حمایت از صنایع کوچک با تدوین لایحه حمایت قضایی و حقوقی از فاکتور رسمی

نپرداختن به بعضی از امور مهم و حائز اهمیت موجب خواهد شد تا روزی از روزهای سال به یک امر اختصاص یابد . یکی از این روزها روز ملی صنایع کوچک است.

۲۱  مرداد روز ملی صنایع کوچک ، فرصتی را فراهم می سازد به این مهم که اصولا”  در بقیه روزهای سال مورد توجه قرار نمی گیرد ، بیشتر پرداخته شود .

اهمیت صنایع کوچک هنگامی هویدا می گردد که سود و زیان یا فایده و هزینه این صنایع با صنایع بزرگ مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد .

صنایع بزرگ عمدتا” با سرمایه گذاری های ملی و سنگین غیرقابل بازگشت همراه است و بدلیل بزرگی همواره بار مالی آن بر دوش دولت و ملت می ماند . زیرا اغلب به ابعاد و ویژگیهای آن توجه می شود و نقطه بازگشت سرمایه کمتر مورد توجه قرار می گیرد .

در حالیکه صنایع کوچک اغلب نقطه بازگشت سرمایه مشخصی دارد .

هر چند به جرات می توان این  ادعا را مطرح کرد که به تعداد فواید واحدهای کوچک  صنعتی ، مقررات پر چالش تدوین و وضع شده است .

در سال اقتصاد مقاومتی و تولید واشتغال ،  سعی شده است با برگزاری سمینارها و کارگروههای مختلف و جلسات ستادی به رفع موانع تولید و تسهیل روند فعالیت تولید پرداخته شود . اما تا کنون برنامه ای کار آمد از این جلسات حاصل نشده است .

برگزاری این جلسات قیاس معالجه پزشک بدون حضور بیمار است . چنین معالجه ای چند درصد شانس موفقیت را دارد . این جلسات نیز همین مقدار امکان موفقیت را دارد .

با این مقدمه از عمده ترین مشکل واحدها تولید رونمایی می شود :

مشکل نقدینگی

یکی از عوامل عمده مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در کنارمشکلات اقتصادی دولت و بانکها ، عدم بازگشت سرمایه و تسویه نشدن فاکتورهای تولیدکنندگان است .

صدور یک فاکتور رسمی توسط تولیدکنندگان حاصل تلاش بسیار و رسیدن به هدفی صعب العبور است . یک تولیدکننده پس از فراهم ساختن زیرساختهای تولید مانند تجهیز ماشین الات ، تامین نیروی انسانی ، تبلیغات و بازاریابی ، در نهایت موفق به فروش خواهد شد و نقطه پایانی این پروسه پر زحمت صدور فاکتور رسمی برای مشتری است .

اگر با دقت به اثرات و تبعات صدور یک فاکتور رسمی توجه شود و فرض اولیه این باشد که در فاکتور رسمی صادر شده ۱۰ درصد سود ناویژه تولید کننده مستتر است .

با احتساب ۹ %  مالیات ارزش افزوده و  ۲۵ % مالیات عملکرد از سود ناویژه تولیدکننده ، سهم دولت از یک فاکتور رسمی بالغ بر ۵/۱۱  % و سهم تولیدکننده  ۵/۷ % خواهد بود . بنابراین سهم دولت از یک فاکتور رسمی ۵۰ % بیشتر از یک تولید کننده است . عدم تسویه فاکتور تولیدکنندگان به معنی توقف تولید و توقف صدور فاکتور فروش و درنهایت توقف سود  ۱۲ درصدی دولت است .

بنابراین دولت نه تنها برای حمایت از تولیدکنندگان بلکه برای تثبیت درآمدش باید و در جهت رفع مشکل عدم تسویه فاکتورهای رسمی از سوی مشتریان ، می بایستی قدمی موثر بردارد .

راهکار عملی برای رفع این مشکل نقدینگی در صنایع  (با دستان خالی دولت ) ، تنها تصویب لایحه حمایت قضایی و حقوقی از فاکتورهای رسمی تولیدکنندگان است .

بهاء  دادن به فاکتور رسمی تولیدکنندگان با توجه به بی اعتبارشدن چک ، تنها راه برون رفت از این مشکل اساسی است .

اگر سازمان امور مالیاتی و اجرای سازمان ثبت اسناد کشور با رویه بدهی مودیان و بدهکاران با فاکتورهای رسمی تسویه نشده برخورد نمایند و تولید کنندگان را مورد حمایت قضایی و حقوقی قرار دهند ، علاوه بر ترغیب استفاده از فاکتور رسمی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ، موجب تداوم اشتغال و تولید می گردد .

هوشنگ انوشیروانی ، کارشناس ارشد مهندس صنایع و مدیرعامل شرکت تولیدی داراپلاستیک غرب با ۲۲ سال سابقه تولید و تنها دارنده استاندارد پلاستیک تجزیه پذیر در کشور انتظار دارد در آستانه روز ملی صنایع کوچک ، راهکار عملی برای حمایت از فاکتور رسمی و تولیدکنندگان وضع گردد تا امکان ادامه تولید برای صنایع کوچک فراهم گردد .