فراریان مالیاتی در دام تدابیر دولت تدبیر و امید

عدالت اقتصادی در گرو برخورد با متخلفین  وفراریان مالیاتی است اما به دلیل پیش بینی ناکافی پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال۱۳۸۷ عدهای با دورزدنهای این قانون نه تنها زمینه فرار هزاران میلیارد مالیات را در خارج از سیستم سازمان مالیاتی فراهم کردند بلکه عرصه رقابت را بری کسانی که در چارچوب قانون به فعالیت اقتصادی می پرداختند تنگ کردند.پدیده فاکتور فروشی و ثبت شرکت های صوری گسترش یافت و موازی با این پدیده ها، کارت های بازرگانی صوری رواج پیدا کرد، دولت تدبیر و امید در راستای تحقق عدالت اقتصادی با تصویب اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تصویب بخش نامه گمرک در تاریخ دوم شهریورماه، سال ۱۳۹۴، ۲۵۰۰شرکت را در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار داد و با متخلفین به طوری جدی برخورد کرد.

تحقق عدالت مالیاتی در دولت یازدهم

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در چند دهه گذشته همواره با چالش های بسیاری مواجه بود، شوک های تورمی به دلیل نوسان قیمت نفت در بازار جهانی بر رفاه خانوارهای ایرانی تاثیر منفی گذاشت و مشکلاتی را به وجود آورد. اقتصاددانان در این شرایط کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و طراحی نظام مالیاتی مناسب را برای تامین مالی دولت توصیه کردند، در این میان در بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه بر کاهش اتکا دولت از درآمدهای نفتی نیز تاکید شده است، از این رو در برنامه ریزی بودجه سال ۱۳۹۵ کشور، قرار بر این شد تا ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت را بخش مالیات تامین کند. این در صورتی است که، درآمد حاصله از نفت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در نتیجه نبض تپنده اقتصاد کشور، از نفت به مالیات انتقال یافت.

دولت حسن روحانی پس از روی کار آمدن متوجه مشکلات جدی دراجرای  قوانین نظام مالیاتی کشور شد، مشکلاتی  که باعث بروز و رواج پدیده هایی از قبیل ثبت شرکت های صوری، کارت های بازرگانی صوری، صدور فاکتور های صوری شده بود با اصلاح قوانین مالیاتی و مقابله جدی با این پدیده ها در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت. پیش تر در سال ۱۳۷۳ بخشنامه اجرایی لزوم داشتن کد اقتصادی صادر شد که پس از اجرایی شدن این بخش نامه، اقتصاد کشور شاهد سوء استفاده های زیادی در رابطه با این مهم قرار گرفت اما پس از کش و قوس های فراوان در آن زمان کد اقتصادی ابطال شد، زیرا فلسفه کد اقتصادی که رد یابی فعالان اقتصادی متخلف بود امکان پذیر نشد. ابطال کد اقتصادی، مفسدان اقتصادی را به سمت ثبت شرکت های صوری و سوء استفاده از کارتهای بازرگانی کشاند. پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه  سال۱۳۸۷ پدیده فاکتور فروشی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده نیز رواج یافت، اگر چه فاکتور فروشی در مالیات مستقیم و اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی رواج داشته است اما با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، سوء استفاده کنندگان متوجه شدند که می توانند از این امر نیز بهره مالیاتی ببرند.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده حلقه های، تولید، توزیع و ارائه دهنده خدمات مشمول مالیات نیستند و باید مالیات را مصرف کننده نهایی پرداخت کند در نتیجه خریداری که بیشتر خرید کند به منزله این است که مالیات بیشتری پرداخت کرده است و  فروشنده ای که فروش بیشتر داشته باشد، به منزله این است که مالیات بیشتری دریافت کرده است. به عنوان مثال اگر شخصی در یک دوره مالیاتی  ۱۰۰ واحد فروش و ۱۰۰۰واحد خرید داشته باشد، یعنی ۱۰۰۰ واحد مالیات پرداخت کرده و معادل ۱۰۰ واحد مالیات گرفته است، درنتیجه مابه التفاوت ۹۰۰ تایی ایجاد شده را از سازمان امور مالیاتی کشور طلبکار می شود که این امر باعث شکل گیری شرکت های صوری شد. به طوری که مفسدان اقتصادی شرکت هایی را روی کاغذ به ثبت می رساندند و به نام این شرکت ها فاکتور صوری صادر می کردند تا بتوانند اعتبار مالیاتی ایجاد و در نظام مالیاتی به آن استناد کنند که مجموعه  نتیجه این تخلفات اصلاح قوانین مالیاتی را در دولت تدبیر و امید به همراه داشت و برای اولین بار در نظام مالیاتی کشور عدم انجام تکالیف مالیاتی علاوه بر جرایم مالی، بار عمومی نیز به همراه دارد. بر این اساس جرائمی از نوع جرائم کیفری برای اولین بار برای مفسدانی که کمر اقتصاد کشور را شکسته بودند در نظر گرفته شد. با توجه به آخرین اطلاعات بدست آمده ۲۵۰۰ شرکت در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و اسامی این شرکت ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور تشکیل پرونده قضایی، به قوه قضاییه اعلام شد. تا بر اساس قانون با آنان برخورد شود. این اقدام باعث شد تا از ایجاد هزاران میلیارد تومان اعتبار غیرواقعی جلوگیری شود و متخلفان نیز نه تنها مجازات شوند بلکه درامدهای مالیاتی بیشتر شود .

مقابله با متخلفان کارت های بازرگانی صوری

یکی دیگر از  راه های فرار مالیاتی صدور کارت بازگانی صوری است. در سال های گذشته این کارت ها به عنوان حیات خلوت متخلفان تبدیل شده‌ بود و بی بضاعتان قربانیان اصلی در این میان بودند. آنان با دریافت مبالغ اندک، کارت‌های بازرگانی را دریافت و آن را در اختیار تاجران سودجو قرار می دادند. در واقع، کارت‌ها به نام شهروندان ناآگاه و بی اطلاع گرفته و در مقابل، برای واردات کلان از آنها استفاده می‌شد. درحال حاضر هزاران میلیارد تومان مطالبات مالیاتی ناشی از کارت های بازرگانی وجود دارد که روی دست دولت باقی مانده است. باید به این مهم توجه کرد که در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز تنها با ۶۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار واردات انجام شده که در بررسی های گمرک مشخص شده است، که تمامی این کارت ها یکبار مصرف بوده است. وزارت اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور مقابله جدی را با متخلفان در دستور کار قرار داد.

بخشنامه گمرک در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۴ در باره دارندگان کارت‌های بازرگانی  به تصویب رسید، که دارندگان کارت های بازرگانی باید مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. همچنین تصمیم دیگری که وزارت اقتصاد در این خصوص نسبت به بند ۷ ماده ۲۴۷ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم اتخاذ کرده است، مربوط به سوء استفاده از کارت های بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی است، از این رو مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند که این مجازات، شامل هشت مورد است که عبارت اند از؛” حبس بیش از شش ماه تا ۲ سال”، “جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال”، “شلاق از ۳۱ تا  ۷۴  ضربه و تا  ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت”، “محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶  ماه تا پنج  سال”،” انتشار حکم قطعی در رسانه ها”،” ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال”، باید توجه کرد که اجرای این قانون و پیگیری های دولت اعتدال باعث شد خون تازه ای در رگ های اقتصاد کشور تزریق شود.

احیای قلب اقتصاد کشور در دولت یازدهم

با این همه نباید فراموش کرد که با توجه به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بیشترین درآمد دولت از طریق پرداخت مالیات بدست می آید از این رو باید پرداخت مالیات در کشور تبدیل به فرهنگ شود. چراکه مردم می دانند با پرداخت مالیات، هزینه های عمومی کشور پایین می آید زیرا  اگر جامعه ای آموزش، بهداشت و رفاه عموم مطلوبی می خواهد، مردم آن کشور باید مالیات خود را به موقع پرداخت کنند. در حال حاضر و باتوجه به توضیحاتی که پیشتر به آن اشاره شد، دولت تدبیر و امید مقابله جدی با فراریان مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. همگان به خوبی می دانند با اجرای عدالت مالیاتی در دولت یازدهم و کسب درآمد معقول برای بیت المال، دولت تدبیر و امید قلب از کار افتاده اقتصاد کشور را احیا کرد.