رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد/لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی با سوء استفاده از خلاءهای قانونی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی افراد سود جو با سوء استفاده از خلاءهای قانونی، به نقش سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و چرخش اطلاعات اشاره کرد.

به گزارش یمین نیوز به نقل از دادگستری کل استان تهران، به‌ منظور اطلاع از آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه  مودیان و بررسی آثار حقوقی و قضائی اجرای این قانون در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نشست مشترکی با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران و نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان برنامه و بودجه کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تشکیل شد.

علی القاصی مهر در این نشست با تاکید بر ضرورت «شفافیت در فعالیت های اقتصادی و درآمدهای مشمول مالیات؛ اظهار داشت که حاکمیت نظم در همه حوزه های اقتصادی در تحقق حداکثری درآمدهای مالیاتی نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به ردیف درآمد شناسایی شده در قانون بودجه سال جاری از محل وصول مالیات، اظهار داشت که اجرای تکالیف قانونی از جانب همه دستگاههای متولی مانند سازمان امور مالیاتی در تحقق این امر موثر بوده و مبارزه قاطع، سریع و همه جانبه با جرایم مالیاتی و هرگونه فرار مالیاتی، یک ضرورت برای این مهم تلقی می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران مشکل اصلی نظام مالیاتی را عدم امکان شناسایی همه فعالیتهای اقتصادی و درآمدهای مشمول مالیات دانسته و اظهار داشت: به لحاظ فقدان زیر ساخت های قانونی واجرایی لازم، هنوز بسیاری از درآمدهای مشمول مالیات با  ضریب کارهای پیدا و پنهان، فرار مالیاتی کلان دارند که این موضوع با شعار عدالت مالیاتی هماهنگی ندارد.

القاصی با اشاره به ضعف زیر ساخت های قانونی در حمایت از نظام مالیاتی کشور  اظهار داشت: در برخی از پرونده های قضایی، علیرغم اینکه  فرار مالیاتی کلان و عمده محقق و نظام مالیاتی کشور با اخلال مواجه شده است، هنوز در شمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، در این جرائم تردید وجود دارد و رفع خلا های قانونی مورد نیاز است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان تهران با اشاره به اینکه برای بسیاری از دستگاهها و سازمانها  در قوانین مرتبط با نظام مالیاتی کشور وظایف و تکالیف خاص شناسایی شده است گفت: اجرای تمام عیار این قوانین در پیوند با همکاری همه جانبه و تشریک مساعی کامل همه دستگاههای اجرایی با سازمان امور مالیاتی است.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروه سه جانبه با حضور مدیران سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان های نظارتی و نهاد های امنیتی در دادگستری استان تهران، اظهار داشت: این کارگروه در جهت همکاری هرچه بیشتر قوه قضائیه با سازمان امور مالیاتی کشور و نهاد های متولی در مبارزه با جرائم مالیاتی و شناسایی فعالیتهای اقتصادی و درآمدهای مشمول مالیات تشکیل شده است.

القاصی با اشاره به اینکه اجرای صحیح ، دقیق و جامع پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان در شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی  و در آمدهای مشمول مالیات، مبارزه با جرائم فرار مالیاتی ، افزایش حداکثری مالیات ستانی و عدالت مالیاتی موثر می باشد گفت: در این قانون برای خیلی از دستگاههای اجرایی و سازمانها ،تکالیف قانونی تعریف شده است که عمل به این تکالیف در اجرایی شدن سریع این قانون موثر است.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در قانون فوق، راه اندازی بیش از پیش سامانه از جانب سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها شناسایی شده و تجربه ثابت شده است برخی از دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی دایر بر راه اندازی سامانه ها سابقه قابل قبولی ندارند به نحوی که سابقا برای مدیران برخی از این دستگاه  ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص ضرورت پیگیری و راه اندازی سامانه های پیش بینی شده در قانون پایانه های فروشگاهی توسط دستگاه های متولی را مورد تاکید قرار داد و گفت:  اجرای کامل قانون پایا نه های فروشگاهی و سامانه  مودیان از مصادیق حقوق عامه تلقی می  شود که سازمان امور مالیاتی کشور باید برنامه عملیاتی اجرای این قانون را تدوین نماید.

وی افزود: ضمن این برنامه عملیاتی که به تشریح کامل وظایف و تکالیف همه سازمانها و نهادها برای اجرای این قانون می پردازد، هرگونه قصور و کوتاهی  دستگاه‌ها در عمل به تکالیف قانونی نیز، برای پیگیری لازم به قوه قضائیه منعکس شود.

در این جلسه مدیران سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان برنامه بودجه کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی، نقطه نظرات خود را بیان داشتند و در پایان مقرر شد که حسن اجرای قوانین مرتبط با نظام مالیاتی کشور از جمله قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از جانب کارگروه مشترک سازمانهای فوق و دادگستری استان تهران پیگیری و جلسات آن به طور منظم تشکیل و نتایج آن ابلاغ گردد.

در پایان یکی از معاونین قضایی رییس کل عهده دار انجام این مصوبه شدند.