رئیس قوه قضاییه گفت: مسئله اولویت‌دار کشور «معیشت مردم» است؛ مسئولان بخش‌های مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیت‌های مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.

_ به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۴ فروردین) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، پیشاپیش میلاد مسعود کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و از همه نیرو‌ها در بخش‌های مختلف کشور بویژه مسئولان کشیک قضایی و نیرو‌های فراجا که در ایام تعطیلات نوروز، به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی به مردم بودند، تقدیر به عمل آورد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تبیین و تشریح نحوه مقابله و مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌هایی که در این راستا صورت می‌گیرد تا در میان صف واحد ملت ایران شکاف و رخنه ایجاد کنند، پرداخت و مشخصاً از «هوشمندی و عدم غفلت»، «حرکت با برنامه و تدبیر»، «اقدامات به موقع و متناسب ایجابی و سلبی» و مهم‌تر از همه «جامع نگری» در این مبحث سخن گفت.

رئیس دستگاه قضا: دشمن در تلاش است از یک اختلاف معمولی تنازع بیافریند

رئیس عدلیه بیان داشت: در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌ای که شیطان‌صفتان ایجاد می‌کنند تا اختلافات طبیعی و معمولی را تبدیل به تنازع کنند و فضای کشور را ملتهب سازند، باید «جامع‌نگری» داشت و مسائل فرهنگی، روانی و امنیتی را توأمان مورد مداقه و لحاظ قرار داد.

دستور سراسری رئیس قوه قضائیه به همه ارکان دستگاه قضا؛ بربرای تحقق شعار سال هر کمکی از دست ما ساخته است انجام دهیم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به شعار سال که از جانب مقام معظم رهبری، «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، بر ضرورت جهد و تلاش بیش از پیش همه دستگاه‌های کشور در به ثمر نشستن این مهم تاکید کرد و مسئله اولویت‌دار کشور را «معیشت مردم» دانست و گفت: مسئولان بخش‌های مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیت‌های مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.

رئیس دستگاه قضا با تصریح بر اینکه اولویت داشتن موضوع معیشت مردم، به معنای غفلت از سایر موضوعات نیست، تصریح کرد: عمل به قانون در همه زمینه‌ها و امور، هم یک وظیفه است و هم امری نافع است؛ فرد قانون‌گریز و هنجارشکن باید بداند که هم به دیگران ضرر می‌رساند و هم خودش متضرر می‌شود.

رئیس دستگاه قضا: در انجام ماموریت خود بردبار باشید و این مهم را تمرین کنید

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز، ضمن اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی که سبب آزرده خاطر شدن مردم متدیّن ایران اسلامی می‌شود، به تشریح مصوبات متعدد و مأموریت‌هایی پرداخت که شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های اخیر برای حدود ۳۰ دستگاه از جمله ۱۰ وزارتخانه، قوه قضاییه، صداوسیما، بسیج، نیرو‌های نظامی و انتظامی، حوزه‌های علمیه، ستاد امربه معروف و بخش‌های دیگر، وظایف و تکالیفی را تعریف کرده است و مع‌الاسف در عمل به این مصوبات و مأموریت‌ها، کم کاری‌هایی مشاهده می‌شود که باید برای جبران آنها، تلاش مضاعف از ناحیه دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.

رئیس عدلیه ضمن تشریح پنج وظیفه‌ای که در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قوه قضاییه در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تعریف شده است، گفت: همه دستگاه‌های موظّف و مکلّف در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره بگیرند؛ وظایف و مسئولیت‌های فراجا، سایر ضابطین و دستگاه قضایی نیز در این مقوله وفق مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجرای این تکالیف قانونی مورد تاکید می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بسیاری از موارد ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، باید در دادگاه مطرح و رسیدگی شوند، اما دادسرا‌ها نیز نسبت به برخی از این امور، وظایف و تکالیفی برعهده دارند؛ بر همین اساس، بخشنامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضایی ذیربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند.

وی بیان داشت: مسئولان قضایی در مراجع ذی‌صلاح در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، از افراد متخصص و خبره در این حوزه بهره بگیرند و توجیهات لازم را به آن‌ها برای چگونگی برخوردهای‌شان داشته باشند تا در این مقوله، مطابق قانون عمل شود.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به حریم خصوصی افرد و ممنوعیت تعرض به این حریم‌ها، تصریح کرد: در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه قضاییه در راستای تدوین لایحه‌ای در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس مسئولیت قانونی خود وفق آیین‌نامه داخلی قوه مقننه، مبادرت به تدوین طرحی در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی کرده است؛ دستگاه قضایی نیز برای تدوین لایحه یا کمک به قوام طرح مجلس در این خصوص آمادگی دارد و در همین جا به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور می‌دهم چنانچه طرح مزبور مجلس از دستور خارج شد و یا مشخص شد به زودی قابل بررسی و تصویب نیست، در تدوین و طی مراحل قانونی ارسال لایحه قوه قضاییه در این خصوص، تسریع به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، بار دیگر خطاب به همه مسئولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف تاکید کرد که در مواجهه با ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضایی، حُسن برخورد داشته و به تکریم ارباب رجوع اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند و در انجام مأموریت‌های خود و مواجهه با اصحاب پرونده‌های مورد رسیدگی، صبر و بردباری پیشه کنند.

رئیس قوه قضائیه: برخی اوقات قرار بازداشت موقت صادر می‌شود و قاضی منتظر می‌ماند تا زمانی که ضابط گزارش بدهد، این حق الناس است و تبعات دارد

رئیس عدلیه در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است و به روند تحقیقات خلل وارد نمی‌شود و بیم تبانی و فرار وجود ندارد، از بازداشت موقت متهمان و افراد خودداری کنید و در مواردی که ضروری نیست، قراری صادر نکنید که منتهی به بازداشت فرد شود؛ همچنین نسبت به صدور قرار‌های متناسب نیز اهتمام داشته باشید.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان قضایی ذیربط در مواردی نیز که طبق مقررات و بررسی همه جوانب امر، اقدام به صدور دستور بازداشت متهم می‌کنند، نسبت به رعایت حقوق او اهتمام داشته باشند و بدانند که چنانچه حق او نادیده گرفته شود، این امر حق‌الناس محسوب می‌شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین خطاب به مسئولان قضایی ذیربط بار دیگر تاکید کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، در مواردی که ضروری نیست، برای افراد محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی را درنظرنگیرند و چنانچه با بررسی همه جوانب امر و ضروریات موجود، این محدودیت‌ها را اعمال کردند، موضوع را به اطلاع افراد برسانند و پس از رفع ضرورت، نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کنند.
قاضی القضات بیان داشت: همچنین مسئولان قضایی ذیربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان، اشیاء و وسایل غیرضرور که در کشف جرم دخیل نیستند، ضبط نگردند و چنانچه وسایل اشخاص نیز ضبط گردید، پس از رفع نیاز، بازگردانده شوند.

رئیس قوه قضاییه همچنین در این نشست، درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور را تسلیت گفت و از درگاه احدیت برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت کرد.

معاون قضایی قوه قضاییه: در مجموع، ۸۸ هزار و ۳۲۶ نفر از عفو معیاری سال گذشته بهره‌مند شدند

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به آخرین آمار عفو معیاری شامل متهمین و محکومین سال‌های اخیر اظهار کرد: در مجموع، ۸۸ هزار و ۳۲۶ نفر از این عفو معیاری بهره‌مند شدند.

جلوگیری از تعطیلی ۲۳۰ واحد تولیدی با پیگیری سازمان بازرسی

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به اقدامات یک سال گذشته این سازمان در رابطه با تحقق شعار سال ۱۴۰۱ «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» اظهار کرد: در سال گذشته حدود هزار و ۱۰۰ مورد پرونده بازرسی مرتبط با تولید در سازمان بازرسی مطرح شد و همکاران ما در بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ جلسه مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری شرکت کردند.

وی با اشاره به هزار و ۳۸۰ مورد بازدید مدیران و مسئولان سازمان بازرسی از واحد‌های تولیدی طی سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۵۱۴ واحد تملک‌شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۷۲ واحد تولیدی ورشکسته، ۷۲۵ واحد تولیدی دارای مشکل، ۵۳۴ پروژه تولیدی نیمه‌کاره و همچنین هزار و ۶۵۰ شرکت دانش‌بنیان، تحت رصد و پایش سازمان بازرسی قرار داشتند و این روند رصد و پایش همچنان ادامه خواهد داشت.

خداییان افزود: ۲ هزار و ۳۰۰ مورد مکاتبه و اقدام صورت‌گرفته از جانب سازمان بازرسی در رابطه با تحقق شعار سال ۱۴۰۱، منجر به جلوگیری از تعطیلی ۲۳۰ واحد تولیدی، افزایش تولید در ۲۵۵ واحد، تسریع در اخذ مجوز ۴۰۵ واحد، تسهیل در تامین مالی ۶۵۱ واحد، پیگیری رفع معارض از ۱۱ واحد و همچنین احیاء و راه‌اندازی ۴۷ واحد تولیدی شد.

رئیس سازمان بازرسی تعداد شکایاتی که سال گذشته در رابطه با موضوع حمایت از تولید به این سازمان واصل شد را ۲ هزار و ۲۴۸ مورد عنوان کرد و گفت: در نتیجه ۵ هزار و ۲۱۰ اقدام صورت گرفته در رابطه با این شکایات، تا کنون نیمی از این پرونده‌ها مختومه شده‌اند.

خداییان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سازمان بازرسی طی سال جاری و در راستای تحقق شعار «مهار توم و رشد تولید» نیز همکاری موثری با ستاد‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داشت، گفت: قوانین مهمی در راستای حمایت از تولید وجود دارد که برنامه بازرسی مستمری در زمینه نظارت بر اجرای این قوانین پیشبینی شده است.

وی افزود: همچنین سازمان بازرسی طی سال جاری در زمینه تکمیل واحد‌های تولیدی نیمه‌کاره و عودت زمین‌هایی که در شهرک‌های صنعتی به افرادی تخصیص داده شده و لی آن افراد در موعد مقرر نسبت به احداث واحد تولیدی اقدام نکرده‌اند، پیگیری‌ها و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

خداییان تاکید کرد: دستگاه‌های مختلفی در کشور در زمینه «کاهش نقدینگی» مسئولیت و تکلیف دارند و ما در سازمان بازرسی با نظارت بر عملکرد این دستگاه‌ها، تلاش خواهیم کرد که عملکرد موثری در زمینه کاهش نقدینگی موجود در جامعه داشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به برنامه‌های در دستور کار این سازمان در راستای کمک به دولت برای مهار تورم اظهار کرد: «پیگیری تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی»، «نظارت بر وصول مالیات‌های معوق»، «پیگیری تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی جهت شفافیت در وصول مالیات و پیشگیری از فرار مالیاتی»، «نظارت بر عملکرد بانک‌ها جهت وصول تسهیلات معوق»، «نظارت بر فعالیت بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری جهت پیشگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی»، «پیگیری اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید جهت واگذاری بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها»، «پیگیری انتقال کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی به حساب متمرکز بانک مرکزی»، «نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی جهت پیگیری رفع تعهدات ارزی» و همچنین «نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه اعطای تسهیلات»، از جمله اقدامات سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۲ در راستای کاهش نقدینگی موجود در جامعه و مهار تورم خواهد بود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه: اعضای یک باند جعل اسناد در اصفهان دستگیر شدند

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری اعضای یک باند جعل اسناد در اصفهان خبر داد و گفت: نحوه کار سرکرده و ۵ عضو دیگر این باند بدین شکل بود که اسناد قدیمی مربوط به ۵۰ تا ۶۰ سال پیش را شناسایی کرده و این اسناد را با یک فرآیند جعلی در معرض فروش قرار می‌دادند.

وی همچنین از دستگیری اعضای یک باند اِعمال نفوذ و کارچاق‌کنی در یکی از استان‌های مرکزی کشور خبر داد و گفت: اعضای این باند به واسطه برخی ارتباطاتی که با درون مراجع قضایی داشتند، به مراجعه‌کنندگان خود وعده اخذ رای تضمینی در محاکم را می‌دادند.