برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلال‌گران اقتصادی

به گزارش یمین نیوز به نقل از  ایسنا در جلسه امروز دادگاه نماینده کیفرخواست به قرائت کیفرخواست در ۵ بخش اعم از مقدمه و مشخصات متهمان و تشریح اقدامات مجرمانه و ادله اثبات جرم و مستندات قانونی است.

وی در قرایت کیفرخواست گفت: نواسانات بازار ارز و تاثیر منفی ان بر اقتصاد کشور موجب افزایش قیمت برخی از نیازهای مردم شد در همین راستا دولت برای اثبات برخی از کالاها ارز مورد نیاز با قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومان را در اختیار برخی شرکت های واردکننده قرار دادند که گوشی تلفن همراه جزو این کالاها محسوب می شود، این در حالی است که تخصیص ارز برای واردات عملا تاثیری در قیمت ها نداشته و بعضا قیمت ها تا چند برابر افزایش یافته و عده ای سودجو برای کسب درامد با استفاده از خلاهای قانونی تاثیربسزایی در افزایش قیمت ها داشته اند.

وی افزود: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شد تا امکان استفاده از منابع ارزی فراهم نشود و چنانچه افکار عمومی را به عنوان هیات منصفه قرار دهیم قطعا این افراد مجرم شناخته ودرخواست مجازات را برای انها می کنند.

نماینده دادستان در بخش دوم کیفرخواست به اسامی متهمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده محمد قالب علمداری فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷ مردادماه امسال متولد سال ۶۵ و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتاد متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی به مبلع ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

وی افزود: علیرضا سنجری فرزند قدرت الله بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مردادماه امسال متولد ۵۶ ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی سازی اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.

وی افزود: سندباد سفرها فرزند محسن بازداشت با قرار بازداشت موقت از ۱۴ مردادامسال متولد ۶۱ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.

قاضی دادگاه در ابتدای جلسه گفت: امروز اولین جلسه رسیدگی به سه نفر از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمع شرایط قانونی در وقت اعلام شده به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع و نماینده دادستان تشکیل شده است.

وی افزود: هویت متهمان در پرونده درج شده و  کیفرخواست را  نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس قانون باید تذکر داده شود که متهمان در موقع محاکمه مواظب اظهارات خودشان باشند.

ادامه دارد

به گزارش ایسنا نماینده دادستان در  قرائت بخش های دیگری از کیفرخواست متهمان گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در تثبیت قیمت‌ها هرگونه ارز که برای واردات کالا به مبلغ ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است در راستای جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده و به این ترتیب به چند شرکت جهت واردات گوشی همراه براساس لیست سفارش ارز تخصیص یافت و این سه شرکت از جمله این شرکت‌ها بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند. این شرکت‌ها پس از دریافت ارز مبادرت به واردات کالا کردند و به دنبال اعلام وزارت ارتباطات علی‌رغم دریافت ارز دولتی گوشی‌های وارد شده را با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند.

نماینده دادستان افزود:  وزارت ارتباطات اسامی ۴۰ شرکت را منتشر کرد و با گزارش مراجع انتظامی پرونده اتهامی تشکیل شد و  بررسی فاکتور و اعلام سازمان حمایت با عنوان مرجع رسمی حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش گوشی‌های همراه وارد شده با ارز دولتی به قیمتی فراتر از قیمت واقعی و مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شد.

وی افزود: براساس اعلام وزارت ارتباطات مورخ ۱۶ تیر ماه سال ۹۷ اسامی شرکت‌هایی که متهمان مدیرعامل آن هستند با عنوان شرکت متخلف معرفی شد. تخصیص معادل بیش از  ۹ میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول که متهم تامین ۴.۵ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و تخصیص بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم که وی تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و متهم ردیف سوم تخصیص ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی که وی تامین ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده است و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو کالا وارد کرده است که بخشی از آن توزیع شده و مابقی توزیع نشده است. گزارش‌های متعدد مرجع انتظامی در تاریخ‌هایی همچون ۲۵ تیرماه و ۶ مردادماه سال جاری نشان از آن دارد که متهمان به عنوان مدیران عامل با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده و با قیمتی به فروش رساندند که با قیمت اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل مقایسه نیست.

وی  افزود: تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان در مورد چگونگی تشکیل شرکت، تخصیص ارز و وارد کردن گوشی تلفن همراه و مردود دانستن آن و  بخشی از اظهارات که گوشی تلفن همراه را جزو ضروریات مردم ندانستند از دیگر دلایل انتصاب جرم به متهمان است.   گزارش کارشناسی شده ۹ مرداد ماه ۹۷ سازمان صنعت، ‌ معدن و تجارت استان تهران که فروش گوشی‌های تلفن همراه را با قیمتی مازاد قیمت مصوب و تسهیل مال به شرحی که در مقدمه گفته شد را تایید می‌کند. دلیل دیگر انتصاب جرم بررسی‌های سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه انجام شده از دفاتر و انبارهای این شرکت‌هاست.

نماینده دادستان گفت: با عنایت به مراتب فوق بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور اخلال در بازار از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی‌های عمومی به منظور ایجاد انحصار جرم تلقی شده است. اگرچه نفس رسیدگی به گرانفروشی از اختیارات سازمان تعزیرات است اما از آنجا که رسیدگی به تخلف صنفی مانع رسیدگی قضایی نیست بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و تبصره یک ماده فوق مراتبی که موجب اختلال در توزیع نیازمندی‌های مردم شود و به اخلال منجر شود به عنوان جرم تلقی و در صلاحیت دادگستری است. حجم معاملات متهمان برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که اصل را بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی می‌داند، در حدی است که شرایط تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران را از حیث میزان خسارت به جامعه دارد.

وی گفت: همانگونه که مسئولان اذعان کرده‌اند به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم کشور درگیر جنگ اقتصادی است و هر عمل نسنجیده با سوء استفاده از منابع در اختیار موجب افزایش قیمت کالای ضروری و مورد نیاز مردم شود از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی است که افزایش قیمت این کالاها به نحوی محسوس بود که نیاز به استعلام نداشت، هرچند که استعلام هم صورت گرفت.   همانطور که در  قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه که گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود. لذا درخواست  صدور حکم شایسته برای متهمان را از دادگاه محترم دارم.

ادامه دارد