ابراهیم رییسی: خط قرمز ما اغتشاش و به هم ریختن کشور است

رییس قوه قضاییه گفت: خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: رای اخیر دیوانعالی کشور مبنی بر بازپس گیری منابع طبیعی تصاحب شده در گلستان توسط دادگستری در سه دهه قبل، این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم.

وی افزود: نهادها، دستگاه‌ها، تعاونی‌ها و اشخاص دیگر هم بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شد که به سرمایه های ملی تجاوز کنند و تضییع حقوق عامه از هیچکس پذیرفته نیست.

رییسی با بیان اینکه  نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است، گفت: ظرفیت‌های قانونی و فرآیند دادرسی هم تضمین کننده حقوق عامه است و هم ضامن حقوق اصحاب دعوا و متهم.

وی با بیان اینکه فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها تاثیرگذار نیست، گفت: بنای دستگاه قضایی بر صدور رای بر مبنای شرع و قانون است. بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم و اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.

رییس قوه قضاییه افزود: همکاران قضایی در سراسرکشور نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون، میدان پیدا کنند.

گزارش کامل جلسه امروز را در زیر می‌خوانید.

سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر این‎که نظام دادرسی و فرآیند دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و حرفه‎ای و قانون و عدالت است، خاطر نشان کرد قوه قضاییه در انجام وظایف خود تحت‎تأثیر فضاسازی‎ها قرار نمی‎گیرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: تمام مراحل و فرایند دادرسی مبتنی بر موازین شرعی و ادله موجود در پرونده‎های قضایی و اقتضای حق و عدل است و جوسازی‎ها هرگز در تصمیم قضات مؤمن و مخلص و فرایند دادرسی و صدور احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود.

رئیسی گفت: روند حاکم بر دستگاه قضا ضامن حقوق عامه، حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق متهم است و فرآیند دادرسی در نظام قضایی حقوق همگان را تضمین می کند.

رئیس قوه قضاییه با تقسیم بندی و تفکیک مبنای فضاسازی‎ها علیه احکام و تصمیمات قضایی اظهار داشت: فضاسازی‎ها گاهی ناشی از بی اطلاعی و کم اطلاعی نسبت به پرونده‎هاست که باید آحاد جامعه را از آن آگاه و مطلّع کرد اما گاهی این تحرکات از روی غرض ورزی صورت می گیرد.  

رئیسی افزود: گاهی جوسازی‎ها از سوی آمریکا که مظهر تضییع حقوق انسان است، اسراییل کودک‎کُش، منافقین که دست‎شان تا مرفغ آلوده به خون انسان‎های بی گناه است و جریانات سلطنت‎طلب و ضد انقلاب صورت می گیرد که ماهیت آنها برای ملت روشن است و اینها نمی توانند کوچک‎ترین رخنه‎ای در اراده دستگاه قضا برای اجرای حق و عدالت ایجاد کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن اراضی بیت‎المال که در اداور گذشته در قالب یک مجموعه تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضایی دانست و گفت: تضییع حقوق عامه از هیچ‎کس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد.   

آیت‎الله رئیسی افزود: در دهه‎های اخیر برخی که در حوزه اداری دستگاه قضایی همکاری داشتند، یک‎سری اراضی را در ارتباط با کاری که در استان انجام شده و ظاهراً هم مقررات رعایت شده بود، در اختیار داشتند اما در فرایند دادرسی مشخص شد که این اراضی باید به بیت‎المال برگردد.

رئیس قوه قضاییه به تعاونی‎ها، سازما‎ن‎ها و دستگاه‎های اداری هشدار داد که تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل ها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسئولیت وی اجازه نخواهد داد کوچک‎ترین تعدی نسبت به سرمایه‎های ملی و آب و خاک و محیط زیست صورت گیرد.

رئیسی با بیان این‎که سرمایه‎های ملی متعلق به همه عصرها و نسل ها و صیانت از آن بر همگان واجب است، تأکید کرد: دستگاه قضایی مصمم به حفظ بیت‎المال و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و دستگاه‎های اداری هم باید با جدیت به وظایف خود در این زمینه عمل نمایند.

بخشنامه انضباط بانکی با هدف حمایت از تولید صادر شده است

رئیس قوه قضاییه  با اشاره به دستورالعمل صادره برای ساماندهی نظام پرداخت تسهیلات بانکی و دریافت سود و جرایم اظهار داشت: نقدینگی افسارگسیخته نظام تولید را مختل می کند و بخشنامه ایجاد انضباط مالی در تسهیلات بانکی با هدف حمایت و تقویت از تولید و تولیدکنندگان صادر شده است.

رئیسی با تأکید بر این‎که آشفتگی در نظام پرداخت تسهلات و دریافت سود و جرایم قابل پذیرش نیست، از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دستگاه‎های مسئول خواست که به وظایف خود برای حاکم شدن انظباط مالی در این حوزه عمل کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز همه معتقدند نقدینگی در کشور افزایش یافته و با توجه به تأثیرات متقابل بازار پول و بورس و سرمایه، مدیریت و هدایت نقدینگی به سوی تولید و افزایش قدرت ملّی باید مورد اهتمام قرار گیرد.

رئیسی با بیان این‎که سخن گفتن مسئولان اقتصادی با مردم و فعالان نظام بازار به تثبیت بازار کمک خواهد کرد، به کارگزاران اقتصادی و مدیران نظام پولی و مالی توصیه کرد نقشه‎های راهی که برای آینده طراحی می کنند، برای جامعه تبیین نمایند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض در جامعه گفت: ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضایی است و نباید اجازه داد کسی در کشور ناامنی ایجاد کند.

رئیسی همچنین از همکاران قضایی در سراسر کشور خواست که نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.

صدور سند برای قله دماوند و اراضی اطراف آن

در این جلسه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه این سازمان برای ثبت ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملّی و صدور سند کاداستری در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به تعرضاتی که به زمین های اطراف قله دماوند صورت گرفته بود، این سازمان اقدام به بررسی و صدور سند قله دماوند و ۱۰هزار هکتار اراضی کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی کردیم و در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفت.

خداییان همچنین گفت که سازمان متبوعش برای اولین بار سند مالکیت دانشگاه تهران را پس از ۸۶ سال صادر کرده و به مسئولان این دانشگاه ارائه کرده است.

تداوم اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس بخشنامه رئیسی

رئیس سازمان زندان‎ها نیز در این نشست با اشاره به بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان در موج جدید شیوع ویروس کرونا اعلام کرد: از ۱۸ تیر ماه تاکنون  36 هزار و ۲۸۳ نفر از زندانیان مشمول این مرخصی یا تمدید مرخصی قبلی شدند که این روند همچنان ادامه دارد.

مهدی حاج‎ محمدی به‎عنوان نمونه از اعطای مرخصی به ۵۸ درصد از زندانیان خراسان جنوبی و ۵۵ درصد زندانیان استان گلستان در ۱۵ روز اخیر خبر داد.

بررسی بازار سرمایه با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان بورس

در این جلسه، وزیر اقتصاد و معاونین او و همچنین رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش جامعی از وضعیت بازار سرمایه و سازمان بورس اوراق بهادار و پیشنهاداتی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‎های این حوزه ارائه کردند.