ارتقای کارآیی نظام تامین مالی و استفاده از بازارهای مالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه بر ارتقای کارآیی نظام تامین مالی و استفاده از بازارهای مالی به منظور دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید کرد.

به گزارش (شادا)، وزیر اقتصاد گفت: دولت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت مالی، پولی، ارزی و تجاری، مجموعه‌‌ای از اقدامات بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را نیز در دستور کار خود قرار داد که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم‌ رهبری، آنها را با آ‌ن چارچوب هم‌راستا نمود و گسترش داد.

وی با بیان اینکه پیگیری مستمر این سیاست‌ها نیز نتیجه‌بخش بود، بیان داشت: بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های متداول برای سنجش وضعیت کیفیت نهادی کشورها از سوی مجامع بین‌المللی، گواهی بر این مدعاست.

طیب نیا ارتقاء ۳۲ رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه‌‌ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۳ رتبه‌ای شاخص شفافیت و کنترل فساد و ۱۰ رتبه‌ای شاخص حقوق مالکیت را نمونه‌هایی از این موارد دانست.

وی با یادآوری اینکه این موفقیت‌ها و دستاوردهای مهم، هنوز کافی نیستند اظهار داشت: خرابی‌های گذشته، فاصله ما با آنچه که در سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ ترسیم شده و آنچه که نگرانی‌های معیشتی و رفاهی مردم را کاهش می‌دهد آنچنان زیاد کرده که باید بر دامنه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و از همه مهم‌تر مسئولیت‌پذیری عمومی افزود و نباید اجازه داد کشور به مسیرهای پرتنش و بحران‌آفرین گذشته بازگردد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: سال ۱۳۹۶ از این جهت بسیار تعیین‌کننده است. مقام معظم رهبری با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر حرکت و نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده‌اند. وی افزود: ایشان با نام‌گذاری امسال به عنوان “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” ضرورت تمرکز و شتاب‌بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم‌سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین نموده‌اند.

طیب نیا گفت: باید همه، اعم از قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام و مردم، حرکت اقتصاد به سمت افزایش تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهیم و باید در کنار اصلاحات ساختاری در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کوتاه‌مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا نماییم.

طیب نیا با بیان اینکه دولت در سال جدید کار خود را بر این مبنا آغاز نموده است، افزود: سال ۱۳۹۶ سالی است که باید تولید غیرنفتی و اشتغال‌زا رونق پیدا کند و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشد.

وی گفت: یکی از الزامات اساسی رونق تولید و اشتغال و دسترسی به این هدف، ارتقاء کارایی نظام تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی است. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اصلاح، تقویت، و توسعۀ بازارهای مالی کشور و حمایت از آن همواره با اولویت بالایی در دستور کار برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و طی جلسات متعدد با دست‌اندرکاران و مسئولان نظام مالی کشور، راههای برون‌رفت از تنگنای مالی، سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایۀ کشور و امکان‌های توسعه و گسترش صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌های عملیاتی متناسب طراحی و به اجرا گذاشته شد.

وزیر اقتصاد افزود: اجرای این برنامه‌ها، دستاوردها مهمی را در بازار سرمایه، نظام بانکی و صنعت بیمه داشته است و گرچه تا تکمیل این برنامه‌ها و آشکار شدن نتایج آنها راه درازی باقی مانده است.

طیب نیا گفت: در بازار سرمایه، تمامی شاخص‌ها نشان‌دهنده جهت‌گیری مثبت و روبه توسعه این بازار است.

وی جمع تامین مالی بازار اولیه و ثانویه از رقم ۱۳۷ هزار میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۱،و رسیدن آن به حدود ۵۲۸ هزار میلیارد ریال در اسفند ۱۳۹۵ و  رشد ۲۸۵ درصدی یکی از این دست آوردها عنوان کرد.

به گفته طیب نیا، میانگین اندازه بازار از ۲.۴۴۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱، به ۴۹۰۸ هزار میلیارد ریال در اسفند سال ۱۳۹۵ رسیده است که بیانگر ۱۰۳ درصد رشد است.

وی همچنین از افزایش ارزش معاملات از مقدار ۱۰۹۶ هزار میلیارد ریال در ابتدای سال ۹۲ به مقدار ۱۹۰۲ هزار میلیارد ریال در انتهای سال ۹۵ خبر داد که رشدی ۷۳ درصدی نسبت به انتهای سال ۹۱ را نشان میدهد.

وزیر اقتصاد گفت: شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بدست می آید، از قریب به ۵/۶ میلیون نفر در انتهای سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۱ میلیون نفر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۵ رسیده و رشدی ۶۵ درصدی را تجربه نموده است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در انتهای سال ۱۳۹۱ حدود ۸۷۸ میلیارد ریال بوده که این رقم در اسفند ماه ۱۳۹۵ با ۱۳۲۸ درصد رشد به ۱۲,۵۳۸ میلیارد ریال رسیده است.

طیب نیا یکی از اقدامات مهم این دولت در بازار سرمایه، راه‌اندازی بازار بدهی عنوان کرد و گفت: حجم عظیم بدهی‌های دولت در سنوات گذشته به بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران و همین طور به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و توسعه‌ای یکی از موانع مهم فعالیت دولت در بخش عمرانی و زیرساختی بوده است.

وی افزود: دولت با تکیه بر مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در بخش مالی کشور و در جهت تبدیل این تهدید به فرصت، حرکت حساب شده‌ای را در راستای پرداخت بدهی‌های گذشتۀ دولت‌ها شروع نمود.

طیب نیا گفت: در این دولت، اولین ابزار بدهی دولت تحت عنوان “اسناد خزانۀ اسلامی” طراحی و منتشر شد تا بازار بدهی کشور شکل گرفته و توسعه یابد. در ادامۀ راه، استفاده از اوراق اجارۀ دولتی که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شد، ابزار جدیدی را به بازار بدهی کشور اضافه کرد. از ابتدای سال ۹۵ تا ۱۵ اسفند همین سال، ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانۀ اسلامی و ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق اجارۀ دولتی منتشر شده است.

وزیر اقتصاد گفت: از اقدامات مناسب دیگری که در بازار سرمایه در سال گذشته رخ داد، راه‌اندازی معاملات قراردادهای اختیار در معاملات سهام بود که از آن می‌توان به اقدامی درخور، جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاران یاد کرد.

وی افزود: افشای اطلاعات عملکرد ماهانۀ ناشران، تغییر روش عرضۀ اولیه به ثبت سفارش (بوک بیلدینگ)، راه‌اندازی اوراق رهنی، تلاش برای فراگیرشدن استانداردهای گزارشگری مالی از جمله اقدامات مناسب دیگری است که طی سال گذشته برای توسعۀ بازار سرمایه انجام شده است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در بازار پول، بانک‌ها به عنوان مهمترین نهاد بازار پولی، از اصلی‌ترین منابع تأمین اعتبار می‌باشند که با وجود مشکلات عدیده‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، همواره در کنار دولت بوده و برای رشد اقتصاد کشور کوشیده اند.

وی گفت: نقش بانک‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، طرح حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تأمین اعتبار پرو‍ژه‌های ملی و حمایت از طرحهای اجتماعی، نمونه کوچکی از خدمات نظام بانکی است، بنابراین ایجاد ثبات در نظام بانکی از عوامل موثر در بهبود فعالیت و عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

طیب نیا یادآور شد: تأمین مالی زمانی می‌تواند ما را به اهدافمان برساند که کارا باشد، بدین منظور و در جهت بهبود شرایط بانک‌ها، طرح اصلاح نظام بانکی در دو فاز مقدماتی و ساختاری و نهادی توسط دولت تدبیر و امید تدوین و ابلاغ شده و در دست اجراست، تا از این طریق از یک طرف معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها از طریق تقویت بخش نظارتی و سیاست گذاری پولی بهبود بخشیده شود و‌ از طرف دیگر معضل بدهی های دولت به نظام بانکی و نیز مطالبات غیرجاری بانک‌ها حل شود. ضمن اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها که اولین گام آن نیز برداشته شد، به منظور بهبود وضعیت تسهیلات‌دهی و بهبود ترازنامه بانک‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: علیرغم شرایط دشواری که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی ۴۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۷.۱% رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه صنعت بیمه به دو روش مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند در نظام تأمین مالی نقش ایفاء کند، گفت: صنعت بیمه نقش مستقیم خود را در نظام تأمین مالی از طریق فراهم سازی منابع مالی به منظور سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق خرید سهام در بازار سرمایه، سپرده گذاری در سیستم بانکی و خرید اوراق مشارکت ایفا می کند.

وی افزود: مشارکت غیر مستقیم صنعت بیمه در نظام تأمین مالی از طریق ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی است. بازار پول و بازار سرمایه دارای ریسک های زیادی می باشند که عدم پوشش مناسب این ریسک ها، فعالیت این بازارها را با مشکل مواجه خواهد نمود. یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند این گونه ریسک‌ها را پوشش دهد بیمه است.

طیب نیا اعلام کرد: به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از قانون برنامه ششم توسعه، بیمه‌مرکزی را موظف کردند به منظور افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری اقدام کند. هرچه جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی ارتقا یابد از یک سو بعد حمایتی آن در اقتصاد بیشتر و از دیگر سو منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری این بخش ایجاد می‌گردد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تحولات مثبتی که در اقتصاد کشور و در بازار مالی ایران رخ داده و به گوشه‌ای از آن در سخنانم اشاره کردم، زمینه را برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

وی افزود: مسیری که شروع کرده‌ایم، با پیگیری مداوم اصلاحات ساختاری، اجرای سیاست‌های مناسب کلان‌اقتصادی و با مشارکت گسترده اجزاء نظام تأمین مالی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است که تداوم می‌یابد و به ایرانی پیشرفته و آباد منتهی می‌شود و ما در این راستا از همراهی همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تحقق این اهداف استقبال می‌کنیم و دست آنها را به گرمی می‌فشاریم.