نشانه های رونق اقتصادی در فصل نخست

رئیس کل بانک مرکزی با دسته بندی عوامل موثر در چسبندگی سود به دو دسته عوامل درون زا و برون زای ترازنامه بانک ها، از نشانه های تداوم رونق اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن(هیبنا)، ولی اله سیف در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با تاکید بر تداوم بهبود رشد اقتصادی در سال جاری، رشد اقتصادی امسال را متاثر از رشد غیر نفتی دانست. رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل نخست امسال را مناسب پیش بینی کرد و در این خصوص توضیح داد: در حال حاضر آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی فصل نخست سال ۱۳۹۶ تهیه نشده است، اما بررسی نماگرهای حاکی از رشد مناسب در این فصل است. وی افزود: بر این اساس بررسی نسبت های مالی صنایع منتخب در سه ماه نخست سال جاری نشان می دهد که از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند. سیف با بیان این موضوع که رشد اقتصادی در سال جاری در بخش غیر نفتی است، گفت: در سال ۱۳۹۵ این رشد متاثر از درآمدهای نفتی بوده، اما در سال جاری انتظار می رود رشد اقتصادی تاثیر بالایی از رشد بخش غیر اقتصادی داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش رشد اندک نرخ بیکاری را دلیل افزایش نرخ مشارکت عنوان کرد. وی در ادامه به بررسی عوامل افزایش چسبندگی نرخ سود در بازار پول اشاره کرد و گفت: این عوامل را می توان به عوامل درون ساختار ترازنامه و عوامل برون ساختار ترازنامه بانک ها دسته بندی کرد. وی افزود: عوامل درون ساختار بانک ها ناشی از مسائل ساختار ترازنامه ای بوده و بخش قابل توجهی از آن به دلیل سلطه مالی دولت بر بانک ها و تحمیل تکالیف در سه دهه اخیر بوده است.

وی بخش دیگری از مشکلات را به دلیل عوامل اثرگذار در خارج ترازنامه بانک ها دانست و گفت: از مهمترین موارد مرتبط به عوامل این گروه می توان به بالا بودن نرخ اوراق تامین مالی، اعطای نرخ سود بالا از سوی خودروسازان، پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از همه مهمتر رقابت های غیر اصولی موسسات غیر مجاز اشاره کرد.

رییس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از ۱۵۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات طی چهار ماهه سال ۱۳۹۶ از سوی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل ۱۲۹۵ هزار میلیارد ریال طی چهار ماهه سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس ۶۵ درصد از تسهیلات پرداخت‌ شده طی چهارماهه اول سال ۱۳۹۶ صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۷ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.