سخنگوی دولت از موافقت هیئت وزیران با ارسال لایحه‌ای با هدف حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس خبر داد که طی آن تدابیری اندیشیده شود و در حوزه‌های مختلف از ایرانیان خارج از کشور حمایت شود.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای برای مشوق‌های مالیاتیبرای کسب‌وکارهای فعال در سکوهای داخلی در فضای مجازی تدبیر و تصویب شد تا مقوم فعالیت‌های مجازی در سکوهای داخلی باشد.

وی افزود: آیین‌نامه‌ دیگری تصویب شد که مطابق آن برخی شرایط برای نقل و انتقال کارمندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کلانشهرها تسهیل شود. ممنوعیت‌هایی در گذشته وجود داشت و مثلاً انتقال کارمند به تبعیت از همسرش که در محل دیگری مشغول است یا انتقال کسی که در خانواده‌اش یا خودش معلولیت یا بیماری خاصی دارد که امکان درمانش در هر شهری وجود ندارد. این موارد و نظایر آن تسهیل شد تا شامل ممنوعیت‌های پیشین نباشند.

وی یادآور شد: دولت با ارسال لایحه‌ای با هدف حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس موافقت کرد که طی آن تدابیری اندیشیده شود و در حوزه‌های مختلف از ایرانیان خارج از کشور حمایت شود. ارائه خدمات حقوقی، ارائه خدمات دولت الکترونیک و امور قضایی. امکان شناسایی و جذب ایرانیان دارای استعداد برای عضویت در هیئت علمی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان از این موارد است. حمایت از نخبگان ایرانی خارج از کشور و حفظ و اتصال فرهنگی ایرانیان خارج از کشور با سرزمین اصلی از دیگر محورهای این لایحه است.

سخنگوی دولت افزود: دولت پیش از این مجوزی از مجلس در لایحه بودجه گرفته بود که بتواند یک درصد از هزینه‌های تمامی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی را به حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری بخش خصوصی اختصاص دهد که بخش زیادی از آن یا محوریت اجرایی صندوق هنر انجام می‌شود و این امر هم به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی یادآور شد: دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس برای امکان نظارت موثرتر بانک مرکزی به شرکت‌های تعاونی اعتبار موافقت کرد. همچنین اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت بود که حمایت موثرتری از آنان و خانواده‌های سرپرست‌شان را به همراه دارد. اصلاح دیگری برای تقویت آیین‌نامه حمایت بیمه‌ای از ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری انجام شد تا حمایت موثرتری از مادران در دوره بارداری و شیردهی در مجموعه‌های غیردولتی انجام شود.

وی درباره شرایط ساعات اداری در کشور نیز اظهار کرد: دولت برنامه‌ای برای تغییر رویه ندارد چرا که ساعتی که امسال برای شروع کار اعلام شده معادل ساعتی است که پارسال اعلام شده بود. پارسال در ایام ساعت اوج مصرف آغاز ساعت کاری هفت صبح اعلام شده بود حالا با توجه به تغییر نکردن ساعت، هفت صبح پارسال همان شش صبح امسال است. پس معادل طلوعی همان است. دولت نگاهش این بود که برای کمک به کارمندان اتمام ساعت کار را زودتر در نظر بگیرید. در آیین‌نامه آمده بود که با ایراد رئیس مجلس مواجه شد. منتظریم لایحه دولت در مجلس تدبیر شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: اعتقاد حقوقی دولت این است که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اتمام ساعت کار را مدیریت کنند اما برای شروع تغییری نیست تا لایحه در مجلس تدبیر شود.