معاون اول قوه قضاییه مطرح کرد/ می‌خواهیم نخبگان نسبت به عملکرد قوه قضاییه اظهار نظر کنند

معاون اول قوه قضاییه گفت: امروز به دنبال این هستیم عملکرد قوه قضاییه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار نظر کنند.

به گزارش یمین نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در راستای تاکیدات مؤکد و دستورات رئیس قوه قضاییه درخصوص ارتقاء و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی، به عنوان یکی از بسترهای فساد زا و همچنین عامل اطاله دادرسی، امروز (چهارشنبه ۲۴ فروردین) همایش ویدئو کنفرانسی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه با حضور رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد.

یکی از دستورکارهای اصلی این همایش، رفع اشکالات فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی بود؛ همچنین در جریان این همایش، ۱۸ طرح پایلوت مرتبط با سازوکارهای آماری در مراکز و مراجع قضایی عملیاتی شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در همین زمینه در این نشست گفت: در سال جدید در مرحله‌ای قرار داریم که قصد داریم به موضوع تحول و تعالی در قوه قضاییه جامه عمل بپوشانیم.

وی با بیان اینکه تحول و تعالی در قوه قضاییه با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، گفت: همه کارهای قوه قضاییه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد. امروز به دنبال این هستیم عملکرد قوه قضاییه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار نظر کنند.

معاون اول قوه قضاییه سند تحول توسط قضایی و برنامه ۵ ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: محور تحول در دستگاه قضایی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده‌ها. هرچند آمار، شاخصی برای حرکت است، اما نباید خود را بی جهت درگیر آمار نکنیم.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برنامه تحولی که امروز رونمایی می‌شود با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود. تا پایان سال ارزیابی جدی از عملکردمان خواهیم داشت تا ببینیم پیشرفت و کاستی کجا است؛ بنابراین گزارش، ارتقاء و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی و تهیه و تدوین ضابطه‌مند و مدوّن آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی با هدف شناخت مشکلات و تنگناها، تشخیص دقیق نیازها، تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها، یکی از دستورکارها و تاکیدات اصلی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است و رئیس دستگاه قضا طی ۹ ماه اخیر در این رابطه تذکرات و دستورات مشخصی را صادر کرده است.

در واقع، یکی از رویکردهای تحولی در دستگاه قضایی که پس از آسیب‌شناسی و احصاء مسائل و مشکلات قضایی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با جدیت دنبال می‌شود و وی در بازدیدها و سرکشی‌ها از مراکز قضایی، سفرهای استانی، سخنرانی‌ها و دستوراتش بر روی آن تاکید دارد، رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی به موازات پرهیز از آمارگرایی و کمیت گرایی صرف است.

هشتم دی ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) بازدید به عمل آورد تا از نزدیک در جریان کم وکیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گیرد؛ در اثنای این بازدید، زمانی که رئیس عدلیه متوجه شد در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف با هدف ملاحظات آماری وجود دارد ضمن تذکر به دادستان تهران دستور داد چنانچه رویه ارجاع پرونده‌ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با فوریت اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسئول مربوطه این بخش، اقدام مقتضی به عمل آید.

رئیس قوه قضاییه در جریان همان بازدید به مسئولان مربوطه در خصوص راکد ماندن پرونده‌ها و عدم ارجاع به موقع آن‌ها به شعب بازپرسی تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسئولان قضایی از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و بی‌دلیل پرونده‌ها با هدف آمارگرایی، این امر را از مظاهر فساد دانست.

«دستور رییس دستگاه قضا برای رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت آنها»؛ این یکی از محورهای نشست روز ۱۳ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه بود؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست به معاون اول دستگاه قضایی مأموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت این آمارها اقدام کنند و تاکید کرد: وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از جمله میزان پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های تجدیدنظر، میزان مصالحه در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف و … باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.

اما مقوله ارتقاء فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی در جلسه روز بیستم دی ماه ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه نیز مجدداً مطرح شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نشست‌های برگزار شده از سوی معاون اول قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونین راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد که هر چه سریعتر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه در جریان همان نشست با اشاره به یکی از آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمارهای ناظر بر پرونده‌های قضایی گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخش‌های مختلف قضایی دارد، چندین آمار ثبت می‌شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد که اینچنین نیست و در واقع، این آمار ۱۵ میلیون مرتبط با گردش کار پرونده‌هاست؛ در هر صورت، این آمارهای غیردقیق، دارای آثار سوء و یک آفت و مشکل است؛ بنابراین از یک سو ضرورت تهیه و تدوین دقیق آمارهای مرتبط با پرونده‌ها و سایر امور مربوط به دستگاه قضایی، امری انکارناپذیر است و از سویی دیگر باید سازوکاری تعبیه کرد که از هرگونه آمارسازی در فرآیندهای قضایی جلوگیری شود.

رئیس دستگاه قضا در جریان نشست روز ۲۷ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه نیز بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح‌شده در بازدید میدانی خود از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس‌ازآن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمارهای قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضاییه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضاییه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده‌های قضایی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.

همچنین در جریان نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ نیز که هشتم فروردین برگزار شد، رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تکمیل گام‌هایی که در زمینه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده‌های قضایی برداشته شده تاکید کرد و گفت: قابل قبول نیست که به واسطه ملاحظات آماری، پرونده‌ها با تاخیر ارجاع داده شوند چرا که این موضوع به حق مردم لطمه وارد می‌کند.