معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد/ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید

معاون اول قوه قضاییه گفت: کمیته مشترک بین قوه قضاییه و دولت باید تشکیل شود تا ظرف یک ماه قوانین مورد بحث را بررسی کرده و موانع را برطرف کند.

به گزارش یمین نیوز به نقل از قوه قضاییه، صبح امروز «چهارشنبه» نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه با حضور مسئولان عالی قضایی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جلسات متعددی در این رابطه با حضور مسئولان عالی برگزار شده است، بیان کرد: در همین زمینه جلساتی با محوریت سازمان اموال تملیکی و سازمان بورس و … در سال جاری برگزار شد.

 مصدق افزود: همه در قبال اجرای اصل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری درسال ۹۹ ابلاغ شد، مسئول هستیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به جزییات اصل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بحث شرکت‌های دانش بنیان یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری آن را در سال‌های گذشته مورد تاکید قرار دادند تا مسئولان این موارد را بررسی کنند.

وی افزود: لازم است تا همه مجددا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را مرور کنیم، چرا که با مرور این سیاست‌ها موارد جدیدی به دست می‌آید که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مصدق با تاکید بر استمرار برگزاری جلسات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مورد بحث جلسه امروز است.

وی افزود: در بحث تولید صرفا بیان مشکلات و معضلات موجود کافی نیست، لذا باید راهکارهای رفع مشکلات توسط مسئولان ارائه شود.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: مسئله مهم نوع نگرش تولید کننده است، متاسفامه امروز نگاه به تولید کننده بیشتر به عنوان یک فرصت طلب  مطرح می شود در حالی که اکثر تولیدکنندگان رزمنده و جهادگر هستند و این نگاه باید اصلاح شود.

مصدق با بیان اینکه ۱۲ هزار واحد تولیدی راکد وجود دارد که موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است، گفت: حمایت ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از کارگر و کارفرما باید طوری باشد که این دو را مقابل یکدیگر قرار ندهند.

وی افزود: آمادگی داریم تا برای رفع موانع تولید پیشنهادات لازم را اخذ و عملیاتی کنیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کمیته مشترک بین قوه قضاییه و دولت باید تشکیل شود تا ظرف یک ماه قوانین مورد بحث را بررسی کرده و موانع را برطرف کند.

وی افزود: ایجاد شعب تخصصی ویژه برای رسیدگی به پرونده های با موضوعات تولید نیز در دستور کار است.

مصدق با بیان اینکه برای پرونده‌های کثیرالشاکی مقررات ویژه‌ای را در نظر داریم، گفت: برای ظرفیت‌های جایگزین حبس باید اقدامات لازم توسط قضات در نظر گرفته شود.

در ادامه جلسه معاون دادستان کل کشور بیان کرد: در حوزه صادرات و ذخایر در بخش‌های مختلف کشور در حال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی هستیم.

سعید عمرانی افزود: امروزه احکام بسیاری را در حوزه کشاورزی داریم که اجرای آن باعث از کار افتادن چرخه تولید در این حوزه می‌شود.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال به نام تولید نام گذاری شده است اما برخی از حوزه‌های کشاورزی دچار آسیب شدند که باید این موارد برطرف شوند.

در ادامه این نشست رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه عوامل و متغیرهایی که می‌تواند در بحث تولید مانع شوند، در بخش‌های خرد و کلان قابل احصاء هستند، اظهار کرد: برخی از این متغیرها در حالت کلی مانند تحریم، نبود مواد اولیه یا سایر موارد به قوه قضاییه ارتباطی ندارند.

وی افزود: قوه قضاییه می‌تواند در بحث شناسایی عوامل حقوقی قوانین و مقررات که مانع تولید شده اند ورود و به دستگاه‌های اجرایی در بحث تسهیل در زمینه تولید کمک کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: تشکیل شعبات ویژه در محاکم و آموزش و توانمندسازی قضات در رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی، رویه سازی در رسیدگی به پرونده‌های مشابه و تسریع در اجرای احکامی که درباره واحدهای تولیدی است، موضوع طرح ورشکستگی که در قالب‌های مختلف در محاکم مطرح است، اعطای فرصت برای تولید کنندگان، بررسی طرح دعاوی بانک‎ها علیه تولیدکنندگان در خصوص تسهیلات اعطایی و مطالبه سود مرکب و خارج از ضوابط بانک مرکزی، مطالبات صندوق‌‎ها و سازمان‌های حمایتی مانند تامین اجتماعی از کارفرمایان و کمک به تولیدکنندگان و سایر موارد می ‎تواند در بحث کمک به ارتقا تولید توسط قوه قضاییه انجام و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد در بحث دعاوی بانکی و در خصوص تولیدکنندگان که پرونده‌‎های کثیری را نیز در واحدهای اجرای ثبتی دارد، بازنگری‎های انجام شده است، گفت: دریافت و مطالبات سود را بر اساس ضوابط بانک مرکزی اجرایی کردیم و در اجراییات صادره بحث سودهای مرکب را اعمال نکردیم.

بابایی گفت: بسیاری از مزایده ‎ها را به تاخیر انداختیم و زمینه اعطای فرصت را با جلب رضایت محکوم علیه برای واحد تولیدی فراهم کردیم.

صدور الکترونیک مجوزها موانع بسیاری را از سر راه تولید بر می دارد

در ادامه جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقرر کرده که تا تمام مجوزهایی که دستگاه‌ها صادر می‌کنند، باید به صورت الکترونیکی باشد.

ذبیح الله خداییان با بیان اینکه موعد اجرای قانون فوق نیز در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۱ تمام شده است، گفت: مسئولان به بهانه‌های مختلف موعد اجرای این قانون را تمدید می‌کنند که این اقدام خلاف قانون است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اراده جدی توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی برای اجرای قانون ذکر شده وجود ندارد، اظهار کرد: برخی از مدیران دنبال این هستند که اختیار امضاهای طلایی را کماکان برای خود داشته باشند.

وی افزود: مقاومتی که برخی ها در مقابل شفافیت و الکترونیکی کردن مجوزها صورت می‌دهند، باعث می‌شود تا تولید کننده‌ای که قصد تولید دارد به دردسرهای زیادی بیفتد که در نهایت این افراد اقدامات خود را نیمه کاره رها می‌‎کنند.

خداییان تاکید کرد: اگر بحث صدور مجوزها به صورت الکترونیکی تحقق پیدا کند، بزرگترین مانع از سر راه تولید برداشته خواهد شد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه و حل اختلاف با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در حال حاضر به شدت در مقابل تولید مقاومتی است، اظهار کرد: تولید کننده برای اجرای برنامه‌های خود باید مانند یک دونده با مانع مراحل و مسیر را سیر کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد در کشور حوزه سوداگری را به راحتی به حال خود رها کرده است، گفت: باید قانون ضد تولید کار اصلاح شود.

رئیس مرکز توسعه و حل اختلاف تصریح کرد: ستاد رفع و تسهیل موانع تولید اقدامات جزیی مانند رسیدگی به کارگاه‌ها را به سایر بخش‌ها واگذار کند و خود به موضوعات اساسی بپردازد.

وی افزود: یکی از اقدامات اساسی که می‌تواند در این زمینه انجام شود این است که یک ماده قانونی واحده تصویب شود تا شرایط جنگی اقتصادی که در آن به سر می‌بریم را لحاظ کند و اختیار عمل را به یک فرمانده شرایط جنگی بدهیم تا با حضور تمام ارگان‌ها و نهادهای بالادستی مشکلات موجود را مورد بررسی قرار دهد و دستور رفع آنها نیز صادر کند.

صادقی با بیان اینکه برای دور زدن تحریم‌ها باید برخی از قوانین زیر پا گذاشته شوند، گفت: بانک‌‎ها موانع بسیار زیادی را بر سر راه تولید کننده قرار داده‌اند که باید این موانع برداشته شود و تا تولید ارتقا پیدا کند.

در ادامه جلسه دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، ضمن تشکر از اقدامات قوه قضاییه در پیشبرد برنامه‌ها و تسهیل در انجام اقدامات دولت در بحث اقتصاد و تولید، بیان کرد: بیشترین مشکلات موجود نوع نگاه به تولیدکننده است، چرا که در حال حاضر تولیدکننده در جامعه دارای یک دید و نگاه منفی است، لذا اگر روند موجود در تولید ادامه دار باشد شاهد تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و در ادامه بیکاری کارگران خواهیم بود.

وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات کارگروه‌های ویژه‌ای در قالب ۱۰ کمیته تخصصی تشکیل داده است که این کارگروه‌ها در استان‌ها نیز در حال فعالیت هستند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصریح کرد: در ۴ سال اخیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها ۲۰ تا ۴۰ هزار پرونده واحدهای تولیدی رسیدگی کرده و به طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ هزار پرونده مطرح شده که ۶۰ الی ۷۲ درصد مصوبات ارجاع شده است.

وی افزود: ۶۸ درصد مصوبات در ستاد جنبه سیاست گذاری و مابقی جنبه تولیدی داشته که اقدامات انجام شده بیان کننده این موضوع است که به سمت رفع مشکلات زیر بنایی گام‌ برداشته‌ایم.

بیک زاده بیان کرد: ۲۸ درصد مصوبات حوزه سیاست گذاری اجرایی شده که ۵۰ در از کل این مصوبات در حال پیگیری است که ۲۲ درصد موارد این حوزه مالی و بانکی هستند.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که یک هزار و ۵۶۰ واحد تحت تملک بانک ها قرار دارد، گفت: استان‌های تهران، مازندران، لرستان، فارس، خراسان رضوی و همدان بیشترین تملک واحدهای صنعتی در اختیار بانک‌ها و کمترین بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد است.

وی افزود با بیان اینکه از ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور نزدیک به ۱۲ هزار واحد راکد شده است، گفت: بیشترین واحدهای راکد در استان‌های اصفهان، تهران، فارس، مازندران و آذربایجان غربی است و همچنین استان‌های زنجان، خراسان رضوی، ایلام، خراسان شمالی و جنوبی دارای کمترین واحدهای راکد در کشور هستند.

بیک زاده ادامه داد: ۱۶ هزار و ۵۲۰ واحد با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت در حال تولید هستند که این موضوع نشان دهنده استفاده حداقلی از واحدهای تولیدی است، نزدیک به ۶۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد که به سرانجام نرسیده اند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پایان پیگیری‌های انجام شده در این ستاد برای رفع موانع تولید را تشریح کرد و در ادامه نیز با بیان وجود چالش‌های در مسیر ارتقا تولید از قوه قضاییه درخواست کرد تا برای رفع موانع پیشرو و افزایش تولید در کشور اقدامات لازم را انجام دهد.