راه اندازی بانک اطلاعات داده های اقتصادی، درخواست پژوهشگران و فعالان اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی راه اندازی بانک داده های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده های اقتصادی کشور از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع را اقدامی بسیار ارزشمند خواند که همواره در جلسات مختلف با پژوهشگران و فعالان اقتصادی از سوی آنان مورد مطالبه قرار می گرفت.

به گزارش (شادا)، علی طیب نیا با بیان اینکه در این سامانه، امکان سنجش کمی شاخص های سیاست های اقتصاد مقامتی نیز فراهم آمده است، این اقدام را بسیار ارزشمند توصیف کرد که میتواند به مرجعی برای فعالان اقتصادی و پژوهشگران داخل و خارج تبدیل شود.

وی راه اندازی چنین سامانه ای را علاوه بر ایجاد امکان و قدرت پیش بینی برای فعالان اقتصادی، موجب کاهش هزینه های جمع آوری اطلاعات در این ارتباط خواند و گفت: خوشبختانه در این سامانه اقدام مهم دیگری که همانا پرورش اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها است نیز صورت گرفته که کاری تخصصی است و معمولا از عهده فعالان خرد اقتصادی بر نمی آید.

وزیر اقتصاد در ادامه با دفاع از آمار شاخص های کلان اقتصادی اعلام شده از سوی مراجع رسمی، اختلاف بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را امری طبیعی و ناشی ازشیوه های متفاوت استخراج و محاسبه آمار و مواردی چون یکی نبودن سال پایه آماری خواند و گفت: همین که طی سه سال گذشته، آمار هر دو مرکز، با وجود برخی تفاوت ها، همسو هستند، نشان از صحت و دقت نظر کار آنها دارد.

طیب نیا با بیان اینکه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر اساس جدیدترین استانداردهای جهانی، محاسبات خود را انجام میدهند، تصریح کرد: من در طول بیش از ۳۰ سالی که با این مراکز در ارتباط بوده ام، هرگز شاهد جرح و تعدیل آمار نبوده ام و به نظر من با زیر سوال بردن آمار مراجع رسمی، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منتقدان، باید محدودیت های اجرایی و اقتصادی دولت را هم در نظر داشته باشند، از پرداخت معادل ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از ۳۷۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی به مردم در ماه فرودین از محل منابع بودجه ای خبر داد.

وی میزان بالای بدهی های به ارث رسیده به دولت را یکی دیگر از مشکلات و محدودیت های آن خواند و گفت، حتی اگر فرض بگیریم که دولت به هر دلیلی، قصد بازپرداخت بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی های خود را نداشته باشد و فقط بخواهد معادل ۲۰ درصد سود آن را بپردازد، طی یک سال به رقمی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود، آن هم در حالی است که به عنوان مثال کل هزینه عمرانی سالانه کشور۶۵ هزار میلیارد تومان است.

وزیر اقتصاد با ارایه توضیحاتی در خصوص نحوه رسیدگی و محاسبه بدهی های دولت و چگونگی و اهداف تشکیل دفتر مدیریت بدهی ها در معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت متبوع، ارقام اعلام شده در این خصوص را شامل بدهی های قطعی دولت خواند که از سوی سازمان حسابرسی و ذیحسابان دستگاه های اجرایی، مورد تایید قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: هدف ما از اعلام رقم بدهی های دولت، واقعا این نبوده که تقصیر را به گردن فرد یا دولت خاصی بیاندازیم اما از آنجا که عده ای، بدهی های مذکور را به پای دولت یازدهم نوشتند، اجازه میخواهم توضیح دهم، این مطالبات، در طول سی و چند سال بعد از انقلاب و به ویژه یک دوره خاص هشت ساله، ایجاد شده است؛ ایامی که ۴۵ هزار میلیارد تومان فقط بابت طرح مسکن مهر، اسکناس بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی به چاپ رسید و باعث تحمیل مالیات مضاعف به مردم شد.