رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد؛ توقف رد دیون؛ کلید خصوصی سازی واقعی

فرآیند خصوصی سازی در طول این سال ها همواره با یک مشکل اساسی روبرو بوده است؛ رد دیون به عنوان پرداخت بدهی های دولت به طلبکاران از طریق واگذرای سهام، آثار سوء فراوانی به همراه داشت که البته این روند در دولت یازدهم متوقف شد.

رد دیون که در دولت های نهم و دهم با حجم بالا انجام گرفت، در نهایت منجر به خسارت به بنگاه ها شد. اما این روند بواسطه سیاست های دولت تدبیر و امید متوقف و به گفته میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، توقف رد دیون منجر به خصوصی سازی واقعی در دولت یازدهم شد. در ادامه مشروح گفتگو با پوری حسینی در مورد رد دیون را می خوانید.

یکی از مهم ترین مباحث در موضوع رد دیون به مساله ای بازمی گردد که به نوعی تهاتر بدهی با نهادهای به خصوص عمومی بود که در حال حاضر نیز به نوعی با مشکل مواجه شده اند. چطور شد که دولت یازدهم روی این موضوع تجدیدنظر کرد و قرار بر این شد که اساسا رد دیون صورت نگیرد؟

دولت ها عموما بدهی هایی به ۲ بخش خصوصی و عمومی دارند که اگر به دلایلی در ایفای وظایف خود کوتاهی کرده باشند به موجب آن بدهکار خوانده می شوند و باید بدهی شکل گرفته را پرداخت کند. حال اگر دولت وجه نقد در اختیار دارد، می تواند بدهی خود را به طور نقدی پرداخت کند ولی اگر دولت نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی در اختیار نداشته باشد آن زمان است که توافقی میان دولت و طلبکار در قالب واگذاری اموال شکل می گیرد. اما فرآیند پرداخت مال به جای بدهی به طلبکار را نباید به حساب خصوصی سازی نوشت. در خصوصی سازی، دولت برای کاهش تصدی گری اموال، سهام و دارایی هایی را در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می دهد تا این سازمان آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند که در نتیجه بخش خصوصی با خرید این اموال نقش و سهم خود در اقتصاد کشور افزایش خواهد داد.

دلیل مخالفت سازمان خصوصی سازی با رد دیون چیست؟

باید به طور دقیق بگویم که اگر این اموال در ازای بدهی دولت به طلبکار واگذار شود، این فرآیند هرچه نام داشته باشد، خصوصی سازی نیست و سازمان خصوصی سازی نیز به همین دلیل با این فرآیند مخالف است. دولت براساس قانون می تواند اموال مورد نظر را واگذار کند و برای انجام و اجرای این قانون سازمان خصوصی سازی تنها مرجع اجرایی بشمار می آید. وزارت اقتصاد در دولت تدبیر و امید نیز با توجه به سیاست های موجود تاکید بر اجرای دقیق قانون داشته و دارد به طوری که از زمان واگذاری امور اجرایی به مقامات، شخص علی طیب نیا، وزیر اقتصاد اعلام کرد که باید آنچه در قانون آمده است به درستی اجرا شود بنابراین در این دولت تلاش بر این شد تا ابتدا باقی مانده واگذاری ها از طریق رددیون انجام و سپس متوقف شود.

دلیل توقف رد دیون در دولت یازدهم چه بوده است؟

عدم همخوانی رددیون با اصل خصوصی سازی دلیل توقف آن است. پیشتر قرار بر این بود که اگر فردی از دولت طلبکار است از طریق ساز و کار قانونی مطالبه خود را وصول کند نه اینکه اصل سهم را بابت طلب در اختیار گیرد. بنابراین اقداماتی که از سوی مقامات گذشته در دستور کار قرار می گرفت به هیچ عنوان خصوصی سازی نبوده است.

یکی از اختلالاتی که رد دیون به همراه داشت، انتقال بدهی های دولت از یک بخش دولتی به یک بخش دولتی یا عمومی دیگر بود. رد دیون چه اختلالات دیگری در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد که بواسطه جلوگیری از رد دیون، متوقف شد؟

به دنبال واگذاری سهام از طریق رد دیون، طلبکار در لحظه واگذاری به موضوع کارگشایی این سهام فکر نمی کند. آنان تصور می کنند که وقتی به طلبشان به طور نقدی نمی رسد با این نوع واگذاری حداقل به بخشی از خواسته و طلب خود دست یافته اند غافل از آنکه آنان هیچ اطلاعی در خصوص نوع مدیریت و هدایت آن شرکت واگذار شده ندارند بنابراین در ادامه راه دچار چالش های متعددی می شود که نتیجه آن زیان ده شدن شرکت است که این خود به مرور زمان موجبان تعطیلی و بیکاری فعالان آن بخش را به همراه دارد و دولت نیز یکی از شرکت هایی که می توانست برای اقتصاد کشور اثرگذار باشد را از دست خواهد داد. بنابراین یکبار دیگر تاکید می کنم که هیچ توجیه منطقی برای رد دیون در قالب خصوصی سازی وجود نداشته و ندارد.