معاون حقوقی قوه‌ قضاییه: ۴۰۰ عنوان مجرمانه از قانون حذف می‌شود 

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون ۲۵۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که با اصلاح قانون، ۴۰۰ عنوان آن از جمله مواردی که مجازات نقدی یا تحمل حبس کمتر از یک‌سال برای آن در نظرگرفته شده است، تخلف انگاری شده است.

به گزارش یمین نیوز به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در سفر به استان خوزستان و شرکت در جمع اعضای شورای قضایی این استان، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های عمده قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری است که در سیاست‌های کلی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: به‌ طور مثال پس از تصویب قانون جدید، مواردی همچون اعسار، رانندگی منجر به جرح، بسیاری از پرونده‌های مربوط به ثبت اسناد و املاک، دیگر جرم نیست و از ورود پرونده‌های متعدد در دادگستری‌ها پیشگیری می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون ۲ هزارو ۵۰۰عنوان مجرمانه در کشور داریم که با اصلاح قانون، ۴۰۰ عنوان آن از جمله مواردی که مجازات نقدی یا تحمل حبس کمتر از یک‌سال برای آن در نظرگرفته شده است، تخلف انگاری شده است.

قدرتی با بیان اینکه هماهنگی خوبی میان قوه قضاییه و مجلس وجود دارد، گفت: با اشرافی که قوه قضاییه بر مشکلات دارد و اقداتی که طی یک‌سال گذشته صورت گرفته، امیدواریم با تصویب لایحه قضازدایی شاهد اتفافات خوبی در استان باشیم.

وی از اعضای شورای قضایی خواست تا پیشنهادات و راهکارهای خود را در خصوص سایر عناوین مجرمانه‌ای مدنظر دارند، به آن معاونت ارائه کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین بر کاهش اطاله دادرسی همراه با دقت و اتقان آراء، تکریم ارباب رجوع و سرکشی به زندان‌ها و حل مشکلات مددجویان تاکید کرد.

علی دهقانی نیز در این جلسه، از کاهش ۱۹درصدی موجودی پرونده‌های استان خبر داد و گفت: در این مدت بالغ بر دو هزار هکتار از اراضی ملی استان به بیت‌المال اعاده شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: در راستای پیشگیری از وقوع جرایم، شیوه‌نامه‌ای با اولویت بندی جرایم هر شهرستان و راهکارهای کاهش آن‌ها تدوین و به روسا و دادستان‌ها ابلاغ شده است.

وی گفت: نگاه تخصصی به قوانین و رفع ابهام از قوانین آیین دادرسی و قوانین مدنی کار بزرگی است.

علی دهقانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان در راستای قضازدایی، افزود: با تعامل با پلیس در سطح استان، الزام به فک پلاک از هفته آینده با دستور انجام می‌شود که با این شیوه از ورود سالانه ۱۷ هزار پرونده به دستگاه قضایی پیشگیری می‌شود.