امکان خرید و فروش اوراق مشارکت خزانه در بازار ثانویه در آینده نزدیک

وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان عرضه و خرید و فروش اوراق مشارکت خزانه در بازار ثانویه در آینده بسیار نزدیک بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار خبر داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مسعود کرباسیان که در جلسه تودیع و معارفه وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در حضور معاون اول رییس جمهور، جمعی از نمایندگان مجلس و مسئولان مختلف دستگاه های اجرایی سخن می گفت، اظهار داشت: عدم امکان خرید و فروش اوراق مشارکت خزانه در بازار سرمایه، در سود سپرده های بانکی در بازار تاثیر گذاشته و از کاهش آن جلوگیری می کرد، ولی با تصمیم شورای پول و اعتبار، خوشبختانه قرار شد سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه فروش و نقل و انتقال این اوراق را در بازار ثانویه بدهد که این به شدت تاثیر گذار و به نفع کارآفرینانی است که این اوراق را در دست دارند.

کرباسیان در ادمه سخنان خود با اشاره به  حضور بزرگان دولت و مجلس و سایر قوا در مراسم تودیع و معارفه، اظهار داشت: این نشان می دهد عملکرد دکتر طیب نیا در چهار سال تصدی این پست، آنقدر مورد توجه و مقبول بوده که دوستان با این وسعت در مراسم تکریم ایشان حاضر شده اند و من نیز آرزو دارم با همکاری همه مسئولان و نهادهای مرتبط، در پایان دوره کاری خود چنان کارنامه ای از خودم بر جای بگذارم که شایسته چنین گرامیداشتی باشم.

وی افزود: این گرامیداشت برای من نیز مایه مباهات است، چون به عنوان معاون آقای طیب نیا، سهمی درعملکرد ایشان داشتم و همین سهم هم باعث شد با حسن نظر ریاست جمهوری، به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس شورای اسلامی معرفی  شده و از رای اعتماد بالای نمایندگان مجلس برخوردار بشوم.

وی گفت: آقای روحانی در مجلس، رئوس خیلی دقیق و روشنی از برنامه های اقتصادی دولت ارائه دادند و آقای جهانگیری هم در همین جلسه، برنامه های مشخصی را تعیین کردند که قطعا دستور کار اصلی ما در وزارت اقتصاد خواهد بود.

کرباسیان تصریح کرد: همان طور که در مجلس هم گفتم، ما اسناد بالادستی خوبی داریم که اصلی ترین اش اقتصاد مقاومتی است و همه ما متعهد به اجرای آن هستیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقل قول معاون اول رییس جمهور در جلسه فوق که عملکرد گمرک جمهوری اسلامی را در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل قبول خوانده بود، افزود: این برای من افتخار است و حتما باید همین مسیر را در سطح کلان وزارت اقتصاد با شدت و دقت دنبال کنیم.

وی یادآور شد: کار خوبی که آقای طیب نیا در چهار سال گذشته کردند، تدوین یک برنامه راهبردی با هشت ابر پروژه اجرایی همراه با زمان بندی بود و من چون شاهد نتایج مثبت این امر در دوره قبل بودم، قصد دارم همین کار را در دوره جدید دنبال کنم.

وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خوشبختانه دولت یازدهم موفقیت های خیلی خوبی در زمینه اقتصاد داشت، رسانیدن رشد منفی اقتصاد به مثبت ۱۲.۵ درصد، کاهش نرخ تورم افسار گسیخته ۴۲.۵ درصدی به نرخ تورم ۹ درصدی؛ کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۸.۸ دهم درصد به ۲۳.۲ درصد؛ کاهش سهم منابع ناشی از نفت از کل دریافت های بودجه از ۴۳.۴ درصد در سال ۹۲ به ۲۶.۱ درصد در سال ۱۳۹۵ را از جمله مصادیق این موفقیت خواند که باید تداوم یابد.

وی گفت: معاونت نظارت مجلس یک ارزیابی از برنامه های ارائه شده نامزدهای وزارت دولت دوازدهم انجام داده و خوشبختانه ۹۷ درصد برنامه های وزیر اقتصاد پیشنهادی را منطبق بر برنامه چشم انداز و سیاست های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرده است.

کرباسیان در ادامه توانمند سازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درونزای اقتصاد ملی را یکی از سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد خواند که بخشی از آن در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حال پی گیری است و بخشی از آن مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار و بخشی از آن هم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی به شکلی است که مورد نظر مقام معظم رهبری باشد.

وی با تاکید بر تلاش دو چندان وزارت اقتصاد در دولت یازدهم برای بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت رقابت پذیری اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه قوانینی آمده که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می تواند قوانین مزاحم کسب و کار را بررسی کند و خوشبختانه در وزارت اقتصاد نسبت به رفع همه این موانع، کارهای خوبی شده و انشالله سرعت آن افزایش میابد.

کرباسیان با اشاره به محور “برون گرایی هوشمندانه و تقویت اقتصاد خارجی هدفمند” به عنوان یکی دیگر از برنامه های خود، اظهار داشت: یکی از منابع تامین مالی، سرمایه گذاری خارجی در قالب های مختلف سرمایه گذاری مستقیم، فاینانس و … است که خوشبختانه بعد از قضیه برجام، کارهای خوبی در این ارتباط شروع شده است.

وی افزود: ما حتما باید در کنار وزارت خارجه این کار را سرعت ببخشیم و این جزو وظایف اصلی من و همکاران است و حداکثر سعی مان را خواهیم کرد که زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این کار را به سرعت پیش ببریم.

کرباسیان با اشاره به رفاقت و همدلی وزارت اقتصاد با دوستان سایر بخش ها و دستگاه ها به ویژه  بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که در طول دولت دوازدهم حتما در کنار آنها خواهد بود.

بنا بر این گزارش، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین نسلی از جمله تداوم پروژه سهام عدالت، مدیریت دارایی های دولت، مشارکت در  نهضت بهبود بهره وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه جانبه اقتصادی، استقرار ساز و کار مدیریت شرکتی در بنگاه های بزرگ، اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی، پی گیری بحث اجرای سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، انجام حسابرسی عملیاتی، مبارزه با پولشویی و اجرای قانون مبارزه با تامین ماالی تروریسم و تعریف و اجرای قواعد مالی انضباط بخش از جمله دیگر محورهای برنامه های وزارت اقتصاد به گفته کرباسیان در دولت دوازدهم است.

وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه اصلی ترین کار او انجام تکالیف اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت اقتصاد است، اظهار داشت: امسال ۱۳ پروژه به عنوان پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ما محول شده، بعلاوه مسئولیت ۱۵ برنامه اجرایی از بسته های رونق تولید و اشتغال که در مجموع ۳۳ مورد می شود و اینها در چارچوب وظایف وزارتخانه، حتما مورد پی گیری قرار خواهد گرفت.