رئیس کل دادگستری استان تهران: اعاده دادرسی نباید به عنوان یک مرحله جدید دادرسی مطرح شود

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه نباید اعاده دادرسی به عنوان یک مرحله جدید دادرسی مطرح شود بر کنترل ورودی درخواست‌های مطرح شده در این حوزه تاکید کرد.

به گزارش یمین نیوز به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، حوزه نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران که به تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی مراجعان رسیدگی کرده و درخواست های مردم را مورد بررسی قرار می دهد از جمله حوزه هایی است که پاسخگویی مناسب و تسریع در پیگیری ها مورد توجه و تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران پنج روز پس از بازدید خود از حوزه نظارت و پیگیری در نشست مشترکی با حضور پرویز حاجی پور معاون قضایی و همچنین مستشاران قضایی که مسئولیت بررسی درخواست ها و پرونده های موضوع ماده ۴۷۷ را برعهده دارند، راه های پاسخگویی مطلوب و نظام مند سازی رسیدگی به درخواست های این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

علی القاصی مهر با تاکید بر اینکه نباید اعاده دادرسی به عنوان یک مرحله جدید دادرسی مطرح شود بر کنترل ورودی درخواست های مطرح شده در این حوزه تاکید کرد.

القاصی مهر گفت: تلاش داریم تا با بکار گیری راهکارهای شفاف و مناسب و با استفاده از تجارب، پاسخگویی به مردم را در یک وضعیت مطلوب تری قرار دهیم.

وی گفت: آنچه در قانون پیش بینی شده است و مکلف هستیم تا در یک حکم و پرونده اگر تشخیص دادیم که خلاف بین شرع است، موضوع را به ریاست محترم قوه اعلام کرده تا در صورت محرز شدن آن به دیوان عالی کشور ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در نحوه پذیرش درخواست ها و روند بررسی ها استفاده از سامانه های رایانه ای و سیستم اتوماسیون می تواند در ثبت و شفاف سازی این مسیر بسیار مفید باشد.

وی افزود: وقتی از خلاف بین شرع صحبت می شود منظور آن است که اگر این حکم بدست هر حقوقدانی قرار گیرد، خلاف بودن آن را تائید نموده و محرز باشد.

در ادامه این نشست هر یک از قضات مستقر در معاونت نظارت و پیگیری دادگستری به بیان مشکلات و راهکارهایی در جهت تسریع در پاسخگویی و بررسی درخواست های مردم پرداختند.

پرویز حاجی پور معاون قضایی و سرپرست حوزه نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران نیز با اشاره به اقدام های صورت گرفته و روند کاری قبلی، به بیان راه حل هایی در جهت کاهش حجم پرونده های مورد بررسی در این حوزه پرداخت.

مدیریت درخواست های وارده، حل مشکل تاخیر در ارسال پرونده های قضایی، نحوه پاسخگویی و دریافت مکاتبات مرتبط با این حوزه، استفاده از اتوماسیون اداری و همچنین دسترسی بر خط به گزارش های آمار و سمپ از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد طرح و پیگیری قرار گرفت.