تاکید دادستان کل کشور بر تسریع در پیوستن ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر و صیانت از محیط زیست آن

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که هرچه سریعتر ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر بپیوندد گفت: در جلسه امروز با سفیر ایران در روسیه تصمیم بر این شد که موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود تا به مرحله اجرایی برسد و در اموری که باید انجام شود تسریع صورت گیرد.

به گزارش یمین نیوز خبرگزاری میزان – به منظور ارائه گزارش درباره اولین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های ساحلی دریای خزر که به میزبانی روسیه برگزار شد کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با حضور در دفترحجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با وی دیدار و گفتگو کرد.

در حاشیه این دیدار حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با نقش و جایگاه دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران در توسعه همکاری‌ها با کشور‌های ساحلی دریای خزر اظهار کرد: پنج کشور ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، ترکمستان، قزاقستان، آذربایجان) می‌توانند ارتباطات تنگاتنگی در حوزه‌های مختلف با یکدیگر داشته باشند.

وی گفت: یکی از مباحث مهم بین دولت‌های کشور‌های ساحلی دریای خزر موضوع رژیم حقوقی این دریا است که جمهوری اسلامی ایران مقدمات کار را برای پیوستن به این کنوانسیون فراهم کرده، اما هنوز به مرحله امضاء نرسیده است.

این مقام قضایی عنوان کرد: امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع در دولت آینده این مسئله در دستور کار قرار گیرد و به نتیجه نهایی برسد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در حاشیه این کنوانسیون بحث صیانت از محیط زیست دریای خزر مطرح است گفت: لذا بخشی از مسئله صیانت از دریای خزر به وظایف و تکالیف دادستان‌های کل هر کشور مربوط می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های ساحلی دریای خزر چهارشنبه هفته گذشته به میزبانی روسیه برگزار گردید که به علت شرایط ویروس کرونا و تغییر و تحولات در دستگاه قضایی فرصت حضور در این اجلاس برای ما فراهم نگردید.

وی افزود: البته ما به صورت ویدئو کنفرانسی و از راه دور در این اجلاس حضور یافته و نقطه نظرات خود را مطرح و پیشنهاداتی را ارائه دادیم. برای امضا اعلامیه پایانی اجلاس هم آقای جلالی سفیر محترم ایران در روسیه به نمایندگی از اینجانب در اجلاس حاضر و اعلامیه پایانی اجلاس را امضا نمودند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که هرچه سریعتر ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر بپیوندد گفت: در جلسه امروز با سفیر ایران در روسیه تصمیم بر این شد که موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود تا به مرحله اجرایی برسد و در اموری که باید انجام شود تسریع صورت گیرد. چون کشور‌های ساحلی دریای خزر در خصوص مسائل محیط زیستی باید با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند و لذا در بخش حقوقی و قضایی این مسئله را با اهتمام بیشتری دنبال خواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با اهمیت این اجلاس و توسعه همکاری‌ها هم گفت: ما معتقدیم که هرچه زودتر ایران به جمع امضا کنندگان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بپیوندد بهتر و سودمندتر است. به هرحال از بین ۵ کشور ساحلی دریای خزر کشور‌های روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به این کنوانسیون پیوسته و فقط ایران است که آن را تصویب نکرده؛ لذا نکاتی که مدنظر عزیزان است باید هرچه سریعتر جمع بندی شده تا نهایتا ایران به این کنوانسیون ملحق شود.

وی توضیح داد: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که ۴ کشور مذکور با هم همکاری و مناسبات مختلف دارند و ایران در این زمینه نباید از این جمع جدا مانده و متضرر گردد؛ لذا امیدواریم هرچه زودتر در دولت آینده این موضوع در دستور کار قرار گرفته و با جدیت بیشتری دنبال شود.

کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه نیز در حاشیه این دیدار ضمن ابراز خرسندی از توجه ویژه دادستان کل کشور به موضوع دریای خزر اظهار کرد: همانگونه که مستحضرید بنده در اولین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های ساحلی دریای خزر افتخار نمایندگی از طرف دادستان کل جمهوری اسلامی ایران را داشته و در آن اجلاس حاضر بودم.

وی درباره این اجلاس و اهمیت آن گفت: بنظر میرسد یک ابتکار خوب از طرف دادستان‌های کل کشور‌های ساحلی دریای خزر در این اجلاس صورت گرفته وآن هم مسئله صیانت از محیط زیست دریای خزر است. چون یکی از خطراتی که دریای خزر در آینده با آن مواجه خواهد شد بحث استفاده نابجا از منابع دریای خزر و مسائل محیط زیستی آن است.

جلالی افزود: ورود دادستان‌های کل کشور‌های ساحلی دریای خزر می‌تواند یک اتفاق بسیار مهم باشد، خصوصا اگر یک همکاری قضایی نزدیک به یکدیگر داشته و بتوانند این رویه را دنبال کنند تا به نحو مناسبی از دریای خزر صیانت شود..

گفتنی است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مرداد ماه سال ۹۷ به امضای سران ۵ کشور ساحلی این دریا یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید، اما هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.