رئیس کل بانک مرکزی در مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: ثبات حاکم بر بازار ارز بدون همکاری بخش خصوصی محقق نمی شد

دکتر عبدالناصر همتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در ثبات ایجاد شده در کشور، اظهار داشت: اکنون در شرایط ثبات نسبی هستیم و آرامشی بر بازار حاکم شده و تلاش بانک مرکزی این است که در حد توان خود برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی با تاکید بر اینکه در موضوع صادرات اگر بخش خصوصی کمک نمی‌کرد نمی‌توانستیم این وضعیت فعلی را ادامه دهیم، افزود: بسیاری بر سامانه‌ نیما ایراد می‌گرفتند اما هدف ما بازگشت ارز به چرخه اقتصاد بود و الان می بینیم موفق عمل کرده است.

وی در مورد افزایش مهلت بازگشت ارز نیز گفت: زمانی بانک مرکزی عمده ارز واردات را از صادرات نفت تامین می‌کرد اما اکنون مشکلاتی وجود دارد و برای تامین واردات نیاز به بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات داریم.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شرایط آرام فعلی و مدیریتی که بر بازار ارز حاکم شده نباید ما را به این اشتباه بیندازد که توطئه دشمنان تمام شده و این جمله که تحریم به اوج رسیده به معنای برداشته شدن فشارها نیست، بلکه فشارها در حداکثر خود  کماکان ادامه دارد.

همتی تاکید کرد: در ۷ ماهه امسال بالای ۲۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داشتیم که در این شرایط، یکی از افتخارات بزرگ کشور است و اگر این روند را ادامه دهیم به یکی از پیروزی‌های بزرگ در تنظیم اقتصاد کشور می‌رسیم.

وی افزود: رشد اقتصادی غیرنفتی کشور مثبت است و آنچه که رشد اقتصادی را پایین آورده رشد اقتصادی بانفت است و این نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی جواب داده و امیدواریم اگر شرایط به قبل تحریم بازگشت، تجربیات تلخ گذشته را تکرار نکنیم.

وی یادآور شد: گشایش‌های خوبی اتفاق افتاده و کارهای بزرگی با برخی کشورهای منطقه در حال انجام است و این به معنای گشایشی در اقتصاد است اما فشار همچنان ادامه دارد و باید با اقدامات مناسب بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم.

وی در مورد استقلال بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی پیشنهادات خود را ارائه می‌کند اما نمی‌تواند برخی قوانین و مقررات را اجرا نکند و خلاف قوانین عمل کند، در مورد بحث‌های کارشناسی استقلال خود  را مد نظر قرار می‌دهیم وقطعا مواردی  را که قبول نداریم، انجام نخواهیم داد.

وی در مورد ارز مورد نیاز خودروسازان نیز گفت: ۸۴۴ میلیون یورو اعتبار یکساله در اختیار خودروسازان قرار گرفت و قرار شد که طی یک سال این مبلغ را به صورت ریالی بازگردانند اما نپذیرفتند و حاضر نشدند که ریسک تغییر قیمت ارز بر عهده بگیرند و این منابع را دریافت نکردند.

همتی در مورد واردات بدون انتقال ارز نیز تاکید کرد: این موضوع چندین بار در محافل و جلسات مختلف مطرح شده و با آن مخالفت کرده‌ام، اعلام کرده‌ایم که در این مورد باید منشا ارز را برای بانک مرکزی مشخص کنند و تأیید بگیرند اما حاضر نیستند این کار را انجام دهند چرا که منشا این ارزها صرافی‌های دبی و صرافی های تهران است و خارج از تنظیم و مدیریت بانک مرکزی فشار بر بازار ارز وارد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تقاضای ارز را سرکوب نکرده‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش شده و بالای ۲۰ میلیارد دلار تامین شده و بقیه در حال انجام است که عمده آن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی تنها جلوی تقاضای سفته بازانه و خروج سرمایه وکالاهای غیر ضرور ودارای مشابه ساخت داخل را با تصمیم وزارت صمت گرفته و وظیفه بانک مرکزی برقراری تعادل در عرضه و تقاضای ارز است.

وی با تاکید بر اینکه هیچگاه منافع یک فرد یا گروه خاص را به ۸۳ میلیون نفر ترجیح نمی دهم، افزود: تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت آن زندگی بخش بزرگی از مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و انجام اقداماتی که بازار ارز را به هم بریزد ریسک بسیار بالایی در پی دارد. این اجازه را تا حد مقدورات اجازه نمیدهیم.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ۲۱ فروردین ۹۷ تا آخر اردیبهشت امسال صادرکنندگان ۲۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کردند و با توجه به اینکه در کمیته برگشت ارز صادراتی توافق کردیم پایه‌های صادراتی را ۲۰ درصد پایین‌تر حساب کنیم در واقع ۴۵ میلیارد یورو صادرات به ۳۵ میلیارد دلار صادرات می‌رسد، همچنین ۲ میلیارد یورو صادرات ریالی بود که قبل از ۱۶ مرداد بخشنامه‌ای درباره آنها نداشتیم و در نتیجه ۷۱ درصد ارز صادراتی با این فرمول به کشور برگشته است.

وی تصریح کرد: اکنون روند برگشت ارز روان است و در سامانه نیما عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و نزدیک یک میلیارد دلار تقاضا از عرضه کمتر است که این خبر خوبی است و اگر صادرکنندگان مشکلی برای فروش ارز در نیما دارند باید نرخ ارز پیشنهادی را پایین‌تر بیاورند تا تقاضا برای آن پیدا شود.

وی با بیان اینکه صف تخصیص ارز کالاهای اساسی در بانک مرکزی ۱۰ برابر صف نیمایی است که این میزان دو برابر آن چیزی است که تا پایان سال باید تأمین کنیم و خود بیانگر جذابیت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان است گفت: نرخ بازار آزاد به سمت پایین رو به حرکت است و این ناشی از تحول ایجاد شده در سامانه نیما است.
‌
وی در مورد نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی نیز گفت: در طول حدود ۶۰ سال گذشته میانگین رشد نقدینگی ۲۴.۵ درصد بوده و طبیعی است که هر چند وقت یک بار نقدینگی دوبرابر شود، اکنون در مقابل یک پارادوکس قرار داریم، از سویی بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر رشد نرخ ارز وسایر هزینه های تولید به این نتیجه رسیده‌اند که نقدینگی که دریافت می‌کنند کافی نیست و از طرف دیگر هر روز انتقاد از بانک مرکزی انجام می‌شود که مواظب رشد نقدینگی باشد.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باید به بازار سرمایه مراجعه کرد که کار تامین مالی را انجام دهد اما متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است و امکان چنین کاری را به طور گسترده نداریم، افزود: برای خروج از این بحران روش‌هایی را در نظر گرفته‌ایم و بر این اساس طرح گام را نهایی کرده‌ایم که طبق آن به بانک‌ها اجازه دهیم به مشتریان خوش حساب همانند ال سی داخلی گواهی تضمینی ارائه کنند که این گواهی را به تامین‌کننده مواد اولیه ارائه دهد که آن را بتوانند به صورت شش ماهه بچرخانند و امکان آن باشد که قبل از موعد از طریق بورس این اوراق را بفروشند که این طرح به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی می‌شود.

وی افزود: از طرفی به بانک‌ها دستور داده شده که محدودیت‌هایی که در اعطای تسهیلات بود را رفع کنند که در حال ابلاغ به بانک‌ها است. وی در مورد پیشنهاد کاهش سرعت گردش پول عنوان کرد: سرعت گردش پول به حداقل رسیده و از این کمتر نمی‌شود، ضریب فزاینده پولی ۷.۲ درصد است، بنابراین افزایش هر واحد پایه پولی ۷ برابر نقدینگی را زیاد می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک‌های کشور مشکل جدی ناترازی دارند، گفت: باید این موضوع را مدیریت کنیم اما نمی‌توانیم با هیجان و تصمیمات خلق الساعه این کار را انجام دهیم، بسیاری از اقدامات برای اصلاح در نظام بانکی انجام شده اما آنها را اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: کل بدهی جمهوری اسلامی به خارج کمتر از ٩ میلیارد دلار است در حالی که کشور همسایه ترکیه ٤٦٠ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که این موضوع نشانگر شرایط خوب کشور است و به این معنی است که اقتصاد ما در آینده با رفع تحریم ها ظرفیت بسیار بالایی خواهد داشت.