رئیس قوه قضاییه: قوه قضاییه مبارزه با قاچاق کالا را پیگیری می‌کند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی تقریباً وظایفی پیش‌بینی شده است.

به گزارش یمین نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز در نشست تخصصی سه ساعته برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی هفته گذشته از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی دشمن در سال‌های اخیر و حال حاضر با تحریم‌های ظالمانه و فشارهای مضاعف بر اقتصاد و معیشت ملت ایران آن بوده که مردم را خسته و به زعم خودش در زندگی فلج کند که به فضل خدا نتوانسته و نخواهد توانست.

در این نشست که با حضور نمایندگان دولت، دستگاه‌های نظارتی، ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد رییس عدلیه ادامه داد: وظیفه حاکمیت در قبال این توطئه دشمن هم خنثی کردن این نقشه و هم تقویت اقتصاد ملی است و یکی از مهم‌ترین ابزارهای این تقابل توجه به امر تولید و جهش آن و حمایت از تولید داخل و رفع موانع آن است که در سال‌های اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با اتکا به توان داخلی و تقویت تولید و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد می‌توان فشارها و تحریم‌های دشمن را خنثی کرد، در عین حال از قاچاق به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تولید و اشتغال یاد کرد.

محسنی اژه‌ای افزود: متأسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیاردها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی وظایفی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این قانون برای سیاست‌گذاری و هدایت و هماهنگی و نظارت و پیشگیری ستادی تعریف شده است.

محسنی اژه‌ای همچنین از وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و بهداشت و همچنین دستگاه قضایی و صدا و سیما به عنوان اعضای این ستاد یاد کرد که برای هر یک از آن‌ها وظایف مشخصی در نظر گرفته شده است.

رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که هر یک از دستگاه‌ها چقدر با وظایف قانونی خود آشنا هستند و آیا به وظایف خود به طور کامل عمل کرده‌اند گفت:اگر یک مسئول عوض شد چه کسی باید به او وظایفش را یادآوری کند که بداند حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به انجام وظایفی است و چه کسی باید بر این مسئله نظارت کند که اگر مسئولی وظیفه خود را درست انجام نداد به او هشدار و تذکر دهد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: خود من وقتی در مسئولیت دستگاه قضا قرار گرفتم این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار داده‌ام، اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آن‌ها را به من یادآوری نکرد و اگر به طور موردی شرایطی پیش نمی‌آمد که موضوع اموال تملیکی را دنبال کنم شاید تا سال‌ها حرکتی در این زمینه نمی‌شد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کارهایی در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مسئله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال خاطر نشان کرد که این کارها حتما ناقص بوده و کافی نبوده است.

رییس عدلیه در ادامه ضمن قانون خوانی به بررسی عملکرد و ترک فعل‌های دستگاه‌های مسوول در فرایند مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و افزود: بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه موظف بوده کارگروهی برای اجرای سریع و دقیق احکام دادگاه‌های ویژه تشکیل دهد و بازرسی کل کشور نیز باید پیگیری کند که دستگاه‌ها به درستی وظایف خود را انجام دهند و در صورت اهمال و قصور باید به آن‌ها تذکر و هشدار دهد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: دولت و همچنین وزارتخانه‌های مختلف نیز بر اساس قانون وظایف مشخصی دارند که در گام اول باید بدانند وظیفه‌شان چیست و در گام دوم آنکه مردم اطمینان پیدا کنند هم دستگاه‌های اجرایی و هم دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود درست عمل می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ستاد مربوطه بر اساس ماده «ف» قانون مبارزه با قاچاق وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کارها را دارد که باید معلوم شود تا کنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همه اعضا در جلسات شرکت کرده‌اند و اگر مسئولان مربوطه در جلسه شرکت نکردند گزارش کرده یا نه؟

وی افزود: مصوبات این ستاد برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و باید این مسئله نیز بررسی شود که آیا مصوبات به موقع ابلاغ شده و چه میزان توسط دستگاه‌ها اجرایی شده و آیا ستاد و روند اجرای آن‌ها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟

به گفته رئیس دستگاه قضا دولت طبق ماده ۵ قانون و تبصره‌های آن وظایفی داشته و در ماده ۶ قانون نیز برای وزارت صمت وظایفی در نظر گرفته شده و در ماده ۷ نیز برای بانک مرکزی تکالیفی تعیین شده و رئیس قوه قضاییه و دیگر بخش‌های این قوه و سازمان تعزیرات نیز طبق ماده ۱۱ وظایفی را بر عهده دارند و در ماده ۱۷ نیز وزارت خارجه موظف به انجام برخی کارها است، اما وقتی مسئله را بررسی کردم مطمئن شدم همه این وظایف به درستی انجام نشده است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار هفته گذشته خود از انبار مرکزی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که چهارشنبه قبل از آن گزارش تاسف باری درباره وضعیت اموال تملیکی دریافت کرده که با مطالعه آن احساس کرده واقعا قانون از هیچ جهت در این خصوص اجرا نشده است و بر اساس یک احساس تکلیف پیگیری موضوع را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط خطیر همه ما وظیفه داریم که با بهترین روش جلوی قاچاق را بگیریم و یکی از وظایف مهم در این قضیه آن است که وضعیت کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود، تأکید کرد: قوه قضاییه بر حسب وظیفه ذاتی که دارد و در اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب این موضوع را تا انتها و رسیدن به نتیجه به طور جدی دنبال می‌کند.

محسنی اژه‌ای افزود: یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و بعد از برگزاری یک یا چند جلسه فراموش می‌شود، اما درباره این مسئله اگر هر کدام از دستگاه‌ها هم آن را دنبال نکنند، شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم و رها نمی‌کنم.

رئیس دستگاه قضا گفت: اموالی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی قرار دارد یا اموال متروکه و یا قاچاق هستند که باید هرچه سریعتر توسط تعزیرات حکومتی یا دادگستری‌ها تعیین تکلیف شوند.

محسنی اژه‌ای افزود: غیر از مشکلاتی که در انجام وظیفه اصلی برای مبارزه با قاچاق داریم در فرآیندها هم خیلی مشکل وجود دارد.

وی افزود: جلوگیری از قاچاق کار راحتی نیست، اما هم باید بررسی کنیم که چگونه بهتر می‌توانیم از قاچاق جلوگیری کنیم و هم باید فرآیندها را اصلاح و تسهیل کنیم که تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری درباره اموال مکشوفه طولانی نشود.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که اموال کشف و ضبط شده تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خزانه دولت در وضعیت مناسب نگهداری شود و برای بعد از آن هم باید برنامه‌ریزی کنیم و همچنین باید نحوه نگهداری اموال توقیف شده که قرار است به مردم برگردد نیز برنامه داشته باشیم تا به این اموال آسیب نرسد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم و بیت‌المال مسئول هستیم، وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و لزوم اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد.

وی گفت: من بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی خود این موضوع را در اولویت کاری قرار دادم تا آن را به سامان و نتیجه مورد قبول برسانیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگرچه باید با مقصرین این وضعیت برخورد شود، اما اکنون دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و دنبال آن هستیم که هر کدام بدانیم دقیقاً چه وظیفه‌ای داریم تا آن را به درستی پیگیری کنیم و نواقص بزرگی که در بخش‌های مختلف وجود دارد برطرف نماییم.

در این جلسه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از وضعیت قاچاق با تمرکز بر وضعیت کالاهای قاچاق دپو شده در گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی ارائه کرد و مسئولان دیگر دستگاه‌های مربوطه نیز به ارائه دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاداتشان برای ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیفی کالاهای موجود در این انبارها ارائه کردند.

در پایان این نشست رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای آن و همچنین اجرای همه بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۳۷۰ و تصویب قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ اظهار کرد: با این شرایط چطور می‌توان گفت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام تصویب این قانون هیچگونه آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت جمع آوری و فروش اموال تملیکی نداشته است؟

رئیس قوه قضاییه افزود: در شرایطی که از یک سو سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده سازمان تعزیرات برای ۲ هزار پرونده و دادگستری برای ۵۷۱ پرونده اموال تملیکی حکم صادر نکرده و از سوی دیگر تعزیرات حکومتی و دادگستری گفته‌اند که این آمار را قبول ندارند، باید اشکال کار را پیدا کرد.

رئیس عدلیه یکی از مشکلات عمده‌ که در روال و فرآیند کارها وجود دارد را آمارهای غیردقیق عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال وقتی پرسیده می‌شود که چرا اطلاعات درج شده بر روی این کالای دپو شده با مشخصات واقعی آن کالا مطابقت ندارد، این پاسخ شنیده می‌شود که کاشف یا ضابط از همان ابتدا کالا را به این ترتیب و با این کدها به ما تحویل داده است و در مقابل کاشف هم اظهارات دیگری دارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما قصد دفاع از عملکرد خود در قوه قضاییه را نداریم بلکه به دنبال رفع اشکالات موجود در روند اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هستیم، تاکید کرد: قطعا در شرایط موجود نیز بیش از میزان کنونی می‌توان با قاچاق کالا مبارزه کرد و قطعا می‌توان اموال جمع‌آوری شده را در شرایط بهتری نگهداری و سریع‌تر برای آنها تعیین تکلیف کرد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئولان مربوطه نباید به صرف بازدید از انبارهای اموال تملیکی و گزارش دادن از وضعیت‌های آنها اکتفا کنند، گفت: نتیجه این بازدیدها و گزارش دادن‌ها باید اتفاقاتی نو باشد نباید به دنیال طح مساله و مشکل بود باید برای حل مشکل اقدام کرد.

رئیس عدلیه افزود: بلافاصله بعد از بازدید روز جمعه ما از یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران، معاون اول رئیس جمهور مسئول این حوزه در دولت شد و وزیر اقتصاد هم به میدان آمد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه در موضوع عدم تعیین تکلیف کالاهای دپو شده سازمان اموال تملیکی، بررسی‌ها و پیگیری‌ها برای رفع مشکلات موجود را از خود شروع کرده است، گفت: ما به این نکته اذعان داریم که به دلایل مختلف مثل کمبود نیرو و قاضی یا عملکرد غیردقیق ضابط، به بخشی از پرونده‌های این کالاها رسیدگی نشده و بازرسی کل کشور هم به تمامی وظایف سپرده شده در این زمینه عمل نکرده است.

رئیس قوه قضاییه افزود: باید بررسی کرد که از چه طریقی آثار سوء میلیاردها تومان کالای قاچاقی که از کشور خارج یا به کشور وارد می‌شوند و به اشتغال و تولید داخلی ما لطمه می‌زنند را برطرف کنیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نقص برخی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز گفت: در قانون آمده که برخی کالاهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حتما باید صادرات شوند و اجازه فروش آنها در داخل کشور داده نشده است؛ این نکته هم آمده که حتما از فرد صادرکننده کالا تضمین لازم از دو تا چهار برابر ارزش کالا گرفته شود. حال سوال اینجاست که اصلا امکان صادرات کالاهایی که در شرایط بد نگهداری شده‌ و زیر باران زنگ زده‌اند وجود دارد و آیا در چنین شرایطی کسی حاضر می‌شود تضمین دو تا چهار برابری بدهد و آن را صادر کند؟  

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات مربوط به صادرات کالاهای قاچاق ضبط و کشف شده گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر معتقد است قانون در این زمینه دچار نقص است، باید یک بار هم که شده در صدد اصلاح آن بربیاید و اعلام کند که این قانون قابل اجرا نیست.

محسنی اژه‌ای همچنین از حاضران در جلسه خواست که هر کدام از آنها تا کنون از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی بازدید نکرده‌اند حتما بروند و از نزدیک وضعیت این انبار را مشاهده و بررسی کنند.

رئیس دستگاه قضا افزود: وضعیت این انبارها آنقدر نابسمان و بهم ریخته است که هیچ بهانه‌ای مانند نبود ساختار و نداشتن بودجه و اعتبار توجیه‌پذیر نیست و اگر بخواهیم دلسوزانه کار کنیم با همین امکانات موجود بهتر می‌توان آنها را اداره کرد.

وی در ادامه به ارائه دستورات و پیشنهاداتیجهت ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای آن پرداخت و در نخستین پیشنهاد از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق را به منظور پیگیری و تصمیم‌گیری درباره چند موضوع اولویت‌دار و فوری را تشکیل دهد.

محسنی اژه‌ای یکی از این مسائل را تصمیم‌گیری درباره اموالی دانست که برای آنها حکم صادر شده و طبق قانون باید صادر شوند اما غیر قابل صادرات هستند.

رئیس دستگاه قضا موضوع دیگر را تصمیم‌گیری ستاد مربوطه درباره اموالی همچون ماشین‌های لوکس دانست که قابل ترخیص یا فروش در داخل نیستند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد.

وی درباره امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر، گفت: کالاهایی که قاچاق و ممنوع هستند و یا فاسد شده‌اند و یا آنکه قبل از ورود حتی فاسد بوده‌اند باید امحا شوند، اما باید بررسی شود که اینها در کجا، با چه شرایطی و با چه روش کم‌هزینه‌ای باید امحا شوند.

محسنی اژه‌ای به مشکلات کاشفان و ضابطان هم اشاره کرد و گفت که برخی مشکلات مربوط به حوزه اجراست و نیاز به اصلاح قانون هم ندارد و از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق خواست که با رفع این مشکلات و ایرادات نحوه کار ضابطان و کاشفان را روشن و مشخص کنند.

وی یکی دیگر از موضوعات را طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری درباره کالاها از سوی تعزیرات و دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بررسی کند که اگر نیاز است شعبه‌ای با قاضی سیار تعیین کنیم تا سریعتر درباره کالاهای دپو شده تصمیم‌گیری کند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر قانون اجازه دهد و منع قانونی نداشته باشیم این آمادگی وجود دارد که اگر اکنون یک حاکم شرع درباره تعیین تکلیف کالاها رای می‌دهد حداقل در مناطق حساس مانند انبارهای بندری دو یا سه حاکم شرع در انبارها مستقر کنیم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما این آمادگی را هم داریم که برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها در حد توان بودجه و امکانات بیشتری اختصاص دهیم و از قضات، بازنشسته و همکاران خودمان در خارج از وقت اداری هم در این زمینه کمک بگیریم تا کارها بر زمین نماند.

وی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی هم خواست که با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا مشکلات حقوقی و قضایی را تحلیل و ارزیابی کنند و راهکارهای جلوگیری از تکرار آنها را ارائه دهند.

محسنی اژه‌ای به موضوع انتقال کالاهای قاچاق نیز اشاره کرد و با نامناسب توصیف کردن نحوه انتقال این کالاها از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و همچنین نمایندگان قوه قضائیه در سازمان تملیکی خواست که راه‌های بهبود این روند را بررسی کنند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: انتقال کالاها از انبارهای صاحب کالا یا گمرکات وضعیت خوبی ندارد و برخی کالاها و اقلام مفقود می‌شوند و برخی آسیب می‌بیند و برخی نیز به کالای دیگر تبدیل می‌شود که این شرایط غیرقابل قبول است و باید سامان یابد.

رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را نیز مأمور کرد تا با بررسی دقیق وظایف قانونی همه دستگاه‌ها، دستگاه‌هایی که مرتکب ترک فعل شده و به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند را شناسایی کند و از او خواست این کار را از قوه قضائیه آغاز کند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی یا قصور داشته باید به او اعلام و تذکر داده شده و توضیح خواسته شود و در صورت لزوم دستگاه خاطی به دولت و قوه قضاییه معرفی کنید و رونوشتی از آن را به من بدهید تا پیگیری نمایم.

رئیس دستگاه قضا به موضوع اختلافات آماری، مراجع قضایی و سازمان اموال تملیکی نیز اشاره کرد و از نمایندگان دستگاه قضا در این سازمان خواست که با علت‌یابی این مسئله و بررسی پرونده‌ها اشکالات و اختلافات را برطرف کند.

وی درباره کالاهای فسادپذیر هم به مسئولان سازمان اموال تملیکی تذکر داد: کالاهای سریع‌الفساد را بلافاصله طبق مجوزهای قانونی تعیین تکلیف کنند و درباره مواردی که بعداً مشخص می‌شوند تاریخ انقضاء دارند و در حال تخریب هستند موضوع را فوراً به نمایندگان قوه قضاییه و تعزیرات اطلاعات دهند تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: برخی کالاها و اجناس مثل خودروها یا موتورسیکلت‌ها فاسدشدنی نیستند اما به مرور زمان به دلیل نگهداری طولانی مدت در فضای نامناسب آسیب می‌بینند که سازمان اموال تملیکی باید تا صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف آنها شرایط مناسبی برای نگهداری این کالاها ایجاد نماید.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی تا زمان حل شدن مشکلات ساختاری و اعتباری می‌تواند با یک برنامه‌ریزی درست به وضعیت کالاها نظم دهد.

همچنین در این نشست «علی مویدی» رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن قدردانی از ورود موثر و هدفمند رئیس قوه قضاییه به موضوع وضعیت نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: یکی از خواسته‌های همیشگی ما در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اهمیت دادن مسئولان نظام به مقوله جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوده است.

وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ گفت: متاسفانه قبل از آنکه بسترسازی‌های لازم صورت بگیرد و شرایط مناسب در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ایجاد شود، وظایف آن در سال ۹۲ ابلاغ شد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی در شرایطی در سال ۹۴ کالاهای قاچاق را از گمرک تحویل گرفت که امکانات، ابزارها و شرایط نگهداری این کالاها را نداشت گفت: ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالاها را کشف و در نقطه‌ای مستقر می کنیم و شاهد به هدر رفتن سرمایه ملت هستیم و همه این‌ها در شرایطی است که همه در این چند سال تماشاچی بودند.  

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این ستاد در زمینه نگهداری از کالاهای قاچاق هیچگونه کوتاهی نکرده است گفت: سایر دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت اقتصاد در ادوار گذشته در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه گره کور نگهداری و دپوی نامناسب اموال تملیکی در دست وزیر اقتصاد است، افزود: گمرک و سازمان اموال تملیکی زیر نظر وزارت اقتصاد است و چگونه می‌شود که وزرای اقتصاد در سالیان گذشته فضا و امکانات لازم برای نگهداری این کالاها در نظر نگرفته‌اند.

مویدی افزود: من به وزیر اقتصاد سابق هم گفتم با وجود آنکه اقتصاد نخوانده‌ام اما اگر ۲۴ ساعت من را جای شما قرار دهند تکلیف بین گمرک و سازمان اموال تملیکی را مشخص می‌کنم.

وی عنوان کرد: تا امروز حدود ۷ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان کالاهای بلاتکلیف، تعیین تکلیف شده‌اند اما در قبال حجم کاری که وجود دارد کم بوده است.

رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز اصلاح ساختار، منابع و نیروی انسانی این سازمان را موضوعی ضروری و فوریت‌دار عنوان کرد.

وی گفت: بر اساس قانون باید اموال تملیکی با شرایطی صادر شوند و این از نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا شدنی نیست و با واقعیات سازگار نیست.

«مولایی‌جم» سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم در این جلسه گفت: طبق آمار موجود در سامانه این سازمان، مجموعا ۸ هزار و ۲۲۵ پرونده کالای متروکه در سراسر کشور داریم که این عدد شامل ۱۱ هزار و ۸۶۹ ردیف کالا در حوزه متروکه است.

وی با بیان اینکه از زمان انتصاب آقای پوریانی به عنوان حاکم شرع روند تعیین تکلیف کالاهای متروکه سرعت گرفته است، خواستار انتصاب حاکم شرع در استان‌های هدف و مرزی شد.  

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه قضایی در تهران برای پیگیری پرونده‌های فاقد رای سازمان اموال تملیکی عنوان کرد: پس از راستی‌آزمایی صورت گرفته مشخص شد که ۲ هزار پرونده مربوط به بخش تعزیرات و ۵۶۰ پرونده مربوط به بخش قضایی فاقد رای قطعی بودند.

مولایی‌جم در ادامه بودجه، تشکیلات و ساختار را به عنوان سه مشکل اصلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد و گفت: پیگیری و انجام مکاتبات جهت تامین نیروی انسانی و توجه به زیرساخت‌ها و انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنان در دستور این سازمان است.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: در هفته گذشته با دستور وزیر اقتصاد بخشی از انبارهای جنوب تهران به سازمان اموال تملیکی اختصاص داده شد تا بخشی از کالاهای سرمایه‌ای و بادوام تا قبل از زمان صدور حکم، در آنجا نگهداری شوند.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضعف نیروی انسانی را از جمله مشکلات اساسی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد و گفت که نیروی انسانی موجود پاسخگوی تکالیف سپرده شده به این سازمان نیست.

«امیر ارشدی» رئیس سازمان گمرک کشور هم در سخنانی قوانین و مقررات و پیچیدگی‌هایی که در تجارت رسمی کشور وجود دارد را به عنوان اصلی‌ترین عامل قاچاق عنوان کرد.

وی افزود: زیرساخت‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به هیچ عنوان با تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده سنخیت ندارد.

رئیس سازمان گمرک کشور با اشاره عدم انتقال کالاهای متروکه‌ای غیرحساس به انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: باید سازوکاری فراهم شود تا برای کالاهای متروکه‌ای که حساسیت خاصی ندارد، در همان گمرک تعیین تکلیف شود.

سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجاگفت: با عزم و اراده ای که در اقای اژه ای می بینم و در بازدیدهایی که از انبارهای تملیکی و مراکز ناجا دارند بسیار امید و یقین دارم که این مشکل حل خواهد شد .

سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه راهبرد نیروی انتظامی در تامین امنیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته است نه تخلفات جزئی، تاکید کرد: نیروی انتظامی به دنبال مقابله با سرمنشاءهای قاچاق و گردن کلفت های اقتصادی و پشتیبانان مالی این شبکه‌هاست.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی نیروی انتظامی در برخورد با قاچاق تاکید کرد: عمده قاچاق کالا در مبادی رسمی کشور صورت می گیرد که اتفاقا نه در مرزها بلکه در برخی گمرکات در عمق کشور انجام می شود و برای مقابله هرچه بهتر با این مسئله، خواستار همکاری برای استقرار ماموران انتظامی در ستاد گمرکات و مبادی رسمی هستیم.

سردار مقیمی با اشاره به مشکلات مربوط به تحویلگرفتن کالا گفت: بعضا از مبدا کشف و ضبط کالایقاچاق که تا محل انبارهای سازمان اموال تملیکی ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر فاصله وجود دارد یا  در بعضی موارد با گرفتن یک بار قاچاق کل پاسگاه پر می شود و سربازان ما حتی امکان ندارند که مدتها باید بماند  تا بیاینداز ما تحویل بگیرند یا خودمان آن را انتقال دهیم که بعضی از مسیرها صعب العبور هم هست.

وی با اشاره به انباشت کالا در انبارهای پاسگاه ها و تاخیر در تحویل گیری کالا، قاچاق دام را یکی از مسائل مهم دانست و گفت: گاهی دام هایی که از قاچاقچیان می‌گیریم  تا قبل از تحویل بعضی از آنها تلف می شوند و باید بابت آنها خسارت بپردازیم که باید برای این مسئله قانون بگذاریم تا درباره آنها سریع تصمیم گیری و تعیین تکلیف شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با تاکید بر لزوم امحاء و انهدام کالاهای قاچاق در مبادی ورودی بدون فوت وقت گفت: وقتی پرونده مشمول زمان می‌شود و باز می ماند، برخی افراد از طرق مختلف تلاش می‌کنند تا کالا را رفع توقیف کنند.

معاون اقتصادی وزارت اطلاعات هم عمده مشکلات مربوط به اموال تملیکی را در حوزه فروش کالاهای متروکه و مکشوفه عنوان کرد و با ناموفق ارزیابی کردن سازمان اموال تملیکی در این زمینه این روند را فسادزا دانست.

وی خاطرنشان کرد: بررسی ها و اقدامات صورت گرفته درباره ۲۰ تا ۲۵ پرونده مربوط به حوزه مبارزه با فساد نشان می دهد که اگر بحث قیمت را حل کنیم و در بحث فروش کالاها، مزایده و بورس را مدنظر قرار دهیم این روند شفاف تر می شود.

معاون اقتصادی وزارت اطلاعات با تاکید بر لزوم طراحی سامانه ها برای نگهداری کالاها اظهار داشت: امروزه در دنیا انبارداری منسوخ شده و کاری به صلاح نیست و با یک برنامه ریزی درست می توان در کنار منابع درآمدی کشور در حوزه نفت، مالیات و دریافت عوارض و کارمزدها، بخش شرکتی را در کارمزد به عنوان ابزار درآمدی دولت در نظر گرفت.

«ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به هشدارهای متعدد این سازمان به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت انبارها از عدم توجه به تذکرات ارائه شده که موجب شکل گیری وضعیت نامطلوب این انبارها شد انتقاد کرد.

وی در ادامه به ارائه برخی پیشنهادات برای اصلاح وضع موجود پرداخت که فوریت راه اندازی سامانه ها، بررسی و علت یابی دقیق چرایی دپوی کالاها و بلاتکلیفی آنها، ایجاد دادگاه ویژه و افزایش تعداد حاکمان شرع در انبارهای سازمان اموال تملیکی برای تسریع در تصمیم گیری از جمله آنها بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از لزوم تعیین ضرب الاجل برای تعیین تکلیف پرونده هایی شد که هنوز برای آنها حکم صادر نشده و یا حکم صادر یا اجرا نشده و یا با وجود اجرایی شدن حکم هنوز کالاها در انبارها دپو هستند.

«عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را

بر اساس عملکرد ۳۰ ساله اش سازمانی منفعل دانست و افزود: ریشه مشکلات سازمان اموال تملیکی سوءمدیریتدر دولت های گذشته بوده است و مشکلات ساختاری در مراحل بعدی قرار دارد.

عمرانی همچنین با اشاره به برخی گفته ها مبنی بر بلاتکلیفی حجم قابل توجهی از پرونده ها به دلیل عدم صدور حکم قضایی اظهار داشت: تحقیقا عرض میکنم اگر کسی با دلایل محکمه پسند ثابت کرد قوه قضاییه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و اموال موجود در انبارها به این دلیل بلاتکلیف مانده بنده آماده پاسخگویی و مواخذه هستم.

«پوریانی» یکی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه قانون خوبی برای مقابله با قاچاق داریم اما ضعف در اجرای قانون است به برخی از اشکالات ناشی از عدم رعایت قانون اشاره کرد و رعایت نکردن مقررات در زمان تحویل کالا و نحوه انتقال کالا به انبار را از جمله این ایرادات دانست.

وی گفت که با استفاده از سیستم های هوشمند امکان آن فراهم شده که حاکم شرع در سازمان اموال تملیکی کمتر از ۴۸ ساعت با موبایل بتواند رای بدهد به شرط آنکه سایر بخش ها ضوابط قانونی را رعایت کرده باشند و اینگونه نباشد که الان یک کالای متروکه بعد از ۱۲ سال هنوز اعلام متروکی نشده است.

«علی القاصی مهر» دادستان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از نتایج بازدید و بررسی هایمیدانی تیم های قضایی از انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: تیم قضایی ما در قالب ۴ تن از معاونین دادستانی و ۲۵ نفر از قضات که از روز شنبه گذشته پرونده ها به آنها ارجاع شد و ۵۷۰ فقره پرونده که گفته شد مربوط به دستگاه قضایی است و مانده استخراج و بررسی کردیم.

وی افزود: نتیجه این بررسی ها که تا شب گذشته ادامه داشت حاکی از آن است که شرایطنگهداری کالاها در انبارها بسیار نامناسب و بینظم است  و حسب استعلام کتبی از مراجع قضایی مشخص شد بین آمار اعلامی سازمان اموال تملیکی و مراجع قضایی، اختلاف وجود دارد.

القاصی مهر افزود: در لیست ارسالی از سوی سازمان اموال تملیکی عنوان شده که ۲۰۰ فقره پرونده مربوط به نام دادسرای شهرری وجود دارد که بررسی ها نشان داد فقط ۴ مورد در این دادسرا ثبت شده است و در دادسرای جرایم پزشکی هم گفته شد ۱۷۰ فقره وجود دارد در حالیکه ۱۰۰ فقره ثبت شده  است و در  دادسرای امور اقتصادی هم ۵۵ سابقه اعلام شد در حالیکه ۱۰ فقره بیشتر ثبت نشده بود.

دادستان تهران گفت: پیگیری های مکرر ما از مدیران سازمان اموال تملیکی و بایگانی اینسازمان نشان داد که از این ۵۷۰ فقره پرونده  تنها ۴۴۲ فقره پرونده  شناسایی شد و از ۱۲۸ فقره باقیمانده سابقه ای به دست نیامد که استدلالشان این بود که این پرونده هاتعیین تکلیف  شده است.

القاصی مهر ادامه داد: تعدادی از پرونده هاییکه بررسی کردیم فاقد هرگونه سابقه بودده و صرفا با گزارش دستگاه کاشف ثبت سابقه شده اند و در مراجع قضایی هیچ پرونده ای ندارند ولی به نام مرجع قضایی ثبت شده اند و تعداد حدود ۱۲۰ فقره هم مستقیما به نام تعزیرات حکومتی شهر تهران و شهرستان های استان تهران بود که دستورات لازم برایتعیین تکلیف آنهاتوسط تعزیرات صادر شد.

وی در خصوص ۲۵۰ فقره پرونده مرتبط با مراجع قضایی شهر تهران و استان تهران گفت: برخی از این پرونده ها مربوط به سال ۹۰ و قبل آن بودند که دستورات قضایی برای تعیین تکلیف آنها صادر شده بود و باید خود سازمان اموال تملیکی برای آنها تعیین تکلیف می کرد و در واقع سازمان در این خصوص اقدام نکرده است.

دادستان تهران این نکته را نیز متذکر شد که درباره موارد اعلام شده، پرونده خاصی که از جانب مراجع قضایی بلاتکلیف و معطل مانده باشد وجود ندارد اما در عین حال تیم قضایی منتخب همچنان در سازمان اموال تملیکی مستقر است و این مسائل در حال بررسی است.

وی با اشاره به نقش سامانه ها در بهبود عملکرد دستگاه ها خاطرنشان کرد: پرونده ای برای ترک فعل ها و کوتاهی دستگاه ها در انجام وظایفخود برای راه اندازی سامانه ها در دادسرایکارکنان دولت تشکیل شده که پس از تفهیم اتهام قرار لازم صادر شده و در دست رسیدگی است.

نماینده سازمان اطلاعات سپاه نیز در این جلسه حکمرانی ریالی را از اصلی ترین راهکارهای منسوخ شده برای مبارزه با قاچاق عنوان کرد و متذکر شد: با این قوانین قدیمی و بعضا متزاحم و همچنین نظارت‌های سنتی نمی توان با قاچاق مبارزه کرد و این کار نیازمند هوشمندسازی است.

وی با اشاره به تغییر روش های قاچاق از ترانزیت داخلی توسط تجار به عنوان یکی از این روش ها یاد کرد و با بیان اینکه باید بر چرخه کالا و سرمایه به طور کامل نظارت شود، یکی از معضلات کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را تحویل گرفتن گزینشی این کالاها عنوان کرد .

«رسولی آذر» یکی دیگر از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، آموزش انبارداری و مزایده و نحوه تعیین تکلیف کالاها را حلقه ای مفقوده دانست و گفت که در حال حاضر کارهایی که در این حوزه انجام می شود بر اساس سلیقه و تجربه است.

وی با بیان اینکه در ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق، یکی از شرایط ضبط کالاها «ظن قاچاق» عنوان شد تصریح کرد: اینکه چه کسی باید تشخیص دهد که یک کالا قاچاق هست یا نه مشخص نیست.