برنامه‌های سه وزیر پیشنهادی دولت برای بخش خصوصی اعلام شد

به گزارش  یمین نیوز به نقل از ایسنا، روز یکشنبه، رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، چهار وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصاد، کار، راه و شهرسازی و صنعت را معرفی کرد که طبق آن، فرهاد دژپسند به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رضا رحمانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت  برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس معرفی شده‌اند.

غلامحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی ایران – در ابتدای این نشست اظهار کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد با قبول مسئولیت خطیر در این موقعیت خاص، جانفشانی و میهن‌پرستی خود را نشان داده که این مانند رفتن روی مین است.

وی افزود: با سوابق درخشانی که از آقای دژپسند به‌عنوان یک کارشناس خبره اقتصادی کشور سراغ داریم، امید می‌رود با رای اعتماد مجلس به وی، دوره جدیدی در وزارت اقتصاد آغاز شود.

شافعی با اشاره به این‌که حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع فعالان اقتصادی اهمیتی مضاعف دارد گفت: وی علاوه بر تصدی وزارت اقتصاد، ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز بر عهده دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که از ظرفیت بالای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در کسب نظرات بخش خصوصی و انتقال آن به دولت استفاده شود تا از این طریق به مجموعه دولت در ارتقای عملکرد اقتصادی کمک شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به ریاست وزیر اقتصاد بر هیات مقررات‌زدایی هم اظهار  کرد: این هیات در ردیف نخست اهمیت برای فعالان اقتصادی قرار دارد زیرا می‌تواند با رفع مقررات زاید به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کند.

شافعی در پایان ابراز امیدواری کرد شنبه هفته آینده، فرهاد دژپسند، با رای اعتماد بالا و قابل توجهی بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی بنشیند.

فرهاد دژپسند به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن صحبت‌ها و خواسته‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تشریح برنامه‌های خود پرداخت.

در این جلسه فعالان بخش خصوصی نظرات و خواسته‌های خود را مطرح کردند؛ مرتضی الله‌داد – معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران – گفت: در مساله سنجش محیط کسب و کار که توسط اتاق انجام می‌شود، در پنج دوره متوالی، اولین مشکل تامین مالی تولید بوده و از آنجا که تامین مالی از سیستم بانکی است و در سیستم بانکی هم گرفتاری بزرگ کفایت سرمایه است.

وی افزود: نیمی از بانک‌های ما کفایت سرمایه زیر چهار درصد دارند و باید برای این مساله فکر شود. مساله بعدی مساله نقدینگی است که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بسیار عدد بزرگی است البته نسبت به GDP، عدد بزرگی نیست، اما از آنجا که به تولید وارد نمی‌شود، بسیار خطرناک است.

در ادامه علا میرمحمدصادقی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران- اظهار کرد:  سنت خوبی است که وزرا قبل از اینکه از مجلس رای بگیرند، از پارلمان بخش خصوصی رای بگیرند.

وی افزود: با توجه به سابقه و تجربیات آقای دژپسند در اقتصاد، امیدواریم موفق باشند و از ایشان می‌خواهیم ادامه کار را با اتاق انجام دهند و پارلمان بخش خصوصی هم از ایشان حمایت می‌کنند.

خواسته‌های بخش خصوصی از «رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت

در ادامه این جلسه مجیدرضا حریری – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران – خطاب به رضا رحمانی – وزیر پیشنهادی وزارت صنعت،معدن و تجارت – اظهار کرد: بنده برنامه‌های شما را مطالعه کرده‌ام اما مشخص نیست که تیم شما کیست، آنچه در این برنامه نگرانی قبلی من را تشدید می‌کند این است که نگاه شما به وزارتخانه صنعتی است و در کل برنامه شما صنعت و معدن است و فقط در بخش بازرگانی تا حدودی به صادرات غیرنفتی توجه شده و هیچ توجهی به واردکنندگان نشده است. به نظر می‌رسد که اگر به این بخش توجه ندارید به واردکنندگان اعلام کنید که واردکنندگان به دنبال شغلی آبرومند بگردند.

وی افزود: شما به صراحت برنامه خود را در زمینه تجارت و تجارت فرامرزی اعلام کنید و همچنین در مورد رایزن‌های بازرگانی اعلام کنید، چه برنامه‌ای دارید که بین هفت تا هفده ماه به آن حقوق نمی‌دهید و چگونه از آنها توقع کار سالم دارید.

در ادامه عدنان موسی‌پور – رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران – گفت: قصد تحریم‌ها تنگ کردن مسیر ورود اکسیژن است، در حالی که مهمترین شریان ورود اکسیژن به کشور صادرات است و حال سوال من از شما این است که شما چه برنامه‌ای برای این شریان دارید؟

وی افزود: مدیریت قبلی سه خصوصیت داشت که یکی فرصت‌سوزی بود، همه جای دنیا کاهش ارزش پول ملی منجر به جهش صادرات می‌شود. مورد دوم خلاف قانون در رفتار با صادرات عمل می‌کرد و حتی با لحن تهدیدی نسبت به صادرات صحبت می‌کرد و مورد سوم اصلا با بخش خصوصی غیرتمند مشورت نمی‌کرد. آقای رحمانی بخش خصوصی و دولتی یک گزینه بیشتر جز اینکه حرف همدیگر را بفهمند، ندارند و ما از شما می‌خواهیم که این سه شیوه را به کار نگیرید.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر تصریح کرد: پیمان سپاری ارزی یعنی واگذاری بازارهای منطقه به رقبا. من از شما می‌خواهم که در مجلس بگویید که من همزمان با ۱۳ آبان و قبل از ۱۳ آبان می‌خواهم تمام بخشنامه‌ها را لغو کنم.

برنامه‌های رحمانی برای توسعه صادرات غیرنفتی

در ادامه رضا رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح سیاست‌های خود در این وزارتخانه برای توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: برای این منظور باید به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند مواد معدنی، صنعت فرش و محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند و با صادرات آنها زندگی مردم دچار مشکل نمی‌شود، روی آورد.

رحمانی تصریح کرد: صادرات محصولات غیرنفتی برای کشور سودمند بوده و در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به محصولات دانش بنیان، گفت: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، هم‌اکنون نقش محصولات دانش بنیان در صادرات کمتر از ۲ درصد است و لازم است به این بخش با توجه به قابلیت‌هایی که دارد توجه ویژه‌ای شود.

رحمانی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و متضرر شدن بخش‌های مختلف اقتصادی، افزود: در همین شرایط نیز می‌توان واحدهای صنعتی مختلف را فعال نگه داشت و از همین طریق اشتغال را حفظ کرده و افزایش داد.

وی که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز هست اظهار کرد: قاعدتا در راستای قانون منع به کارگیری بازنشستگان لازم است به جای دوستانی که از سمت خود استعفا داده‌اند، همکاران جدیدی را منصوب کرد که سعی می‌شود در این انتصابات از افراد جوان، فعال و کارآمد انتخاب شود.

سرپرست وزارت صمت حفظ روابط دولت با بخش خصوصی را حیاتی دانست و گفت: در همین زمینه لازم است این روابط به شکلی باشد که بخش خصوصی احساس مشارکت با دولت را در تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف داشته باشد.

شافعی: جفایی که به بخش تولید شده را جبران کنید

همچنین غلامحسین شافعی در این نشست اظهار کرد: من فکر می‌کنم  آقای رحمانی انشاءلله یک معجون مناسب و گزینه مناسبی برای وزارت صنعت و معدن و تجارت باشد، زیرا وی رابطه بسیار خوبی با فعالان اقتصادی در مجلس داشت و کمیسیون صنعت یکی از کمیسیون‌هایی بود که در زمان آقای رحمانی با بخش خصوصی کشور رابطه خوبی داشت و علیرغم اینکه وزارتخانه هم در شرایط فعلی با مسائل و مشکلات روبروست، رابطه آقای رحمانی با بخش خصوصی خوب بوده است.

وی افزود:  آقای رحمانی اینجا یک نیروی مطلع و یک نیروی قوی و یک نیرویی است که سال‌ها تجربه ذی‌قیمت را در اختیار دارد و خارج از مسئله منافع شخصی و اکثریت به منافع ملی توجه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به رحمانی اظهار داشت: امیدواریم که جنابعالی توجه بیشتری برای استفاده از این ظرفیت قابل توجه و برای توفیق در برنامه‌های وزارت صنعت داشته باشید و ما امیدواریم در این شرایط خطیر بخش خصوصی و وزارتخانه، جفایی که در طول سال‌های گذشته به بخش تولید کشور شده را جبران کنید زیرا توفیق آینده اقتصاد تنها به تقویت بخش‌های اقتصاد بستگی دارد.

پیشنهادات به وزیر پیشنهادی کار و اظهارات شریعتمداری

در ادامه این نشست نایب رئیس اتاق بازرگانی – حسین سلاح ورزی – اظهار کرد: قانون کار چند دهه پیش تدوین و تصویب شده و در طی این سال‌ها هیچ کس جرات اصلاح آن‌را ندارد این در حالی است که  ما در شرایطی هستیم که به طور غیر رسمی اعلام می شود ۸ میلیون بیکار داریم و رسمی هم نصف این رقم اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: آیا ناکارآمدی قانون کار در افزایش افراد بیکار نقش دارد یا خیر؟ در اغلب دوره‌ها نگاه به وزارت کار این بوده که وظیفه آن حمایت از کارگر است و به نظر می‌رسد وظیفه وزارت کار بیشتر تنظیم روابط کار است و ما می‌خواهیم با توجه به معرفی شما به عنوان گزینه وزارت کار به این موضوعات رسیدگی کنید.

همچنین ماشالله عظیمی – دبیرکل اتاق تعاون – نیز اظهار کرد: ما با آنهایی که خصومت اقتصادی و سیاسی  داریم نزدیک ۵۰ برابر ما جی‌دی‌پی دارند و با یک میلیون نفر کار می‌کنند؛ ما اعتقاد داریم که چابک‌سازی کنید و موارد اضافه را برون‌سپاری کنید. بعضی از وزارتخانه‌ها بیش از حد بزرگ است و به چابک‌سازی نیاز است.

در ادامه غلامحسین شافعی گفت: فعالان بخش خصوصی امیدوارند موضوع تامین اجتماعی در وزارت کار مورد توجه ویژه قرار گیرد زیرا بحث‌های مختلفی در این زمینه وجود داشته طی سال‌ها اما مورد توجه نیست.

وی در مورد مساله  اشتغال هم اظهار کرد: بودجه قابل توجهی به اشتغال روستایی تعلق گرفت و رقم آن یک و نیم میلیارد دلار است و امیدواریم به این موضوع توجه شود.

وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز اظهار کرد: نحوه توزیع این پول نتیجه مثبتی ندارد و برای نمونه بیان می‌کنم که با این شیوه که این اعتبار توزیع می‌شود روستایی این پول را می‌گیرد و یک وانت بار خریداری می‌کند و روستا را ترک می‌کند و به حاشیه‌نشینی شهر اضافه می‌شود یا این پول را می‌گیرند  با اجاره یک مغازه روستا را خالی می‌کنند.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: ما خواهان آن هستیم در این مورد هدف مورد توجه قرار گیرد و نحوه تخصیص این اعتبار به روستاییان براساس هدف مورد نظر انجام شود.