واگذاری های دولت یازدهم، عمدتاً موفق بوده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت دقت در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی و نگاه همزمان به بهبود محیط کسب و کار، اظهار داشت: خوشبختانه نتایج مطالعات انجام شده با همکاری مراکز دانشگاهی، نشان میدهد واگذاری های بلوکی انجام شده توسط دولت یازدهم به بخش خصوصی واقعی، عمدتاً منجر به رشد شاخص هایی چون اشتغال، بهره وری و سود آوری بنگاه ها شده و نتیجه بخش بوده است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم، با بیان این مطلب افزود: این نشان میدهد اگر واگذاری ها درست انجام شود و همزمان با واگذاری مالکیت، مدیریت بنگاه ها نیز به خریداران منتقل شود؛ قطعاً نتایج مثبت حاصل خواهد شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار کامل و جامع است و تمام ابعاد مربوط به ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است اما متاسفانه در عمل، تنها بخشی از آن به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: متاسفانه ما در مرحله به این امر توجه نکردیم که اگر محیط کسب و کار مناسب نباشد، صرف واگذاری شرکت های دولتی، مشکلی را حل نمی کند.

طیب نیا افزود: به اعتقاد من به لحاظ مرتبه، باید واگذاری، موخر بر بهبود فضای کسب و کار باشد‌.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بر اساس ذهنیت مدیران ما، تنها شیوه مدیریت کارآمد بنگاه ها، شیوه دولتی است، اظهار داشت: این تفکر، گر چه نادرست اما خیلی هم بی ربط نیست؛ چون بسیاری از موارد واگذاری بنگاه ها در کشور یا به خاطر واگذاری به بخش خصوصی غیر واقعی و یا به خاطر شرایط نامناسب محیط کسب و کار، ناموفق از آب در آمده است.

وی گفت: تحقیقات هم نشان داده اند که تا پیش از این، در اقتصاد ایران، کارآیی بنگاه های دولتی و بنگاه های بخش خصوصی، تفاوت معنی داری نداشته است و این به این معنا است که فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی مناسب نیست و اگر قرار باشد در همین فضا، باز هم واگذاری صورت گیرد، به احتمال زیاد ناموفق خواهد بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اینها جزو مواردی است که باید در دولت آینده حتماً مد نظر قرار گیرد.