انتقاد دادستان تهران از دور زدن قانون در حوزه عرضه مواد غذایی

به گزارش یمین نیوز به نقل از  ایسنا، هشتمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «بهداشت عمومی و امنیت غذایی»، روز شنبه پنجم اسفند ماه سال جاری با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان وی، سرپرستان بهداشت شهرستان‌های استان تهران، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران و معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

دادستان تهران در بیان توسعه مفهوم امنیت در جوامع امروز نسبت به گذشته، با اشاره به این که مفهوم امنیت در گذشته بیشتر دولت محور و تهدید محور بود، اما امروزه به افراد، جامعه و مردم تسری یافته است، اظهار داشت: امروزه در عرصه امنیت مقوله جدیدی به نام «امنیت انسانی» مطرح شده است که این اصطلاح در سال ۱۹۹۴ اولین بار توسط دیپلمات فقید پاکستانی محبوب‌الحق مطرح شد و در تعریف آن به «رهایی از نیاز و هراس و توأم با کرامت» تمسک جست.

دادستان تهران ابعاد امنیت انسانی را در هفت عنوان شامل اقتصادی، غذایی، بهداشت و سلامت، زیست محیطی، شخصی، اجتماعی و سیاسی احصاء کرد و هدف از تحقق امنیت انسانی را، حفاظت از هسته حیاتی (مثل امرار معاش) زندگی تمام انسان‌ها در برابر تهدیدات حاد و شایع دانست؛ به گونه‌ای که با رضایت و کرامت انسانی سازگار باشد.

وی حفاظت از مردم در قبال رویدادها و تهدیدهایی که خارج از کنترل آن‌ها باشد، مانند بحران‌های مالی، خشونت و بیماری‌ را در مفهوم امنیت انسانی گنجاند و افزود: این مطلوب می‌تواند از طریق شناسایی تهدیدات شایع، پیشگیری از مخاطرات آتی و تخفیف مخاطرات فعلی محقق شود و از طریق راهبردهای حمایتی و توانمندسازی به مرحله اجرا در ‌آید.

ضرورت توجه به چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت

جعفری دولت‌آبادی در مبحث امنیت سلامت و بهداشت عمومی، توجه به چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت را ضروری دانست و افزود: بر اساس این طرح، لازم است سهم بیمار از هزینه‌های بهداشت و درمان کاهش یابد و شاخص‌های بهداشتی، بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت مردم، کنترل هزینه‌ها و عدالت در سلامت ارتقاء یابد و هم‌چنین مبارزه با پدیده زیرمیزی در امر درمان و افزایش کارایی در حوزه خدمات سلامت باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

بهداشت عمومی زیرمجموعه امنیت عمومی است

جعفری آبادی بهداشت عمومی را زیر مجموعه امنیت عمومی و از جمله مصادیق حقوق عامه قرار داد و در تعریف آن به فقدان عاملی که موجب امراض و ناخوشی شود، اشاره کرد و افزود: منظور از تأمین بهداشت، اقدامات لازم جهت جلوگیری از انتشار میکروب و درمان است و ماده ۱ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران، بهداشت محیط عمومی را کنترل عواملی از محیط زندگی دانسته است که به نحوی بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد تاثیرگذار است.

وی در تعریف امنیت غذایی، با اشاره به این که لازم است همه مردم در همه زمان‌ها دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای اولیه را داشته باشند، تعریف بانک جهانی از این اصطلاح را ارائه داد که شامل دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است.

دادستان تهران به منظور تشریح وظایف دولت در تامین امنیت غذایی، به ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل شورای سلامت و امنیت غذایی مصوب ۱۳۸۵ هیات دولت استناد کرد که به موجب آن، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با هدف حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم، اتخاذ تدابیر مناسب،‌ سیاست‌ها و راهبردهای کلان در جهت رسیدن به این هدف و هم‌چنین نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی در قلمرو سلامت همگانی و امنیت غذا و تغذیه تشکیل می‌شود.

وی هم‌چنین حکم مندرج در ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که دولت را موظف کرده است در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵ درصد تا پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی اقداماتی را انجام دهد، از قوانین راهبردی دانست که برنامه‌های دولت در جهت تحقق این هدف را شامل توسعه کشاورزی، افزایش تولید محصولات راهبردی، فراهم کردن امکانات مصرف بهینه سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، سرمایه‌گذاری جهت امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فن‌آوری و ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته احصاء کرده است.

جعفری دولت‌آبادی حکم مندرج در بند ت ماده ۷۲ قانون برنامه ششم را نیز مورد توجه قرار داد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده‌های غذایی و مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص کند و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند را ممنوع کند.

چهار عامل اصلی مرگ و میر در ایران

دادستان تهران با اشاره به چهار عامل اصلی مرگ و میر در ایران شامل بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته مغزی، سرطان و تصادفات، نسبت به کاهش سن ابتلا به سکته از ۴۵ سالگی به ۳۵ سالگی و افزایش تعداد افراد مرتبط با آن هشدار داد و افزود: سرطان با ۳۰ هزار مرگ و تصادفات با ۱۶ تا ۱۹ هزار مرگ در سال، از عوامل دیگر مرگ و میر در کشور است؛ ضمن این که به طور متوسط یک چهارم ایرانیان در معرض ابتلا به بیماری دیابت هستند و این بیماری‌ها بیشتر ناشی از تغییر سبک زندگی ایرانیان است.

محورهای اخلاق پزشکی

جعفری دولت‌آبادی یکی از مهم‌ترین محورهای مرتبط با امنیت سلامت را نحوه رفتار پزشکان و کادر درمانی با بیماران دانست و با اشاره به این که عدم اطلاع بیمار از حقوق خود، مشکلاتی چون ارتباط نامناسب پزشک و بیمار را در پی دارد، در بیان محورهای اخلاق پزشکی، ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمار از سوی پزشک، توجه به عمل جراحی در اولین مرحله به جای گام آخر، رعایت مسائل شرعی در مورد بیماران و موازین اسلامی در نحوه پوشش و رفتار کادر درمانی را مورد توجه قرار داد و پدیده زیرمیزی در حوزه درمان را از جمله نکات مخدوش کننده اخلاق پزشکی به شمار آورد.

دادستان تهران در تبیین حوادث ناشی از تصادفات رانندگی به عنوان دیگر علت مرگ و میر ایرانیان، با اظهار این که جمعیت ایران تنها یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما سهم تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در کشور ۵/ ۱ درصد است، اظهار داشت: ایران جزء کشورهایی است که از نظر رانندگی خطرناک تلقی می‌شود. تصادفات رانندگی با درگیر کردن یک و نیم میلیون ایرانی، به اقتصاد کشور هزینه‌ای برابر ۵/ ۴ درصد تولید ناخالص ملی تحمیل می‌کند و روزانه دو نفر در تهران در اثر تصادفات رانندگی کشته می‌شوند که یک نفر آن عابر پیاده است.

سوانح هوایی از موارد ناامنی فکری مسافران

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به سقوط اخیر هواپیمای تهران یاسوج که فوت شصت و شش نفر را در پی داشت، سوانح هوایی را از موارد ناامنی فکری مسافران دانست و در خصوص بلایای طبیعی و مرگ‌های ناشی از آن، به آمار ارائه شده از سوی دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی وزارت بهداشت مربوط به چهار دهه اخیر اشاره کرد که بر اساس آن، به طور میانگین سالانه ۳۰۰۰ ایرانی جان خود را در حوادث و بلایای طبیعی از دست داده‌اند.

لزوم رفع مشکلات در حوزه امنیت غذایی

جعفری دولت‌آبادی در بیان مشکلات استان تهران در حوزه ایمنی غذایی، به مواردی چون متصل نبودن برخی روستاها، مناطق صنعتی و اماکن بین راهی بخش بومهن و جاجرود به شبکه آبرسانی عمومی و استفاده از آب تانکری در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی؛ عدم نظارت کافی بر فعالیت عطاری‌ها و عرضه مواد گیاهی غیرمجاز توسط برخی از آنان یا انجام فعالیت‌های پزشکی توسط برخی دیگر اشاره کرد و افزود: وجود صنایع غذایی بدون مجوز در بعضی شهرستان‌ها و عدم دریافت تأییدیه شبکه بهداشت؛ استفاده از رنگ غیرمجاز، اسانس‌ها، جوش شیرین در مواد غذایی و نان؛ فروش مواد غذایی نامرغوب و غیر بهداشتی توسط برخی دست‌فروشان و هم‌چنین فروش مواد غذایی خارجی مظنون به قاچاق، از دیگر مشکلات مرتبط با سلامت در استان تهران است و افزون بر این، مدیران مراکز بهداشتی باید در خصوص دخالت‌های غیرمجاز در امور پزشکی؛ تخلفات بهداشتی در کارخانجات و تولیدی‌های مواد غذایی؛ تغییر کاربری غیرمجاز بعضی اماکن از جمله تبدیل کارگاه متروکه و گاوداری به کارگاه تولید مواد غذایی غیرمجاز و تقلبی و استفاده از اتباع بیگانه فاقد صلاحیت بهداشتی تدبیر کنند.

دادستان تهران در بیان نتایج بازدید معاونین دادستان از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، ضمن انتقاد از نگهداری مواد غذایی در شرایط نامناسب از جمله مواد پروتئینی خام در رستوران‌ها و عدم رعایت اصول مرتبط با تغذیه سالم در برخی مراکز عرضه غذا، اظهارداشت: عدم تناسب جریمه‌ها با جرایم علیه بهداشت ارتکابی در کارگاه‌ها و کارخانجات، موجبات افزایش شمار واحدهای صنعتی بدون مجوز را در پی دارد و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بهداشت عمومی که بعضاً ناشی از طولانی شدن پاسخ استعلام‌های قانونی است، موجب جری شدن متخلفان می‌گردد؛ هم‌چنین لازم است برای نامتناسب بودن جرم و مجازات در تخلفات بهداشتی مربوط به مواد غذایی و بازدارنده نبودن احکام صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، چاره‌اندیشی شود.

فروش و نگه‌داری داروهای مخدر و مکمل‌های مضر در عطاری‌ها

جعفری دولت‌آبادی به مشکلات حوزه دارو پرداخت و با اشاره به فروش و نگهداری داروهای مخدر و مکمل‌های مضر در عطاری‌ها و عرضه و توزیع غیرقانونی داروهای شبه مخدر دولتی که می‌بایست صرفاً از طریق مراکز درمانی ترک اعتیاد عرضه شود، در توضیح دیگر مشکلات استان تهران در حوزه دارو، مواردی چون عرضه و خرید و فروش داروهای قاچاق و یا تاریخ منقضی و عرضه داروها و مکمل‌های ورزشی در باشگاه‌های بدن‌سازی بدون نظارت قانونی را مورد توجه قرار داد.

بازدید معاونان دادستان تهران به همراه کارشناسان وزارت بهداشت از ۳۳ رستوران

دادستان تهران برنامه‌ریزی جهت رفع مشکلات استان تهران در حوزه بهداشت عمومی و امنیت غذایی را منوط به حضور فعال کارشناسان وزارت بهداشت در اجرای طرح سلامت و امنیت غذایی کرد و با اعلام این که دادستانی تهران آمادگی دارد با حمایت قضایی از اجرای طرح‌های مرتبط با امنیت غذایی و سلامت مردم حمایت کند، افزود: در همین راستا پنج‌شنبه شب (۳/ ۱۲/ ۱۳۹۶) هجده نفر از معاونان، قضات دادسرای پزشکی به همراه کارشناسان وزارت بهداشت حداقل از ۳۳ رستوران بازدید نمودند و از جمله تخلفات بهداشتی مشاهده شده در این بازدید شامل عدم کفایت نظارت نماینده بهداشت به رغم فراوانی عرضه‌کنندگان مواد غذایی، نگه‌داری نامناسب و غیر بهداشتی مواد غذایی در یخچال و سایر فضاها، فقدان تاریخ تولید و مصرف در بسته‌بندی‌های مواد غذایی، نداشتن گواهینامه دوره بهداشت عمومی و کارت بهداشت توسط پرسنل، عرضه قلیان به مشتریان و استفاده از مواد غذایی فاسد، فاقد مجوز و قاچاق بود؛ ضمن این که تخلف از قوانین کار از جمله به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال مشهود بود.

جعفری دولت‌آبادی در راستای بهبود وضعیت بهداشت عمومی و ارتقاء امنیت غذایی، پیشنهادهای دیگری نیز ارائه کرد که در راس آن، فعال شدن شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به منظور تحقق اهداف برنامه ششم در امر سلامت عمومی و امنیت غذایی بر اساس ماده هفت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بود.

ضرورت ممنوع کردن تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت

وی ممنوع کردن تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان را ضرورتی دانست که در کنار استفاده بیشتر از ظرفیت دادسراها در مبارزه با مشکلات بهداشتی و غذایی در چهارچوب مقررات و به عنوان مثال ظرفیت موجود در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌تواند موثر واقع شود.

تشکیل جلسات مشترک مقامات قضایی دادسرا با مسؤولین وزارت بهداشت حداقل سالی یک‌بار؛ مطالبه‌گری از دستگاه‌ها  برای کاهش آمار تلفات انسانی در حوزه‌های مختلف، لزوم آموزش قضات در زمینه امور مرتبط با بهداشت عمومی و امنیت غذایی؛ بازبینی قوانین مربوط به جرایم و تخلفات بهداشتی به ویژه از منظر میزان مجازات؛ آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به مردم و فرهنگ‌سازی در زمینه تغذیه، از دیگر پیشنهادهایی بود که دادستان تهران برای رفع مشکلات حوزه بهداشت و تغذیه ارائه داد.

به گزارش ایسنا، جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی مطالب مطرح در این همایش و اعلام مصوبات آن نیز بهداشت عمومی، سلامت و امنیت غذایی را از مصادیق حقوق عامه دانست که کمتر در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفته است و از دادستان‌ها خواست در این خصوص بیشتر متمرکز شوند.

دادستان تهران سرمایه‌های موجود در دستگاه قضایی به منظور ورود در حقوق عامه را قابل توجه ارزیابی کرد و افزود: قدرت دادستان‌ها برای ورود به این موضوع بسیار بالاست و لازم است دادستان‌ها با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط در بهداشت عمومی، از کارشناسان و ضابطان مربوطه در اجرای وظایف خود حمایت کنند.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از دادستان‌ها خواست حداقل هفته‌ای یک بار نسبت به بازدید از مراکز مرتبط با بهداشت عمومی و امنیت غذایی در حوزه قضایی خود اقدام کنند.

مصوبه دوم این همایش، توجه دادستان‌ها به ظرفیت مندرج در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بود که حسب آن بازپرس در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت کارگاها و کارخانه‌ها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه مضر به سلامت و امنیت جامعه باشد، مجاز است با اطلاع دادستان از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی، کشاورزی و فعالیت جلوگیری کند.

وی در این خصوص افزود: دایره حکم این قانون، اگر چه محدود است، اما قانون‌گذار به فعالیت‌های مخل سلامت تصریح کرده و لذا دادستان‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

دادستان تهران با اشاره به اینکه مبارزه با امور مخل سلامت برای مردم محسوس نیست، در علت‌یابی این قضیه، به ناپایداری اقدامات دادسرا یا دستگاه‌های ذی‌ربط در مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در امور غذایی اشاره کرد و در این خصوص اظهار داشت: بعضا مشاهده می‌شود رستوران غیرمجاز را تعطیل کرده‌ایم اما چند روز بعد با اخذ حکم از دیوان عدالت اداری یا طریق دیگر رفع پلمب می‌شود و از آنجا که در حوزه عرضه مواد غذایی سود زیادی نهفته است، لذا چنین اتفاقاتی قابل انتظار است و البته چنین مواردی، افزون بر این که موجب یاس و ناامیدی دادستان‌ها می‌شود، متخلفان را نیز جری می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی از بازدارنده نبودن برخی مجازات‌های مندرج در قوانین مربوط به بهداشت عمومی و سلامت غذایی انتقاد کرد و بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه و اولویت دهی به این اقدامات با استفاده از ظرفیت ماده‌ ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد.

دادستان تهران از دکتر فرخزاد جهانی معاون خود خواست کارگروه‌های پیشنهادی در همایش را فعال کند و نخستین جلسه این کارگروه‌ها را با حضور دادستان تهران حداکثر تا هفته آینده برگزار کند.

وی حضور فعال و موثر تمامی دستگاه‌های مرتبط با مساله بهداشت شامل مدیران بهداشت، وزارت نیرو، محیط زیست، شهرداری تهران و سازمان دامپزشکی را در موضوع بهداشت عمومی و امنیت غذایی ضروری خواند و افزود حال که فضای مناسب ایجاد شده است، دادستان‌ها در جرایم مرتبط با بهداشت عمومی و امنیت غذایی متمرکز شوند و حداقل برخی از بایسته‌ها را به سرانجام برسانند.

جعفری دولت‌آبادی تجربه دادستانی تهران طی سال‌های گذشته را بر این مبنا ارزیابی کرد که هر جا دادستان به خوبی ورود کرده است، نتیجه خوب حاصل شده و در مقابل، تسامح و بی‌دقتی در انجام وظایف، آثار سوء در پی داشته است و لذا از دادستان‌ها خواست با توجه به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری که حقوق عمومی را جزو وظایف دادسرا قرار داده است، در مسائل مرتبط ورود کنند.

دادستان تهران با اعلام شمار همایش‌های برگزار شده توسط دادسرای تهران طی سال جاری که هشت همایش بوده است، از آمادگی این دادسرا برای برگزاری ماهانه همایش‌ها در سال آینده در دوازده عنوان خبر داد و در بیان محورهای موضوعی همایش‌های آتی، به مسائل فضای مجازی، جرایم اقتصادی و مسائل اجتماعی چون روان‌پریشی، خودکشی و قتل‌های فجیع اشاره کرد.

وی هم‌چنین رویکرد همایش‌های دادسراهای استان تهران را، بر اجتناب از کار تئوری صرف و طرح مباحث عملی استوار دانست.