بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد

مدیرعامل بانک سپه با بیان ایجاد واحد تطبیق در این بانک برای رعایت کامل استانداردهای بین المللی بمنظور حضور فعال در عرصه جهانی گفت: با رعایت این استانداردها بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد.

محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال ۲۰۰۵ خود، ریسک جدیدی را با عنوان “ریسک تطبیق” به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی، کنترل و مرتفع ساختن ریسک‌های ناشی از نقض قوانین، مقررات، رویه‌ها، استانداردها، مرام‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی بپردازند.

رییس هیات مدیره بانک سپه گفت: در راستای اجرای توصیه‌های یادشده از سوی کمیته بال، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا طی بخشنامه‌های شماره ۸۸/۲۳۷۶۵ و ۸۸/۲۱۱۰۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۷ و ۱۳۸۸/۱۰/۰۹ کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی و برخی از موسسات مالی را موظف کرد که الزامات حداقلی برای ایجاد واحد تطبیق را بر اساس “مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق” منتشره توسط گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری را فراهم نمایند.

وی افزود: بانک سپه، نخستین بانک ایرانی پس از خروج از تحریم و ازسرگیری عملیات بین‌المللی خود به منظور تضمین ثبات، نظم و ایمنی درعملیات بانکی و مطابقت با قوانین داخلی و بین‌المللی، از جمله قانون اساسی، قوانین عادی، قوانین بانکداری، مصوبات هیات دولت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی و مصوبات داخلی بانک پیمان‌های بین‌المللی (Conventions)، معاهدات بین‌المللی (Treaties)، مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی (AML)، مقررات متحدالشکل نهادهای بین‌المللی از جمله اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC-UCP) و سایر مقررات اقدام به ایجاد “اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی” (Compliance & AML Department) در ساختار سازمانی بانک کرد.

چقازردی تصریح کرد: از آنجا که ساختار سازمانی بانک سپه از دیرباز مشتمل بر اداراتی همچون اداره کل بازرسی، اداره کل حسابرسی داخلی و کمیته عالی ریسک بود، لذا بسیاری از شرح وظایف رایج واحد تطبیق در بانک سپه، که همواره به عنوان بانک بیش از حد منضبط و مقید به قوانین شناخته شده است، پیشتر از طریق سایر ادارات انجام می‌شد. لیکن با تشکیل “اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی” با محوریت تطبیق، این بانک اقدام به تدوین خط مشی مبارزه با پولشویی (AML Policy)، مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، خط مشی تطبیق، بخشنامه‌ها و دستور العملهای شناسایی مشتری (KYC)، تهیه پرسشنامه‌های انطباق با قوانین روز جهت تسلیم به کارگزاران خارجی جهت تکمیل(Compliance & AML Questionnaire)، ثبت نام در سامانه سوییفت (KYC Registry)، بروزرسانی کلیه بخشنامه‌ها و مقررات پیشین با عنایت به معیارهای “دقت مضاعف بر مشتریان” (Customer Due Diligence) تجهیز به سامانه گزارش‌دهی معاملات مشکوک (Transactions Report)، تجهیز به سامانه گزارش‌دهی معاملات نقدی (cash Transactions Report) و آموزش همه‌گیر الزامات تطبیق با مقررات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به پرسنل نمود.

وی گفت: از آنجا که بانک سپه، نخستین بانک ایرانی از حدود ۵۰ سال پیش در سه کشور اروپایی ایتالیا، فرانسه و آلمان صاحب شعبه و در کشور انگلستان صاحب بانکی مستقل (Subsidiary) تحت نام “بانک بین المللی سپه” (Bank Sepah International PLC) بوده است، لذا انجام کلیه امور فوق از ایجاد ساختار سازمانی گرفته تا تدوین و اجرای بخشنامه‌‌ها با کمک تجارب آن شعب برگرفته از مشاورین رده اول دنیا که در زمینه تطبیق با شعب / بانک های تابعه بانک سپه در اروپا طرف قرارداد هستند و مطابق با استانداردهای بانک‌های درجه یک دنیا صورت گرفت.

رییس هیات مدیره بانک سپه افزود: همچنین معاونت تطبیق “اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی” بانک سپه که با حفظ سمت به عنوان “مسئول ارشد تطبیق”(Chief Compliance Officer) انجام وظیفه می‌کند با کمک تیمی مجرب و آموزش‌دیده مسئولیت نظارت بر رعایت کلیه استانداردهای مشروحه بالا را به عهده دارد.

چقازردی برخی از اهدافی که “اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی” بانک سپه، با تاکید بر ارکان حاکمیت شرکتی (Corporate Governance)دنبال می‌کند را حفظ حقوق مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن به منظور ایجاد حس اعتماد درمشتریان نسبت به حفظ حقوقشان در بانک، افزایش شفافیت(Transparency) در عملیات بانک بعنوان یکی از مهمترین آثار رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از نقض قوانین و مقررات با شناسایی قوانین و مقررات اساسی و مرتبط و اتخاذ تدابیر لازم جهت حسن اجرای آنها و همچنین اقدامات لازم جهت آشنا ساختن واحدهای مختلف بانک با قوانین مربوطه، نظارت بر رعایت آنها و کاهش زیان‌های ناشی از قصور در رعایت قوانین و مقررات با شناسایی موارد قصور در رعایت قوانین و تلاش برای کاهش سطح زیان‌های احتمالی، ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات (Compliance Culture) با درونی ساختن فرهنگ رعایت قوانین در بانک به نحوی که همه ارکان به طور خودکار در چارچوب قوانین به مشتریان خدمت برسانند و همچنین حفظ شهرت و اعتبار بانک با کنترل ریسک شهرت (Reputation Risk)، که محصول نهایی تمامی موارد فوق است عنوان کرد.