تثبیت تراز مثبت تجاری با تقویت صادرات و مدیریت واردات

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، بررسی تراز تجاری از سال ۹۰ تا ۹۵ نشان می دهد این شاخص آماری سال به سال با بهبود مواجه شده است. در این رابطه، آخرین آمار مربوط به شاخص آماری در ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۵، رقم ۷۳۴ میلیون دلار را نشان می دهد که در مقایسه با تراز تجاری سال ۹۰ از افزایش و بهبود قابل توجهی برخوردار است؛ بر این اساس رقم ثبت شده تراز تجاری در سال ۹۰، منفی ۱۳ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار است یعنی تراز تجاری که نشان از توان تولیدی و بازرگانی کشور دارد در دولت یازدهم بیش از ۱۴ میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است. به عبارت دیگر در سال های قبل از سال ۹۴ تراز تجاری همواره با چیرگی حجم واردات بر صادرات غیرنفتی مواجه بود به طوری که شرایط را برای تجارت ایران به نفع رقبای خارجی تغییر داده بود و نشان از وابستگی وسیع به بازارهای بین المللی داشت.

رشد سریع وپرشتاب تجارت بین المللی در آغاز قرن۲۱ وپیچیده تر شدن محیط کاری وتأثیرات آن بر اقتصاد جهانی موجب شد تا بحث ساماندهی شبکه تجارت بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.  در دنیای نوین تجارت، مرزها در کشور های مختلف به قلب تپنده اقتصاد ها بدل شده اند. گمرک به عنوان ناظر اصلی تجارت و به مثابه نگهبان بیدار مرزها و همراه و امین واقعی صاحبان کسب و کار باید چنان خودرا با شرایط جدید همگن سازد تا حضورش به معنای مانعی در برابر تجارت تلقی نشود و در عین حال به رشد اقتصادی مبتنی بر تولید کمک کند.

سال ۹۴ پیشتاز رقم تراز تجاری

بر اساس اطلاعات و آمار موجود در سامانه گمرکی بررسی تراز تجاری ۵ ساله ی ۹۰ تا ۹۵ نشان می دهد در سال ۹۴ ثبت رقم مثبت ۹۲۴ میلیون دلار در این شاخص اقتصادی، بیشترین رقم ثبت شده طی مدت ۵ سال اخیر و در طول ۳۷ سال گذشته است که رتبه اول این دوره زمانی را در خصوص تراز تجاری به خود اختصاص داده است. ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۵ با ثبت رقم ۷۳۴ میلیون دلار این سال را در جایگاه دوم قرار داده، سال ۹۳ این عدد رقم منفی سه میلیارد و ۹ میلیون دلار ثبت شده است که سومین رتبه در بازه ی ۵ ساله ۹۰ تا ۹۵ محسوب می­شود. سال۹۲ با ثبت رقم منفی ۷ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار در مقام چهارم  ایستاده و سال ۹۱ رتبه پنجم را با رقم منفی ۱۲ میلیارد دلار ثبت کرده است، سال ۹۰ نیز با ثبت رتبه آخر و مقام ششم با رقم منفی ۱۳ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار به پایان رسید.

در  ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۵، تراز تجاری که در خود رقم ارزش صادرات و واردات را مستتر دارد، عدد ۷۳۴ میلیون دلار را نشان می دهد که در این سال در مجموع ۲۸ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار انواع کالا غیر از نفت صادر و ۲۷ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار هم کالا وارد شده است، قبل از آن و در سال ۹۴ مجموع ٤٢ میلیارد و ٤١٥ میلیون دلار انواع کالا صادر و ٤١ میلیارد و ٤٩٩ میلیون دلار هم کالا وارد کشور شده است، تراز تجاری ثبت شده در این سال عدد ۹۲۴ میلیون دلار را نشان می دهد.

در سال ۹۱ صادرات کشور رقم ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار را نشان می دهد و واردات کشور نیز معادل ۵۳ میلیارد دلار و ۴۵۱ میلیون دلار رقم خورد. تراز تجاری نیز در این سال معادل منفی ۱۲ میلیارد دلار ثبت شد. اما در سال ۹۲ صادرات کشور معادل  ۴۱ میلیارد و۸۸۴ میلیون دلار و واردات معادل ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار ثبت شد و تراز تجاری نیز در این سال اگرچه بهبود پیدا کرد و به حدود منفی ۷ میلیارد دلار رسید اما هنوز نشان از کسری جدی داشت.

در سال ۹۳ نیز اگرچه صادرات کشور کمتر از واردات رقم خورده؛ اما با این حال فاصله این دو شاخص تجاری بسیار ناچیز بوده است. در سال ۹۳، رقم صادرات کشور معادل ۵۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار و رقم واردات کشور نیز معادل ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار ثبت شده و تراز تجاری کشور نیز با کسری ۳ میلیارد دلاری همراه بود. اما در سال ۹۴، برای اولین بار در چندین سال گذشته تراز تجاری کشور با مازاد همراه شد. در این سال صادرات کشور به میزان ۹۲۴ میلیون دلار از واردات سبقت گرفت؛ رقم محقق شده صادرات در سال ۹۴ معادل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار و رقم واردات نیز حدود ۴۱ میلیارد و۴۹۰ میلیون دلار توسط سازمان گمرک اعلام شده است.

عوامل موثر در تراز تجاری

نقد جدی که منتقدان تراز تجاری مثبت به این شاخص اقتصادی وارد می کنند، این است که ثبت این عدد در کانال مثبت نشانه کافی برای بهبود وضعیت تجاری کشور نیست.

اگرچه تمرکز بر یک شاخص بدون دیدن همه زوایای آن یک ایراد منطقی به حساب می­آید اما برای نقد این شاخص اقتصادی باید شرایط و جو حاکم بر مناسبات سیاسی و اقتصادی را در نظر گرفت و از شرایط خاص کشور در طی سالها تحریم و سومدیریت غافل نبود. در این باره باید گفت که قرار گرفتن اقتصاد کشور در فضای تحریم طی سالهای متوالی میزان و کیفیت صادرات را تحت الشعاع قرار داده بوداما با توافق هسته ای و باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی، فضای تجاری و مناسبات اقتصادی تحت الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.

ثبت توافق هسته ای در تیرماه ۹۴ مصادف شد با همان سالی که تراز تجاری پس از گذشت ۳۷ سال مثبت شد و این روند بر اساس گزارش های رسیده از گمرک ایران در سال ۹۵ نیز در پایان آبان ماه ادامه پیدا کرد.

عملکرد در ۹ ماهه ۹۵

صادرات غیرنفتی کشورمان در این مدت با ۹ و ۵ صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار رسید، این در حالی است که روند واردات کشورمان که در ماه‌های گذشته منفی بود در آبان ماه مثبت شده و در پایان آذر ماه با رشد ۴ و ۳۸ صدم درصدی همراه بود. براساس این گزارش تشریفات گمرکی ۹۱ میلیون و ۲۶۲ هزار تن کالای صادراتی و ۲۴ میلیون و ۸۶۷ هزار تن کالای وارداتی در گمرکات سراسر کشور انجام شده است. بنابراین گزارش رقم صادرات غیرنفتی کشورمان در نه ماهه سال گذشته ۲۸ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار بود. این آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاری ایران در نه ماهه سال‌جاری همچنان مثبت بوده و عملکردی بهتر از آبان ماه داشته است.

باید خاطرنشان کرد یکی از مهمترین مشکلات حوزه صادرات کشور، متوسط قیمت کالاهای صادراتی است که این رقم حدود یک چهارم متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشور است و صادرات را در مقایسه نابرابری قرار می­دهد.

بررسی های آماری نشان از این دارد که اهرم رونق صادرات  طی سال ۹۴ و ۹۵ تقویت شده است که با توجه به سیاست های تجاری دولت و اقداماتی که گمرک در این ارتباط انجام داده این اتفاق رخ داد. البته کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی که طی سال ۹۳ رخ داد باعث شد تا متوسط قیمت صادراتی به دلیل شرایط بیرونی با کاهش روبرو باشد و در نتیجه در مقاطعی کاهش ارزش صادرات ثبت شد.

از سوی دیگر وقتی وزن صادرات را در سال ۹۳ مورد بررسی قرار می دهیم، می بینیم که در این سال نسبت به سال ۹۲، ۷ میلیون تن محصولات بیشتری از مبادی گمرکی صادر شده که رشد قابل توجه ۷.۵ درصدی را نشان می­دهد.

این روند در سال ۹۵ با توجه به آمار منتشر شده ۸ ماهه ادامه پیدا کرده که تنها در ۸ ماهه ابتدایی این سال حدود ۸۱ میلیون تن کالا صادر شده و با توجه به روندی که در این زمان پشت سرگذاشته، به نظر می رسد سال ۹۵، این میزان از سال ۹۳ که یک سال شاخص در ۵ سال اخیر به حساب می­آید هم بیشتر شود.

عقب نشینی کالاهای مصرفی به نفع کالاهای واسطه ­ای

در بررسی های مختلف از تراز تجاری بسیار به رشد صادرات اشاره شده است و در مورد واردات نیز به نوعی به برائت جویی از واردات کالاهای مصرفی و جهت دهی واردات به سمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اشاره می شود. باید اذعان کرد که نمی توان واردات را از یک میزان خاصی بیشتر کاهش داد، با تمامی تحلیل های آماری که در بالا به آن اشاره شد باید گفت بیشترین تاکید دولت روی صادرات، کاهش واردات کالاهای مصرفی و به طور کلی در جهت تقویت تولید ناخالص داخلی رخ داده است.

نگاهی به آمارهای حوزه تجارت در هشت ماهه سال جاری، بیانگر ورود بالغ بر۲۱ میلیون تن کالا با ارزش ۲۷ میلیاردو ۳۸۳ میلیون دلار  از ۸۲ گمرک بوده است. با توجه به طبقه بندی کالاها بر مبنای کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی مشاهده می شود در مدت یاد شده۹۶۲ هزار تن انواع  کالای مصرفی به ارزش ۳میلیارد و ۱۳۷میلیون  دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده که تنها ۴ درصد از وزن و ۱۰ درصد از ارزش کل کالاهای ورودی به کالاهای مصرفی اختصاص داشته و سایر کالاهای وارداتی شامل کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات مورد نیاز بخش صنعت بوده که وارد کشورمان شده است. بر این اساس سهم کالاهای واسطه ای از نظر وزن  ۹۳درصدو از نظر ارزش ۶۳درصد بوده و در مجموع در ۸ ماهه سالجاری به میزان   ۲۰میلیون و ۲ هزار تن کالای واسطه ای به ارزش ۱۷میلیارد و ۸۳۴میلیون دلار  وارد کشور شده است.همچنین سهم کالاهای سرمایه ای در این مدت به  ۵۹۹هزار تن و به ارزش ۶میلیارد و ۴۱۲میلیون   دلار رسیده که در مجموع ۳درصد از وزن و ۲۲درصد از ارزش کل واردات کشورمان در ۸ ماهه سالجاری به این کالاها اختصاص یافته است.