رئيس کل سازمان امور مالياتي / کمک به اشتغال و رونق اقتصادي از رويکردهاي مهم نظام مالياتي است

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان کرمان گفت: کمک به اشتغال و رونق اقتصادي از رويکردهاي مهم و اولويت دار نظام مالياتي است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان کرمان، امروز شنبه ۱۸ دي‏ماه با حضور معاون استاندار، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي، معاونين و مديران کل سازمان امور مالياتي کشور و همچنين نمايندگان بخش خصوصي، اعضاي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي و نمايندگان اصناف اين استان برگزار شد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه اساس کار دولت يازدهم بر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي استوار است، گفت: تامين هزينه هاي کشور از محل درآمدهاي مالياتي از اساسي ترين محورهاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.

سيد کامل تقوي نژاد، اجراي عدالت مالياتي را مهمترين سياست نظام مالياتي برشمرد و گفت: سازمان امورمالياتي به هيچ عنوان بنا ندارد تا با بي عدالتي و فشار بر موديان مالياتي، ماليات اخذ کند؛ بلکه وصول ماليات حقه بايد با شناسايي موديان جديد و واحديابي هاي موثر انجام گيرد. وي عدالت مالياتي را به معناي وصول عادلانه ماليات با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي کشور و همچنين هزينه کرد ماليات با رعايت عدالت و توزيع مناسب ثروت و آباداني و عمران متوازن کشور عنوان کرد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اعتماد آفريني در جامعه و تعامل با موديان را اصلي ترين سياست دستگاه مالياتي عنوان و خاطرنشان کرد: در اين راستا، يکي از جهت گيري هاي اساسي سازمان، تعامل و تفاهم با موديان است و بر همين اساس، امسال براي نخستين بار با اصناف براي ماليات عملکرد سال ۹۴ به توافق رسيديم و هيچ افزايش مالياتي نداشتيم و در مقابل، شاهد اعتماد موديان به دستگاه مالياتي و مشارکت بالاي مردم براي پرداخت ماليات به عنوان حقوق حقه دولت بوديم.

تقوي نژاد، مودي مداري را اصل نخست و سياست بنيادين نظام مالياتي بر شمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با موديان و احترام به حقوق ايشان و آگاه سازي مردم نسبت به تکاليف قانوني شان، بسيار مورد اهميت است و اقدامات متعددي در اين راستا صورت گرفته است.

وي ادامه داد: براساس رويکرد جديد نظام مالياتي، اصل بر راستگويي موديان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه به رويکردهاي محوري اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم اشاره کرد و گفت: رويکرد اساسي اين اصلاحيه، حمايت از بخش توليد و صادرات است که البته شرط برخورداري از اين حمايت ها، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است. وي افزود: بهبود فضاي کسب و کار و رونق سرمايه گذاري و توليد، رفع تبعيض هاي مالياتي و گسترش عدالت مالياتي، کاهش فرار مالياتي، کاهش نرخ ماليات ها، ساده سازي و شفاف سازي مقررات و فرايندها، هدفمندسازي معافيت ها و ارايه مشوق هاي متعدد به فعالان اقتصادي از مهمترين رويکردهاي اين اصلاحيه به شمار مي روند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، همچنين تقويت ضمانت هاي اجرايي قانون را از مهمترين مزاياي اصلاحيه جديد برشمرد و گفت: در اين اصلاحيه که از ابتداي سال ۱۳۹۵ به اجرا د رآمده، مصاديق جرم مالياتي مشخص شده و براي آن مجازات‏هايي از نوع مجازات هاي درجه شش در نظر گرفته شده و همچنين امکان ايجاد دادسراي ويژه جرايم مالياتي با همکاري قوه قضاييه فراهم شده که اين امر، تاثير بسزايي در کاهش فرارهاي مالياتي و افزايش توان مقابله با مصاديق جرم مالياتي دارد.

وي در ادامه افزود: براساس اصلاحيه جديد، ظرف مدت سه سال، شيوه علي الراس به طور کامل از نظام مالياتي برچيده خواهد شد و ملاک تشخيص درآمد، اطلاعات واقعي و اسناد و مدارک مودي خواهد بود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه ماليات هم حق الناس و هم بيت المال است، گفت: ما به هر قيمتي به دنبال وصول ماليات نيستيم و اخذ عادلانه ماليات و شيوه هاي صحيح و مبتني بر عدالت براي ما اهميت دارد.

وي افزود: ما بنا نداريم افزايش ماليات ها را از طريق اعمال فشار بر موديان موجود جبران کنيم و تمرکز ما بر شناسايي موديان جديد و مبارزه با فرار مالياتي خواهد بود.

تقوي نژاد در ادامه بر ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي و و قطعي سازي آنها تاکيد و خاطر نشان کرد: براي تحقق اين امر، همراهي موديان نيز ضروري است و همچنين هيات هاي حل اختلاف مالياتي نيز بايد در کوتاهترين زمان ممکن به اختلافات مالياتي رسيدگي کنند. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خاتمه سخنان خود، از تشکيل کارگروهي متشکل از اعضاي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي و همچنين نمايندگان اصناف استان کرمان و همچنين معاونين سازمان امور مالياتي کشور به منظور بررسي و حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادي اين استان خبر داد.

گفتني است پيش از سخنان رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، محمد رضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي و نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي مجلس، از تعامل سازنده سازمان امور مالياتي کشور با کميسيون اقتصادي مجلس تشکر و قدرداني کرد و در ادامه، هدف از برگزاري اين نشست را بررسي مسايل و مشکلات فعالان اقتصادي استان کرمان و پاسخگويي به دغدغه هاي آنان عنوان کرد.

پور ابراهيمي، با اعلام آمادگي مجلس شوراي اسلامي براي حمايت از طرح ها و برنامه هاي نظام مالياتي در جهت گسترش تور مالياتي و مبارزه با فرار مالياتي، گفت: فعالان اقتصادي اين استان نيز از آمادگي لازم براي کمک به سازمان امور مالياتي کشور به منظور تحقق برنامه هاي نظام مالياتي برخوردارند.

وي خطاب به رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و با بيان اينکه بنده شما را فردي صادق و عادل مي دانم، گفت: با توجه به اينکه عدالت مالياتي و تعامل با مردم، رويکرد جديد حاکم بر نظام مالياتي است، اميدواريم اين رويکرد از سوي مسئولان سازمان امور مالياتي کشور به بدنه اين سازمان سرايت کرده و شاهد حرکت کليت اين مجموعه در مسير تحقق عدالت مالياتي باشيم.