نشست خبری معاون اول دستگاه قضا/ تشریح عناوین و برنامه‌های هفته قوه قضاییه/برنامه تحول قوه قضاییه تدوین و برنامه‌های اجرایی به‌زودی ابلاغ خواهد شد

حجت الاسلام واالمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا عناوین روزهای هفته قوه قضاییه را اعلام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)، طی سخنانی اظهار کرد: در آستانه هفته قوه قضاییه و هفتم تیر، یاد شهدای سرافراز و شهید عزیزمان سردار حاج قاسم و همچنین شهدای هفتم تیر و سید شهدا شهید بهشتی را گرامی می‌داریم و از خداوند می‌خواهیم که بتوانیم رهروان خوبی برای ادامه راه شهدا باشیم و انشاءالله خداوند این شهادت و این فیض عظمی را نصیب بنده هم بکند.

وی گفت: همانطور که استحضار دارید هر ساله دولت به مناسبت شهادت شهید عزیزمان شهید رجایی، رئیس جمهور وقت و نخست وزیر گرامیمان، شهید باهنر که آن‌ها هم در سال ۶۰ به شهادت رسیدند، در شهریورماه هفته‌ای به نام هفته دولت دارند و برنامه‌هایی را درآن هفته تدارک می‌بینند. قوه قضاییه نیز به مناسبت شهادت شهید بزرگوار شهید بهشتی و یارانشان که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ به دست عوامل و مزدوران استکبار جهانی و آمریکا به شهادت رسیدند، از اول تیر تا هفتم تیر را که به نام هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است، سعی می‌کند تاحدی که ممکن و مقدور است، سیاست‌ها و برنامه‌ها و عملکرد‌های دستگاه قضایی را مطرح کند و همچنین از نقطه نظرات مردم و نخبگان استفاده نماید.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: برای هر یک از روزهای هفته قوه قضاییه، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است که فهرست‌وار اشاره می‌کنم: روز یکشنبه اول تیرماه، روز مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه نامگذاری شده که برنامه‌ها هرسال متفاوت است. روز دوشنبه به نام روز حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی نامگذاری شده است که به برنامه‌های تدارک دیده شده برای آن اشاره خواهم کرد. روز سه شنبه کرامت مردم و حقوق بشر، روز چهارشنبه عدالت الکترونیک و فناوری‌های نوین، روز پنجشنبه روز نظارت، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین روز جمعه ترویج کار جهادی و فرهنگ صلح و سازش و شنبه هفتم تیر روز ارتقاء سلامت قوه قضاییه و عزت و کرامت قضات و کارکنان نام گذاری شده است.

مصاحبه تلویزیونی رییس قوه قضاییه شنبه برگزار می‌شود

وی اضافه کرد: برای هریک از روزهای یاد شده برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده است که فهرست آن را عنوان می‌کنم: روز شنبه ۳۱ خردادماه در آستانه آغاز هفته قوه قضاییه، مصاحبه تلویزیونی آیت الله رئیسی، رییس قوه قضاییه از طریق رسانه ملی را خواهیم داشت. روز یکشنبه مراسم تجدید میثاق رییس قوه قضاییه و مسئولان قوه با حضرت امام(ره) در مرقد مطهر و زیارت قبور شهدای هفتم تیر و همچنین شهید رجایی و شهید باهنر و سایر شهدا؛ همچنین در همان روز تعدادی از پروژه‌هایی که آماده شده است، به صورت ویدئو کنفرانس مورد افتتاح قرار می‌گیرد. در روز دوشنبه بازدید مسئولان عالی قضایی از مجتمع‌ها و واحد‌های زیرمجموعه و سازمان‌های تابعه را خواهیم داشت و دیدار‌های مردمی که همه مسئولان عالی قضایی در تهران هر کدام به مجتمع‌های قضایی و یا سازمان‌های تابعه از نزدیک سرکشی می‌کنند و مسائل را ملاحظه می‌کنند وهم ملاقات مردمی خواهند داشت و در سایر استان‌ها نیز برنامه‌های مشابه انجام خواهد شد. در روز سه شنبه بازدید مسئولان عالی قضایی و اعضای شورای قضایی استان‌ها از واحد‌های صنعتی و تولیدی انجام می‌شود که این برنامه بدلیل شعار سال طراحی شده. در همین روز پیش بینی شده است که مسئولان عالی قوه از مراکز تولیدی و صنعتی در تهران و استان‌ها دیدار داشته باشند و اگر چنانچه مشکلات و مسائلی باشد که قوه قضاییه بتواند برای رفع آنها کمک کند، بررسی خواهد شد؛ کمااینکه در طول سال نیز اقدام شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در طول سال ۹۸ و سه ماهه اول امسال تعداد قابل توجهی از سامانه‌های الکترونیکی طراحی و آماده شده است و تعدادی از آن‌ها که عمدتا در راستای خدمت رسانی بیشتر، آسان‌تر و ارزان‌تر به مردم است، در روز چهارشنبه افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

معاون اول قوه قضاییه به برنامه نشست با خانواده معظم شهدای قوه قضاییه، جانبازان و ایثارگران اشاره کرد و گفت: بدلیل شرایط کرونایی امسال امکان اینکه خانواده‌های معزز شهدای قوه در محلی تجمع کنند و از آن‌ها قدردانی شود، میسر نبود و ناچار شدیم که به ترتیب دیگری این وظیفه را انجام دهیم و مسئولان از تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان دیدار کنند. در روز جمعه در شهر‌ها و استان‌هایی که نماز جمعه و نماز جماعت برپا می‌شود، مسئولان ذیربط پیش از خطبه‌ها سخنرانی خواهند کرد. در تهران معاون اول و در سایر استان‌ها، یا یکی از معاونین قوه قضاییه و یا روسای کل دادگستری در نماز جمعه حاضر می‌شوند و سخنرانی می‌کنند و مردم را در جریان امور مرتبط با دستگاه قضایی قرار می‌دهند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: سخنگوی قوه قضاییه بحمدالله با انرژی لازم و به صورت منظم در آن هفته‌هایی که مقرر است حضور داشته اند و مسائلی گفته شده است؛ اما با این وجود ممکن است شما امروز سوالاتی داشته باشید که سعی می‌کنم این جلسه را به دو بخش تقسیم کنم: بخشی که بنده عرض خواهم کرد و بخشی را هم در اختیار شما قرار می‌دهم که سوالاتتان را مطرح کنید تا در حد اطلاعات و توانم به آن‌ها پاسخ بگویم و این را عرض کنم که چنانچه درباره بعضی از پرونده‌هایی که در گوشه و کنار کشور است، پرسشی داشته باشید، سخنگوی قوه قضاییه بیشتر در جریان آنهاست.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: گام دوم انقلاب در شرایطی طی می‌شود که هم شرایط جهانی متفاوت با چهل سال گذشته است و هم وضعیت منطقه و هم شرایط جمهوری اسلامی ایران. ما انقلاب کردیم و انقلاب را تثبیت کردیم و نظامات مربوطه مقرر شد و به سمت تمدن اسلامی می‌رویم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در گام دوم انقلاب با توجه به مجموعه شرایط و تجربه گرانسنگ چهل سال گذشته نیاز به یک حرکت، تحول و سند جدید هست. در همین رابطه و بخصوص با الهام گرفتن از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیداری که در تیرماه سال ۹۷ مسئولان عالی قوه قضاییه خدمت ایشان داشتند و مسائلی که ایشان فرمودند و ارشاداتی که داشتند، قوه قضاییه به این فکر افتاد که سندی متناسب با گام دوم انقلاب تهیه کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: معاونت راهبردی قوه قضاییه از همان تیرماه سال ۹۷ با توجه به اطلاعات قبلی و تحقیقاتی که داشت، یک سند تحول را با یک کارگروه دانا و با تجربه برای قوه قضاییه تنظیم کرد و کلیات این سند تحول قبل از شروع دوره جدید به مقام معظم رهبری داده شد که مقام معظم رهبری کلیات این سند تحول را تایید فرمودند و رهنمود‌هایی نیز دادند که در جریان هستید.

وی گفت: نیاز بود که در این شرایط جدید و در گام دوم، قوه قضاییه هم حقیقتا متفاوت با شرایط عادی وارد کار شود؛ یعنی تحول به معنای واقعی ایجاد کند. تحول به معنای واقعی نیاز به سند دارد که تنظیم شد و بحمدالله خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و تایید فرمودند و نهایی شد و از سوی رئیس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شد.

برنامه تحول قوه قضاییه تدوین و برنامه‌های اجرایی به‌زودی ابلاغ خواهد شد

مساله دوم که لازم است، برنامه اجرایی سند است. وجود سند به تنهایی کافی نیست؛ اکنون برنامه اجرایی سند تحول توسط معاونت راهبردی و با کمک و مشورت دیگران در داخل و خارج از قوه قضاییه تدوین و خدمت ریاست قوه قضاییه داده شده است و به زودی برنامه‌ها برای اجرا با زمان بندی مشخص ابلاغ خواهد شد. البته این نیز کافی نیست؛ سند بالادستی و برنامه هست؛ اما مجری با انگیزه و با توان و متعهد و دلسوز که بتواند تحول ایجاد کند، نیاز است. تلاش شده است و می‌شود که انشاءالله این برنامه‌ها توسط مدیرانی که این شاخص‌ها را داشته باشند، انجام ‌شود. البته اینکه چقدر انسان موفق می‌شود که این کار‌ها را انجام دهد، باید در آینده شاهد باشیم؛ اما تلاش قوه قضاییه در این راستاست.

وی تصریح کرد: یکی از توصیه‌های مقام معظم رهبری و مسائلی که در سند تحول دیده شده است، مردمی بودن قوه قضاییه و استفاده از ظرفیت کامل مردم است. همه شما و مردم عزیزمان می‌دانید که از اول انقلاب تا کنون هرکاری که با مردم و کمک و پشتوانه مردم انجام شده است، هم موفقیت بیشتری داشته و هم کم هزینه‌تر بوده است و توانسته مشکلات را در نوردد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه عنوان کرد: قوه قضاییه دراین مرحله و در گام دوم می‌خواهد هم مردمی‌تر باشد که قبلا هم بوده است و هم می‌خواهد از ظرفیت‌های مردمی به طول کامل و از کمک مردم در ابعاد گوناگون استفاده کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: رئیس دیوان عالی کشور با انگیزه بیشتر و با حضور در استان ها که پیش از این مرسوم نبود، به سرکشی و ارزیابی قضات در استانها پرداخته و به ۴ استان سفر کرده است. نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم تشدید شده و دادسرای انتظامی قضات و ارزشیابی قضات فعالتر شده و حفاظت اطلاعات نیز با انگیزه بیشتر در داخل قوه قضائیه وارد کار شده است.

وی ادامه داد: شما شاهد بودید و مردم نیز امیدوار شدند که مبارزه جدی با فساد واقعی و اصلاح ادراک و احساس نسبت به فساد که بالاتر از واقعیت بود، دو کاری بود که باید توأمان انجام می‌شد و رسانه‌ها در قسمت دوم بسیار می‌توانند کمک کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای افزود: یکی از راهکارها برگزاری علنی دادگاه و انتشار آن است که به تشخیص قاضی بستگی دارد؛ البته در این زمینه ما هنوز نقاط ضعفی داریم که شما و مردم می‌توانید کمک کنید.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در رابطه با مبارزه با فساد یکی از مسائل شفافیت بود که بدون تبعیض و بدون ملاحظه جایگاه و مقام انجام شود که از قبل سال ۹۷ نیز در پرونده مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی و… این مسائل رعایت می شد و بعد از استجازه نیز سعی شد که تا آنجا که تشخیص داده می‌شود، به هر فسادی در هر موقعیت و مقامی رسیدگی شود و بدون تبعیض حکم صادر شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای گفت: کار جدی مبارزه با فساد از شهریور سال ۹۷ شروع شد اما در آن زمان هنوز پرونده‌ها به محاکمه نرسیده بود و محاکمات در اواخر سال ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاد. در این بازه زمانی بیش از ۹۰۰ حکم قطعی از این دادگاه ها صادر شد که از این تعداد، ۹ مورد حکم اعدام برای کسانی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده بودند، صادر شد. البته همه اعدام‌ها هنوز تایید نشده و بعضی از آنها اجرا شده است.

وی افزود: همچنین ۴ مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال، صد مورد حبس بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال و ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۱۱۶ مورد انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۷۲ مورد انفصال موقت صادر شد که برخی شلاق، رد مال و جزای نقدی هم داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای تصریح کرد: لازم بود همتراز این اقدامات موثر در بیرون، در داخل قوه قضاییه نیز اقدامات مناسب صورت گیرد که با تحقیقات پیدا و پنهان و تقویت نظارتها، از قضات، کارمندان سازمان‌های وابسته، بازرسی کل کشور و ستاد قوه قضاییه ارزیابی و بررسی کشف خلاف صورت گرفت و از طرف دیگر نیروهای متدین و خوب نیز با شاخص هایی همچون احکام متقن، تکریم ارباب رجوع و… مورد تشویق قرار گرفتند.

خبرنگاری پرسید: در دوره جدید قوه قضاییه پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی امنیتی و قضایی زیادی رسیدگی شده است که نشان از عزم جدی دستگاه قضا دارد. در آستانه هفته قوه قضائیه تحلیل و ارزیابی شما در خصوص عملکرد قوه قضاییه در دوره جدید در مقایسه با دوره قبل چیست؟ برنامه آینده دستگاه قضا در گام دوم انقلاب را توضیح دهید؟

در مورد آنچه به امنیت و آرامش مردم لطمه می‌زند، کوتاه نمی‌آییم

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما باید در گام دوم انقلاب با تجربه‌ای که از چهل سال اول داریم، تغییراتی بدهیم. ما در مورد آنچه به امنیت و آرامش مردم لطمه می‌زند، کوتاه نمی‌آییم و در این مورد برنامه جدی داشته و داریم و جلوی کسانی که متعرض ناموس و امنیت مردم می شوند، کوتاه نمی آییم؛ کسانی که دست اندازی به بیت المال می کنند، صاحب مقام یا وجهه باشند، بدون هیچگونه خط قرمزی برخورد می‌کنیم و از مطالبه مردم و رسانه‌ها در این زمینه استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: در موارد دیگر که قابل تخفیف و ارفاق است، با هدایت و راهنمایی و با توجه به شرایط سنی فرد و شرایطی که مرتکب جرم شده است، اقدام می‌کنیم. اعتقاد دارم در مورد افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، باید بررسی کنیم ببینیم چقدر بسترها را از بین برده‌ایم و به آن فرد در قدم اولی که مرتکب لغزش شده، هشدار داده ایم. در مورد افرادی که پشیمان هستند و می خواهند جبران کنند، باید فرق قائل شد. این قانون و شرع ماست که افراد نادم میتوانند از ارفاقات قانونی برخوردار شوند. در مجموع بنده معتقدم در مبارزه با فساد جدی هستیم و با فساد اقتصادی فرهنگی و سیاسی به صورت جدی برخورد می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما چه زمانی مردم ادراک درست از تحولات قضایی خواهند داشت، گفت: چند اتفاق باید بیفتد تا اعتماد مردم جلب و ادراک صحیح پیدا کنند. اول اینکه کسانی که با هر دستگاهی کار دارند، هنگامی که مراجعه می‌کنند، ببینند کارشان طبق مقررات رسیدگی می‌شود و نیازی به پارتی ندارند. اگر کاری امکان اقدام ندارد، به مردم واضح و شفاف و روشن توضیح داده شود. دوم اینکه تلاش کنیم کار مردم تا آنجایی که امکان دارد، سریع و به صورت متعارف انجام شود؛ چرا که در غیر اینصورت افراد دلال و واسطه‌ها سوءاستفاده می‌کنند و یک مورد که اتفاق بیفتد، تعمیم پیدا می کند؛ اگر ما راه نفوذ دلالها را بستیم، این موضوع کمتر اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: اگر مردم در همه زمینه‌ها به صورت شفاف در جریان امور قرار گیرند و احساس تبعیض نکنند، ادراک غلط نیز پیدا نمی‌کنند. دلیل اینکه ما اجازه گرفتیم دادگاه علنی باشد، به خاطر این بود که مردم جریان دادگاه را مشاهده کنند. محاکمه‌ای که از اول تا آخر آن در معرض دید مردم باشد، مردم آن را قضاوت می‌کنند. شفافیت در امور چه در محاکمه و چه در مسائل قضایی و غیر قضایی و برخورد بدون تبعیض می‌تواند اعتماد مردم را جلب و ادراک شان را واقعی ‌کند.

در مبارزه با فساد ملاحظه این و آن نشود

معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: لازم است بخصوص با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که پیش آمد و تشدید تحریمات و با عنایت به سوءاستفاده عده‌ای از این فرصت‌ها کردند، در مورد جرائم مربوط به ارز، قاچاق کالا، قاچاق ارز، فساد اداری، اختلاس و ارتشاء و امثالهم که وجود داشته و دارد، اقدام موثرتری از گذشته انجام شود. یکی از مواردی که دراین سند تحول دیده شده و مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و رهنمودی نیز دادند این است که باید این مبارزه با فساد بدون تبعیض باشد و در مبارزه با فساد ملاحظه این و آن نشود.

با یک کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت
وی افزود: در خصوص مبارزه با فساد بدون وقفه و تبعیض با کمک مردم و آگاهی رساندن به مردم و اطلاع رسانی دقیق، بسته‌ای تهیه شده است که بخشی از آن در حال اجراست و بخشی دیگر در مرحله آتی است که باید قوی‌تراز گذشته و امروز اجرا شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه عنوان کرد: در همان سال ۹۶ و نیمه اول ۹۷ متاسفانه اقداماتی برای اخلال در نظام ارزی کشور بوجود آمد. دلال‌ها و افراد سود جو دربعضی از مراکز اجرایی وغیراجرایی اقداماتی کردند که در نتیجه این اقدامات مشکلاتی بوجود آمد. در خصوص بعضی از مفاسد اداری در دستگاه‌های مختلف در خود قوه قضاییه، در دولت و در مجلس و جا‌هایی دیگر نگرشی بود که بیش از آن مقدار که فساد واقعا وجود داشت، ادراک و احساس میشد. یعنی فرض کنید اگر ده واحد فساد واقعی وجود داشت، ادراک و احساس مردم نسبت به فساد خیلی بیش از این و چند برابر بود که می‌طلبید کار فوق العاده‌ای انجام شود. با یک کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت و این احساس و درکی را که بالاتر از واقعیت بود، اصلاح کرد.

وی توضیح داد: مجموعه‌ای از مدیران در زمان آیت الله آملی بررسی کردیم که چه کاری انجام دهیم. یکی از راه‌ها این بود که از طریق مجلس یکسری قوانین دست و پا گیر و قوانینی که فرایند رسیدگی را طولانی و مشکل می‌کند و همچنین قوانینی که ممکن است در جهت مبارزه با فساد دست و پا گیر باشد، اصلاح کنیم که دیدیم این زمان بر است و اگر بخواهیم ما لایحه‌ای را تنظیم کنیم و به دولت دهیم که دولت تغییراتی در آن انجام دهد و احیانا کم و زیاد کند و بعد به مجلس برود که مجلس هم چه اقداماتی انجام دهد، هم ممکن است خواسته قوه قضاییه حاصل نشود و هم زمانی طولانی شود. گفتیم این راه طولانی است؛ البته باید این کار را انجام بدهیم و به سراغ مجلس برویم؛ اما باید کار عاجلی هم انجام دهیم.

وی اضافه کرد: بدلیل شرایط، مقام معظم رهبری شورایی به نام شورای عالی اقتصادی مرکب از سران سه قوه ایجاد کردند که یکسری اختیارات به آن شورا داده شد که اگر آن شورا در موردی تصمیمی گرفت و اتفاق نظر بود، مقام معظم رهبری تایید خواهند کرد و اگر اختلاف نظرهم بود، هرطور که مقام معظم رهبری تشخیص دهند، عمل خواهد شد. گفتیم ما نیز یک پیشنهادی درآن شورا ببریم؛ همانگونه که دولت خیلی از تنگناهایش را در سال ۹۷ و ۹۸ به این شورا می‌برد و اکنون نیز می‌آورد که در آن شورا تصمیم گیری شود و برای آن ضوابط دست و پا گیر که در شرایط کنونی سازگار نیست، از طریق اختیارات آن شورا استفاده شود.

پیگیری مثال زدنی ریاست قوه قضاییه در زمینه مردمی بودن قوه قضاییه وی تصریح کرد: یکی از مواردی که هم در سند تحول دیده شده و هم در توصیه مقام معظم رهبری در زمانی که برای رییس محترم جدید قوه قضاییه ابلاغ صادر کردند، بود، مردمی بودن قوه قضاییه و کمک گرفتن از مردم بود. این موضوع هم در سند تحول و هم در برنامه‌ها دیده شده است. حالا ببینیم چه اتفاقی از سال ۹۸ تا به امروز یعنی در این ۱۵ ماه در بعد مردمی‌تر شدن قوه قضاییه رخ داده است: اول اینکه حقیقتا جناب آقای رییسی شخصاً تمام وقت خود را صرف این سند تحول و پیگیری برای اجرای آن کرده اند. سروران عزیز بدانید که پیگیری، امر بسیار مهمی است و من حقیقتا اینجا لازم می‌دانم شهادت دهم پیگیری آقای رییسی در این مدت ۱۵ ماه مثال زدنی بوده است. حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: دوم اینکه شخص ایشان و به تبع ایشان سایر مدیران هم تقریباً می‌توان گفت با همه اقشار مردم ارتباط برقرار کردند؛ از مراجع تقلید، علما، حوزویان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، حقوقدانان، وکلا و کارشناسان بخش خصوصی، نخبگان کشوری تا طیف‌های مختلف کشور و جامعه و نمایندگان مجلس به صورت انفرادی و گروهی. این ارتباط مردمی که در طول این ۱۵ ماه برقرار شد، باز به نظر من فوق العاده است. استفاده از نقطه نظرات مردم و نخبگان در تنظیم سند‌ها و لوایح و دستورالعمل‌ها معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: ما قرار شده بود کار‌های فوق العاده در این سند تحول در گام دوم داشته باشیم و واقعا این ارتباط با داخل و خارج از قوه قضاییه با اقشار مختلف و شنیدن صحبت‌های مردم و نکته‌های حقوقدانان و نخبگان و صاحبنظران بی نظیر است. خیلی از سند‌ها و لوایح و دستورالعمل‌هایی که می‌خواهیم تنظیم کنیم، از نقطه نظرات مردم و نخبگان استفاده می‌کنیم. وی تصریح کرد: برخی اوقات فراخوان داده می‌شود و این موضوع قبلا هم بود؛ اما هم اکنون با شتاب و حجم بیشتر و توسعه افزون‌تر صورت می‌گیرد. شما مشاهده کردید یک آیین نامه برای کانون وکلا می‌خواست تهیه شود، چند بار این لایحه رفت و برگشت داشت. از خود وکلا و حقوقدانان نظرخواهی شد. یک لایحه برای صیانت از حقوق و امنیت زنان تهیه شد؛ برای این مهم فراخوان داده شد؛ معاونت فرهنگی و برخی دیگر از قسمت‌های دیگر نیز فراخوان دادند؛ نقطه نظرات را از افراد و گروه‌های مختلف جمع آوری می‌کردند؛ خانم‌ها و آقایان بصورت جدا و نظرات تلفیقی هم گرفتند و برخی از آیین نامه‌های دیگر هم که تهیه شد به همین ترتیب بود. حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: در رابطه با سازمان‌های مردم نهاد، اولا یک دستور العمل تهیه و تدوین و ابلاغ شد و ممکن است کسری‌هایی هم داشته باشد و ممکن است کسی هم به گوشه و کنار آن ایراد‌هایی داشته باشد؛ ما نمی‌گوییم الزاما هر آنچه انجام داده ایم، اصطلاحا مو لای درزش نمی‌رود، بالاخره تصمیمات بشری همواره قابل نقد است؛ ولی بالاخره یک دستورالعمل مفصل برای سمن‌ها تهیه شد؛ آن‌ها را دعوت کردیم با خودشان صحبت شد و کارگروه‌هایی تشکیل شد و آیین نامه‌ای برای استفاده بیشتر و بهتر از این سمن‌ها تدوین شد. معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در ارتباط با کرامت انسان ها، اعم از همه آن‌هایی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند، دستورالعملی برای کرامت انسان‌ها و ارزش‌های انسانی خصوصا در داخل قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شد. وی افزود: دستور العمل چگونگی بهره گرفتن از ظرفیت‌های مردمی مورد توجه قرار گرفت. ما تاکنون ۱۷-۱۸ استان را سر زده ایم؛ البته سه ماه ونیم هم به خاطر شیوع کرونا نتوانستیم سفر کنیم؛ بجز همین سفری که اخیرا به شیراز داشتیم. ۱۸ استان را سفر کردیم که در این سفر‌ها، هم با مردم و نخبگان و اقشار مختلف جامعه دیدار می‌شود و جلسات مختلف برگزار می‌شود و هم یک گزارش جامع قبل از اینکه این سفر انجام شود، از مجموعه حوزه قضایی آن استان تهیه و همه عیوبش بررسی می‌شود. درباره هر استان بخاطر حسن هایش تشویق و برای عیب‌ها اگر لازم باشد تنبیه در نظر گرفته می‌شود و اگر لازم باشد تذکر داده می‌شود و نقص‌ها نیز باید برطرف شود. حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای عنوان کرد: علاوه بر این، قبلا هم به فراخور استان مشکلاتی که مردم آن استان دارند، بررسی و احصا می‌شود و مواردی که قوه قضاییه در آن به نحوی دخیل است و یا به نحوی به رفع آن می‌تواند کمک داشته باشد، اقدام میشود.  وی یاداور شد: دبیرخانه قوه قضاییه قبلا هم فعال بود؛ نامه‌های مردم را می‌گرفت و تلفن‌ها را جواب می‌داد و از طریق وب هم جواب مردم را می‌دادند؛ ولی این اقدامات هم قدری توسعه یافته اند. دبیرخانه پاسخ تلفنی می‌دهد ونامه‌هایی را که رسیده است را پیگیری می‌کند و به خود متقاضی هم می‌گوید که مثلا این نامه شما مفادش شدنی هست یا خیر. اگر شدنی است این شماره نامه که هم خودتان و هم ما می‌توانیم آن را پیگیری کنیم و بعد هم دنباله گیری می‌کند که مثلا رییس کل و دادستان چه کردید و گاهی به بنده نامه می‌دهند که این مورد که به شما ارسال شد را چه کردید. بحمدلله در این جهت که مقام معظم رهبری رهنمود داشته اند که باید قوه قضاییه به سمت مردمی شدن گام بردارد، گام‌های بلندی برداشته شده است که البته کافی نیست و ما باید اقدامات دیگری هم داشته باشیم. شفافیت و مبارزه با فساد در دوران تحول خبرنگاری پرسید: شفافیت و مبارزه با فساد در دوران تحول و برگزاری دادگاه‌های عمومی به خصوص دادگاه طبری چقدر باعث ارتقاء سطح رضایتمندی مردم می‌شود و چقدر می‌تواند فساد را عادی جلوه دهد. وقتی مردم به عینه این موارد را می‌بینند آیا باعث نمی‌شود فکر کنند فساد بیشتر از این است که نمایش داده می‌شود؟ معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: نباید اجازه دهیم شایعات و عقده گشایی‌ها و جریانات جناحی و جریانی، مخصوصاً وارد مسائل قضایی شوند؛ چون این امر کار قاضی و قضاوت را سخت می‌کند و امر را بر مردم مشتبه می‌کند. شما رسانه‌ها باید در این زمینه امانتدار باشید. مثلاً اگر یک عبارت بلند را قبل و بعدش را نیاورید، ممکن است یک معنای دیگری بدهد.  وی ادامه داد: این موضوع به شرطی به شفافیت کمک می‌کند که آنچه که واقع شده است، مطرح شود؛ نه کمتر و نه بیشتر و دیگر اینکه جلوی کسانی که می‌خواهند از یک جایگاه و شرایط سوءاستفاده کنند، گرفته شود. معمولاً در مورد کسی که یک موقعیت اجتماعی یا حقوقی خاصی داشته باشد و منتسب به مقامی باشد، به طور طبیعی وقتی پرونده‌ای مطرح می‌شود، مردم و رسانه‌ها حساس‌تر هستند؛ اظهار نظر‌ها بیشتر می‌شود و به ویژه کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، علیه آن شخصیت و جریان سیاسی، بیشتر به میدان می‌آیند و گاهی ممکن است به جای تبیین، سیاه‌نمایی شود. با کمک شما و اطلاع رسانی بهتر، می‌شود موثر عمل کرد و از آن طرف افرادی بی جهت تهمت نزنند و بی حساب و کتاب حرف نزنند. در این صورت است که دادگاه‌های علنی اطلاعات و آگاهی مردم را بالا می‌برند و این روند بازدارنده‌تر است. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی در پرونده‎ها رسانه‌های معاند و حتی داخلی‌ها بدون اطلاعات دقیق نسبت‌هایی می‌دهند که کار را مشکل می‌کند. این روند نه تنها ممکن است ادراک فساد را اصلاح نکند؛ بلکه ممکن است مردم ناامید شوند که چقدر فساد زیاد است و ممکن است نتیجه عکس بدهد؛ بنابراین باید در مقدمات امر دقت کنیم که کسی که بی گناه یا کم گناه است، مورد تعقیب بیجا قرار نگیرد و با دقت و حوصله و مستند کیفرخواست داده شود و دادگاه در شرایط عادی برگزار و تحت تأثیر قرار نگیرد و حاشیه‌هایی را که بر متن غلبه پیدا می‌کند، کنترل کنیم. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده معروفی که این روز‌ها رسیدگی به آن در حال انجام است همان پرونده طبری است. یک بحث این است که چقدر فساد طبری در مراجع قضایی، دادسرا، دادگاه، مراکز اداری و در ستاد و … به دیگران سرایت کرده است و چقدر توانسته اعمال نفوذ کند؟ در این زمینه تحقیقات مفصلی صورت گرفته است. وی ادامه داد: آنچه که تا الان روشن شده بیانگر این است که بعضی بودند که با او همکاری کردند؛ اما بسیار بسیار نادر بود. فردا اگر چیز دیگری روشن شود بحث دیگری است. آنچه که امروز قبل از بازداشت او و از زمان بازداشت تا امروز، با همه تحقیقات مفصل صورت گرفته از طرف دستگاه‌های مختلف و از طرف قوه قضاییه، دادسرا، بازپرس و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام گرفته است بیانگر این است که در بین قضات تاکنون همین دو نفر قاضی که شاغل بودند و بازداشت شدند و دو نفر قاضی محرز شده است؛ علاوه بر این، هنوز به اینکه بخواهیم کسی را تحت تعقیب قرار دهیم یا بازداشت کنیم، نرسیدیم. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره کارمندان اداری گفت: در این زمینه نیز تعداد معدودی از کسانی که درحوزه کاری خود کار می‌کنند و یک الی سه نفر خارج از آن‌ها بوده است؛ البته یک تعدادی هم از وکیل و دلال هم از بیرون بودند که مجموعا تا الان ۲۱ نفر کسانی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که دادگاهشان شروع شده و درحال رسیدگی است. توضیحات معاون اول قوه قضاییه در خصوص طبری معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه آیا فساد او آشکار بوده است؟ باید پاسخ داد که وی مقدار زیادی پیچیده عمل کرده است؛ یعنی بدون این تحقیقات مفصل یکساله که انجام شده، بروز و ظهور نداشته است، البته شایعات همیشه بوده است. اما این شایعات هیچ وقت به مرحله‌ای نرسید که بشود قضاوت کرد. الان ممکن است افرادی از ابتدای انقلاب تاکنون هم باشند که در مسایل امنیتی، اداری نفوذی بودند که گاهی وقت‌ها حتی بعد از فرارشان مشحص می‌شد که نفوذی هستند، زیرا پیچیده و حساب شده عمل می‌کردند که نمونه‌های امنیتی آن را به یاد دارید. مانند کلاهی که بعد از انجام جنایتکارانه و بعد از فرارش، مشخص شد نفوذی بود که البته تا قبل از آن بعضی‌ها به وی مشکوک بودند و اینگونه نبود که هیچ وقت کسی به او شک نداشته باشد. وی افزود: چه زمانی کشمیری مشخص شد و چه کسی به او اعتماد داشت؟ مرحوم شهید رجایی شخصیت عادی و ساده نبود، وی زندان رفته بود و کار تشکیلاتی انجام می‌داد، اما در عین حال شهید رجایی به کشمیری ملعون اعتماد داشت به طوری که جزو نزدیکان وی بود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: طبری یک کار پیچیده انجام داده بود و البته شایعاتی در مورد او مطرح بود. چه قبل از دستگیری او و چه بعد از آن، ریاست وقت قوه قضاییه بار‌ها می‌گفتند من به هیچ وجه برایم احراز و ثابت نشد و از آن طرف هم برخی‌ها تعریفشان را می‌کردند و می‌گفتند او فرد کاردان، کاربلد و توانا است این را باید به بعضی ازشایعات ضمیمه کنید. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: برای ریاست قوه قضاییه وقت و سایر مسئولان و مدیران قبلی و برای اکثریت قریب به اتفاق غیر از مرحوم آقای خلفی به صورت مصداقی چیزی ثابت نشده بود، البته شایعات بود و سوء ظن داشتند؛ اما چیزی ثابت نشد تا بشود او را تحت تعقیب قرار داد. در سال ۹۷ پرونده‌ها برای پیگیری مفاسد اقتصادی شروع شد و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به میدان آمد، بعضی ازپرونده‌های که شروع شد سرنخ‌هایی درمورد آقای طبری پیدا شد یعنی در پرونده‌هایی که رسیدگی قضایی صورت می‌گرفت. وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه در صحبت‌هایتان به موضوع نامه رئیس سابق قوه قضاییه برای استجازه از مقام معظم رهبری اشاره کردید، در آن نامه اعتبار مصوبات مذکور دو ساله قید شده بود و اگر مرداد ماه را زمان تصویب استجازه بدانیم آیا رییس فعلی قوه قضاییه، تمایلی به تمدید این موضوع دارند یا خیر؟ گفت: در خصوص استجازه در آن زمان که پیشنهاد شد، دو سال بود مطرح شد. علت دو سال هم این بود که یک مقداری باید قانون اصلاح شود، پیش بینی این بود که، چون ممکن است در آن مجلس به نتیجه نرسد و ادامه پیدا کند، تاکید شد که فعلا اجازه دو سال داشته باشیم و ما در ظرف این دو سال دنبال قانون برویم که قانون را اصلاح کنیم چراکه اساس آن است. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر توانستیم تا آن موقع اجازه و قانون مجلس را بگیریم، دیگری نیازی به تمدید استجازه نیست، اگر نیست بستگی به شرایط دارد، اگر باز چنانچه مجموعه شرایط اقتضا کند و ریاست قوه قضاییه تشخیص بدهد، در خواست پیشنهاد می‌کنیم که این استجازه تمدید شود؛ اما در حال حاضر ما در تلاشیم تا قانون اصلاح شود. اقدامات قوه قضاییه در خصوص محکومان فراری  حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مورد محکومان و متهمان فراری، بیان داشت: به دنبال یک بانک اطلاعاتی هستیم و مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد که زیرساخت‌های بانک اطلاعاتی را آماده کرده است؛ اما هنوز همه داده‌ها کافی نیست. وی اضافه کرد: اقدام دیگری در رابطه با محکومین فراری انجام دادیم و بخشنامه شد و سازمان زندان‌ها آمار داد؛ اما، چون با کرونا مواجه شد غیر از موارد خطرناک، مابقی که محکومیت‌ها کمتری داشتند، متوقف شدند. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با کسانی که متهم فراری هستند، باید سیستم انتظامی و اطلاعاتی دنبال و قوه قضاییه را کمک کند، زیرا اگر این دستگاه‌ها کمک نکنند به تنهایی بازپرس امکان شناسایی و جلب متهم را ندارد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در رابطه با کسانی که به خارج از کشور فرار کردند و یا رفتند خارج از کشور و فرار نکردند؛ اما زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شد برنگشتند؛ یعنی زمانی که متهم نبودند به صورت مجاز از کشور خارج شدند، ولی در یک پرونده‌ای بعدا متهم شدند. بعد از اینکه متهم شدند، نگران شده که ممکن است بازداشت شود و برنگشته است. یکی از توصیه‌های همیشگی ما این است که این متهمان باید برگردند، چون به نفع‌شان است؛ اما اگر برنگردند مشکلات طولانی مدتی را باید تحمل کند. وی یادآور شد: متهمانی که فراری که خارج از کشور هستند، و دو دسته می‌باشند. برخی در کشور‌هایی هستند که با آن‌ها قرارداد استرداد داریم و بعضی از کشور‌هایی که قرارداد استردادی نداریم، بعضی از کشور‌هایی که استرداد هم داریم بعضی وقت‌ها متأسفانه همکاری‌های لازم را با ما ندارد، ما به پلیس بین‌الملل اعلام می‌کنیم دستگاه قضایی هم دنبال می‌کند، ولی متأسفانه بعضی از این کشور‌ها همکاری نمی‌کنند و شخص را برنمی‌گرداندند. معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: آن کشور‌هایی که قرارداد استرداد هم نداریم کار ما مشکل‌تر است، موارد نادری که در کشور اتفاق می‌افتد و ما قرارداد استرداد نداریم خودمان بالاخره اقدامات مستقیم و غیر مستقیمی انجام می‌دهیم تا متهم برگردد. وی افزود: الان یکی از اقداماتی که در آینده با شتاب بیشتری انجام می‌گیرد فعال شدن معاونت بین الملل ما است، دکتر باقری الان هم انگیزه دارند هم قبلا آشنایی داشت و هم پرانرژی هست و مرتب پیگیری می‌کند و قرار شد که اگر لازم شد ما یک بخشنامه مجدد هم به همه دادسرا‌ها در رابطه با کسانیکه که فراری هستند و در خارج از کشور هستند، یا فراری نیستند و از کشور رفتند و برنگشتند اگر آمدند که مشکلی نیست، اما اگر برنگشتند از طریق پلیس اینترپل و پلیس بین الملل پیگیری شوند. وضعیت پرونده‌های معوق از زبان معاون اول قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای با بیان اینکه یک مسئله پرونده‌های معوق بود، گفت: نزدیک به ۹ هزار و اندی پرونده در ارتباط با ماده ۴۷۷ از قبل معوق داشتیم. چقدر وقت لازم است که قاضی تشخیص دهد که حکم صادره برای پرونده‌ای خلاف بیّن شرع است و اگر تشخیص دهد که هست، پرونده باید دوباره رسیدگی شود و اگر تشخیص دهد که خلاف بیّن شرع نیست، باید استدلال شود.  معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: واقعا یک اقدام فوق العاده انجام شد و من اینجا می‌خواهم از مرحوم خلفی یاد کنم؛ زیرا می‌دیدم با آنکه حال جسمی مناسبی نداشت، ولی با آن تن رنجور صبح تا شب و خیلی از اوقات بیش از ساعت اداری وقت می‌گذاشت و همکارانش هم همینطور تا ما در این تعداد پرونده ماده ۴۷۷ به روز شدیم. امروز آن چیزی که در حوزه ریاست از ماده ۴۷۷ وجود دارد، به روز است. ۳۸۷ نفر با تلاش‌های شورای حل اختلاف و دیگران از حق قصاص خود گذشتند وی افزود: از پرونده‌هایی که برای قصاص آماده شده بودند، ۳۸۷ نفر با تلاش‌های شورای حل اختلاف و دیگران از حق قصاص خود گذشتند که کار بسیار خوبی است. اگر اولیای دم بتوانند ببخشند، کار خیلی خوبی است. حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان داشت: پرونده‌هایی داشتیم که رسیدگی به آن‌ها کمی طولانی شده بود. البته پرونده معوقه به آن معنا نبود؛ به هرحال یا کار کارشناسی آن‌ها طول کشیده بود و یا رفت و آمد‌های آن‌ها طول کشیده بود و یا شاکیان زیادی داشت. به طور مثال پرونده‌ای ۲۰ هزار شاکی داشت و برخی از پرونده‌های موسسه‌های اعتباری یک میلیون سپرده گذار داشتند؛ از یک میلیون گرفته تا ۱۰-۲۰ هزار و بیشتر؛ در این رابطه هم برنامه ریزی شد و برنامه فوق‌العاده برایش تدارک دیده شد و زمانی تعیین کردیم که این پرونده‌ها از آن زمان که تشکیل شده تا یک زمان خاص باید تعیین تکلیف شوند. حدود ۸۰۰هزار و اندی پرونده این مدلی داشتیم و باید کار فوق العاده می‌شد. برای این تعداد برنامه ریزی شد و در دی، بهمن و اسفند که یک مقدار تعطیلات در این مدت هست، در این زمان حدود ۵۳ درصد از این ۸۰۰ هزار و اندی رسیدگی شد که عدد گرد شده آن ۴۸۰ هزار مورد تعیین تکلیف شد و کار ارزشمندی است که بعد از آن به کرونا برخورد کردیم و آنچه ما پیش بینی کرده بودیم تا آخر خردادماه باید تمام شود، نشد و بقیه آن ماند. خبرنگاری پرسید: چند وقت پیش رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای دادند در رابطه با رسیدگی به جرایم سیاسی؛ در واقع این بخشنامه برای رفع خلاء قانون جرم سیاسی بود. سوال من دقیقا این است که با توجه به اینکه تشخیص امنیتی و سیاسی بودن جرم بر عهده قاضی است، چه راهکار و چه نظارتی وجود دارد که این جریان سیاسی و امنیتی با هم خلط نشود و احیاناً برخورد سلیقه‌ای اتفاق نیفتد؟ معاون اول قوه قضاییه پاسخ داد: در ماده یک قیودی را تعریف کرده که چه جرمی، جرم سیاسی است. ماده ۳ هم تمام مصادیق را واضح و روشن بیان کرده است. گفته است که اگر این موارد اتهامی بود و شرایط ماده یک را هم داشت، این یک جرم سیاسی است و در ماده ۲ هم گفته است که دادگاه چگونه برگزار می‌شود. طبق آیین دادرسی معمولاً دادگاه‌های جرم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود؛ بنابراین ماده ۳ خیلی شفاف و روشن این مسئله را بیان کرده و موضوع نمی‌تواند سلیقه‌ای باشد. وی بیان داشت: دادستان کل کشور بر همه دادسرا‌ها نظارت دارد و نظارتش در این دوره فعال‌تر شده و همچنین دادستان مرکز استان هم در مواردی می‌تواند نظارت کند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: به نظر می‌رسد در این زمینه ابهامی وجود نداشته باشد؛ اما اگر مواردی پیش بیاید دستگاه‌های نظارتی نظارت می‌کنند و اگر هم در مواردی کاملا اختلاف شود یا در قانون یا در مصداق اختلاف باشد، باز راهکار قانونی‌اش وجود دارد. وی در پاسخ به سئوالی در مورد حبس زدایی مخصوصا در خصوص محکومیت‌های مالی، گفت: فردی که محکوم به حبس می‌شود یک سری مشکلات برای خانواده‌اش پیش می‌آید. گاهی وقت‌ها آن مشکلات باز به جامعه برمی‌گردد. فرض کنید سرپرست خانواده به زندان برود و چند فرزند هم داشته باشد؛ بچه‌های کوچک و بزرگ مشکل معیشتی پیدا می‌کنند. با زندانی کردن این افراد به جای اینکه مشکلی حل شود، در کنار آن باز مشکلات دیگری به وجود می‌آید؛ بنابراین سعی شده تا آنجایی که ضرورت نداشته باشد، ما به جای حبس از مجازات‌های دیگری استفاده می‌کنیم. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در نتیجه چند سال پیش طرحی به مجلس ارائه شد که مجلس در سال ۹۲ آن را تصویب کرد و در سال ۹۴ هم اجرایی شد. در این طرح در مواردی اجازه داده شد که به جای حبس جزای دیگری برای مجرم لحاظ شود. این طرح از آن زمان تا به حال اجرا می‌شود؛ ولی یک نقیصه و یک خلاء در این طرح وجود دارد و آن این است که بعضی از مواردی که جایگزین حبس شده، کاری در نظر گرفته شده که مجرم باید انجام دهد. مثلا می‌گویند این مقدار ساعت و این تعداد روز در هفته در فلان جا کار کن؛ در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها؛ جا‌های مختلف باید زمینه را فراهم کنند که این افراد بیایند و مجانی کار کنند، گاهی اوقات شهرداری و دستگاه‌های اجرایی نمی‌پذیرند؛ ما یک مقدار اینجا مشکل داریم. در بعضی از جایگزین‌های حبسی که مجرم می‌تواند کاری انجام دهد که برای خودش هم مفید است، چون حرفه‌ای را یاد می‌گیرد، اما، چون دستگاه‌ها خیلی استقبال نمی‌کنند، ما مشکل داریم و ناچار هستیم بعدا این موارد را به یک جایگزین‌های دیگری تبدیل کنیم که گاهی وقت‌ها خیلی هم مؤثر نیست. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: یکی از اقداماتی که شد این بود که به جای حبس، قضات مجازات‌های جایگزین در مورد افرادی که واقعا بیرون بودنشان مضر نیست، بدهند. بعضی از افراد هستند که بیرون بودنشان مضر است، مجازات جایگزین برای این افراد نباید درنظر گرفته شود. وی بیان داشت: اقدام دیگری که اخیرا انجام شد، این بود که مجازات‌ها را کم کردند؛ مثلا اگر قبلا ۲ سال تا ۵ سال بود، گفتند نصف شود، اگر ۵ سال تا ۱۰ سال بود، الان کمتر در نظر گرفته می‌شود. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که اصلاح شد ماده ۱۳۴ بود. در این قانون گفته شده اگر یک نفر بیش از دو جرم مرتکب شد، الزاماً قاضی باید حداکثر مجازات هر کدام را بدهد و اگر سه به بالا شد، علاوه بر حداکثر تا نصف هم می‌تواند اضافه کند. وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که گاهی وقت‌ها، محکومان مالی حبس نمی‌روند. سوال این است که آیا محکوم له به حقش می‌رسد؟ فرض کنید یک خانم جوانی که ازدواج کرده و عمر خود را گذاشته و با طلاق مواجه شده و فرد مقابلش مهریه که نمی‌دهد، مشکلات دیگری هم دارد و الان هم می‌گوید مهریه ندارد، این خانم باید چه کند؟ خصوصا اگر این اضافه شود به اینکه این فرد از اول کلاهبرداری بوده که جوری عمل کرده که اموالش شناسایی نمی‌شود و به ظاهر چیزی ندارد. موضوع این است که چنین فردی اگر واقعا چیزی نداشت، قبول است؛ اما اگر کلاهبرداری و تقلب کرده و اموالش را قبلا به نام دیگری زده، اینجا کار دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی سخت می‌شود که چگونه می‌تواند بررسی کند که آیا این فرد اموال و دارایی به اندازه دارد یا ندارد. کار، کار آسانی نیست. برنامه‌هایی در دست اقدام برای بدست آوردن اطلاعاتی از این افراد داریم که آیا اموال دارند یا ندارند. اقداماتی شده است و سازمان ثبت، بانک مرکزی، بانک‌ها و ارگان‌های دیگر در حال پیگیری هستند و امیدواریم آن کسی که داراست و می‌خواهد فرار از دین کند، دیگر نتواند فرار کند؛ اما آن کسی که واقعا دارایی ندارد، نمی‌شود کاری انجام داد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره مبارزه با فساد و قضات فاسد در درون قوه قضاییه با اشاره به پرونده اکبر طبری گفت: ما چند دستگاه نظارتی داخلی داریم که این‌ها را فعال‌تر کردیم و توجه بیشتری دارند و امکانات بیشتری به این دستگاه‌ها داده شد. ۴ دستگاه نظارتی داریم: دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که اقدامات شدید می‌کنند و چند نفر را اعم از کارمند و قاضی تحت تعقیب قرار دادیم و ۱۲۵ نفر را ما در سال ۹۸ سلب صلاحیت قضایی کردیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: آن چیزی که در ذهن مردم از فساد وجود دارد، با آن چیزی که واقعیت دارد، با هم فاصله دارد. با همه تشدید نظارت‌هایمان، نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که قضات ما زیر یک درصد متخلف بودند؛ آن هم نه الزاما فساد. در سال ۹۸ با ارزیابی‌هایی که انجام شد، دادسرای انتظامی قضات و سایر دستگاه‌های نظارتی پیشنهاد دادند و بیش از ۶ هزار نفر تشویق شدند.

وی تصریح کرد: معتقدم که اگر کسی در حکومت مسئولیتی دارد، به خصوص هرچه مسئولیت دقیق‌تر و بالاتر باشد، اگر این شخص خطا کرد، ما از خطای این شخص نباید صرف نظر کنیم. یک ارباب رجوع رشوه می‌دهد؛ یک کارمند رشوه می‌گیرد. آن ارباب رجوع جرم کرده؛ ولی این کارمند گناه بدتری مرتکب شده؛ چرا که ارباب رجوع میخواهد می‌خواهد کارش راه بیفتد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای خاطرنشان کرد: این کسی که امانت‌دار نظام است و حقوق می‌گیرد که کار مردم را راه بیاندازد، اگر رشوه گرفت، باید بیشتر مجازات شود و کمتر مورد اغماض واقع شود. اگر هرچقدر این فرد مقامش بالاتر باشد، حتما باید با این فرد به اشد احوال برخورد شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا تغییرات در میان مدیران ارشد و مسئولان بالادستی قوه قضاییه که از سال گذشته آغاز شده، ادامه پیدا خواهد کرد و شامل چه کسانی خواهد شد، اظهار کرد: علت تغییرات، این است که ما در گام دوم انقلاب نیاز به یک نفس تازه داریم. نفس تازه الزاما این نیست که یک کسی برود؛ بلکه ممکن است آن فرد جا به جا شود.

وی افزود: زمانی که شما مدتی در جایی ماندید، اگر ابتکار و خلاقیتی دارید، بالاخره باید جابجا شوید. من بار‌ها به مدیران گفته ام که یا بروید و یا جابجا شوید و اگر کسی نمی‌خواهد برود، جابجا شود. این یک جهت است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در حالتی دیگر، افرادی که سیاست‌های تازه‌ای دارند، زمانی که منصوب میشوند، به طور طبیعی ممکن است افرادی که انگیزه بیشتری برای اجرای این سیاست‌ها دارند را سر کار بیاورند.

وی گفت: از طرفی کسان دیگری هستند که خودشان به هر دلیلی نمیتوانند ادامه بدهند. برای مثال بعضی از مدیرانی که دراین مدت عوض شدند، فوق العاده اصرار می‌کردند و از مدت‌ها پیش شاید حداقل از دو سال پیش یا بیشتر اصرار می‌کردند که اجازه دهید ما برویم.

خبرنگاری گفت: به نظر می‌آید که دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دچار یکنواختی شده اند. دادگاه‌های ما باید می‌توانست جلوی فساد، احتکار و گرانی را بگیرد. در استیذان بعدی اگر لازم باشد و یا در اصلاح قوانین حتما باید تاثیر بالا دستی‌ها و عدم نظارت مسئولین هم دیده شود؛ در این رابطه توضیح دهید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بسیاری از این چیز‌هایی که بیان کردید، الزاما به لحاظ فساد نیست. مثلا فرض کنید اگر ارز گران است، دلیلش فساد نیست؛ دلیلش یک مجموعه مسائل اقتصادی است که باید بعنوان یک بسته به آن نگاه شود. ما یک مبارزه با فساد داریم و یک مبارزه با مفسد؛ مبارزه با فساد به تنهایی کار قوه قضاییه نیست؛ بلکه بیشترِ کار آن مربوط به قوه مجریه و قوه مقننه است که بستر فساد بوجود نیاید و روزنه‌های فساد گرفته بشود.

وی ادامه داد: اگر چنانچه بستر فساد وجود داشته باشد، روزنه‌های نفوذی وجود داشته باشد، طبیعی است که ممکن است افراد متخلفی را بگیرند، به اشد مجازات هم برسانند و به اعدام، ۲۰ سال حبس و ابد هم محکوم کنند و باز شما ببینید که فساد وجود دارد؛ چرا که بستر و سرمنشاء آن وجود دارد؛ بنابراین بستر فساد هم باید با قوانین و مقررات از بین برود؛ با صرف اجازه نمی‌شود همه کار‌ها را حل کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ما سعی کردیم به قدر متقن اکتفا بکنیم و بیاییم این دادگاه را آنجا که علنی است، پخش کنیم و در آنجا که زمان زیادی برای اعتراض قرار دادند، زمان را کم کنیم و طولانی شدن فرآیند دادرسی و مراحل تجدید نظررا بکاهیم. ما صرفا در مورد قدر متقن‌ها اجازه گرفتیم و نخواستیم همه مسائل را اجازه بگیریم.

وی اضافه کرد: در مورد آزاد شدن متهمان اقتصادی با قرار نیز مساله‌ای است که در زمان کرونا اتفاق افتاد؛ یعنی مصوباتی ستاد کرونا داشته که برای این موضوع الزام داشتیم و به آن‌ها مرخصی داده شد. حتی در پاره‌ای از موارد نسبت به این تصمیمات ما نقد داشتیم؛ اما به دلیل شرایط کرونا ناچار بودیم که اجرا کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم انشاءاالله این مجلس هم سریع روبراه شود و در مواردی که می‌شود لایحه داد و در مواردی با ارائه طرح زمینه‌های فساد از بین برود. اگر زمینه‌های فساد از بین نرود، صرف برخورد قضایی کافی نیست؛ موثرهست؛ ولی کافی نیست.

خبرنگاری گفت: در طول ۱۵ ماه گذشته و پس از حضور آیت الله رییسی در راس این قوه، امروز باید شهادت بدهیم که مبارزه با فساد و بی عدالتی بیش از هر زمان دیگری پررنگ تر شده است. علاوه بر حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه با فساد که در صحبت هایتان اشاره شد، پیشنهادی دارم مبنی بر آنکه تیم های نامحسوس را در مراکز قضایی کشور بگمارید که ماموریت آنها، شناسایی افراد ذی نفوذ، کار چاق‌کن ها و مفسدان اقتصادی باشد که جلوی ایجاد روزنه و بستر فساد گرفته بشود. حال سوال آن است که برنامه قوه قضاییه برای تشویق سوت‌زنها چیست و اگر آماری از همکاری مردمی در افشای فساد دارید، ارائه کنید و به عنوان معاون اول قوه بگویید که برنامه قوه برای برخی از مدیران کل کم تحرک که در مراکز و استانهای کشور هستند، چیست؟
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: درباره این پیشنهاد باید گفت که امروزه یکی از وظیفه حراست ها همین است؛ اما اگر قوه قضاییه بخواهد نیرو استخدام کند و اقداماتی در این زمینه داشته باشد، میسر نیست و شاید بستر فراهم نباشد.

وی درباره استفاده از ظرفیت مردمی در این زمینه افزود: اگر بخواهیم از ظرفیت مردم و سمن ها استفاده کنیم، باید تاکید کنیم که ابتدا الزامی وجود ندارد که مردم به محض آنکه لغزش اولیه را از کسی دیدند، فورا گزارش دهند؛ بلکه می توانند در وهله اول به فرد خاطی تذکر دهند. درواقع یکی از جهات امر به معروف و نهی از منکر که از واجبات مهم هر مکلف مسلمانی به شمار می رود، آن است که اگر کسی متوجه شد عمل خلافی درحال انجام است، ابتدا به وی تذکر دهد.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: بعد از تذکر، درصورت تکرار عمل خلاف از سوی فرد خاطی، مردم حتما گزارش دهند. البته ما این موارد را بخشنامه کرده‌ایم؛ اما هنوز قانونی دراین زمینه وجود ندارد و امیدوار هستیم این پیش بینی ها در مجلس تصویب شود تا به تعبیر امروزی ها “سوت زن ها” به نوعی تشویق شوند و از سوی دیگر به هیچ وجهی به خطر نیفتند.

وی ادامه داد: ممکن است بعضی افراد نخواهند تشویق شوند و حتی تمایلی به دریافت پول هم نداشته باشند؛ اما ممکن است به واسطه گزارشی که داده اند، به مخاطره بیفتند که در این زمینه ما درتلاش هستیم که کسی از ناحیه گزارش دادن، به مخاطره نیفتد.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: چند هفته پیش، گزارشی درمورد دستگاهی آمد که من مامور کردم تا آن بررسی کنند که تخلفی صورت گرفته است یا خیر و تاکید کردم به هیچ وجه برای این گزارش دهنده هیچ وقت مشکلی پیش نیاید و اصلا لو نرود که چه کسی گزارش داده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: ما به صورت نهادی کار می کنیم؛ اما اگر بخواهیم تشویق کرده یا پولی پرداخت کنیم، در بعضی موارد مانند کشفیات مواد مخدر امکان پذیر است؛ زیرا اختیارات وجود دارد؛ اما به صورت کلی این امکان وجود ندارد و دراین زمینه نیازمند قانون هستیم.

وی درباره بخش دوم سوال درباره مدیران کم تحرک تصریح کرد: ترک فعل یا انجام فعل قابل پیگیری است؛ بنابراین مدیری که کم کار است، دو حالت دارد: گاهی کم کاری وی منجر به ضایع شدن حق و بیت المال نشده و باعث ایجاد خلل و ضربه به تشکیلات نمی شود. در این حالت این مدیر مقصر نیست؛ اما یک وقت است که کم کاری او منجر می شود که حقی ضایع بشود؛ خللی وارد بشود به آن تشکیلات؛ ضربه‌ای به آن تشکیلات بخورد که در این صورت این مدیر مقصر است و کم کاری او قابل پیگیری است.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: ممکن است این کم کاری باعث شود ساختمانی تخریب شده یا آتش سوزی رخ دهد و یا کار مردم زمین بماند. این قابل پیگیری است؛ اما اگر کم کاری در این حد و حدود نیست و اگر کم کاری صورت نمی گرفت، کار بهتر انجام می شد، این، جرم نیست که قوه قضاییه بتواند دنبال بکند؛ بلکه می تواند از باب پیشگیری از وقوع جرم تذکر بدهد؛ اما در همین موارد دستگاه‌های اداری و واحدهای رسیدگی به تخلفات اداری می توانند به آن رسیدگی کنند که مسئول آن دولت و دستگاه‌های ذی ربط هستند.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: در بعضی از مدیریت ها اگر انسان واقعا بتواند یک جوان دارای شرایط پیدا بکند، آن بهتر است. در جایی فرض کنید کسی که سن بالاتری دارد، کارایی کمتری دارد. ما الان دو سه مورد از مسئولیت هایمان را تقریبا به جوانان سپردیم که البته اگر نسبت به اول انقلاب بسنجیم، باز این ها هنوز جوانِ جوان نیستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه اظهار کرد: الان رییس دانشگاه علوم قضایی نسبتا نیروی جوانی نسبت به رییس قبل خود است. رییس پژوهشگاه قوه قضاییه نسبتا جوان است و قبل از معارفه خودش گفت که خیلی جوان هستم که به او گفتم نه کسی که نسبت با شما داشت و فرمانده بود، خیلی جوانتر از شما بود.

وی با اشاره به انتصاب رییس سازمان زندان ها گفت: آقای دکتر جهانگیر شش سال رئیس سازمان زندانها بود و خودش نیز خیلی وقت ها می گفت که کسی را پیدا کنید که ما جا به جا شویم. طبیعی است اگر کسی در جایی هست که کارها سخت، امکانات و بودجه کم است، لازم است یک نیروی پرانرژی تر و تازه نفس تری بیاید. الان آقای حاج محمدی جوان تر است و ۴۰ سال فکر نکنم بیشتر داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: بعضی از سمت ها هستند که از همان زمان که ابلاغ داده می شود، زمان تعیین می شود. در بعضی موارد در خود قانون پیش بینی شده که فردی که فلان جاست، دو سال باشد و دو سال نیز می توان تمدید کرد. اگر دو سال گذشت و دو سال نیز تمدید شد، باید آن فرد عوض شود. بعضی ها نیز خودشان اصرار می کنند که فرد دیگری بجای آنها جایگزین شود.

وی بیان کرد: اینکه بعد از این آیا تغییری هست یا نیست، احتمالش هست باشد؛ چرا که احتمال دارد کسی مریض شود یا کسی ممکن است خودش اصرار کند یا شاید مدیریت این را اقتضا کند که کسی برود و کس دیگری بیاید؛ بنابراین حتما باب این قضیه بسته نشده است.