سیف: ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقويت درونزایی اقتصاد ملی است

ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقويت درونزايی اقتصاد ملی است که دستیابی به آن از طریق تنوع بخشی به ساختار توليد و صادرات کشور و همچنين کاهش وابستگی توليدات داخلی به دنيای خارج امکان پذیر است. توفيق در اين زمينه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را کاهش داده و هزينه‌های تحريم‌های مالی و اقتصادی بر کشور را محدود خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل این بانک که عصر امروز در نشست «تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز» سخن می گفت، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام رضا (ع) درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز عنوان کرد: با توجه به اثر معنیدار تحولات نرخ ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و هزينه توليد، در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طريق تقويت انضباط پولی، پاسخگويی مناسب به تقاضاهای واقعی ارز، تقويت عرضه ارز داخلی از طريق هدايت ارز صادرکنندگان غيرنفتی نظير شرکت‌های پتروشيمی به بازار ارز، تسهيل مبادلات ارزی و کاهش هزينه‌های مترتب بر آن از طريق بازنگری در مقررات مربوطه و همچنين تعديل مناسب نرخ ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد کلان را در جهت ایجاد آرامش ثبات بخشی به بازار ارز در صدر اولويت‌های خود قرار داد.

سیف تصریح کرد: مجموعه اين موارد در کنار توفيقات حاصله در حوزه ديپلماسی خارجی و ايجاد انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتی، زمينه‌ساز بهبود تراز تجاری کشور و نيز برقراری ثبات بازار ارز در طول چند سال گذشته بوده است.

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به بیان دلایل نوسانات بازار ارز کشور در پاییز سال گذشته پرداخت و گفت: از مهر ماه سال ۱۳۹۶، افزايش فشارهاي خارجي بر اقتصاد ايران در پي خودداري رئيس جمهور آمريکا از تاييد پايبندي ايران به مفاد برجام و ساير اقدامات ضد ايراني دولت آمريکا و تشکیل کابينه با افرادی که از شديدترين مواضع ضد ايرانی برخوردارند، به تشديد نااطمينانيیها و تقويت انتظارات منفی نسبت به منابع و عايدات ارزي آتی کشور انجاميد و به تبع آن تقاضا‌هاي سفته‌بازي و پوششي ارز در داخل کشور با افزايش قابل توجهی مواجه شد.

سیف افزود: در چنين شرايطي سياست مداخله‌اي بانک مرکزي مي‌بايست با حفظ و صيانت از ذخاير ارزي کشور و در نتيجه افزايش مقاومت اقتصاد نسبت به شوک‌هاي بيروني تنظيم مي‌شد. از اين رو، ستاد اقتصادي دولت در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ارايه و اجراي يک بسته سياستي كوتاه‌مدت (شامل انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ ۲۰ درصد، انتشار گواهي سپرده‌ ريالي مبتني بر ارز و اجراي طرح پيش فروش سکه طلا) اقدام کرد تا از يک سو التهابات بازارهاي ارز و طلا را کنترل و از سوي ديگر سياليت سپرده‌هاي بانکي را کاهش دهد و از حجم نقدينگي بکاهد. در طول دو هفته اجراي اين سياست، نقدينگي قابل توجهي جمع‌آوري و تا حد زيادي موجب بازگشت آرامش به بازار ارز در روزهاي پاياني سال ۱۳۹۶ شد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: همزمان با برقراري ثبات نسبي در بازار ارز، اعلام سياست‌ها و اقدامات جديد خصمانه از سوی دولت آمريکا با هدف قطع کامل درآمدهای ارزی کشور و همراهی برخي از شرکت‌های بين‌المللی با برنامه‌های اعلام شده، باعث شکل گیری التهاباتی در بازار ارز شد.

سیف خاطر نشان کرد: بر اين اساس، دولت از تاريخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز، ترتيبات جديد ارزي را ابلاغ کرد که مهمترين ويژگي‌هاي آن تکميل و راه‌ اندازي نظام يکپارچه معاملات ارزي (سامانه نيما) و همچنين تدوين مقررات و الزامات مربوط به چگونگي برگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به چرخه اقتصادي کشور بود. عدم اجراي اين مجموعه سياستي، با اعلام خروج قطعي آمريکا از برجام، مي‌توانست پايداري بخش خارجي اقتصاد را با مشکلات بيشتري مواجه سازد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح سیاست دولت در تخصیص ارز به گروهای کالایی مختلف پرداخت و گفت: در چنين شرايطي، دولت به منظور مديريت بهينه و تخصيص کاراتر منابع ارزي و با هدف مهار اختلالات بازار نسبت به اولويت ‌بندي کالاها اقدام کرده است. بر اين اساس، اولويت اول به کالاهاي اساسي و ضروري اختصاص يافته است که ارز آن توسط بانک مرکزي از محل درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام و ميعانات گازي تامين خواهد شد. اولويت دوم شامل کالاهاي واسطه‌اي و ماشين آلات است که تامين ارز اين گروه از محل صادرات پتروشيمي، فولاد و مواد معدني و از طريق سامانه نيما صورت خواهد گرفت و اولويت سوم براي کالاهاي مصرفي در نظر گرفته شده که محل تأمين ارز آنها ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نيما نيستند. همچنين ساز و کار لازم براي انجام معاملات ارز بين “صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدي” و “واردکنندگان کالاهاي داراي اولويت سوم” نهايي و در قالب بازار ثانويه ارز طراحي و در تيرماه سال جاري راه اندازي شده است. گروه چهارم نيز شامل کالاهاي غيرضروري و لوکس هستند که واردات آنها ممنوع شده است.

وی افزود: چارچوب طراحي شده در قالب سامانه نيما تا حد زيادي توانسته مديريت تخصيص و تامين ارز را شفاف کند و مي‌تواند شرايط بهتري را براي مديريت منابع مصارف ارزي کشور و رعايت اولويت‌ها در تجارت خارجي کشور فراهم سازد.

سیف تصریح کرد: در کنار ترتيبات اتخاذ شده، بايد توجه داشت که ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقويت درونزايي اقتصاد ملي است که دستیابی به آن از طریق تنوع بخشي به ساختار توليد و صادرات کشور و همچنين کاهش وابستگي توليدات داخلي به دنياي خارج امکان پذیر است. توفيق در اين زمينه وابستگي اقتصاد داخلي به خارج را کاهش داده و هزينه‌هاي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي بر کشور را محدود خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری سال های اخیر از سوي مقام معظم رهبري ادامه داد: جا دارد در اين ارتباط به نام‌گذاري سال‌هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نيز اشاره شود که همگي مضمون واحدي در راستاي تقويت بنيه اقتصادي کشور داشته‌اند. براي مثال سال “۱۳۹۶” با عنوان سال “اقتصاد مقاومتي: توليد ـ اشتغال” و سال جاري نيز به عنوان سال “حمايت از کالاي ايراني” از سوي ايشان نام‌گذاري شده‌اند. مطمئناً عمل به شعارهاي مذکور هم کاهش واردات کالاهاي مصرفي از مبادي رسمي و غيررسمي (قاچاق) را به همراه خواهد داشت و هم اينکه استمرار ثبات اقتصاد کلان و آرامش در بازار ارز را موجب خواهد شد.

قاچاق و مبارزه جدي با آن در زمره مهمترین محورهاي تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور است

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست تخصصي بررسي راهکارهاي مبارزه با اخلال و قاچاق ارز با اشاره به کاهش نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ گفت: قاچاق در مفهوم کلي و عام آن تنها منحصر به اقتصاد ايران نبوده و تمامي کشورها کم و بيش با اين پديده مخرب روبرو هستند. در اقتصاد ايران نيز دامنه و شدت قاچاق و حتي ماهيت آن در طول زمان يکسان نبوده و در ادوار مختلف به اشکال متفاوت بروز يافته است. به عنوان مثال، بر اساس ارقام اعلامي توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق وارداتي در سالهاي ۹۵-۱۳۹۳ به ترتيب معادل ۱۵.۷, .۱۴.۵ و ۱۲.۱ ميليارد دلار برآورد شده است. بر اين اساس نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور در طول اين سالها به ترتيب معادل ۲۲.۱, ۲۰.۴ و ۱۷.۱ درصد بوده است. مروري بر سير تغييرات نسبت مزبور حاکي از اين است که عليرغم کاهش قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتي کماکان در سطوح بالايي قرار دارد و لذا بايد اقدامات لازم به منظور محدودسازي آن با قدرت پيگيري و اجرا شود.

وی خاطر نشان کرد: از همين منظر مي‌توان به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز اشاره کرد که به عنوان يک سند بالادستي، در بردارنده رهنمودهاي مهمي در خصوص راهبردهاي ميان‌مدت و بلندمدت مبارزه با قاچاق و سالم‌سازي اقتصاد است. براي مثال در بند (۸) سياست‌هاي مزبور، بر مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف کالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي براي ارتقاء کيفيت و رقابت‌پذيري در توليد و در بند (۱۹) بر شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات،‌ فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و … تأکيد شده است. از اين بابت مقوله قاچاق و مبارزه جدي با آن را مي‌توان در زمره مهمترین محورهاي تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور قلمداد کرد.

سیف با بیان اینکه قاچاق فارغ از ماهيت و حجم آن، به اقتصاد ملي ضربه می‌زند افزود: آسيب به توليد ملي و فرصت‌هاي شغلي از محل ورود غيرقانوني کالا و بعضاً بروز پديده‌هاي دامپينگ از سوي برخي توليدکنندگان خارجي شايع‌ترين و شناخته‌شده‌ترين وجه منفي قاچاق به حساب مي‌آيد. همچنین قاچاق با کاهش واردات رسمي و انتقال آن به مبادي غيررسمي و غيرقانوني به انگيزه کسب سود بالاتر موجب کاهش درآمدهاي مالياتي کشور می شود که علاوه بر افزايش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، در عمل مخارج دولت در حوزه‌هاي مختلف عمراني و رفاهي شهروندان را کاهش مي‌دهد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: پديده خروج سرمايه از کشور در قالب قاچاق ارز ـ که در بسیاری موارد با مباحث پول‌شويي و فساد نيز همراه است ـ مي‌تواند به بي‌ثباتي بازار ارز و به تبع آن به بي‌ثباتي در کليّت اقتصاد منجر شود.

سیف خاطرنشان کرد: با اين وجود، بايد دقت داشت که برخورد با قاچاق موضوعي حساس است و ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي را دربر مي‌گيرد. هر چند با تصويب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تکليف دستگاه‌ها تا حد زيادي مشخص و بسترهاي قانوني و نهادي مبارزه با آن فراهم شد؛ ليکن درکنار برخوردهاي امنيتي و کوتاه‌مدت، اين فعالیت ها بايد با اقدامات ديگري که عموماً بلندمدت بوده و در حوزه فرهنگ‌سازي در مصرف و تقویت بنیان های توليد داخلي است نيز همراه باشد تا موثر واقع شود.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع قاچاق ارتباط تنگاتنگي با مباحث اقتصادي ـ اجتماعي دارد که در اين خصوص مي‌توان به ارتباط متقابل قاچاق با وضعيت معيشتي و اقتصادي مرزنشينان و شهر‌هاي مرزي کشور اشاره کرد. هر چند که در طول يک دهه گذشته،‌ اقدامات مناسبي در خصوص تشکيل بازارچه‌هاي مرزي و نيز در نظر گرفتن معافيت‌هايي براي اين بازارچه‌ها به منظور ارتقاي سطح معيشت مرزنشينان صورت گرفته است؛ اما اقدامات مورد اشاره لزوما رافع مشکلات شهرهاي مرزي نبوده و کماکان شاهد فعاليت‌هايي در زمينه قاچاق کالا در اين مناطق هستیم.

وی افزود: لازم به تاکيد است که جهت رفع اين مشکل، لزوماً برخوردهاي امنيتي از کارايي برخوردار نخواهند بود؛ چرا که چنين وضعيتي عموماً ريشه در وضعيت نامناسب اقتصادي مناطق مذکور دارند و راه‌کار بلندمدت بايد بر توسعه و سرمايه‌گذاري در مناطق مرزي با هدف ارتقاي توان توليدي اين مناطق تمرکز يابد تا از اين طريق انگيزه  فعاليت‌هاي غيررسمي نظير کولبري و نظاير آن به حداقل برسد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد کشور گفت: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردي است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان ياد مي‌شود، در اين ارتباط مي‌توان به پديده کم‌نمايي صادرات و يا بيش نمايي واردات اشاره کرد که البته چنين مواردي عمدتاً در شرايط بروز التهابات ارزي و در مواقع اختلاف قابل توجه ميان نرخ‌هاي رسمي و بازار آزاد شيوع بيشتري دارند. به همين دليل، در کنار موضوع قاچاق کالا که عموماً ريشه در مناسبات تعرفه‌اي و سياست‌هاي تجاري کشور دارد، موضوع ديگري که در زمره چالش‌هاي کنوني بخش خارجي اقتصاد کشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است.

سیف همچنین با اشاره به اینکه قاچاق پدیده ای چند بعدی است که موفقیت در کنترل مهار آن مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط است افزود: در این میان، همچون گذشته لازم است نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی مبارزه با قاچاق به ایفای نقش مهم خویش بپردازد. به موازات این امر و به منظور تقویت اثربخشی رویکردهای امنیتی مبارزه با قاچاق، هماهنگی و سازگاری میان سیاست های اقتصاد کلان نیز دارای نقشی مهم و اساسی است که باید با دیدگاه مشترک  و اتفاق نظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور منطبق باشد.

رییس شورای پول و اعتبار با قدردانی تلاش های نيروي انتظامي در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: خوشبختانه با مجموع تدابیر اتخاذ شده و همکاری بین دستگاه ها در حال حاضر بساط موسسات اعتباری غیرمجاز برچیده شده اما این به معنای از بین رفتن زمینه های رشد مجدد این موسسات نیست و هرگونه بی احتیاطی و مماشات باعث گسترش آنها خواهد شد؛ لذا از نیروی انتظامی خواهشمندم که کماکان در این خصوص حساسیت لازم را داشته باشد و به محض مشاهده فعالیت موسسات غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهد.

رییس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اقدامات پرسنل خدوم نيروي انتظامي در مسير برقراري امنيت و مبارزه با پديده قاچاق، گفت: عبور از شرايط دشوار کنوني و مقابله موثر با دشمنان، نيازمند شکل‌گيري عزم ملي و مشارکت عمومي در راستاي کاهش ريسک و آسيب‌پذيري در اقتصاد کشور است. اين مهم نيز جز از طریق مقابله جدی با پديده فساد و رانت از سوي کليه دستگاه هاي ذیربط و به ویژه مبارزه موثر با موضوع قاچاق در کشور ميسر نخواهد بود.