلاف قانون صورت گرفته است و مستندات خود را به دادسرا ارسال کرده است.

وی افزود: دادستان کل کشور نیز  گزارشی در این رابطه تهیه کرده است البته موارد باید به صورت مجزا بررسی شود، در حال حاضر دادسرا مشغول احضار تک به تک این افراد است و امیدواریم در هفته های آینده گزارشات نهایی تکمیل شود.