پس از ایجاد ثبات در اقتصاد؛ نوبت اصلاحات ساختاری اقتصاد فرا رسیده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست و هدف عمده دولت یازدهم را، بازگشت امید، آرامش و حاکمیت ثبات به اقتصاد کشور از طریق رفع تحربم ها، کاهش تورم و مثبت کردن رشد اقتصادی کشور خواند که با موفقیت، اجرایی شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر اهداف دولت محقق شده و شاهد شرایط مناسبی هستیم و من فکر می کنم هدف دولت آینده باید انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط بسیار خطیر اقتصاد کشور در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم همچون حاکمیت تورم افسارگسیخته، نرخ رشد منفی و نوسانات شدید در بازار سرمایه و ارز و فقدان یک چشم انداز مثبت برای آینده، گفت: خوشبختانه در نتیجه مجموعه اقدامات انجام گرفته و به ویژه به خاطر صبوری و همراهی مردم، توانستیم بر مشکلات فایق آمده و امید به آینده را برای فعالان اقتصادی زنده کنیم و به سطح گذشته بازگردیم.

وی تصریح کرد: گر چه بازگشت به شرایط پیشین و عبور از آن شرایط خطیر و دشوار، بسیار ارزشمند و قابل توجه است اما باید توجه داشت که بازگشت به شرایط گذشته و قبل از تحریم، به هیچ وجه جوابگوی نیازهای توسعه ای کشور نیست.

طیب نیا با بیان اینکه میانگین رشد پایین و پرنوسان ۳.۲ درصدی همراه با بهره‌وری پایین و حاکمیت اقتصاد نفتی و دولتی، از ویژگی های بلند مدت اقتصاد کشور محسوب می شود، افزود: برداشت من این است که امروز و پس از حاکمیت ثبات و آرامش در کشور و حضور پرشور مردم در عرصه اقتصاد و سیاست که مهم ترین جلوه آن مشارکت گسترده بیش از ۴۰ میلیون نفری در انتخابات ریاست جمهوری بود؛ نوبت به انجام اصلاحات ساختاری رسیده است.