“بازار باز” به برج لاجوردی رسید/ بازی مدرن دولت و بانک‌ها!

عملیات بازار باز سرانجام به بانک مرکزی ایران رسید و بازار پول را از روشی سنتی به مدرن آورد؛ بازاری که می‌تواند تحولی در سیاست‌های پولی و بانکی و از سوی دیگر راهی مناسب برای انتشار اوراق دولتی و البته تسویه بدهی‌های آن باشد.

برگزاری پنجاه‌ و نهمین مجمع بانک مرکزی با اعلام خبر مهمی در حوزه پولی همراه بود. همتی – رئیس کل بانک مرکزی – از آغاز به کار عملیات بازار باز (OMO) از امروز (شنبه) هم‌زمان با ۲۸ دی‌ماه خبر داد و در حضور رئیس‌جمهور از سامانه معاملاتی رونمایی شد.

بازار باز عملیاتی است که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان انقلابی در سیاست‌گذاری پولی نام برده و گفته که “این روالی رایج در دنیا بود ولی اکنون که در ایران اجرایی می‌شود” می‌تواند تحول مهمی را در بازار پول، بانک‌ها، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، وضعیت بدهی، سپرده قانونی و عملیات بین‌بانکی ایجاد کند.

این در حالی است که در حدود ۶۰ سال گذشته که بانک مرکزی تاسیس شده است، عملیات بازار باز وجود نداشت و مداخله بانک در بازار پول با روش‌های سنتی انجام می‌شد تا این‌که براساس مصوبه سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی و در ادامه مصوبات شورای پول و اعتبار،‌ مجوز اقدامات عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت تا این‌که اکنون به مرحله اجرایی شدن رسیده است.

عملیات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه دارد؛ از سویی عملیات بانکی و از سوی دیگر آنچه مربوط به تسویه بدهی‌های دولت از کانال انتشار اوراق است.

انتظار خروج بانک‌ها از بی‌نظمی

بانک مرکزی از عملیات بازار باز به عنوان کانالی برای کنترل بازار پول و دسترسی به اهداف تورمی خود استفاده می‌کند. تاکنون کنترل تورم و اهداف آن با کنترل پایه‌های پولی و نقدینگی انجام می‌شد، در حالی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی این روش اصلا در دنیا کارایی ندارد و آنچه مورد استفاده قرار می‌گیرد عملیات بازار باز به مفهوم خرید و فروش اوراق خزانه دولتی توسط بانک‌های مرکزی از کانال بانک‌هاست که خرید و فروش را  برعهده دارند.

موضوعی که در این بین وجود دارد به بازار بین بانکی برمی‌گردد، یعنی محلی که بانک‌ها در آن قرار دارند و مبادلات بین آنها انجام می‌شود و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مطرح است. به هر صورت هرگاه بانک‌ها نقدینگی کم می‌آورند به چند مورد ممکن است دست بزنند؛ اقدام به دریافت سپرده با سود بالاتر، قرض گرفتن از همدیگر یا برداشت از بانک مرکزی. که این اقدام آنها موجب افزایش سود بین بانکی و اثرگذاری آن بر سود سپرده بانک‌ها و در نهایت تحت تاثیر قرار دادن تورم می‌شود.

این در شرایطی است که در سال‌های اخیر همواره اضافه برداشت از بانک مرکزی یا رشد سود بین بانکی از موارد بی انضباطی بانک‌ها و از چالش‌ها بیم بانک مرکزی و بانک‌ها بوده است که البته در حدود یک سال گذشته تا حدی کنترل و نرخ سود در این بازار کاهش داشت، همتی گفته که اکنون علی رغم فشارهایی به بازار پول وجود داشته نرخ سود بین بانکی که گاهی از ۲۳ درصد هم عبور کرده بود به حدود ۱۸.۵ درصد رسیده است.

اما این‌که عملیات بازار باز چه کمکی به بازار پول و تعادل در بازار بین بانکی و به نظم کشیدن بانک‌ها کند، موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی توضیح داده است که وقتی دولت اوراق را منتشر و در بازار قرار دارد، به هر صورت بانک‌ها نیز از این اوراق خریداری می‌کنند که از محل آن سود دریافت کنند و به عنوان یکی از دارایی‌های آنها تلقی می‌شود، این در حالی است که در جریان بازار باز  کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت و یا بین بانکی از کانال آن امکان پذیر خواهد بود؛ به گونه‌ای که اگر زمانی بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و نرخ سود در بازار بین بانکی بالا برود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می‌کند تا بانک‌ها بتوانند مشکل نقدینگی را حل کرده و نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند. البته برعکس این موضوع نیز اتفاق خواهد افتاد.

بنابراین از این پس بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق خزانه، نرخ سود بانکی را تنظیم و از طریق آن به اهداف تورمی که مدنظر دارد خواهد رسید.

تسویه بدهی دولت با ورود بانک‌ها

سوی دیگر بازار باز به دولت برمی‌گردد که تسویه بدهی‌های خود را از کانال انتشار اوراق انجام می‌دهد و طی سال‌های اخیر اغلب از این روش استفاده کرده است ولی با راه‌اندازی بازار باز کانال اصلی انتشار و تسویه بدهی این محل خواهد بود.

این در حالی است که در تبصره(۵) بودجه امسال نیز بهادار سازی بدهی دولت مورد تاکید قرار گرفته بود تا در بازار باز انجام شود. سازمان برنامه و بودجه این‌گونه برنامه ریزی کرده بود که اگر بانک مرکزی عملیات بازار باز را اجرایی کند و در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی بزند و بانک‌ها را مکلف کند تا اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در قبال وام یا اضافه برداشت نزد بانک قرار دهند، در این حالت قاعده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و به عبارتی وثیقه‌گیری یا توثیق اوراق مالی را می‌پذیرند که باعث می‌شود عملیات بازار باز راه افتاده و دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادارسازی کند.

بر این اساس بدهی دولت به بانک‌ها با عنوان دارایی بانک حساب شده و سیال خواهد بود. در عین حال که بدهی دولت به بانک‌ها گه در حال حاضر به عنوان یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت است ، سیال می‌شود.

اما در هر صورت راه‌اندازی بازار باز تا اواخر سال طول کشید و عملا نتوانست انتظارات بودجه ۱۳۹۸ را برآورده کند و در سال آینده مورد توجه است. در لایحه بودجه ۱۳۹۹ انتشار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در دستور کار قرار دارد که عملیات بازار باز از محل‌های اصلی انتشار اوراق است و پیش‌بینی شده تا در جریان آن است که بخشی از اوراق دولت به عنوان سپرده قانونی بانک‌ها قرار گیرد و همچنین بانک مرکزی به جای اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و اضافه برداشتی که دارند به آنها اوراق می‌دهد تا بتواند در کنار تامین مالی برای دولت، نظم را در شبکه بانکی ایجاد کند.