۱۰۰ روز صد اقدام هشتاد و یکمین اقدام

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب ۱۰۰ روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام هشتاد و یکم، به معرفی«پر کردن خلا تعامل اقتصادی دولت با مجلس» می‌پردازیم:

پر کردن خلا تعامل اقتصادی دولت با مجلس

مجلس و دولت به عنوان دو قوه مستقل; در صورتی که همگام و همکار پیش بروند تاثیر چشمگیری بر تسریع فرآیند رشد در جوامع می‌گذارند. این موضوع به ویژه در حوزه اقتصاد و جایی که بسیاری از قوانین دست و پا گیر می‌تواند با تعامل این دو بخش تغییر یابند، به شدت اهمیت دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بر پایه همین اصول واز همان روزهای نخست معرفی شدن برای پست وزارت، به برگزاری جلساتی مرتب با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم اهتمام ورزید و باعث شد دکتر علی طیب نیا با کسب ۲۷۴ رای موافق از ۲۸۴ رای ماخوذه در جلسه رای اعتماد، محبوب ترین وزیر نمایندگان مجلس در همه ادوار پس از انقلاب اسلامی شناخته شود.

تعامل نزدیک وزارت اقتصاد و مجلس

بسیاری از کارشناسانی که با ساختار اقتصادی ایران آشنا هستند از همان ابتدا به دولت یازدهم پیشنهاد کردند که برای رفع موانع اقتصادی، تعامل خود با مجلس را به سطحی بالا برساند. ارتباطی که در ۸ سال قبل از دولت یازدهم دچار خدشه فراوانی شده و در نتیجه عملا گفتمانی مشترک میان مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود نداشت. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرلوحه قرار دادن تاکیدات رئیس جمهوری در مورد لزوم تعامل نزدیک با مجلس، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را در این باره به ثبت رساند. به این ترتیب، واحدهای مختلف در وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۲، حسب مرتبط بودن سوال نمایندگان با هر کدام از واحدها ۳۸ بار برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در خانه ملت حاضر شدند. در این مسیر، در ۹ مورد که منجر به حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی شد، غیر از یک مورد که در حیطه وظایف وزارت اقتصاد نبود در بقیه موارد، نمایندگان از توضیحات وزیر قانع شدند. در سال ۹۳ هم حدود ۶۵ سوال، در سال ۹۴ نزدیک به ۷۰ سوال و تا آذرماه سال ۹۵ نیز ۵۵ سوال از وزیر اقتصاد مطرح شده است. لازم به ذکر است بخشی از این سوالات ممکن است به دلیل انصراف نماینده سوال کننده و یا مورادی از این دست از دستور کار خارج شده باشد. اما در هر صورت به سوالات متعددی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت پاسخ داده شده که نشان می‌دهد تعامل میان وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس در حد مطلوبی بوده و آمارها نیز موید این مطلب است. با وجود اینکه ایران در آغاز به کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۲، در یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود از منظر اقتصادی قرار داشت و دغدغه‌های فراوانی از این جهت روی دوش وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده بود، با مدیریت مناسب و زمان‌بندی مبتنی بر برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد توانست هم دستاوردهای خود در عرصه بهبود فضای اقتصادی در ایران را دنبال کند و هم بتواند به دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از آشفتگی یک دهه فضای اقتصاد ایران ناشی می‌شد، پاسخ بدهد. لزوم تعامل و پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی، با الگو قرار گرفتن شکل این رابطه بین وزیر اقتصاد و نمایندگان، در دیگر واحدهای مرتبط نیز نسبت به گذشته تغییراتی چشمگیر پیدا کرد، تغییراتی که با پیگیری و استمرار معاونت امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به نتیجه نشست. در سال ۱۳۹۳ نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی را بر این گذاشت که با وجود چالش‌های فراوانی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، پرسش‌های ایجاد شده در مجلس شورای اسلامی که به نوعی نشانگر دغدغه‌های بدنه مردم بود را پاسخ دهد. این پرسش‌ها به مسائل مختلفی همچون نامناسب بودن وضعیت حمایت بانک‌ها از تولید و صنعت معطوف بود که وزیر اقتصاد نه تنها با حضور در کمیسیون مربوط به این پرسش‌ها پاسخ داد بلکه با هدف قرار دادن ریشه‌کن سازی عمقی این مسائل، توانست وضعیتی را رقم بزند که به این پرسش‌ها در عمل پاسخ داده شود. موضوع بدهکاران کلان بانکی نیز که باز هم از یادگاری‌های گذشته به شمار می‌رفت از دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که با طرح در کمیسیون و همچنین مشخص شدن اهتمام وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به پیگیری مسیری متفاوت از گذشته در این باره به قانع شدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتهی شد. یکی از نقاط درخشان در زمینه پاسخگویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به پرسش‌های نمایندگان مجلس، به این معطوف بود که وزارت به این پرسش‌ها به چشم مسائلی مقطعی که با توضیحاتی از بین بروند نگاه نکرده بلکه در نخستین فرصت دست به اقداماتی برای رفع نگرانی در این زمینه می‌زد. برای مثال با طرح سوالاتی در زمینه نبود نظارت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عملکرد موسسات، وزارت خانه حسب مورد ، مسئولان مرتبط را برای بازدید به منطقه مورد نظر راهی می‌کرد تا بتواند دقیق و شفاف مسائل را پیگیری و نسبت به حل مشکلات اقدام کند.در مواردی دیگر که منجر به این می‌شد که ابهامات و پرسش‌ها در ذهن نمایندگان مردم باقی بماند، وزیر امور اقتصادی و دارایی سعی در طرح توضیحات از منظر دیگری کرده و همچنان برای پاسخگویی حاضر می‌شد. در بسیاری از این موارد با قانع نشدن نمایندگان در کمیسیون; حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، منجر به قانع شدن نمایندگان می‌شد.

تبلور ثبات اقتصادی در روابط طرفین

نکته قابل توجه این است که نگاهی به آمار پرسش‌های طرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت اقتصاد و تغییر نوع پرسش‌ها در نیمه دوم روی کار بودن دولت یازدهم، نشان می‌دهد که ۳ عامل «بی‌انضباطی پولی»، «بی‌انضباطی مالی» و «بی‌انضباطی اداری» که به شدت فضای اقتصاد ایران و در نتیجه پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود معطوف کرده بود، با مشخص شدن نتیجه فعالیت‌های وزارت اقتصاد دولت یازدهم، نسبت به گذشته بهبود یافته و در نتیجه پرسش‌های نمایندگان از مسائلی کلی مانند چرایی نبود نظارت بر وضعیت بانک‌ها به مسائلی جزئی و دقیق‌تر معطوف شد. در نهایت باید به این نکته توجه کرد که در حالی که ساختار اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۲ با رکود تورمی مواجه بود و به گواه تمام کارشناسان، دولت در بخش اقتصادی عملکرد قابل توجهی در کنترل تورم و خروج از رکود به ثبت رساند، چنین سطحی از مسائل و مشکلات هرگز سبب نشد که پاسخگویی به پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در واقع پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم به حساب می‌آمدند، کمرنگ شده و این مسائل در اولویت کمتری قرار گیرد.