توانگر: «قالیباف» قصد رقابت با «رئیسی» در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قالیباف قصد رقابت با رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ١۴٠٠ را ندارد، گفت: آقای دکتر قالیباف اعلام آمادگی کرده‌اند که برنامه و تیم اقتصادیشان برای تحول اقتصادی کشور در اختیار آقای رئیسی باشد تا بتوان شاهد اتفاقات خوب اقتصادی در دولت آینده باشیم.

مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره میزان توجه کمپین‌های انتخاباتی و کاندیداها به مسایل اقتصادی گفت: به جز برخی افراد که مشخص است جزو گزینه‌های اصلی انتخابات نیستند و بعضا حرف‌ها و مواضع اقتصادی مطرح می‌کنند که چندان قابل تامل هم نیست، هنوز شاهد توجه کمپین‌های انتخاباتی به مسائل اقتصادی نیستیم. دلیلش هم این است که فعلا تکلیف گزینه‌های اصلی مشخص نیست. چه در سمت اصول‌گرایان و چه در سطح اصلاح‌طلبان و چه مدعیان اعتدال؛ مشخص نیست کدام یک از چهره‌های اصلی مطرح می‌آیند؟ لذا در چنین شرایطی اصلا بحثی درباره مسائل اقتصادی شکل نمی‌گیرد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۷ تا اواسط ۱۳۹۹ یک تیم اقتصادی جوان در کنار آقای دکتر قالیباف فارغ از قوه اجرایی، تقنینی و قضایی، برنامه‌های جامعی را برای تحول اقتصادی کشور آماده کرده بودند که بخشی از آن در مجلس پیگیری شده و می‌شود لیکن بخش مربوط به اجرا به دلیل اینکه ایشان قصد رقابت با آقای رئیسی را ندارند کاملا اعلام آمادگی کرده‌اند که برنامه و تیم‌شان در اختیار آقای رئیسی باشد تا بتوان شاهد اتفاقات خوب اقتصادی در دولت آینده باشیم.

این عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد درباره ضرورت ارایه برنامه های مشخص اقتصادی از سوی کاندیداها نیز خاطرنشان کرد: حتما باید کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، در قبال مسائل اصلی اقتصاد کشور موضع مشخص داشته باشند و برنامه خود را درباره این مسائل مشخص کنند. شاید یکی از مسائل ما در دوره‌های فعلی و قبلی ریاست‌جمهوری این بود که رئیس‌جمهور برای مسائل اصلی اقتصاد ایران موضع مشخصی نداشت و در نتیجه تضمینی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی نداد. حتی در مواردی مثل اصلاح ساختار بودجه که رهبر حکیم انقلاب دستور صریحی در ارتباط با آن صادر فرمودند، اقدام مشخصی انجام نشد. لذا هر فردی که مدعی ریاست‌جمهوری است باید تکلیف خود را با کسری بودجه و اصلاحات ساختاری بودجه، سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی، یارانه انرژی و دیگر موضوعات اصلی اقتصاد کشور مشخص کند.

توانگر در ادامه در مورد احتمال جذب مردم به سمت شعارهای عوام پسندانه و وعده های غیرقابل اجرا خصوصا در حوزه اقتصادی گفت: در شرایطی که مردم تحت فشار سنگین تورم موجود و رکود عمیق فعلی هستند، اصلا بعید نیست که شعارهای عوام پسندانه اقتصادی برای بهبود شرایط رواج یابد و از سوی مردمی که تحت فشار هستند، پذیرفته شود. باید حتما در مدیریت مناظرات انتخاباتی، موضوع اقتصاد جدی‌تر از قبل موضوع بحث باشد و کاندیداها به جز مناظرات، پاسخگوی کارشناسان اقتصادی باشند تا عیار مواضع آنها در پاسخ و چالش با کارشناسان سنجیده شود.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی کاندیداها در حوزه اقتصادی یادآور شد: مهمترین مسئله تراز کردن بودجه و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه است. رئیس‌جمهور جدید حتما باید به فکر منابع جدید درآمدی و مدیریت هزینه‌های دولت باشد. مسئله بعدی ثبات اقتصادی در شاخص‌های کلان از جمله نرخ ارز است تا هم فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به آینده نرخ ارز پیش‌بینی داشته باشند و هم مردم نااطمینانی از وضعیت نرخ نداشته باشند و سرمایه‌ها باز هم به آن سمت کشیده نشود و بتوان به این ترتیب تورم را مهار کرد.

این عضو شورای‌ عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اضافه کرد: تعیین تکلیف حمایت از تولید از طریق رفع انحصارها، کاهش و شفاف‌سازی مجوزها و بهبود فضای کسب و کار اولویت دیگر است. در این شرایط باید رسته‌های فعالیت اقتصادی که در اولویت حمایت هستند، مشخص شوند. علاوه بر این موارد نحوه حمایت از اقشار ضعیف از طریق تبدیل یارانه ارزی در قالب ارز رانتی ۴۲۰۰ به یارانه نقدی یا توزیع کالا و اصلاح نظام توزیع یارانه انرژی نیز باید مشخص شود.

توانگر در پایان در پاسخ به این که حضور یک رییس جمهور جدید در رأس قوه مجریه تا چه حد می‌تواند شرایط اقتصادی را متحول کند؟، اظهار کرد: در شرایطی که اعتماد به مسئولان فعلی از جمله رئیس‌جمهور به شدت کمرنگ شده است، حتما تغییر در راس قوه مجریه راه‌گشاست. بخشی از مشکل به انتظارات تورمی و نااطمینانی مردم و فعالان اقتصادی به وعده‌های مسئولان بر می‌گردد. گزارش مراکزی نظیر اتاق بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که عمل نکردن مسئولان به وعده‌ها یکی از اصلی‌ترین موانع فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. لذا تغییر در راس دولت به شرط حضور فردی با گرایش‌های متفاوت در مدیریت کشور حتما در ایجاد تحول در اقتصاد کشور موثر است.