معاون اول دستگاه قضا: با تفاهم‌نامه همکاری قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی خلأ‌های قانونی موجود مرتفع خواهد شد/ تشکیل کارگروه‌های مشترک در جهت حل مشکلات قضایی مردم

مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

به گزارش یمین نیوز به نقل ازخبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق در این مراسم با اشاره به همکاری مجلس و قوه قضاییه در حل مشکلات مردم، اظهار کرد: با امضای این تفاهم‌نامه، مشکلات تقنینی قوه قضاییه، با همراهی مجلس شورای اسلامی با سرعت بیشتری مرتفع خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه، گفت: به دلایل خلأ قانونی، با استجازه از مقام معظم رهبری، دستگاه قضایی توانست پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را سریع‌تر و باکیفیت بهتری رسیدگی کند. این در حالی است که اگر همکاری بین مجلس و دستگاه قضا وجود داشت، خلأ قانونی در خصوص این موضوع به وجود نمی‌آمد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق اظهار کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه یک کارگروه مرکزی با عضویت معاون اول قوه‏قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون حقوقی، معاون راهبردی و مدیرکل امور مجلس از طرف قوه‏قضاییه تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: در این کارگروه از طرف مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیس مجلس، معاون نظارت، معاون قوانین، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس کمیسیون شورا‌ها حضور دارند که بر حسب مورد از روسای سایر کمیسیون‌ها نیز دعوت خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: هدف اصلی از تشکیل کارگروه‌های مشترک بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه همکاری و هماهنگی بیشتر در فرآیند بررسی طرح‏ها و لوایح و همکاری، هم‌افزایی در جهت حل مشکلات مردم و انعکاس به‌موقع مشکلات قضایی مردم به مسئولان قضایی است.

وی تصریح کرد: موضوعات کلان و ملی در کارگروه مرکزی پیگیری خواهد شد و موضوعات استانی با محوریت همکاری در خصوص صیانت از حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‏های اقتصاد مقاومتی، پرونده‏های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش در کارگروه‏های استانی مشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و رئیس مجمع نمایندگان استان و یکی از معاونان رئیس‌کل پیگیری خواهد شد و حسب مورد از مسئولان دستگاه‏های اجرایی نیز دعوت خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه بابیان اینکه درصدد هستیم تا مشکلات دستگاه قضا را با همفکری نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتفع کنیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه در این دوره گام‌های بلند و استواری برای حل مشکلات مردم برداشته شود و در کلیه موضوعات مرتبط با وظایف قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با همکاری و همدلی تدابیر لازم اتخاذ شود.

فرصت ۱۵ روزه برای تنظیم شیوه‌نامه تفاهم‌نامه همکاری

وزیر دادگستری نیز در این مراسم، اظهار کرد: وزارت دادگستری ازلحاظ قانونی ارتباط میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.

امین حسین رحیمی، ادامه داد: قوای سه‌گانه در کشور مطابق قانون اساسی مستقل از یکدیگر هستند، اما تعامل و همکاری میان قوا برای رسیدگی به اهداف مدنظر کشور لازم و ضروری است.

وی، با اشاره تاکیدات رئیس دستگاه قضا بر تعامل بیش‌ازپیش با مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۱۵ روز برای تنظیم

شیوه‌نامه این تفاهم‌نامه فرصت داریم تا این شیوه‌نامه به تصویب کارگروه مرکزی برسد و در استان‌ها اجرایی شود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: امیدواریم نتیجه این تفاهم‌نامه به نفع مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

خلأ‌های قانونی با همکاری مجلس و قوه قضاییه رفع می‌شود

همچنین نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم، گفت: بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان مجلس و قوه قضاییه در کارگروه تشکیل‌شده روسای کمیسیون‌های شوراها، اصل ۹۰، حقوق و قضایی، یکی از نواب هیات رئیسه و معاون تنقیح قوانین حضور دارند که همین امر می‌تواند روند حل مشکلات را تسریع کند.

علی نیکزاد بابیان اینکه بدون اجرای عدالت پیشرفتی رخ نمی‌دهد به چگونگی اجرای این تفاهم‌نامه در استان‌ها اشاره کرد و گفت: قوه مقننه در هریک از استان‌ها مجمع دارد و رئیس این مجمع در کنار مسئولان قضایی استان برای حل مشکلات حرکت می‌کند.

نیکزاد ادامه داد: ابزار قانونی اصلاح قوانین باید از طریق لایحه دولت یا از طریق طرح نمایندگان در مجلس طرح شود، اما از طریق این تفاهم‌نامه می‌توان به‌گونه‌ای دیگر در جهت رفع خلأ‌های قانونی موجود قدم برداشت.