سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد /پرونده محکومان آبان در دیوان عالی است/ درباره ویلموتس پیشگام بودیم/آخرین وضعیت وقف جنگل هیرکانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده سه محکوم به اعدام حوادث آبان ۹۸ گفت: پرونده این سه نفردر راستای اعاده دادرسی وکلا به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان هست و ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی هستیم.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین(ع) گفت: محرم امسال محرم ویژه ای شد و در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، برگزاری مجالس عزای سیدالشهدا به تبلوری ستودنی از عقلانیت و شعور جامعه مذهبی ما مبدل شد. مردم متدین ما در این ایام لباس سیاه پوشیدند و کوچه و خیابان و میادین را سیاه پوش کردند اما خودشان در نزد جوامع بشری سفید روی شدند و روسیاهی برای مدعیان بی هویت و دشمنان فرهنگ و دین و دیانت جامعه باقی ماند. از عموم عزاداران و هیات های مذهبی و مداحان و …و در راس انها از مقام معظم رهبری که با تاکید بر برگزاری مراسم مذهبی امام حسین (ع) و رعایت دستورالعمل های بهداشتی باعث تبلور آن شدند تشکر می کنم.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و تبریک این هفته  و فرارسیدن روز کارمند گفت: دولت در سال اخر در فرصت آخر برای خدمت رسانی به مردم قرار دارد ودر این مسیر مسئولیتی بس خطیر و سنگیت برعهده دارد. شرایط به جهت وضعیت اقتصادی و هم شیوع ویروس کرونا شرایط سختی است و همگان باید کمک کنند تا دولت در سال آخر و در فرصت آخر گام های موثری را در تحقق برنامه های اجرایی کشور بردارد. قوه قضاییه مکرر اعلام کرده که برای گره گشایی از کار مردم حتی در بخش هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است با دولت همکاری کند.

وی افزود: اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از  بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی و نیز  حراست از منابع ملی و دولتی و بازگرداندن آنها از ید سودجویان به دولت  دستاوردهای خوبی بوده است. بیش از ۲۹ هزار میلیاردتومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی با همکاری مجموعه قضایی و سازمان مالیاتی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور است.

وی ادامه داد: اقدامات اخیر قوه قضاییه در بازگشت از ارزهای ناشی از صادرات و رفع تعهدات کسانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خود را انجام نداده بودند و وصول برخی از درآمدهای ارزی و وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور از دیگر اقدامات ما بود که می تواند به دولت کمک کند. در جلسه قبل گفتم یک دو دهم  میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات واصل شد و به چرخه  کشور وارد شد و در  پیگیری‌های بعدی ۱.۷ میلیارد یورو دیگر به چرخه کشور واصل شد.

سخنگوی قوه قضائیه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت:  به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرام اقتصادی هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند. مرتضی روحی نژاد به ۸ سال حبس، امین روحی نژاد به ۷ سال حبس، ایمان روحی نژاد به ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده مقام به ده سال حبس، یاسر صابونی به ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به ده سال حبس و  حسین عطار جان نثار نوبری به ده سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذر توس به انحلال محکوم شدند. این متهمان نسبت به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابه تفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه صادر شده است یا خیر؟ گفت: محاکمات تمام شده و دادگاه در حال انشای رای است و چه بسا امروز رایشان صادر شده باشد و ما منتظریم و دادگاه با توجه به اهمیت پرونده رای را صادر می کند و منتظر تصمیم دادگاه هستیم و تا الان تصمیمی به ما اعلام نشده است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده زم نیز گفت: پرونده زم به دیوان عالی ارسال شده  و منتظر اعلام نظر دیوان هستیم و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور دیوان عالی نظرش را اعلام کند.

وی در  پاسخ به سوالی در خصوص خبری درباره شهرهای در نظر گرفته شده به عنوان تبعید گاه گفت: این مطلب غیر واقعی و مجعول بود. این خبر صحت نداشت و باید اعلام کنم از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه در اصلاح قانون مجازات اسلامی این شد که در ماده ۲۳ قانون جدید دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم. همه ایران سرای من است و تفاوتی بین هیچکدام از شهرها در زمینه مسائل قضائی نمی‌شناسیم. نگاه قوه قضائیه به همه نقاط ایران اسلامی نگاه یکسانی است و هیچ نقطه‌ای در ایران به عنوان تبعیدگاه نیست. احکام تبعید به ندرت صادر می‌شود؛ تبعید نیست در قانون به عنوان منع اقامت در نقطه معین یاد شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه دو پرونده وقف بخشی از جنگل‌های هیرکانی و محکومین حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ ( سه محکوم به اعدام) که در هفته های گذشته خبرساز شدند، با پذیرش اعاده دادرسی، قرار شد برای رسیدگی دوباره به جریان بیفتند. این پرونده ها اکنون در چه وضعیتی هستند؟ گفت: پرونده جنگل هیرکانی بعنوان اعاده دارسی به دیوان نرفته  است و  رییس کل دادگستری استان درخواست  اعمال ماده ۴۷۷ کرد و به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه می رود و رییس قوه دستور داده  در راستای ماده ۴۷۷ بررسی شود و  اگر به نتیجه رسید به دیوان عالی ارسال شود.

وی افزود: پرونده سه نفر محکوم به  اعدام اغتشاشات  سال گذشته در راستای اعاده دادرسی وکلا به دیوان عالی  ارسال شده و در دیوان هست و ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی هستیم.

اسماعیلی گفت: در دو فقره از پرونده‌های اخیر که مربوط به احتکار ماسک در شرایط کرونایی بود در یکی از این پرونده‌ها «سید رضا حسینی» فرزند سیدعباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کشور از نوع ماسک به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. همچنین «تقی عسگریان فیروزجایی» فرزند کریم رییس هیات مدیره شرکت آریا سلامت آرمان به تحمل یک سال حبس و متهم دیگر این پرونده «سید حسن میرشجاع» به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده است. در یکی دیگر از پرونده‌های احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی شهروندان عزیزمان که ناظر به لاستیک خودرو به ویژه خودروهای سنگین بود «کرمعلی احمدی جزمه» فرزند، ولی الله مدیرعامل سابق کارخانه کیان تایر به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. «پرویز جهانیان» فرزند فریدون به تحمل ۶ ماه حبس و پرداخت ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «سید بهروز نبییان» فرزند سید محمود به تحمل ۶ سال حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «محمدرضا شهسوارزاده» فرزند جواد به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند. این‌ها نمونه‌ای بود از آرای صادره از دادگاه‌های ما که بیانگر عزم و اراده قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی و کسانی است که ارز و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار و اخلال ایجاد می‌کنند و حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص “رهاسازی فضای مجازی” و اینکه آیا قوه قضائیه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به این موضوع را ندارد؟ گفت: شاهد رها شدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب ماندگی و عدم اجرای رهنمودهایی هستیم که برای سامان دهی فضای مجازی باید انجام شود و  اینکه با نگرش‌های سیاسی، ما را به انسداد فضای مجازی محکوم می‌کنند درست نیست. حرف ما این است که ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده و ما هم مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه گر برای اینکه این مأموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود. اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که این تعلل‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل باشد؛ ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت.  اگر توان تخصصی جوانان به کار گرفته شود این موضوع قابل ساماندهی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در رابطه با قرارداد ویلموتس و اینکه آیا بازداشتی صورت گرفته است؟ گفت: مدعی هستیم پیش از شکایت‌ها خود قوه قضائیه پیشگام بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت نکنند. گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و مستندات و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها از جمله مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ ارائه بدهند استقبال می‌کنیم. این پرونده هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را بعد از فرایند رسیدگی به مردم اعلام می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره  تمدید استجازه رهبری در رابطه با دادگاه‌های ویژه اقتصادی گفت: در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات سازمان استاندارد از جمله در پرونده‌های رامک خودرو و اینکه ایا گزارشی در سازمان بازرسی در خصوص سازمان استاندارد واصل شده است؟ گفت: در ارتباط با موضوعات مدیریتی آنجا اطلاعی ندارم. سایر موضوعات را هم ارتباط با سازمان نمی‌دهیم و  در شوراهای شهر هم اگر اتفاقی بیفتد ما رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با استاندارد موضوعات مختلفی داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود کرده است که از جمله آنها بحث ذرت‌ها بود. در البرز و در خوزستان هم انبارهایی از ذرت را در حال توقیف داریم. برخی از افرادی هم که مرتکب جرایم شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و ما الزاماً این را موضوع سازمانی نمی‌بینیم. در هر نهادی ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند  و در این سازمان هم متخلفینی شناسایی شدند.

وی در پاسخ به سوالی در باره آخرین اقدامات کرونایی قوه قضائیه در زمینه زندان‌ها گفت: بارها ادعا کردیم که ما در این حوزه در دنیا حرف داریم و مدعی هستیم که در سایر کشورها درصدی از اقداماتی که در نظام زندانبانی ایران در جهت حفظ سلامت زندانیان انجام شده، لحاظ نشده است. هیچیک از کشورهای دنیا در دوران کرونا خدماتی که در زندان‌های ایران ارائه شده است را  ارائه نکرده اند. به لحاظ اینکه ما نقطه تراکم را داریم، مهار کرونا اهتمام بیشتری را می‌طلبد. از زمره این اقدامات اعطای مرخصی‌های کرونایی است.

وی افزود: در موج دوم کرونا هم به زندانیان مرخصی‌های ویژه اعطا شد و از ۱۸ تیر تا امروز، ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. علاوه بر اینکه به مرخصی رفتند عده‌ای هم مرخصی پایان حبس گرفتند. بالغ بر ۹۵ هزار نفر از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کردند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره  اجاره بهای منازل مسکونی و دستورالعمل ستاد ملی کرونا در رابطه با تمدید اجاره نامه و صدور احکام تخلیه از سوی شوراهای حل اختلاف گفت: در خود مصوبه در برخی از شقوق اجازه این کار داده شده است. همه مصوبه را ببینیم، این مصوبه حکم کلی نیست و در همان بندهایی لحاظ شده که اگر مستأجر تخلفی کند، نکاتی مطرح شده است. این موضوع ابلاغ شده است. رویه قوه قضائیه عمل به دستورالعمل صادره از معاون اول قوه قضائیه است. مصداق‌ها را باید موردی بررسی کرد. هر کجا تصمیم اشتباه باشد در فرایندهای قانونی راهکار اصلاح فرایندهای قانونی وجود دارد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به زیان دهی بازار سرمایه و تشویق به سرمایه گذاری در باب احیای عامه آیا قوه قضائیه ورود می‌کند؟ گفت: موضوع بورس تخصصی است و مسئله اول مربوط به سازمان بورس است. تا کنون ورود خاصی نشده است اما هر کجا نیازمند ورود قضائی باشیم حتماً ورود می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به تخصصی شدن دادگاه‌ها در دوره تحول آیا قوه قضائیه در خصوص تخصصی شدن وکالت برنامه‌ای داشته است؟ گفت: همانگونه که در سایر رشته‌ها تخصصی شدن مهم است در این حوزه‌ها هم مهم است. دادگاه‌ها را تخصصی کردیم و  قضاتی که پرونده‌های تخصصی رسیدگی می‌کنند، آموزش‌های تخصصی هم دیده‌اند. وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی در جهت عدالت باید تخصصی شود و این پیشنهاد داده شده است. اگر امروز کسی پرونده‌ای در ارتباط با موضوعات گمرکی دارد بداند این تعداد وکیل تخصص لازم در این حوزه را کسب کردند و ما این را نیاز جامعه می‌دانیم.