فروش بليت هواپيما بدون اخذ مجوزهاي قانوني از سازمان هواپيمايي كشوري تخلف است

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري به افراد حقيقي و حقوقي وسايت هاي غير مجاز، در خصوص هر گونه فعاليت و ارائه خدمات فروش بليت بدون اخذ مجوزهاي قانوني از اين سازمان تذكر جدي داد.

به گزارش  روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، مرتضي دهقان معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان، اظهار داشت: با عنايت به مفاد ماده ۳ آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي مصوب ۱۳۸۰ هيئت محترم وزيران، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به فعاليت هاي مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي مي كنند، موظفند حسب مورد مجوزهاي لازم را مطابق مواد آيين نامه از مرجع مربوطه اخذ كنند.

وي به استناد آئين نامه مذكور اعلام كرد: در غير اين صورت نيروي انتظامي با معرفي مرجع مربوطه از فعاليت ممانعت بعمل آورده و متخلفان را به محاكم دادگستري دلالت مي كند.

دهقان تصريح كرد:  با بررسي و رصد ميداني انجام شده در بازار، مشخص شده كه افراد يا دفاتري  با راه اندازي سايت هايي بدون داشتن مجوزهاي لازم از اين سازمان اقدام به توزيع، صدور و فروش بليت بصورت مستقيم و يا با واسطه در مسيرهاي پروازي داخلي و خارجي و بعضا بدون رعايت مقررات نرخي و شرايط تغيير و ابطال بليت مي كنند . در اين ميان و به واسطه عدم فعاليت قانوني ، بليت هاي مجعول و تقلبي نيز صادر مي شود كه اين امر علاوه بر اخلال در نظام اقتصادي صنعت حمل و نقل هوايي، باعث بوجود آمدن مشكلات عديده اي براي مسافران وساير ذينفعان و طرح شكايت در مراجع نظارتي و قضايي شده است .

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري ادامه داد: با توجه به اينكه فروش و عرضه بليت اينترنتي توسط افرادي با هويت نامشخص در بازار موجبات اخلال در نظم اقتصادي در سيستم هاي توزيع و رزرواسيون واحتمال بروز كلاه برداري در سطح جامعه را فراهم مي آورد، اين سازمان به كليه افراد حقيقي و حقوقي تذكر جدي مي دهد كه از هرگونه فعاليت غير مجاز جدا خودداري كرده و در صورت تمايل به ارائه خدمات فروش بليت، مجوزهاي لازم را از اين سازمان اخذ و با درج اطلاعات دقيق از جمله مجوز فعاليت،آدرس و شماره هاي تماس قانوني بروري پرتال سازمان كه به نام دارنده مجوز ثبت شده، فعاليت كنند. در صورتيكه نسبت به اين مهم اقدام نشود موضوع جهت برخورد قانوني لازم به مراجع محترم قضايي و نيروي انتظامي منعكس مي شود.