ختم رسیدگی به پرونده یک واردکننده موبایل/ قاضی صلواتی: در مهلت قانونی رای صادر می‌شود

به گزارش یمین نیوز به نقل از  ایسنا، اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار، اتهام مدیرعامل این شرکت است که امروز دومین جلسه آن در دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی گفت: امروز دومین جلسه دادگاه متهم پرونده است که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی با حضور مستشاران و نماینده دادستان  و متهم و وکلای مدافع وی به صورت علنی برگزار می شود.

سپس از احمد پاسدار متهم پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید شرکت از چه تاریخی فعالیت اقتصادی را شروع کرده است؟

متهم با حضور در جایگاه گفت: شرکت از تاریخ ۲۲ شهریور سال ۹۴  و در زمینه فعالیت‌های رایانه‌ای کار  را آغاز کرده است است.

قاضی از او پرسید که از چه تاریخی فعالیت تلفن همراه را شروع کردی؟ متهم گفت: از خردادماه سال ۹۶.
قاضی گفت: خیر از تاریخ ۱۱ خردادماه سال ۹۷ بوده است و از آن تاریخ کارتان را از تجهیزات رایانه‌ای به تلفن همراه تغییر دادی و رسما کار را در زمینه تلفن همراه آغاز کردی.

متهم گفت: خیر این طور نبوده است.

قاضی از متهم پرسید اعضای هیات مدیره چه کسانی بودند که متهم گفت: حبیب الله حیدری و من اعضای هیات مدیره بودیم و قبلا نیز سارا نیلی بوده است.

قاضی صلواتی پرسید: آخرین محموله تلفن همراهی که وارد کردی چقدر بوده؟ که متهم پاسخ داد: از آنجا که سه ماه بازداشتم اطلاعات عددی ندارم.

قاضی گفت: ۱۸ هزار و ۱۴۴ تلفن همراه وارد کردی که از این تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی را فروختی.
متهم گفت: ما تعداد نهایی را به مصرف کننده فروختیم و بقیه را در چرخه عمده فروشی توزیع کردیم.

متهم پرونده ادامه داد: ما در زمینه توزیع کالا نماینده‌ای داریم که کالا را  بین ۴۰ الی ۳۰ نفر توزیع می‌کند و آقای جهانگیر عباسی بیشترین خریدار ما در  ۱۳ هزار گوشی بوده است.

قاضی صلواتی گفت: با چه عنوان گوشی‌ها را  به او فروختی؟ آیا به عنوان خریدار یا خدایی نکرده فاکتورهایی که به نام او صادر شده صوری بوده است؟

متهم گفت: نه این طور نبوده بلکه به دلیل اینکه اعداد در  تلفن همراه بالاست شناخت مشتریان اهمیت ویژه‌ای دارد. ما به دلیل اینکه پیش از آن فعالیت زیادی نداشتیم و از مشتریان اطلاع نداشتیم نماینده‌ای را تعیین کردیم تا با توجه به شناخت  وی صلاحیت مشتری‌ها تایید شود.

قاضی پرسید آقای عباسی نماینده شما بوده و آیا قبول داری فاکتورها صوری بوده است؟ متهم گفت بله نماینده‌ام بوده ولی صوری بودن فاکتورها را قبول ندارم.

قاضی پرسید آقای عباسی از صدور فاکتورها چه سودی می برده است که متهم گفت: آقای عباسی به واسطه نقششان، ۳ درصد از مبلغ فروش کالا به وی تعلق می‌گرفت.

قاضی گفت: آیا این ترفند شرکت نبوده است؟ که متهم گفت خیر درستش این است.

قاضی خطاب به متهم گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده اظهارات شما را تائید نمی‌کند.

در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: در جلسه قبل گفتم متهم یا به تنظیم فاکتورهای صوری پرداخته یا قصد احتکار کالا داشته و زیرکانه عمل کرده است. متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده است و حدود ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه را به نام  یک نفر با قیمت پایین تر صادر کرده و نهایتا همان گوشی‌ها را با ارز آزاد به افراد مختلف فروخته است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم با این شگرد سازمان حمایت را فریب داده است. ما جهانگیر عباسی را احضار کردیم و وی گفته که متهم طی تماس تلفنی به او گفته که شما را به عنوان نماینده شرکت معرفی می کنیم و رسما به نام او فاکتور فروش صادر شده است. قیمت فروش توسط عوامل فروش شرکت اعلام می‌شد و تمام کالا در انبار شرکت بوده است و بابت فروش ۳۰ الی ۵۰ هزار تومان قرار بوده به او بدهند ولی هیچ وجهی بابت فاکتورها به او پرداخت نکردند و به اسم او فقط  فاکتور صادر می‌شده و ثمن معامله به حساب شرکت نودیس پرداز واریز می شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اسناد بدست آمده موضوع فعالیت شرکت تا قبل از خرداد ۹۷ در زمینه واردات تلفن همراه نبوده و از آن تاریخ به بعد موضوع واردات تلفن همراه به منظور تحصیل ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه شده است.

در ادامه متهم گفت: این عددها اشتباه است و با رسانه‌ای شدن موضوع پرونده مسیر دیگری را طی می کند.

قاضی گفت: پرونده مسیرقانونی را طی می‌کند.

متهم گفت: در نامه اول سازمان حمایت اشکالاتی وجود دارد و این نامه به دلیل شتاب زدگی در صدور دارای اشتباهاتی در روش و محاسبات است. نامه مذکور بدون توجه به فاکتورهای صادر شده شرکت ارسال شده و ارزش افزوده دو بار محاسبه شده است که این ارزش افزوده حدود ۹ درصد بوده است. بازرسی نیز طی نامه‌ای با سازمان حمایت در این مورد مکاتبه کرده است و بلافاصله پس از چند روز از صدور نامه اول بخش حقوقی سازمان حمایت در نامه‌ای به تعزیرات درخواست توقف روند برای ارسال اصلاحیه می‌کند و تعزیرات در جریان بوده است.

متهم به اشکالات نامه اول سازمان حمایت اشاره کرد و گفت: با رییس اتحادیه تماس گرفتم و آنها گفتند اشتباه تایپی بوده است و این باعث شده ۹  درصد ارزش افزوده به کل اتهام من اضافه شود.

در ادامه مدیرخراسانی وکیل مدافع احمد پاسدار متهم پرونده در دفاع از موکلش گفت: نماینده دادستان گفتند که نامه دوم سازمان حمایت میزان گران فروشی را کاهش داده و با سوء جریان دریافت شده که ما درخواست تعیین کارشناس داریم و سازمان حمایت باید چارچوب کاهش قیمت نامه دوم را اعلام کند. همچنین قصد شکایت علیه کسی که نامه را امضا کرده داریم. از طرفی سازمان حمایت فقط برای شرکت موکلم نامه اصلاحیه صادر نکرده بلکه برای شرکت‌های دیگر نیز اصلاحیه صادر کرده است.

وی ادامه داد: لایحه تکمیلی در این زمینه تقدیم می‌شود و در اینجا از نماینده دادستان سوالی دارم. آیا مبلغ فاکتور جهانگیر عباسی با قیمت فاکتور فروش یکی بوده است یا خیر.

نماینده دادستان گفت: قطعا تفاوت وجود دارد و میزان آن باید محاسبه شود.

مدیرخراسانی گفت: ما قبول داریم پولی از طرف آقای عباسی واریز نمی‌شده و فروشنده بعدی پول را واریز می‌کرده و پولی نیز به حساب جهانگیر عباسی واریز نشده است.

حسینی نماینده دادستان گفت: وکیل متهم می‌گوید مبنای کاهش قیمت چه بوده است. مبنای آن در خود نامه اشاره شده است و ما قیمت را براساس قیمت درب انبار محاسبه نکردیم. در واقع متهم اقرار دارد که قیمت بازار همان قیمت درب انبار است و ۱۳ هزار و ۹۶۱ گوشی را با یک واسطه صوری به دست مصرف کننده رسانده و قصد عمده فروشی نداشته است‌. قطعا بین دو قیمت تفاوت وجود دارد که باید محاسبه شود.

متهم گفت: این نظر شماست که فاکتورها صوری بوده و دادگاه در این زمینه تصمیم می‌گیرد. در مورد سوء جریان که می‌گویید بنده مدارک جدید به سازمان حمایت ارایه دادم و آنها می‌گویند تا دادگاه نامه‌ای صادر نکند ما نمی‌توانیم نامه‌ای بزنیم.

نماینده دادستان گفت: پس چگونه نامه اصلاحیه بدون اجازه دادگاه صادر شد؟ آیا از سوی بازپرس نامه‌ای برای استعلام و اصلاح صادر شده است؟ لذا این نامه وجود ندارد.

در ادامه این جلسه نماینده سازمان حمایت با کسب اجازه از دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: مصوبه سران قوا اختیاراتی را مبنی بر بررسی کارشناسی داده است. در کارشناسی‌ها ممکن است ارقام بازبینی شود و در شعبه اول دادگاه ویژه نیز این مسایل را داشتیم. در این پرونده ما به دنبال این هستیم که بازویی برای کشف حقیقت باشیم. ابتدائا این پرونده‌ها توسط خود ما تشکیل شد و ما در ابتدا شاکی بودیم.

مدیرخراسانی از نماینده سازمان حمایت پرسید سازمان حمایت کدام نامه را قبول دارد آیا مبلغ ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد و یا مبلغ ۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون را؟ نماینده سازمان حمایت گفت: صادر کننده نامه روز گذشته احضار شد و همان مبلغی که نماینده دادستان گفته یعنی ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد.

متهم در ادامه گفت: من از روز اول اطلاعات را در اختیار دادگاه قرار دادم. بعد از اینکه لیست قیمت از سازمان حمایت را دریافت کردم استرداد وجه را انجام دادم. در استرداد وجه که در بازپرسی ارائه دادم نوشته شده پول از حساب من به حساب مشتری ها داده شده، آیا این موضوع کتمان بنده است.

نماینده دادستان از متهم پرسید اگر جهانگیر عباسی مرتکب تخلف شود به پای چه کسی باید باشد؟ همچنین گران فروشی او به چه کسی مربوط است؟ تمتم وجوه به حساب شما واریز شده است.

متهم گفت: به پای من.

نماینده دادستان گفت: به چه کسی عمده فروشی کردید؟ که متهم گفت: جهانگیر عباسی.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما واسطه صوری قراردادی تا به واسطه آن به هدف خودت برسی. تو یک ریال هم به  آقای عباسی ندادی.

متهم گفت: خیر اینگونه نبوده است. عملکرد من عرض سه ماه بررسی می شود و اگر کار ادامه داشت شاید الان ۵ نماینده داشتم. در پرونده‌ام اتهام احتکار عنوان شده در حالی که کالاهای ما دو سه روز بیشتر در انبار نبود.

قاضی اتهامات متهم را دوباره تفهیم کرد و از اوخواست آخرین دفاع را بیان کند.

متهم در اخرین دفاعیاتش گفت: کالای تلفن همراه کالای لوکس است و جزو نیازمندی های عمومی نیست و عددی که مطرح شده  اشتباه است و قیمت تمام شده که مورد تصویب سازمان حمایت است لحاظ نشده است و درخواست دارم این موارد به صورت نهایی بررسی شود.

وی افزود: شرکتم حسن نیت داشته و از سازمان حمایت و یا کارشناس مربوطه تقاضا دارم قیمت تمام شده وعدد تخلف بنده را دقیق محاسبه کند.

متهم گفت: بعد از اینکه سازمان حمایت لیست قیمت را ارایه داد با وجود اینکه می‌دانستم کامل نیست برای ارام کردن بازار و رعایت حقوق مشتریان پول را به حساب آنها برگرداندم و مدارکش هم موجود است اگر می‌خواستم کتمان کنم پول را به نماینده می دادم و اگر می‌خواستم منتظر حکم باشم این کار را نمی کردم. از سازمان حمایت یا کارشناس رسمی می‌خواهم قیمت تمام شده را واقعی حساب کند زیرا عددهایی که حساب شده به ناحق است.

به گزارش ایسنا، قاضی در پایان جلسه امروز ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم دادگاه صادر خواهد شد.

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم، سه شنبه ۱ آبان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب برگزار شده بود.