تقدم رویکرد بهبود محیط کسب و کار بر واگذاری بنگاههای اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: باید رویکرد بهبود محیط کسب و کار را همراه و بلکه مقدم بر واگذاری بنگاههای اقتصادی فراهم کنیم.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا در این همایش طی سخنانی مشکلات خصوصی سازی در اقتصاد ایران را فضای عمومی سرمایه گذاری و موانع موجود در مسیر ایجاد و تداوم کسب و کار و نیز کمبود منابع بخش خصوصی و حضور پررنگ شبه دولتی در اقتصاد ایران عنوان کرد.

وی همچنین نیازها و پیش نیازها برای واگذاری موفق به خصوصی در فرآیند واگذاریها را ثبات و آرامش در اقتصاد ایران، کنترل هزینه های دولت و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه ثبات و آرامش خوبی در عرصه اقتصاد فراهم شده و نرخ تورم به حد قابل قبولی در اقتصاد ایران رسیده است.

وی در خصوص اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: خصوصی سازی و ارتقای بخش خصوصی باید به یک اجماع عمومی بین حکومت و مردم تبدیل شود.

طیب نیا افزود: مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند که از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ انتظار یک تحول و انقلاب در اقتصاد ایران داشتم، توقع و انتظازی که محقق نشد.

وی با تاکید بر اینکه همه ما باید این سیاست را درک کنیم تا بتوانیم در جهت آن حرکت کنیم، تصریح کرد: نمی شود از رقابتی کردن اقتصاد و کاهش قیمت تمام شده محصولات حرف بزنم ولی در پشت میز کارم فقط در فکر مقابله با واگذاریها و لغو واگذاریهای انجام شده قبلی باشم و یا نمی شود مقام معظم رهبری انتظار اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را داشته باشند ولی نماینده مجلس پس از هر واگذاری اعتراض و درخواست فسخ واگذاری را کند.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی این چهار سال مستحضر به حمایت رئیس جمهور و معاون اول بودم، گفت: به میزان واگذاری شرکتها راضی نیستم ولی اعتقاد دارم کیفیت واگذاریها به نحو مطلوب بود.

وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با اجرای کامل بسته سیاستی اصل ۴۴ بتوانیم با عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران مقابله کنیم و شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم.